طبقه بندی مشاغل مانع بهره کشی از کارگر

 برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ی اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند. 

إسناد رسمے و عادے به لحاظ قانون نیز تفاوت‌هایے با یکدیگر دارند.

طبق مادہ ۷۰ قانون ثبت، سندے کہ مطابق قانون بہ ثبت رسیدہ باشد، رسمے است و تمام محتویات و امضاهاے مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکہ جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامہ دلیل (مادہ ۲۱۹ قانون آیین دادرسے مدنی) می‌توان علیہ سند رسمے ادعاے جعل کرد و انکار و تردید نسبت بہ آن پذیرفتہ نخواهد بود.  
  
🔹اما اسناد عادے هیچ یک از ارکان سند رسمے را ندارد و تنها رکن سند عادے، امضاے منتسب‌الیہ است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارایہ سند عادے سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب بہ خود را انکار یا نسبت بہ آن تردید ڪند.    
  
🔹در پایان در خصوص مهمترین تفاوت اسناد عادے و رسمے مے توان بِع قواعد حاکم بر تعرض‌پذیرے إشارہ کرد  یعنے تعرض‌پذیرے اسناد عادے عام و فراگیر است و براے دفاع در مقابل اسناد عادے می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفادہ کرد.
 

در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن بهره مند می شوند؟

به طور کلی باید گفت که در محیط های کسب و کار، برخی افراد برای خود کار می کنند و برخی برای دیگری، نمونه دسته اول صاحبان بنگاه های تجاری، تولیدی، خدماتی و... هستند که با سرمایه کم یا زیاد برای خود کار می کنند. این دسته افراد مشمول قانون کار نیستند. هم چنین افرادی که به صورت انفرادی هم چون رانندگان، کشاورزان و... - که برای خود کار می کنند- از شمول قانون کار خارج هستند. در مقابل کسانی که برای دیگری کار می کنند، تحت شرایطی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن برخوردار هستند. ماده 2 قانون کار، کارگر را تعریف کرده است. به موجب این ماده، هر فرد انسانی، تحت هر عنوانی، به دستور دیگری، در مقابل ما به ازاء، کار کند، کارگر محسوب می شود و از مزایای قانون کار بهره مند می گردد. البته استثنائاتی در این خصوص وجود دارد که در مواد 188 به بعد قانون کار آمده است و هر کسی با مطالعه این مواد می تواند استثنائات را به روشنی دریابد.

ملازمه یا عدم ملازمه صدور حکم برائت با #اِتیان_سوگنددر جنایات درفرض عدم تحقق #لوث*

🔸ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی:

" فقدان قرائن وامارات موجب ظن وصرف حضور فرد درمحل وقوع جنایت، ازمصادیق #لوث محسوب نمی شود واوباادای یک #سوگند، تبرئه می شود."
 
✅ به حکم ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی *درفرض عدم صدق #لوث* وفقدان دلیل اثباتی در جنایات متهم با ادای #سوگند تبرئه می شود.حالیه پرسش این است که آیا دادگاه جهت صدور حکم برائت در فرض عدم صدق #لوث درچارچوب ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، الزام به اتیان #سوگندمتهم دارد؟ آیا دادگاه الزام به تفهیم حق اتیان #سوگند به شاکی ومدعی دارد؟ درصورت عدم اتیان #سوگندو تفهیم آن دردادگاه بدوی وصدورحکم برائت؛آیا دادگاه تجدیدنظراز حیث نقض یا اصلاح رای با تکلیفی مواجه است؟ 

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی به این پرسش ها پاسخی نمی دهد.به باورما لحاظ سه نکته اساسی درمقام تحلیل و تشریح فراز اخیراین ماده ضروری است:
☘️☘️
#اول- سوگند مزبور که همانا جلوه ای ازقاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی المنکر است، ماهیتاً ازحقوق ِ مدعی است نه ازاحکام. این است که ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نماید:

" درمواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با #سوگند محقق می شود، هریک از اصحاب دعوی می توانداز * #حق_سوگند* خود استفاده کند. در حق الناس، #سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه *بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند* متهم را #سوگند دهد."
مواد ۴۷۷ - ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی ومواد۲۸۳ -۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح احلاف منکررا منوط به درخواست مدعی (شاکی)نموده اند به نحوی که دادگاه نمی تواندبدون مطالبه صاحب حق متهم را #سوگنددهدو #سوگند تبرعی بی اعتبارولغو است. به بیان دیگر، احکام #سوگند مشتمل برمجموع مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری وآیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و آیین نامه ترتیب #اتیان_سوگند تعیین وتقریر شده است وعمده تشریفات شکلی آن درقوانین آیین دادرسی وآیین نامه مربوط مذکوراست.

#دوم- الزام قضات ماذون به تفهیم ِ #حق _سوگند مستلزم نص قانونی است که چنین نصی موجودنیست ودرقوانین مدنی، مجازات اسلامی،آیین دادرسی کیفری ومدنی وآیین نامه ترتیب #اِتیان_سوگند،؛ علی رغم قید جمیع جزئیات و تشریفات #اِتیان_سوگند، هیچ گونه مقرره ای دال برظهورتکلیف ِدادگاه به تفهیم ِ حق سوگندبه مدعی، مذکور نیفتاده و اصل برآگاه بودن صاحب حق از حقوق قانونی  خویش است علی الخصوص در جایی که وکیل دادگستری رابه وکالت خود درپرونده انتخاب و معرفی ودر جلسه دادرسی مداخله می دهدوالزام دادگاه به تفهیم حق استحلاف خلاف اصل مزبوروهمانا درحکم خروج دادگاه ازبی طرفی می باشد. 
استاددکترعلی مهاجری مستشار آموزش وتحقیقات قوه قضائیه درکتاب آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱، صفحه ۱۶۲، بالصراحه نوشته اند: 
".... چنین وظیفه و تکلیفی برقاضی نیست که به خواهان بگویدتو حق داری خوانده راقسم بدهی...اگردادگاه هیچ اشاره ای نکردمسوولیتی نخواهد داشت."
🌹🌹
شادروان دکترکاتوزیان درصفحه ۱۹۱ کتاب اثبات ودلیل اثبات، جلددوم،چاپ اول، مرقوم فرموده اند:
" ...‌‌.دادگاه هیچ گاه ابتکار دعوت به سوگند یاالزام به اتیان آن رابرعهده نمی گیردوقراراتیان سوگند نیزبه درخواست یکی از اصحاب دعوا صادرمی شود....." 
☘️☘️
#سوم- صرف نظرازحکم ماده ۳۳۲ ق.آ.د.ک؛ درمبحث جزییات و تشریفات ادله درموارد سکوت قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود. چنان چه ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به عدم وجاهت ودلیلیت #سوگند در حدود شرعی(جرم) است مگر برای اثبات جنبه خصوصی جرم سرقت مستوجب حد. پس احکام ناظربه #سوگندمندرج در قانون آیین دادرسی مدنی عام الشمول است. باتوجه به مستندات و مراتب اشعاری درفرض فقد #لوث و عدم مطالبه شاکی مبنی بر #قسم متهم، بر صحت عملکرد دادگاه در صدور رای برائت بدون #اِتیان_سوگند متهمان خلل و خدشه ای وارد نیست.

تلف(قسمت اول)

♦️♦️تلف(قسمت اول)👇🏽👇🏽

📝تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.

***********

♦️معنای لغوی تلف
تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است. 

************

♦️عناوین فرعی تلف
واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مَبیع، تلف مال مرهونه، تلف ودیعه و تلف عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است. 

***********

♦️اقسام تلف
در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان قصاص یا دیات بحث کرده‌اند. در معاطات- بنابر قول به عدم لزوم بیع معاطاتی- با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به عقد لازم معامله لازم می‌شود. 

**********

♦️رابطه تلف با اتلاف
در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.در برابر، برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتری یا بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.
در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار می‌رود. 
هر چند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید ( غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیش‌تر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.  البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.

************

♦️احکام تلف در عبادات

🔹 در باب زکات
از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر مشهور در فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به ذمه شخص، در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد، ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است. همچنین در صورتی که زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.  به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند. 
منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در فرض دیگر، ضامن نیست. 
این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد. 

🔹در باب حج
نمونه دیگر در باب عبادات، تلف هَدْی (چهارپایی که برای قربانی به مکه برده شود) است، فقهای امامی حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب کفاره بر او واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است. به نظر بیش‌تر فقهای اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی فقهای حنفی بین شخص غنی و فقیر تفاوت گذاشته و غنی را ضامن دانسته‌اند.  به نظر مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست. 

♦️♦️احکام تلف(قسمت دوم)👇🏽👇🏽

♦️در عقود معاوضی
یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود. مستند این قاعده علاوه بر حدیثی از پیامبر اکرم اجماع فقهاست،  هر چند که در حجیت این اجماع مناقشه شده است. 
حسینی مراغی علاوه بر تلف مورد معامله به سبب آفت آسمانی، مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن کالا، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود.

*************

♦️ فرض‌های قاعده تلف مبیع
قاعده تلف مبیع قبل از قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود. 

*****************

♦️ تلف بعض مبیع
در فرض تلفِ قسمتی از کالا قبل از گرفتن مشتری، به نظر فقهای امامی چنانچه در مقابل جزء تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد، به گونه‌ای که به تنهایی قابل معامله باشد (مانند این‌که یکی از دو گوسفند فروخته شده تلف شود)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود و قیمت آن به مشتری باز می‌گردد.
خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد،  اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است. 
برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند.  فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است. حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است.
منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند. 
البته چنانچه مبیع، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف، مصداق قاعده مزبور خواهد بود. به نظر فقهای امامی هر گاه تلف کالا پس از قبض مشتری و نیز پس از انقضای زمان خیار صورت گیرد، مشتری ضامن است.
همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد، فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ، مالک کالا نمی‌دانند. 
فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد. 
فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند صلح، اجاره، هبه، مزارعه و مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و انتقال ملکیت دو مورد معامله ( عوض و معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد مکلف به انجام دادن تعهد خود نسبت به طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است.
پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که مال را در اختیار دارد نه مالک.
مخالفان تعمیم با رد این استدلال گفته‌اند که حدیث مورد استناد در خصوص مبیع و نیز اجماع فقها صرفاً در مورد بیع است؛ بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد.

 

خسارت تأخیرتأدیه، دیرکرد

- شرایط⬇️

✍️مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

🔻 طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.
🔻 طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.
🔻 بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
🔻 بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

#نکات_حقوقی با این فروض ڪه قصد قتل داشته یا نداشته است،

اگر قصد قتل نداشت  قصاص بعلاوه حبس تعزیری ناشی از حمل سلاح ڪه طبق مفاد ماده ی 135 ق.م.ا مجازاتها با هم جمع می شود و ابتدا قصاص اجرا و سپس حبس تعزیری.

☑️👈🏼اگر قصد قتل نداشته و قصاص عضو قابلیت اجرا نداشت، آن وقت حبس تعزیری ناشی از عدم اجرای قصاص بعلاوه دیه ڪه با حبس ناشی از حمل سلاح غیرمجاز می شود تعدد و باید طبق ماده 134 أشد اعمال شود.

☑️👈🏼اگر قصد قتل داشت و قصاص قابلیت اجرا داشت میشه ایراد جرح عمدی بعلاوه حبس ناشی از شروع به قتل بعلاوه حبس ناشی از حمل ڪه طبق مفاد ماده 135 مجازاتها با هم جمع و ابتدا قصاص اجرا می شود سپس باید طبق 134 أشد دو حبس را داد.

☑️👈🏼اگر قصد قتل داشت لڪن قصاص قابلیت اجرا نداشت میشه حبس ناشی از عدم اجرای قصاص بعلاوه دیه بعلاوه حبس ناشی از شروع به قتل بعلاوه حبس ناشی از حمل ڪه طبق مفاد ماده 134 ق.م.ا، أشد سه حبس را داد.

آیا شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل قابل تجمیع است؟

اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا و منشاء علیحده می‌باشد.
 🔹 تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه‌های چاپی آمده و درصورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

🔹 از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

🔹 شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
 

#نکات_حقوقی #سقوط_خیار_فسخ #ارش

🖌🖌موارد سقوط خیار فسخ :

🔵🔵در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد.

1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.

2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. 

#نکات_حقوقی #آئین_دادرسی_مدنی

🖌🖌در صورتی که اختلاف در صلاحیت ، بین دادگاه های نظامی یک و دو باشد ، 
🔴🔴نظر دادگاه نظامی یک لازم الاتباع است🔴🔴

🖌🖌حل اختلاف در صلاحیت ، بین دادگاه های عمومی ، انقلاب و نظامی ، حتی اگر از یک استان باشند ،
🔴🔴در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد . زیرا اختلاف در صلاحیت ذاتی است🔴🔴

اگه یه آپارتمان مثتثنیات دین بشه میشه فروخت یا به نام کسی دیگه زد.

یک منزل مسکونی در شان مستثنیات دین هست و قابل توقیف از طرف طلبکار نیست. لذا امکان فروش آن به دیگری وجود دارد و پول حاصل از فروش نیز حکم آن را دارد. یعنی اثبات این مهم است که بگوییم این پول قراره به منزل دیگری تبدیل شود.البته اثبات این امر خیلی سخته و اگر طلبکاری چنین پولی رو در حساب بانکی شما توقیف کنه چندان امیدی به بازگشتش نباید داشت.... ‌

#نکات_حقوقی #ترمینولوژی_حقوق #ادب_قاضی #قاضی

ادب قاضی :
🖌🖌(فقه) صفات پسندیده و شایسته که باید در قاضی باشد.
این صفات عبارت است از :

🔵دعوت اصحاب دعوی نپذیرد مگر اینکه دعوت عام باشد یعنی دیگران هم در آن شرکت کرده باشند

🔵یکی از اصحاب دعوی را به تنهایی مهمان نکند

🔵با اصحاب دعوی مزاح نکند

🔵به یکی از اصحاب دعوی توجه بیشتر نکند

🔵با یکی از اصحاب دعوی نخندد
به هردو سلام کند یا به هیچیک از آنها سلام نکند

🔵به هردو به قدر مساوی احترام کند
ترشرویی که مانع توجه اصحاب دعوی به استدلال و دفاع باشد نکند
اگر خود در یک دعوی ، مدعی یا مدعی علیه است ، شخصا در دعوی دخالت نکند و وکیل بگیرد

🔵دربان در محل قضا نگه ندارد

🔵دانشمندان را به مجلس قضا فراخواند تا او را از خطا بازدارند

🔵شخصا در بازار به خرید و فروش (داد و ستد) نپردازد تا مردم در شغل او طمع نکنند

🔵با وجود چیزی که توجه او را از قضا سلب کند مشغول به کار قضا نشود مانند کسالت و ناخوشی و تاثر شدید و سایر اشتغالات ذهنی

🔵به چنین قاضی به قدر کفایت حقوق می دادند تا توجه او را صرفا به کار قضا و اجرای عدالت معطوف باشد.

#نمونه_دادخواست

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدرشغل محل اقامت
شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل(اگر دارید)

 تعیین خواسته وبهای آن:

۱-اعلام بطلان معامله مورخ ...‌مقوم بر ۱۱ ملیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک  ۲- پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
دلایل ومنضمات دادخواست:
۱- تصویر مصدق بیع‌نامه شماره ………….. 
۲- استعلام گردش ثبتی 
۳- عنداللزوم استعلام از مراجع قانونی 

ریاست محترم مجتمع قضایی……….
با احترام به آگاهی می‌رساند:
عقد بیع مندرج در بیع‌نامه مورخ / شماره …………… به دلایل مشروحه آتی‌الذکر از بدو انعقاد باطل بوده است:
 اولاً برای صحت هر معامله وجود شرایط ذیل اساسی است:
 ۱)قصد طرفین و رضای آن‌ها 
۲) اهلیت طرفین 
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد 
۴) مشروعیت جهت معامله .
ثانیاً به‌موجب مستفاد از قانون مدنی؛ بیع مال وقف صحیح نیست و بیع فاسد اثری بر تملک ندارد چه، کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فساد آن بی‌اطلاع باشد که در ما نحن فیه رقبه مورد ترافع به شماره پلاک ثبتی …….. بخش ……… واقع در .....‌...................... ……………………………………………………. به مساحت …………. متر مربع بر اساس سوابق ثبتی موقوفه بوده و به سبب آن عقد منعقده از ابتدای انعقاد باطل به شمار می‌آید. 
بنا بر مراتب معنونه فوق و استنادا به مواد ۳۴۹ و ۳۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 امضاء
 

برای تجاوز به املاک، به کدام قانون باید استناد کرد و تقاضای مجازات متجاوز را نمود؟

❇️نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا می­باشد یا خیر؟

🔻نظریه مشورتی  شماره ۷/۹۳/۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔻

✅مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

#نکات_حقوقی #اثبات_مالکیت #اماره_تصرف #قاعده_ید #شرایط_اعتبار_تصرف

🔵قاعده ید :
📗ماده35 ق.م. :((تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.))
📌📌متصرف برای اثبات دلیل خود نیاز به دلیل دیگر ندارد.
در تمام دعاوی مربوط به اموال ، منقول باشد یا غیرمنقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند.

🖌🖌این اصل را که مفاد آن در ماده 35 توضیح داده شده است در بین فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی به ((قاعده ید)) مشهور است.

🔵تعریف تصرف :
((تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی ، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.))

🔵شرایط اعتبار تصرف :
1.تصرف به عنوان مالکیت باشد.

📌📌کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب ((نمی شوند))

2.تصرف باید مشروع باشد.

📌📌کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد

#نکات_حقوقی #قبض #اثر_قبض

🔴برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست؛
✅موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود ، یعنی در استیلا و اقتدار او قرار گیرد. 

تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمیکند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد ، عقد باطل می شود. (مستفاد از ماده 802 ق.م)

📗ماده 47 ق.م :
در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است.

📗ماده 59 ق.م :
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

📗ماده 67 ق.م :
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است ، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ آن باشد ، صحیح است.

مثال برای ماده 67 ق.م:
اگر مالی در دست غاصب با نفوذی باشد و مالک نتواند آن را در اخنیار منتفع گذارد ولی شخص منتفع به سبب قدرت زیادتر یا روابط خاصی که با غاصب دارد قادر به خلع ید او و تامین استیلا خود بر آن مال باشد برقراری حق انتفاع و وقف آن درست است.

#چکیده
مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد زیرا اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی نتواند در استیلای منتفع قرار گیرد شرایط تحقق عقد هیچ گاه جمع نمی شود و تراضی دو طرف اثری برجای نمی گذارد.

آیا کراهت زوجه از شوهر هم عسر و حرج محسوب می‌شود ؟

این موضوع اختلافی است، بعضی‌ها معتقدند کراهت زوجه به تنهایی نمی‌تواند عسر و حرج زن و دلیل طلاق محسوب شود به رغم اینکه حتی زن راضی به بذل کل مهریه اش شود. اما بعضی دیگر بر این نظرند که  اگر دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی‌های خود تشخیص دهد که نفرت زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت و زندگی مشترک را برای او غیر ممکن می‌سازد آنرا از مصادیق عسر و حرج شناخته و بر همین مبنا حکم به طلاق صادر می‌کنند.

در خصوص اعاده حیثیت

اعاده حثیت یا همون ادعای شرف
مطابق ماده 697 قانون مجازات 75 به طور کلی اگر شخصی به شخص دیگر ارتکاب جرمی رو نسبت بده  و نتونه این نسبت رو اثبات کنه شخصی که جرم بهش نسبت داده شده میتونه شکایت افترا بکنه که این نوع افترا دو نوع دارد
نوع اول👈
بخش حدی که نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری است که مجازاتش 80 ضربه شلاق هست 
نوع دوم👈
 موارد تعزیری یعنی نسبت دادن سایر جرایم که به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.
این همون اعاده حیثیتی هست ک بین عوام رایج شده.

#نکات_حقوقی #اعسار

اعسار در لغت :
 اعسار از ریشه «عُسر» مشتق می‌شود و به معنای نیازمند شدن یا تهیدستی ا‌ست

اعسار در حقوق :
 صفت کسی ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.

اعسار از هزینه‌های دادرسی :
درباره اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌توان گفت که افراد هنگام مراجعه به مراجع قضایی جهت شکایت در راستای احقاق حقوق خود متحمل هزینه‌هایی خواهند شد که از آن با نام هزینه‌های دادرسی یاد می‌شود.
هزینه‌های دادرسی شامل هزینه‌هایی از قبیل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و ... است.
ممکن است هزینه‌های مذکور به قدری بوده که از عهده‌ پرداخت شخص خواهان یا شاکی خارج باشد که در این حالت، موضوع اعسار از هزینه‌های دادرسی مطرح می‌شود.

📌📌تعداد شهودی که مدعی اعصار باید در اعسار از هزینه دادرسی با اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی  ارائه کند متفاوت است.
 این شهود باید از وضع معیشتی و زندگی مدعی مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.

📌📌طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید ابتدا دادخواست ورشکستگی دهد و سپس با اثبات ادعای وی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی شامل حال وی خواهد شد.

🖌🖌در نهایت اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی یا استفاده از وکیل بدون پرداخت هزینه استفاده کند.

📣📣 افرادی هستند که همزمان خواهان اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی ، تامین خواسته ، صدور حکم محکومیت هستند 
و بیم و نگرانی از این موضوع را دارند که طرف بدهکار در خلال رسیدگی به موضوعات نسبت به جابه جایی اموال و املاک خود اقدام کند

#راهکار :
قبل از تقدیم دادخواست و اثبات اعسار ابتدا اقدام به توقیف اموال شخص بدهکار کند و ظرف فورجه 10 روزه که توسط قانونگذار مقرر شده اقدام به دادخواست اعسار از هزینه های دادرسی کند.

 

نمونه_دادخواست_مطالبه_نفقه:

**خواسته: 
بدواً صدور قرار تامین خواسته، ثانیاً مطالبه نفقه ایام زوجیت از تاریخ ............لغایت....... علی الحساب  مقوم به ..............ریال با جلب نظر کارشناس؛ ثالثاً، کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی.

📑دلایل و منضمات:

1-کپی عقدنامه

 2- شهادت شهود  

3- جلب نظر کارشناس

🔷شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه
با سلام و احترام به استحضار می رساند:
    اینجانب...... به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاریخ ……….. به عقد و نکاح دائم خوانده دعوا درآمده ام. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد، متاسفانه خوانده از تامین آن خودداری نموده و می نماید. فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نَفقه ایام زوجیت با جلب تظر کارشناس از تاریخ ………….  لغایت …………… به مدت …. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع  می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.