آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .
چکیده
از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .
چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .
وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .
1. تعریف و ماهیت وجه التزام
الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .
در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .
ب ) ماهیت وجه التزام
در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.
در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 باعنوان ( تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند .)
تفاوتی که در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است که در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .
رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند .
در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگین باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزایش دهد .
درحالی که در حقوق ایران از ماده 230 قانون مدنی چنین امری استنباط نمی شود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی فی مابین طرفین نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب 1318 ) توافق طرفین در خصوص و جه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست .
2-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
اساساً مسؤولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنیم.
الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون
علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می کند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیلة قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین میشود . ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه ووجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می شده و نافذ نبوده است . اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ور صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند .
ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه
میزان خسارت ، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین میشود . در این گونه موارد ،متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی ، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند . در اینکه آیا متعهد له برای مطالبة خسارت ، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،باید به نوع تعهد توجه کرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد ، همینکه نتیحه کار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اینکه ثابت کند حادثة خارجی که نمی توان به او مربوط کرد ، مانع اجرای تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهدة زیان دیده است.
ج) تعیین خسارت توسط طرفین
این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای مادة 752 ق.م که اعلام میدارد : ( صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده 10 همان قانون باشد همانطوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . که نظرات مطروحه در خصوص آن به شرح زیر بیان می شود .
3 . نظرات مربوط به وجه التزام :
الف ) نظرات موجود در فقه :
در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا ارادة افراد دربارة وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:
یک : دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به رق باز می گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می گردد . ( جواهر جلد 5 )
دو : حدیث محمد الحلبی : قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما : انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلک حططت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا ، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً . فقال القاضی : هذا شرط فاسد ، وفه کراه . فلما قام الرجل ، اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه . ( جواهر جلد 4 )
روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فیمابین طرفین نافذ می دانند . یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهات معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می کنند .
سه : خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار ؛فاعتقه علی ذالک و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. ( جواهر ،جلد 5 )
با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.
ب) نظرات علمای حقوق : علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار داده اند . النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه می باشد .
استاد کاتوزیان در ای زمینه فرموده اند : در موادر 727 و 728 ق.آ.د .م
مصوب 1318 ( که در حال حاضر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه وجود دارد ) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است . منبع این دو خسارت یکی است : هر دو ناشی از عهد شکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یکدیگر ندارد . با وجود این تقسیم بی فایده نیست و هر کدام احکام و شرایط ویژه برای مطالبه دارد :
1 – مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با درخواست اجرای آن جمع نمی شود :یعنی طلبکار نمی تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را ، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است .
منشأ حق ، از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه می گیرد ، پس طبیعی است که نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را .
خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار می گیرد ، اصل ( جمع نشدن خسارت و انجام تعهد ) را نقض نمی کند . زیرا ، در یک قرار داد مدیون چند تعهد دارد ؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می پردازد و تعهدی را که باقی است اجراء می کند ؛ و در نتیجه ، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی شود . برای مثال فروشندة اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند . ولی در کنار این تعهد اصلی ، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد . پس ، اگر یکی از لاستیک های آن بترکد ، خریدار می تواند الزام به تسلیم بیع و ( ارش ) را با هم از فروشنده بخواهد ( مادة 425 ق.م ) این خواسته ، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است ، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژة خود را دارد.
در خواست خسارت تأخیر با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد ، زیرا مبنای آن دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود : مالک ، تخلیة مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفویت شده را مطالبه می کند . هم چنین در موردی که اجرای تعهد ، پس از مدت ها تأخیر و ورود ضرر از این بابت ، سر انجام بدون اجرا می ماند ، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می شود ، چرا که هر کدام سبب ویژة خود را دارد .
بدین ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قول نامه شرط شود که ، در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد ، طرف قرارداد نمی تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه التزام را با هم بخواهد ، مگر اینکه جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد ، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد ، مطالبة این خسارت منافاتی با در خواست الزام او بر انتقال زمین ندارد .
2 – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . طلبکار نمی تواند ، در حالی که اصل تعهد را می توان اجرا کرد ، از بدهکار خسارت بگیرد . از نظر اصول در مرحلة نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد . برای مثال اگر فروشنده ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد ، خریدار نمی تواند ، پیش از مطالبة اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن ، بهای سیمان را از او بخواهد .
اختیاری که در پاره ای از قول نامه ها به طور ضمنی به خریدار داده می شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد ، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد ، قاعدة عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد : یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرار داد را پیدا می کند .
خسارت تأخیر را در جایی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد ، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجة تفریط امین تلف شده است ، از لحظة تلف ، مالک حق پیدا می کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد . تعهد با تلف موضوع آن از بین میرود و از جهت تأخیردر اجرای آن نمی توان خسارت گرفت. استاد جعفری لنگرودی فرموده اند : وجه التزام گاه به صورت شرط تهدید کننده است که به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم می کند که در صورت عدم اجرای تعهد اصلی باید مبلغی بدهد . اگر وجه التزام برای تأخیر اجرای تعهد اصلی را ؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می تواند وجه التزام را بخواهد و نمی تواند تعهد اصلی را هم بخواهد یعنی اگر بخواهد می تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد ، و یا می تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در این فرض ، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است ، نکته ای باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد ، مطلقاً تخییری بر او نیست .
حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد ، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده اند که در اولی هم وجه التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آنها را قابل مطالبه دانسته اند . با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه التزام را منتفی می دانند .
عده ای دیگر از حقوقدانان مطلب را به طور مطلق بیان فرموده اند و تفکیک مزبور را قایل نشده اند و وجه التزام را قابل مطالبه می دانند . استاد حسن امامی در این زمینه فرموده اند : در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد . تصریح آن را جزء تعهد قرار می دهد و طبق مادة 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است.
ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تأخیر ، خسارت را متخلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویم کندو ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد ، چنانکه گفته می شود که گفته شود که هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهدخود را ایفا نکرد مبلغ یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد . این تعهد الزام آور می باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد . این است که ماده 230 ق.م می گوید ( اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی توانند او را به بیش تر ( در صورتی که خسارت واقعی بیش تر باشد ) یا کمتر از آن چه که ملزم شده است ، ( در صورتی که خسارت واقعی کمتر باشد محکوم کنند ) . هم چنان که طرفین می توانند درعقد ، خسارت را به صورت وجه التزام پیش بینی کنند ، می توانند رفع مسؤولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند ، زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می تواند از آن صرف نظر کند .
استاد سید حسین صفایی در این زمینه فرموده اند : هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد ، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر ، مبلغ معینی بپردازد . اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تأدیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد ، اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد ( ماده 230 ق.م ) اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد . تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد ، بلکه برای تأخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است .
ماده 515 ق.آ.د.م. مصوب 1379 نیز در تأیید قاعدة فوق می باشد .
ملاحظه می شود که حقوقدانان اخیر الذکر مابین این که وجه التزام مربوط به عدم اجرای تعهد باشد یا برای تأخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادی تفکیکی قایل نیستند . حق با این گروه از حقوقدانان می باشد ، زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده مخدوش می شودو ثانیاً این ترجیح ، ترجیح بلا مرجح خواهد بود و این که طرفین از به کار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد می کنند و به عنوان یک عبارت صرف به کار نمی برند. از لحاظ قوانین نیز هرچند بر تقویت نظر گروه اول می توان به ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 اشاره کرد که می گوید : ( هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد ، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند .)
ولی اولاً همان طوری که ملاحظه می شود مورد فوق آیین نامه می باشد نه قانون ، ثانیاً با تصویب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک آن مصوب 1379 که مؤخر التصویب بر آیین نامه فوق می باشد و با توجه ماده 529 همان قانون که قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی را ملغی الاثر اعلام کرده است در نتیجه آیین نامه مذکور نسخ گردیده است . لذا باید گفت وقتی متعهد تخلف کرد اعم از این که وجه التزام مربوط به اجرای تعهد باشد یا مربوط به تأخیر در اجرای تعهد در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد وجه التزام نیز قابل مطالبه است.
4- وجه التزام در رویه قضایی :
رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بی تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است . اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمی باشند . بعضی از قضات محترم علی رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوقدانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تادیه اکراه دارند که به عنوان ضمیمه ای بر این نو شته آورده شده است . قاضی محترم در صدور اجراییه علی رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تادیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تادیه است آن را قابل اجراء نمی داند به طریق اولی در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حکم نمی دانند اما با این خال نظرات اقلی وجود دارد که وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می دانند . قصد داشتم آراء متعددی را در تحقیق بیاورم اما به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام به چند نمونه از آراء و هم چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد. در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد نظر اکثریت ( غالب ) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می باشد و لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی رسد ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد . نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهد له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجراء است . در خصوص خسارت تأخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می دانند.
آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع :
1- رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی کشور .
اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد ، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .2- رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور .
اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود که با فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد ، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .
3- رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور
اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که ( فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالکیت و افراز ندارند ) ووجه التزام برای تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام شود .
4- رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور
نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند ( چنانچه چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد ) بنابراین و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .
5- رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور
به شرح شرایط مذکور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده ( در این جا فروشنده متعهد می شود چنان چه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می نماید که علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق کمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خریدار نیز تعهد می نماید چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت ) بنابراین با وصف جعل چنین چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و کیفیت مراضات و توافق آنها تطبیق نمی کند .
6- دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور
که اعلام نموده اند وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست . حکم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رآی شعبه مذکور چنین است ( به داد نامه مورد تجدید نظر نسبت به محکومیت خوانده به تادیه سی میلیون ریال وجه التزام اشکال وارد است زیرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم الوفاء نیست . لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احکام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می شود و پرونده نسبت یه قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک.... ارجاع می شود ( ملاحظه می شود که در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر کدام با استدلال هایی سعی دارند که اعلام دارند فقط یا وجه التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند .
در اینجا به حکم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره می شود که از محکمه عالی انتظامی قضات صادره شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محکمه عالی انتظامی قضات صادره شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محکمه مذکور به قابل مطالبه بودن وجه التزام می باشد ( در دعوایی که بین طرفین به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده اند دستور بایگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحی از محکمه تقاضای وجه التزام را کرده و با تقاضای مکرر دادگاه شاکی را بلا تکلیف گذارده و حکمی در این باب نداده تخلف نیست زیرا دعوی طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه یافته شکایت مدعی بدوی تقدیم عرض حال و انجام تشریفات قانونی مجوزی در رسیدگی و صدور حکم به تادیه آن نداشته است .)
حال به دو نمونه از آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مشروح آن در کتاب توجیه و نقد رویه قضایی آمده است . که بالاخره در این رأی هیات عمومی اعتقاد دارند که علاوه بر وجه التزام اصل تعهد نیز قابل مطالبه می باشد که رای مذکور بیان می دارد ( نظر به این که طبق قول نامه مستند دعوی فرجام خوانده صریحا تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یک صد هزار متر مضروحه در قرارداد نموده و تفکیک زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفکیکی که فتوکپی آنت ضمیمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت کرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده ، مسلم است که منظور طرفین از وجه التزام تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است . بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت که اجرای تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است ، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق .آ . د. م مصوب 1318 فقط نسبت به محکومیت فرجام خواه ( خریدار ) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مرکز محول می گردد . »
استاد کاتوزیان به پیروی از نظریه خود که قبلاً به آن اشاره کردیم در نقد رأی هیأت عمومی مذکور بیان می دارند : بنابراین ، سرانجام دیوان عالی می پذیرد که در این باره اراده طرفین حاکم است . و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست . ولی آنچه نادرست و تعجب آور به نظر می رسد این است که دیوان عالی طبیعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند . به بیان دیگر ، این التزام بدل اصل تعهد است که هرگاه متعهد له نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد ، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه کند . بنابراین چگونه ممکن است تصور حالتی را کرد که متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل ان را ؟
دیوان عالی این ناممکن را ممکن ساخته است ، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است که مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد ، سپس هیأت عمومی دستور داده است که دادگاه استان رأی بر محکومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد . این خطای بزرگ را نمی توان حمل بر نظر قضایی کرد و چون خوش بختانه رأی اصراری است ، امید می رود که سایر دادگاه ها این اشتباه را دنبال کنند .1
ملاحظه می شود که استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اظهار تعجب کرده اند . در حالی که هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است که رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد . چرا که ملاحظه شد که در رویه قضایی کمتر این نظر است و رأی اصراری که متعاقباً بیان می کنیم اعتقاد خلاف این رأی بیان شده را وارد و اعتقاد دارد که این دو قابل جمع نیست . اما آنچه که می توان بیان کرد این که صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأی هیأت عمومی مذکور به نظر نمی رسد که رأی مذکور تعجب آور باشد چرا که به استدلالاتی که قبلاً بیان شد و با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و این که اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تأخیر تأدیه و ترجیح بلامرجح بین آنها منتفی است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأی هیأت عمومی بالنتیجه صحیح به نظر می رسد .
رأی اصراری 9 مورخ 1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 2
رأی اصراری مذکور با استدلالات متعددی که از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور صادر شده ست . نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است . موضوع چنین بوده که دادخواست های متعددی مطرح می شود که یکی از دادخواست ها حاکی است در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر ، کاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه التزام تعیین شده در قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تکمیلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقدیم نموده اند . خواهان ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تکمیلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند 7 قرار داد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید نظر به این که با مراجعات مکرر تاکنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حکم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم . پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد : « اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است ، زیرا علاوه بر این که تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد . بنابراین رأی شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند « ج » ماده 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می نماید» . هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید .
5- نتیجه :
هرچند دیدگاه های مختلفی درخصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه که می توان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 قانون مدنی در قراردادها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مدلول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می کنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد . عقلایی به نظر نمی رسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند . رابعاً : تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط می تواند وجه التزام او را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرار داد نخواهد داشت و حتی به نظر می رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است . که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد . خامساً : تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد . سادساً : امروزه به نظر می رسد با توجه به ماده 515 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی که وجه التزام تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام قابل قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هرگونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است . ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد که ملاحظه می شود قانونگذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه می داند .
امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتی از قبیل : 1- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد . 2- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست . 3- وجه التزام بدل اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار می برند که حتی این عبارات در مبایعنامه های جدید بنگاه ها نیز قید شده است . علی ایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد ، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می باشد.
ضمائم
مواد به کار رفته در مقاله
الف : قانون مدنی
ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد فاقد است .
ماده 219 : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .
ماده 220 : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند .
ماده 221 : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خوداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده باشده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 226 : در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده 227 : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده 228 : در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتأخیر در تأدیه دین محکوم کند .
ماده 229 : اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .
ماده 230 : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند .
ماده 425 : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .
ماده 725 : صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود .
ب – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
ماده 559 : اصلاحی 1349 : در موارد زیر حکم یا یا قرار نقض می شود :
1- اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده .
2- هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بود ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد .
3- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد .
4- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد .
ماده 719 : در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده ( 12%) محکوم به ، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد . در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد . لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود .
ماده 727 : در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می نماید و هم چنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معنی کرده حکم خواهد داد .
ماده 728 : در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و عدم تسلیم محکوم به بوده است . ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است .
ج – قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
ماده 515 : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد ، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارده شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .
تبصره 1 ماده 515 : در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
ماده 522 : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .
ماده 523 : در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .
ماده 529 : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18 ) و ( 19 ) و ( 21 ) و ( 23 ) و (31 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد .
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی رروز یکشنبه مورخ بیست و یک فروردین ماده یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
د : قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
ماده 24 : مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید .
الف – در صورت نقض قرارداد در دیوان عالی کشور ، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود .
ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید .
ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح . چنان چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه ، مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است .
ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 :
هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد ولی اگر برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید .
