تقاضای تخفیف مجازات پس از صدور حکم بدوی

تقاضای تخفیف مجازات پس از  صدور حکم بدوی و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و یا مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر کیفری توسط محکوم علیه :

در تمامی محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خودرا اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند ، دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، این حکم دادگاه قطعی است .

نکات حقوقی در برخورداری از تخفیف مجازات با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر کیفری توسط محکوم علیه  :

 1 –  تقاضای تخفیف مجازات به شیوه فوق ، تنها در خصوص محکومیتهای تعزیری امکان پذیر است .

2 –  می بایست دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .

3 – چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، مراجعه محکوم علیه به دادگاه صادر کننده حکم برای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات می بایست پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی باشد .

4 – چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر کرده باشد ، مراجعه محکوم علیه به دادگاه صادر کننده حکم برای مسترد نمودن درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات می بایست پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی باشد .

5 – رسیدگی به موضوع در دادگاه با حضور دادستان بوده و حداکثر تا یک چهارم مجازات قابل کسر است .

6 - حکم دادگاه در خصوص تخفیف مجازات قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی باشد .

دادپزشک در قانون جدید.

دادپزشک» کسی است که  آموزش دیده و می‌داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبدگشایی مورد را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع دهد. در واقع مانند دفاتر ثبت اسناد خواهد بود که این فرد با تعیین صلاحیت و بررسی دقیق بر صلاحیت علمی، اخلاقی و با حکم سازمان پزشکی قانونی مشغول خدمت‌رسانی خواهد شد.

راهنمای اجرای احکام

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری

 

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری که یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی می باشد در سال 1386 تشکیل و اداره ابلاغ و اداره جرای احکام از اداره های تابعه آن می باشد.

اداره ابلاغ:

اداره ابلاغ تحت نظر مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام  با ارسال به موقع اوراق قضایی از قبیل دادنامه، لوایح،دعوتنامه،اخطاریه ،احضاریه،در راستای بند ب ماده 62 قانون دیوان عدالت اداری در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد.

 

اداره اجرای احکام

هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحد های دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده باشد شاکی به حقوق خود نرسیده فلذا در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی واحد اجرای احکام مطابق قانون مرقوم متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده با تشکیل چندین شعبه اجرای احکام و تعدادی دادرس وکارمند دفتری به تعداد لازم موضوع اجرای آرا صادره را مطابق قانون پیگیری می نماید .

ترتیب ارسال و رسیدگی پرونده به اجرای احکام:

مطابق ماده 34 قانون مصوب سال 1385 و ماده 107 قانون مصوب سال 1390کلیه سازمانهای محکوم علیه  مکلفند آرا صادره از دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند. در صورت استنکاف طرف شکایت از اجرای رأی را  مطابق ماده 35 قانون سال 1385 چنانچه شاکی به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و اظهار نماید که طرف شکایت از اجرای رأی صادره خودداری نموده پس از بررسی موضوع از طرف رییس شعبه و احراز استنکاف، پرونده به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به یکی از شعب، موضوع اجرای رأی مطابق ماده 36 و 37 قانون پیگیری می شود ولی با اجرای قانون مصوب سال 1390و باستناد ماده 108 آرا قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.

حقوق‌جزای‌عمومی =

فاعل
فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است.

مباشر
در اصطلاح فقهی و در مواد قانونی به فاعل جرم، مباشر جرم نیز گفته می شود  که در قانون مطابق با  ماده ۴۹۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:《مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.》

انواع‌فاعل
فاعل جرم به دو صورت ذیل تقسیم می‌شود:
۱. فاعل مادی
۲. فاعل معنوی

فاعل‌مادی
کسی که در وقوع جرم نقش مستقیم و بدون واسطه دارد و به اصطلاح خودش انجام دهنده و مرتکب جرم است. به طور مثال کسی که در سرقت مستقیما دست ببرد و مال را از حرز خارج‌کند فاعل مادی جرم (مباشر)است و کسی که به واسطه پرنده دست آموزی مالی را از حرز خارج کند در این حالت مسبّب گفته می شود.

فاعل‌معنوی
فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار داردو  شخصی که در ارتکاب یک جرم نقش غیر مستقیم و با واسطه دارد یعنی جرم را خودش انجام نداده بلکه توسط دیگری انجام داده است و در عنصر مادی نقشی ندارد را فاعل معنوی جرم گویند.

مواردابلاغ‌قانونی

۱. خودداری طرف از دریافت اوراق
در این صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید کرده، اوراق را به دفتر دادگاه عودت میدهد.(ماده ۶۸ ق.آ.د.م)

۲. ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب
اگر مأمور مخاطب اوراق را در نشانی تعیین شده پیدا نکند، اوراق به یکی از بستگان یا خادمان موجود در محل تحویل می گردد.

۳.ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان
 مطابق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در چنین مواردی،مأمورِ ابلاغ این
موضوع را در نسخ اخطاریه قیدنموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می نماید.

۴. ابلاغ توسط انتشار مفاد برگ در روزنامه کثیرالانتشار(ماده ۷۳ ق.آ.د.م)

۵. ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا،شهر یا بخشی از کلان شهرها علاوه بر یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.(ماده ۷۴ ق.آ.د.م)

۶.امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، در ابلاغ به ادارات دولتی و سازمانهای عمومی وابسته به دولت وموسسات مامور به خدمات عمومی و شهرداری ها و موسسات که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.(بند دوم ماده ۷۵ ق.آ.د.م )

۷. ابلاغ به مسئول دفتر موسسه در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی(۷۶ ق.آ.د.م)

۸. ابلاغ موضوع تبصره ۱و ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م که به صورت مقرر می دارد که:
تبصره ۱ - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
 
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

محل‌ابلاغ‌برگها

اصل بر این است که اوراق و برگها در اقامتگاه و نشانی خوانده که در دادخواست مندرج است ابلاغ شود ولی چند استثنا داردکه عبارتند از :
۱. ابلاغ برگها در شهر مقر دادگاه (محلی که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند)
۲. ابلاغ برگها به ناتوان
۳. ابلاغ برگها به نشانی معرفی شده به ادارۀ ثبت شرکتها
 ۴. ابلاغ برگها به مدیر تصفیه و اداره تصفیه شرکتها که اصولا ً موافق اصل می باشد.

دادرس مقتصد.

" دادرس مقتصد"، دادرسی است که شناخت درستی از فلسفه حقوق کیفری فلسفه_کیفر"الگوی صحیح مصرف کیفر" دارد.
 چنین دادرسی، کیفر را بدترین درمان درد بزه‌کاری دانسته و از کاربرد بیشینه آن ابا دارد. در برابرِ دادرس مقتصد، "دادرس مُسرِف" قرار دارد که شیفته کیفر و ولخرجی کیفری است و شمشیر کیفر را مدام در دست گرفته و به بازدارندگی و ارعاب شهروندان می‌اندیشد.

مقایسه ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری:

پیش از ماده 19 و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص، مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید، این در حالی است که مطابق ماده 19 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.

نارکوتروریسم؛ تهدید جدی علیه امنیت ملی

نارکوتروریسم به معنای تروریسم موادمخدر است، اما این اصطلاح کمتر به گوش عوام آمده است و چه بسا برخی مواقع واژه غریبی نیز به حساب آید؛ چراکه تروریسم از دید عرف، صرفاً عملیاتی انتحاری است که موجب کشته شدن تعدادی از انسان‌ها شده، امنیت ظاهری را سلب می‌کند و آمیخته با آسیب‌های جسمانی، مادی بوده و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌کند.

این تعریفی است که عوام از هر نوع عمل تروریستی دارند و غالباً آن را عملی می‌شناسند که صرفاً برای دستیابی به یک خط مشی سیاسی معین طراحی شده است و با اسلحه و توپ و تفنگ به صدا درمی‌آید. در حالی که امروزه دست‌های پنهان تروریسم در شاخه‌های آسیب‌زننده اجتماعی نیز ریشه دوانیده است و الزاماً با عملیات انتحاری و جنگی همراه نیست. البته به علت غیرقانونی و غیرشرعی بودن هر نوع فعالیت مرتبط با موادمخدر و مشروبات الکلی در نظام اسلامی حاکم در کشور ما، این عنوان چندان به وخامت کشور‌های غیراسلامی مطرح نیست و درست به همین خاطر است که نارکوتروریسم می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت ملی ما محسوب شود. این ناآشنایی باعث شده که با شنیدن اسم سیستم تجارتی موادمخدر به عنوان یکی از صنعت‌های پول‌زایی بازار سیاه، ذهن شنونده به کشور‌های امریکایی- آفریقایی که پررنگ‌تر از «کلمبیا» است، متبادر شود.

کشور‌هایی که از طریق تجارت موادمخدر و اسلحه، بازار پررونق پول و درآمد را گرم نگه می‌دارند، به باند‌های مجرمانه‌ای تقسیم شده‌اند که بخش اعظمی از نظام کشور را تحت ید خود گرفته‌اند و چه بسا که این مافیا‌ها تحت حمایت پنهانی دولت خود نیز قرار دارند.

هرچند باید گفت: در کشور ما اوضاع به این نحو مطرح نیست، اما خالی از فایده نیست که به بحث موادمخدر با چشم شکاک «تروریستی» نیز نگاه کرد و آن را ورانداز کرد. با وجود اینکه استعمال، نگهداری و خرید و فروش موادمخدر و سایر اعمال مرتبط مندرج در ماده ۱ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۸۹ جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظرگرفته شده و به سازمان‌یافته بودن اعمال ناشی از قاچاق مواد نیز توجه شایانی شده، اما دید تروریستی به این پدیده در آن لحاظ نشده است؛ چراکه هر فعالیت سازمان‌یافته‌ای به معنای تروریستی بودن آن عمل نیست.

همچنین در بند ب. ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۴ به قاچاق مواد منفجره و مهمات اشاره شده، اما به موادمخدر متمایل نگردیده است، در حالی که امروزه تروریست‌ها برای تأمین مالی خود به نارکوتروریسم نیز متوسل شده‌اند. پس نارکوتروریسم چه به عنوان هدف اصلی و چه به عنوان وسیله‌ای برای تأمین مالی اقدام تروریستی دیگر، در هر حال مسئله‌ای جدی و حیاتی است. این خلأ قانونی موجود به این علت است که نگاه تروریستی به موادمخدر وجود ندارد، در حالی که این دشمن خاموش که هر روزه بسیاری از جوانان و نیرو‌های انسانی این مملکت را به خود آلوده می‌سازد و جامعه را به مرگ خاکستری فرو می‌برد، می‌تواند ابزاری خطرناک در دست افرادی باشد که با متوسل شدن به آن، اقدامات تروریستی ضدحکومتی خود را آهسته آهسته بدون آنکه فرد خاصی مقصر جلوه داده شود، به ثمر می‌رسانند.

امروزه تروریسم به مسئله‌ای حیاتی بین دولی تبدیل شده و برگزاری نشست‌های داخلی و بین‌المللی در این راستا، گواه بر تصدیق این موضوع است. تروریسم که تعریف واحدی تاکنون برای آن ارائه نشده، اما سران کشور‌ها را گرد یک میز برای تعبیه راه‌حلی واحد، دور هم جمع کرده است. در این بازه‌ای که به طور تئوری در بخش مطالعات و به طور عملیاتی در بخش اجرایی و سرکوبگرانه اعمال انتحاری بدان پرداخته می‌شود، به موازات همان، تروریسم خاموش موادمخدر در حال شیوع و پیشروی بوده و لازم است به عنوان پدیده‌ای مستقل، نه صرفاً از طریق قانونگذاری بلکه توأم با آن از طریق سایر برنامه‌های اجرایی، سیاستی و... به طور جد پرداخته شود و نهاد‌های امنیتی، نظامی و انتظامی را در این راستا به کار گیرند. امید است که با هوشیاری و ذکاوت و تدابیر آینده‌نگرانه راه بر دشمنان پنهان و دوست‌نما از هر جهت مسدود شود.

آیا ضبط اموال درحدود ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است؟

مستفادازمجموع مواد ۱۹- ۲۳ -۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایرقوانین موضوعه و مربوطه بایدگفت :

۱-  مدت زمانی ضبط اختصاصی مال مشروع ِ مجرم به‌عنوان مجازات تکمیلی موضوع بند (ر) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی درحدود مقرردرماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است.

۲)- ضبط مال نامشروع وحاصل ازجرم یاوسیله ارتکاب جرم یا مستعمل درآن موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مالاً عنوان مجازات نداردبلکه به تبع جرم انجام می شود وبه همین دلیل دردرجه بندی مجازات های تعزیری مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی احصاء نشده است. لذاموضوعاً ازشمول و صدق ماده ۴۴۲ ق.آ.د. ک خارج است. شایان توجه است اعمال این نوع ضبط صرفاً محدودبه موارد مندرج در نصوص قانونی است و به اختیارمحکمه نیست. مرجع تجدیدنظراین نوع ضبط درتبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک تعیبن شده که دیوان عالی کشور نیست.

۳- کیفرمصادره کل اموال اعم از مشروع ونامشروع مثل بند (ب) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قرینه بند(ب) ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی قابل تخفیف و مشمول ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک می باشد. به ملاحظه درجه وشدت واهمیت مجازات مرجع رسیدگی به اعتراض به این نوع ضبط، دیوان عالی کشوراست.

تقاضای صدور اجراییه جهت وصول اجور و تخلیه از طریق دفتر خانه

• لذا صدور اجراییه به مبلغ مندرج  در اخطاریه به منظور وصول اجاره بها / اجرت المثل و تخلیه ملک مورد اجاره و ارسال آن به اجرای  ثبت جهت ابلاغ به مستاجر تقاضا می شود .

 

تقاضای صدور اجراییه جهت وصول اجور و تخلیه از طریق دفتر خانه

     

 

بسمه تعالی

 

 

دفتر خانه اسناد رسمی شماره ……….. شهرستان

یا

سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمی شماره …….. شهرستان

 

 

سلام علیکم ،

احتراماً ، نظر به اینکه مستاجر سند رسمی شماره ……….. مورخ شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در آن دفتر خانه ، علی رغم ابلاغ اخطاریه از پرداخت اجاره بهای مورد مطالبه خودداری کرده است ، لذا صدور اجراییه به مبلغ مندرج  در اخطاریه به منظور وصول اجاره بها / اجرت المثل و تخلیه ملک مورد اجاره و ارسال آن به اجرای  ثبت جهت ابلاغ به مستاجر تقاضا می شود .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی (متقاضی )

امضاء

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

• ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای …..به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر . به این شرح که خوانده وفق اجاره نامه عادی تقدیمی عین مستاجره را برای شغل ….. اجاره کرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غیر نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استیجاری بین طرفین وفق فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی مورخ … و با عنایت به صورت جلسه قرار های تحقیق و معاینه محلی مورخ …. و گواهی گواهان که موید این امر می باشد موضوع دادخواست یعنی انتقال مورد اجاره به غیر محرز تشخیص و با نظر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه که جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت مطابق صورت جلسه مورخ ….. که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده است و اینکه خوانده ایراد موثری که خللی در مستندات و مدارک موجود در پرونده ایجاد نماید ننموده ، دعوی مطروحه را ثابت و محرز تشخیص داده و به استناد تبصره یک ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حکم به تخلیه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت یک ماه از تاریخ قطعی شدن حکم پس از پرداخت ……. ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام مینماید . ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .
رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….

جبران خسارت زندانی بیگناه چه لزومی دارد ؟

به این نکات که اشاره میکنیم دقت فرمایید : 1 ، علاوه بر اصل برائت و برای حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موردهای عدیده به بازداشت اغلب متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد …

هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا حتیبه کلی تبرئه می گردد. 2
نکته قابل توجه آنکه صدور حکم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود .
مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میکنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را که متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .
تاریخچه :
توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه میگردند منحصرا محصول پیشرفتهای امروزی حقوق جزا نبوده انصاف و عدالت از دیرباز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این مهم توجه کنند :
در فرانسه
برای نخستین بار آکادمی علوم و ادبیات در 20 اوت 1781 بدوتن از نویسندگانی که تحت عنوان ” بحثی پیرامون جبران خسارت بیگناهان ” و ” انتقام خون بیگناه ” مطالبی نوشته و پیشنهاد کرده بودند که بدون استثنا از کلیه بیگناهان جبران خسارت مادی و معنوی بعمل آید جایزه اعطا کرد .
انتشار مطالب فوق الذکر چنان در فرانسه سر و صدا راه أناخت که ظاهرا توجه لوئی شانزدهم نیز به آن معطوف گردید . ماموانیون 1 وزیر دادگستری وقت فرانسه در نطق هشتم ماه مه 1788 خود در پارلمان چنین اظهار داشته است :
” پس از تعیین نحوه محاکمه بزهکاران اعلیحضرت ( لوئی شانزدهم ) به خسارتی که به بیگناهان تعلق می گیرد توجه توجه نموده و مایل بودند بدانند که به چه طریقی از این طریق اشخاص جبران خسارت می شود .بایستی به صدای بلند بگویم که معظم له از این که نحوه جبران خسارت از بی گناهان در قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته اظهار شگفتی کردند . علیحضرت مشغول بررسی این موضوع اند و آن را همچون دینی برای دستگاه عدالت تلقی می کنند 3 ” .
علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بیگناهان در اگثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برکزار شده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است . علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یکسو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد .
الف – آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
1 – قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه را عقیده بر آن است که به منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می گردد . اما این بررسی با ” قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی ” 3 منافات دارد چه قاعده مذکور ایجاب می کند که از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ای که منجر به صدور حکم قطعی گردیده است خودداری نمائیم .
علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک سو و در آنچه که مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل اعمال نیست . ولیکن در آنچه که مربوط بهاحکام قطعی برائت صادره از دادگاهها می شود ، در رسیدگی ثانوی که به منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می آید ، مطلقا محاکمه مجدد متهم مورد توجه نبوده برعکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که بموجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می سازیم .
به عبارت دیگر همان طوری که آزادی فوری متهم 2 و درج برائت وی در مطبوعات 3 از آثار حکم برائت محسوب می شوند جبران خسارت از متهمین بی گناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود .
2 – حکم برائت و جبران خسارت
یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمین بیگناه می توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت بارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد .چه از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند .
به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حکم برائت این نیست که کلیه کسانی که تبرئه می گردند بایستی از نظر جبران خسارت مورد بحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند :
در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنکه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد ، ثانیا وقتی که متهم در دادگاه اعم از خلاف ، جنحه ، جنایی و یا دادگاه های اختصاصی برائت حاصل نماید .
و اما در هر صورت فوق الذکر تصمیم بازپرس یا قضات محاکم همیشه محصول یقین کامل آنان بر بیگناهی متهم نیست .
در پاره ای از موارد حکم برائت بدون تردید مبین بیگناهی متهمینی است که ماهها و یا سالها در زندان به سر برده است به عنوان مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیکن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست که صدور حکم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می گردد اما موارد دیگری وجود دارد که متهم به علت فقد دلیل کافی ، پیچیده گی موضوع ، جنبه اسرار آمیزی جرم اتهامی ، ضعف هیئت منصفه در کشورهایی که هیئت های مذکور در رسیدگی های جزائی شرکت دارند ، و غیره تبرئه میگردد . در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاکم با توجه به قاعده دیگری
که خود از آثار اصل برائت است و بموجب آن ” شک بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود “1
از تعقیب و محکوم کردن متهم بدون اینکه واقعا یقین به بیگناهی او داشته باشند اجتناب می ورزند .
حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی که قرار منع تعقیب و یا حکم برائت آنان صادر گردیده از هر جهت به یک چشم نگریست ؟
پاسخ چنین سوالی به شرحی که گذشت منفی است . متهمی که واقعا بی گناه است و متهمی که با توجه به قاعده شک برئت حاصل می نماید فقط از یک جهت یکسان تلقی می گردند و آن عبارت از این است که اعمال مجازات بر هیچ یک از آنان امکان پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند .
با توجه به همین مطلب که ماده 336 ق 0 ا 0 د 0 ک در فصل رسیدگی محاکم جنحه مقرر میداد : ” در صورتیکه بعد از رسیدگی متهم از جرمی که باو نسبت داده بودند برائت حاصل کرده محکمه او را مرخص می کند ” و نیز ماده 39 قانون محاکم جنایی به نوبه خود مشعر بر این است : ” …. در صورتی که رای بر برائت متهم باشد مشارالیه فورا آزاد می گردد…..”
بنابراین هرگاه نسبت به شخصی که تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده ایم ولیکن در آنچه که مربوط به پرداخت خسارت است نمی توان ادعا نمود که عدم امکان پرداخت خسارت به برخی از آنان ( به علت اینکه تقاضای جبران خسارت نکرده اند و یا ذاذگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته ) سبب شود که به اصل برائت خللی وارد آید . احترام اصول برائت ایجاب می کند که متهم اعم از اینکه واقعا بیگناه باشد یا دستگاه قضایی او را بیگناه بشناسد مجازات نگردد ولیکن جامعه خود به تمام کسانی که حکم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یکسان نمی نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه ای به اصل برائت وارد نمی سازد .
مسئله دیگری که عنوان می شود عبارت است از اینکه آیا صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب برای اعطای خسارت به متهمی که بازداشت گردیده کافی است و یا اینکه متهم مزبور مکلف است پس از صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت مجددا بیگناهی واقعی خود را برای اخذ خسارت اعم از مادی و معنوی ثابت نماید . به عبارت دیگر آیا دولت مکلف است از تمام افرادی که مدتها در زندان بسر برده و مع الوصف به جهتی از جهات از مجازات آنها خودداری شده جبران خسارت نماید و یا اینکه فقط به عهده معدودی از این قبیل اشخاص و آن هم طی شرایطی بایستی خسارت پرداخت شود .
دکترین و قوانین موضوعه
به نظر برخی از حقوق دانان از قبیل پروفسور لئوته و ودل صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بیگناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بیگناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمینی تعبیر و موجب برائت آنان می گردد که مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند .
این نظر به همان است که قانون گذاران برخی از کشورهایی که در اوائل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون 29 ژوئیه 1903 آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی داند .
قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاههای جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیرالذکر درباره او صادر گردیده است برای این که دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید .
در صحنه بین المللی این مسئله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم ، در سیکل مطالعات سانتیگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :
برخی از شرکت کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها را مقصر می داند اگر چه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بیگناهی متلق آنان مبرهن باشد .
برعکس در بند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بیگناه شناخته شده و یا قرار منع تعقیب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توصیه قرار گرفته است :
” اشخاصی که بیگناهند ، بی جهت توقیف یا محکوم شده اند ، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند مع الوصف به نظر میرسد که برای حل این مشکل ما مجبوریم مسئله تقاضای جبران خسارت را از اعطای آن تفکیک نمائیم . در آنچه که مربوط به تقدیم دادخواست جبران خسارت است بایستی به تمام اشخاصی که به علت بی گناهی واقعی یا با استفاده از شک و تردید و یا ضعف هیئت ژوری و غیره تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده است بدون استثناچنین حقی تفویض گردد.
علت این امر آن است که یا دلایلی که علیه متهم در پرونده اتهام وجود دارند کافی است که در این صورت متهم به مجازات مقرره در قانون محکوم میگردد. ولیکن هرگاه دلائل لازم و کافی ارائه نشده و قرار منع تعقیب یا برائت متهم صادر گردیده در این صورت متهم از نظر قانونی بیگناه است و همین اندازه برای پذیرفتن درخواست جبران خسارت وی کافی به نظر میرسد .
اما در مورد اعطای خسارت اعم از مادی و معنوی نباید فراموش نمائیم که این حق وقتی هم که از طرف مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذکر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچکترین تقصیری مرتکب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و یا زندانی شده اند .
به عبارت دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حام برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بیگناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا درخواست جبران خسارت وی پذیرفته شود . این دادگاه است که بایستی به دلائل ابزاری بیگناه توجه و آنها را ارزشیلبی نماید . چه ممکن است بیگناهانی یافت شوند که واقعا مرتکب بزه انتسابی نگردیده اند ومع الوصف دلیلی جز حکم برائت ازدادکاه برای اخذ خسارت دردست ندارند .
قانونگذار 17 ژوئیه 1970 فرانسه نیز همین راه حل را انتخاب نموده است و بدون اینکه از بیگناهی که حکم برائت صادره از دادگاه را در دست دارد و یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده اثبات مجدد عدم تقصیر خود را خواستار شود بررسی این موضوع را به شرحی که مطالعه خواهیم نمود به عهده کمیسیونی مرکب از اشخاص صالح واگذار نموده است .
از آنچه که گذشت به این نتیجه می رسیم که جبران خسارت نه با قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و نه با اصل برائت با هیچ یک از آنان تعارضی ندارد .
اما یکی دیگر از دلائلی که مخالفین پرداخت خسارت به بیگناهان ارائه می دهند عبارت است از اینکه لازمه جبران خسارت مذکور پذیرفتن مسئولیت دولت است و حال آنکه ما نمی توانیم از یک سو از قدرت عمومی که حفظ نظم جامعه را عهده دار است خواستار تعقیب و مجازات بزهکاران شویم و از سوی دیگر وی را نسبت به خساراتی که در راه برقراری عدالت به برخی از افراد اجتماع بر اثر بازداشت موقت وارد می شود مسئول بشناسیم .
ب – جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
در برخی از کشورها از قبیل انگلستان به علت وجود اصل the king can do no wrong مسئولیت دولت پذیرفته نیست و قضات در صورتی که از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نمایند و بدین وسیله خسارت به افراد وارد آید خود مسئول و بایستی در مقام جبران خسارت وارده برآیند .
اما در سایر کشورها نیز مسئولیت دولت در قبال کارمندان به طور اعم و اعضای کادر قضایی به طور اخص به سهولت مورد قبول واقع نگردیده است :
در اروپا تا اواخر قرن نوزدهم میلادی هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به اصل عدم مسئولیت جبران خسارت از اشخاصی را که بیگناهی آنان بر اثر اعاده دادرسی مبرهن می گردید ( ماده 626 قانون آئین دادرسی قدیم ) به عهده گرفته بود .
تا اینکه در اوایل قرن بیستم ( سال 1905 ) شورای دولتی فرانسه در دعوای معروف ” توماسوگرکو ” دولت را مسئول خساراتی که پلیس اداری به مناسبت انجام وظیفه بافراد وارد سازد شناخت .
ولیکن در آنچه که مربوط به جبران خسارت ناشی از اعمال پلیس قضایی از افراد میشد دادگاههای اداری فرانسه و به دنبال آن شورای دولتی نظر بر عدم صلاحیت خود ابراز میداشت . به عبارت دیگر دادگاههای اخیرالذکر معتقد بودند که هرگاه پلیس قضایی به مناسبت انجام وظیفه و در حین آن مرتکب عملی شود که منجر به ورود خسارت به افراد گردد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاههای اداری خارج و در صلاحیت دادگاههای قضایی و عمومی است که به این مسئله رسیدگی کنند .
اما این دادگاهها نیز وقتی خود را صالح برای رسیدگی می دانستند که شاکی سونیت قاضی یا پلیس را ثابت نماید ( مثلا توقیف غیر قانونی ) و در غیر این صورت دادگاههای قضایی معتقد بودند که فقط در صورتی می توان به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار پلیس قضایی و یا قضات صادر نمود و دولت را مکلف به پرداخت آن کرد که متنی قانونی برای آن وجود داشته باشد .
این عدم تجانس بین تصمیمات دادگاههای اداری و قضایی غیر منطقی بود چه مثلا اگر پاسبانی به مناسبت انجام وظیفه اداری یا در حین آن موجب ورود خسارتی به افراد می شد دولت فرانسه جبران آن را به عهده می گرفت و حال آنکه همین پاسبان وقتی که عهده دار وظیفه ای قضایی به شرحی که گذشت بود و خسارتی به افراد وارد می آورد دادگاهها از صدور حکم به نفع متضرر امتناع نموده و دولت مسئول جبران خسارت شناخته نمی شد .
برای رفع این تناقض برخی از حقوق دانان پیشنها کرده بودند که دادگاههای دادگستری در مورد خسارت وارده از طرف پلیس قضایی به افراد دولت را مبنای عدالت و انصاف محکوم به پرداخت خسارت نمایند . دادگاه بدایت پاریس این نظریه را در یک مورد مبنای صدور حکم قرار داده و به شرح ذیل حکم به نفع متضرر از اعمال پلیس قضایی صادر نمود :
پلیس فرانسه به منظور کمک به کسانی که بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی در آپارتمانی در حال مرگ بودند ، در سال 1966 از دکتر ژیری تقاضای کمک نموده و پزشک مذکور در حین عملیات نجات بر اثر خراب شدن دیوار به شدت مجروح و مدتی بستری و سپس به همین مناسبت به دادگاه بدایت پاریس مراجعه و تقاضای جبران خسارت نموده بود . دادگاه مذکور برخلاف رویه های قبلی محاکم ، خود را صالح و خواهان را محق شناخته و به طوری که اشاره شد حکم به پرداخت خسارت از طرف دولت بر اساس عدالت و انصاف صادر کرده بود . اما پس از صدور حکم مذکور ، و اگر چه اصل مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی لز اعمال پلیس قضایی شناخته شده و این خود پیشرفتی بزرگ تلقی می شد ، عده ای از حقوق دانان اظهار نظر میکردند که بهتر است به جای عدالت و انصاف بر مبنای مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ، یعنی ماده 1384 قانون مدنی فرانسه ، که به موجب آن نه تنها شخص مسئول اعمال خود میباشد بلکه مسئولیت مدنی اشیایی که حفاظت آنها را بر عهده دارد و یا کسانیکه به نمایندگی او عمل نمایند را نیز عهده دار میباشند دولت مسئول شناخته شود .
این نظریه مورد توجه دادگاه استان پاریس در دعوای اخیر الذکر قرار گرفته و دادگاه مذکور که استینافا به دعوای دکتر ژیری علیه دولت رسیدگی می نموده نظریه انصاف را که مبنای حکم دادگاه بدایت بود مطرود شناخته و بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی فرانسه چنین اظهار نظر کرده است :
در حقیقت پلیس فرانسه با مداخله خود در آپارتمانی که در آن آتش سوزی رخ داده موقتا سمت محافظ آن را داشته و لذا خسارتی که بر اثر خراب شدن دیوار بر دکتر ژیری وارد شده بایستی از طرف دولت که پلیس به نمایندگی او انجام وظیفه می نمود جبران شود .
به طوری که ملاحظه می گردد دکترین و رویه قضایی به علت فقدان مقررات قانونی در زمینه مسئولیت مدنی دولت هر دو درصد پیدا کردن راهی برای توجیه مسئولیت دولت ناشی از اعمال پلیس قضایی بوده اند .
اما سرانجام در 9 مارس 1967 دادگاه بر دو دولت را نه براساس عدالت و انصاف و یا مقررات مربوط به مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای اصول حقوق عمومی در دعوای I ssartier مسئول شناخت و از آن تاریخ افراد می توانند نسبت به خسارات وارده از طرف پلیس اداری به دادگاههای اداری و زیانهای ناشی از اعمال پلیس قضایی به دادگاههای قضایی مراجعه و تقاضای جبران خسارت نمایند .ولیکن در آنچه که مربوط به مسئولیت بازپرس در مورد توفیق های احتیاطی که منجر به صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب می گردید نیز تا سال 1967 امکان جبران خسارت برای این قبیل بیگناهان وجود نداشت و در دادگاهها حکم جبران خسارت صادر نمی نمودند .
تا اینکه یکی از شعب دادگاههای پاریس در موردیکه توقیف احتیاطی متهم بیش از 6 ماه به طول انجامیده بود بر مبنای تئوری ریسک اصل لزوم جبران خسارت را پذیرفته ولیکن چون متهم در دادگاه برائت حاصل نکرده بلکه قرار منع تعقیب او صادر شده بود از صدور حکم جبران خسارت علیه دولت امتناع نموده بود .
قانون 17 ژوئیه 1970 مسئولیت دولت را در قبال توقیف های احتیاطی غیرموجه بشرطی که ملاحظه خواهیم کرد پذیرفته است .
ج : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
در این قانون نه تنها کسانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر برائت آنان صادر گردیده بلکه اشخاصی که درباره اتهام وارده به آنان قرار منع تعقیب صادر گردیده نیز میتوانند پس از قطعیت قرار مذکور تقاضای جبران خسارت نمایند مع الوصف طبق ماده 149 ق . ا . د . ک قانون گذار برای پرداخت خسارت دو شرط را در نظر گرفته است :
اولا بر اثر توقیف احتیاطی ، بایستی خسارتی غیرعادی متوجه شخص بیگناه شده باشد .
ثانیا قانون گذار هر نوع خسارتی را قابل جبران دانسته در قسمت اخیر ماده 149 مهم بودن خسارت را یکی دیگر از شرایط لزوم جبران آن تلقی کرده است .
ولیکن متاسفانه خود قانون گذار از خصیصه غیر عادی و مهم بودن خسارت تعریفی نکرده است از مذاکراتی که در کمیسیون دادگستری مجلسین صورت گرفته چنین مستفاد می گردد که هدف قانون گذار از این دو شرط این بود که کسانیکه واقعا بیگناه نبوده بلکه با استفاده از قاعده ” شک همیشه بایستی به نفع متهم تعبیر شود ” قرار منع تعقیب یا حکم برائت خود را بدست آورده اند نتوانند خسارتی را دریافت نمایند .
تعیین میزان خسارت وارده به عهده دادگاه واگذار نشده بلکه طبق ماده 149 – 1 ق . ا . د . ک کمیسیونی مرکب از سه تن از روسا یا مستشاران دیوان کشور به این امر رسیدگی می نمایند .
انتخاب اعضای کمیسیون و همچنین سه تن جانشین آنان سالیانه از طرف دفتر دیوان عالی کشور به عمل می آید و دادستان کل دیوان عالی کشور نقش دفاع از دولت را در جلسات رسیدگی عهده دار میباشد لذا به طوری که ملاحظه می گردد دولت در تعیین اعضای این کمیسیون مطلقا دخالتی ندارند . شخصی که از توقیف احتیاطی زیان دیده است می تواند تقاضای خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعی شدن حکم برائت یا قرار منع تعقیب تقدیم کمیسیون نماید .
در این دادخواست بایستی جریان اتهام وارده و دلائلی که شخص برای جبران خسارت خود واجد است منعکس شود . تبادل لوایح به شرح زیر به عمل می آید :
دبیر کمیسیون مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضا نسخه ای از آن را برای دادستان برای دادستان دیوان عالی کشور و همچنین نماینده قضایی خزانه داری کل را ارسال دارد . نماینده مزبور مکلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهیه و به دادستان تقدیم نماید . دادستان نیز مهلتی یک ماهه جهت گزارش خود دارد . پس از پایان این سه ماه دبیر کمیسیون بایستی ظرف 15 روز گزارشات دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل را به اطلاع متقاضی جبران خسارت برساند . نامبرده نیز حداکثر ظرف یکماه بایستی لایحه ای در پاسخ لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل تهیه نماید
دبیر کمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت مکلف است ظرف مدت 15 روز دادستان و نماینده قضایی خزانه داری کل را از چگونگی آن مطلع سازد .
رئیس کمیسیو ظرف مدت یکماه از یکی از مستشاران تقاضای تهیه گزارش مینماید . مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به منظور تهیه و تکمیل گزارش دارد .
رسیدگی به طریق علنی است و متهم می تواند برای خود یک نفر وکیل انتخاب نماید .
تاریخ این رسیدگی از طرف رئیس کمیسیون با موافقت دادستان معین می گردد . تصمیم کمیسیون قطعی و هیچ یک از اصحاب دعوی حق اعتراض به آن را ندارد . یکی دیگر از خصوصیات رسیدگی این کمیسیون عبارت است از اینکه در مورد رد تقاضای جبران خسارت کمیسیون نبایستی دلائلی برای رد آن ارائه دهد .
دلیل این امر آن است که هرگاه کمیسیون مکلف به ارائه دلیل یا دلائلی برای رد دادخواست گردد توضیحات مذکور ممکن است ایجاد تردید نسبت به حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادره که به استناد آن تقاضای جبران خسارت شده را بنماید . هر گاه نظر کمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد میزان آن تعیین و دولت مکلف به پرداخت آن خواهد بود .
مع الوصف در ماده 150 ق . ا . د . ک پیش بینی شده است که در صورتی که توقیف احتیاطی شخص بیگناه و یا تمدید آن بر اثر اعلام جرم مغرضانه و یا شهادت کذب به عمل آمده باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به مسببین برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید.
در خاتمه یادآور میشود که قانون گذار به منظور جلوگیری از تقدیم دادخواست از جانب کسانیکه علیرغم در دست داشتن حکم برائت یا قرار منع تعقیب واقعا مقصر میباشند پیش بینی نموده است که کمیسیون ، در صورت رد دادخواست متقاضی را به پرداخت مخارج رسیدگی محکوم نماید . جای تردید نیست که کمیسیون مذکور در پاره ای از موارد می تواند شخصی را که درخواست او رد شده است به پرداخت قیمتی از هزینه رسیدگی محکوم و یا او را به کلی از پرداخت آن معاف دارد .
نتیجه
از آنچه که گذشت این نتیجه حاصل می شود که اصل حاکمیت دولت و یا برخی قواعد حقوقی که به آنها اشاره گردید نبایستی مانع از شناخت مسئولیت دولت در قبال بیگناهان گردد . رسیدگی به دعوای جزائی و تشخیص مجرم واقعی از متهم همواره کار ساده و آسانی نبوده و با آنکه قضات تحقیق و دادسراها در کمال بینظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه مینمایند مع الوصف در موارد عدیده قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی که مدتها به عنوان متهم در زندان بسر برده و کار و حیثیت خود را از دست داده اند صادر میگردد.
در این قبیل موارد که برای حفظ نظم جامعه یکی از افراد آن بیجهت فدا می گردد دولت بایستی بار این مسئولیت را بدوش گرفته و جای تردید نیست که در صورتی که توقیف غیر ضروری متهم ناشی از سوی نیت قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت به شخص بیگناه حق مراجعه به قاضی متخلف را خواهد داشت .
اصل جبران خسارت بیگناهان در قوانین بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم پذیرفته شده است :
در کشور سوئد رسیدگی به درخواست جبران خسارت در صلاحیت شخص پادشاه است و تصمیم متخذه در این مورد قطعی و غیر قابل شکایت می باشد .
در اطریش تعیین میزان خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی به عهده وزیر دادگستری نهاده شده است به علاوه به موجب ماده 5 و 6 قرارداد اروپایی حقوق بشر افراد می توانند در موارد عدیده و از جمله در موردیکه توقیف احتیاطی بیش از ” مدت معقول ” به طول انجامیده باشد به دولت متبوع خود و در صورتی که به درخواست آنان توجه نشود جهت اخذ خسارت به دادگاه اروپایی حقوق بشر که مقر آن در استرازبورگ میباشد شکایت نمایند .
در ایران طبق آماری که اخیرا از 375 پرونده جزایی از مجموع 8580 پرونده اجرائی به شعب سه گانه بازپرسی شهرستان قزوین در سالهای 1352 – 1351- 1350 بدست آمده به این نتیجه میرسیم که در 39 مورد یعنی 4/10% از قرارهای بازداشت صادره ، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت از دادگاه جنحه صادر گردیده است . تعداد کسانی که به اتهام جنایی در دیوان جنایی محاکمه و احیانا برائت حاصل نموده اند در این احصائیه منظور نگردیده است .
جای تردید نیست که قانون جدید تسریع آئین دادرسی کیفری با محدود نمودن مدت بازداشت موقت و آن هم طی شرایطی به 4 ماه در امور جنایی و 2 ماه در امور جنحه تا حد زیادی از کثرت توقیفهای غیر موجه خواهد کاست . ولیکن به منظور هماهنگ ساختن آئین دادرسی کیفری ایران ، در این زمینه به خصوص ، با قوانین کشورهای مترقی که توجهی خاص به سرنوشت کسانی که فرشته عدالت تردیدی در بیگناهی آنان باقی نگذاشته مبذول شود . زیرا انسانها در اعمال عدالت مصون از خطا نبوده و عظمت دستگاه عدالت در آن است که پس از آنکه کلیه اقدامات لازم را در زمینه پیشگیری از ارتکاب خطا به عمل آورد سعی کافی در جبران خسارت در مواردی که قادر به جلوگیری از ورود آن نبوده است نیز بنماید .

پی نوشت :
1- مراجعه شود به مقاله ای از نگارنده تحت عنوان ” بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 12 صفحه 1 تا 19 .
2- به نقل از روزنامه کیهان مورخ 22 شهریور ماه 1351 ” دادرسان عالی دادگاه جنایی تهران متهم به قتلی را که هفت سال در زندان بود بیگناه شناختند و حکم بر برائتش دادند …