شروع جرم به همراه بررسی نیت سوئی که هیچ وقت به سرانجام نخواهد رسید

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ که جرم به مرحله اجرا در بیاید، در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

شروع به جرم، نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد. این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به آن اختصاص یافته است.

قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، همانند قانون سابق شروع به جرم را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این ماده، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، را نیز انجام دهد اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.

به عنوان مثال، در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم آن، حبس تعزیری درجه چهار و در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج است. همچنین در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، در صورتی که فرد مرتکب، شروع به اجرای حکم کند اما به دلیل عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند و موفق به اتمام آن نشود، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۲ نیز تاکید می‌کند که هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم از سیطره احکام جزایی خارج است

شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. اگر برای فعالیت مجرمانه، ‌مانند مسیری که بزهکار در آن قرار گرفته و قدم به قدم در آن به پیش می‌رود، آغاز و پایانی تصور شود، می‌توان مراحل مختلفی را در این مسیر از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. چرا که جرم، با اندیشه و تصور ذهنی آغاز می‌شود و سپس با تصمیم بر ارتکاب جرم و پس از آن با تهیه مقدمات و سرانجام، شروع به آن کامل خواهد شد. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید، یعنی نتیجه‌ای از این عمل به دست آورد (جرم کامل)، بدون هیچ تردیدی، قابل مجازات است اما گاهی ممکن است بزهکار، در تلاش خود به مانعی برخورد کرده و متوقف ‌شود یا به دلایل دیگر، به نتیجه مجرمانه دست پیدا نکند.

این موضوع در حالی است که مرحله‌‌ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، اصولاً قابل مجازات نیست و حتی در بیشتر موارد، تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم نیز از سیطره احکام جزایی خارج است. البته در این زمینه استثنائاتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر دو یا چند نفر، اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت کشور مرتکب شوند یا زمانی که کسی، دیگری را به قتل تهدید کند، در چنین مواقعی، این ابراز تصمیم، جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد. در حقیقت، در چنین مواردی، قانونگذار از این حیث، تصمیم بر ارتکاب جرم را قابل مجازات شناخته است که این تصمیم، به گونه‌ای در رفتار بزهکار نمود پیدا کند؛ در غیر این صورت، صرف تصمیمی که برای واقعیت بخشیدن به آن، هیچ تلاشی به عمل نیامده، قابل تعقیب و مجازات نیست.

هنگامی که مجرم، نتیجه حاصل از ارتکاب جرم را بخواهد، می‌توان گفت که واجد قصد مجرمانه بوده است، خواه اشراف دقیق بر قصد خود داشته یا نداشته باشد و خواه نتیجه به دست آمده، منطبق با خواسته او باشد یا خیر. به این ترتیب، در بحث از عنصر روانی جرم و قصدمجرمانه، در جرایم عمدی گفته می‌شود که قصد مجرمانه، به تنهایی جرم و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر، طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم، در مفهوم قانونی آن نمی‌گنجد و مجازاتی برای قصد، هر چند خطرناک و ضداجتماعی پیش‌بینی نمی‌شود.

اعمال مقدماتی

مرحله دیگری از افعال انسانی، اعمال مقدماتی نامیده می‌شود. این مرحله برخلاف مراحل پیشین، هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از برخی تمهیداتی است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می‌رود اما چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی‌کند، نمی‌توان او را به این دلیل، قابل تعقیب و مجازات دانست. در این زمینه می‌توان به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استناد کرد که بر مبنای آن، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث، قابل مجازات نخواهد بود.

شکل‌گیری و شروع جرم

در آخرین مرحله، اعمال اجرایی (شروع به اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است، شکل می‌گیرد. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزیر به وقوع می‌پیوندد اما اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم، محتمل است.

مصادیق جاسوسی:

1- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار 

 

2- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات 

• نکته : طبق بندهای «د» و «ه» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح : هر نظامی که برای به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد. هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

 

3- جمع آوری اطلاعات : 

ماده 505 قانون مجازات اسلامی هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. 

مطابق بند الف ماده 24 قانون مجازات اسلامی هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعات را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این اکر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انیاری های دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد. 

مطابق بند ب ماده 24 قانون مجازات اسلامی هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانه تحصیل کرده و به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

 

4- بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده :

چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. 

 

5- ماده 27 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح :

هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده 26 این قانون شود، با توجه به طبقه بندی اسناد افشاءشده، به ترتتیب ذیل محکوم می شود :   

الف- چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب- چنانچه اسناد، مذارکرات، اطلاعات ی تصمیمات عنوان سری داشته باشد، به حس از سه ماه تا یکسال. 

ج- چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، به حبس از دو ماه تا شش ماه.

 

6- اختفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای بیگانه :

مطابق ماده 510 قانون مجازات اسلامی : هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردند هر گونه لطم به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

تبصره : هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. 

 

7- جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر :

مطابق ماده 502 قانون مجازات اسلامی : هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

 

8- تحریک : 

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود ب حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

 

9- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه :

هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلی عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. 

 

10- همکاری با دول خارجی متخاصم :

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری ایلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. 

جرایم علیه امنیت ملی

1- محاربه

2- بغی و افساد فی الارض

3- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

4- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

5- جاسوسی و جرایم وابسته به ان

6- تحریک

7- تهدید به بهب گذاری وسایل نقلیه

8- همکاری با دول خارجی متخاصم

تخریب اموال

تعریف تخریب اموال

تخریب عملی ست که موجب ایراد صدمه عمدی منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

 

 

مصادیق تخریب اموال

• جرم تخریب اعم از این که صرفا موجب بروز عیب گردد یا به طور کلی منجر به تلف مال شود ، می تواند با هر فعلی مثل اتش زدن، حفاری، قطع کردن، خشکاندن و شکستن و .... و هر وسیله ای واقع شود.اما ترک فعل باعث تحقق این جرم نیست مثلا اگر مالی به شخصی سپرده شود و بدون هیچ عملی از جانب امین و به صرف بی توجهی او به مال اسیبی برسد عدم توجه وی تحت عنوان جرم تخریب قابل پیگرد کیفری نیست.

 

 

4 مال مهم در تخریب اموال

1- اموال خصوصی:

که متعلق به اشخاص اعم از افراد انسانی یا شرکت های خصوصی ست. مال تخریب شده می تواند هر نوع مال منقول مثل اشیاء یا غیر منقول ملک و زمین باشد.

 

2- اموال تاریخی و فرهنگی:

شامل ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور

 

3- اموال عمومی:

مثل شبکه های اب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، پست ، تلگراف ، کابل های مخابرات و ...

 

4- اموال دولتی:

شامل اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که صد در صد سهام ان ها متعلق به دولت است خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند.

 

• نکته ی مهم در مورد تخریب اموال ان است که تخریب می بایست با قصد و عمد تخریب کننده باشد و همچنین مال متعلق به دیگری باشد. تخریب مالی که در ملکیت خود شخص است از مصادیق جرم تخریب نیست.

 

 

مستندات قانونی جرم تخریب اموال

تخریب اموال خصوصی موضوع ماده ی 676 که به اتش زدن این اموال می پردازد و  677 درمورد تخریب این اموال است.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی موضوع ماده ی 558 است.

تخریب یا اتش زدن اموال عمومی نیز در ماده ی 686 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

  

 

مجازات تخریب اموال

مجازات تخریب یا اتش زدن اموال منقول یا غیر منقول خصوصی حبس از 6 ماه تا سه سال است. ولی اگر این تخریب با مواد منفجره باشد حبس به 2تا5 سال افزایش می یابد.

مجازات تخریب یا اتش زدن اموال عمومی اگر قصد اخلال در نظم عمومی باشد سه تا ده سال حبس وچنانچه با قصد اخلال باشد اعدام است.

مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است.

 

عناصر وقوع جرم تحصیل مال نا مشروع

^{عنصر مادی:}

عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع

 

^{​عنصر معنوی:}

در وقوع این جرم باید مرتکب قصد و عمد در تحصیل مال داشته و بر نامشروع بودن طریق آگاه باشد.

 

^{عنصر قانونی :}

این جرم به طور خاص در ماده2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری پیش بینی شده است.

 

همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست ؟

خسارت تاخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد چهار شرط ضروری لازم دارد تا بتوان آن را مطالبه کرد :

الف) دین از نوع وجه رایج باشد.

ب) موعد مطالبه رسیده باشد.

ج) خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.

د) داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد.

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 می گوید : ""در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند.""

چه دلایل و مدارکی برای دعوای مطالبه طلب لازم است ؟

دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.

دعوای مطالبه طلب کجا مطرح می شود و دادگاه صالح کدام است ؟

به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.

 

منظور از دعوای مطالب طلب و وجه چیست ؟

به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.

چند نکته در مورد مطالبه طلب

1- مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

2- دعوای مطالبه طلب را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.

3- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تامین خواسته هم گفته می شود.)

4- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.

5- در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.

6- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت غدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف امولا به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

نکات لازم الرعایه در تنظیم شکوائیه

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

1- داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص بایداهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعیین شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند

2- شکایت شاکی

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء ،توهین وفحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

3- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند .

 قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند که در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

4- اظهار و اقرار متهم

5- جرایم مشهود

6- شکوائیه کیفری

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد.

_{^{نکات مهم تنظیم شکواییه در دادسرا}}

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از  طی موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند.

 

_{^{شروع تحقیقات شکایت کیفری در دادسرا}}

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

 

 

_{^{تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری!}}

فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت درامانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

۱- شکایت کیفری

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

۲- ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ،خیانت درامانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات مشخص کند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و کلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است که از ارتکاب این اعمال خودداری کنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد کاری را به انجام برسانند و به تکلیفی عمل کنند، در غیر این صورت برای شخصی که از عمل به این تکالیف امتناع کند، مجازات پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترک را قانونگذار به عنوان یک تکلیف بر زوج تحمیل کرده است و شوهر و پدری که با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری کنند، متحمل مجازات خواهند شد.

_{^{طرح شکایت و شکوائیه در دادسرا}}

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شکایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم که با تنظیم و تقدیم شکایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌کنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتکبین جرایم را دارند. در تنظیم شکایت کیفری، شاکی باید چند مسأله را به طور دقیق در شکایت خود درج کند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاکی)
۲ـ مشخصات مرتکب یا مرتکبین جرم (مشتکی عنه) «در صورت امکان» و اعلام نشانی آنها
۳ـ محل وقوع جرم
۴ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن
۵ـ دلایل ارتکاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها
۶ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امکان تعیین آن ـ در شکواییه مطروحه شاکی به بیان شکایت خود با ذکر موارد پیش گفته کرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌کند که بااین طرح شکایت فرآیند دادرسی کیفری آغاز می‌شود .

مراحل شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

1- شکایت کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.

4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل کیفری هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر  2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم در هزار تمبر باطل کرد.
 
6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه،قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

7- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

9- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیلدادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

_{^{مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه}} 

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

1) مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
2) مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه(دادگاه بدوی)
3) مرحله رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر

لایحه دفاعیه صدور حکم حجر

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 00دادگاه عمومی 00

با سلام و احترام

اینجانب x.... به وکالت از خانم y..... در مقام دفاع از موکل در پرونده ورود ثالث آقایان الف..... و ب..... با تقدیم این لایحه موارد زیر را به استحضار عالی می رساند:

 

1- خانم y.... (موکل) تنها همسر دائمی مرحوم f...... بوده و از تمامی مسائل و مشکلات مربوط به ایشان آگاه بودند و در سال 91 که مرحوم با طلبکاران متعددی مواجه شده و انواع دعاوی حقوقی و کیفری علیه متوفی طرح شد، موکل با از خودگذشتگی، مرحوم را تا تصفیه کامل بدهیشان یاری کردند. این در حالی است که آقای f...... که ادعا می کنند فرزند مرحوم هستند و مادر ایشان خانم 00.... (که تنها چند ماه همسر صیغه ای مرحوم بوده) از سال 89 تا پس از فوت مرحوم f..... در تیرماه 92 نه تنها هیچ ارتباطی با متوفی نداشته اند بلکه حتی تا پس از فوت وی نیز هیچ خبری هم از ایشان نداشته اند تا جایی که مادر f.... در لایحه خود بیان می نماید: "بعد از چند وقت که از فوت متوفی آگاه شدیم.....".حال ایشان در اقدامی عجیب، دادخواست حجر متوفایی که چندین سال از وی بی اطلاع بودند را تقدیم دادگاه نموده و با اینکه دعوای قبلی شان در شعبه 00 به علت عدم پیگیری رد شده، مجددا طرح دعوی نموده اند.

 

2- طبق اظهارات موکل، مرحوم f..... در سلامت کامل جسمی و ذهنی به سر می بردند تا اینکه متاسفانه اواخر سال 91 به بیماری سرطان پروستات مبتلا می شوند و با تشکیل پرونده در بیمارستان ....، جهت انجام شیمی درمانی به آن بیمارستان مراجعه کرده اند. همانطور که مستحضرید روال عادی جهت تزریق داروی شیمی درمانی، بستری شدن دو الی سه روزه بیمار در بیمارستان می باشد تا از بیمار در مقابل عوارض موقت تزریق، محافظت شود لذا مرحوم نیز در تاریخ 16/12/91 صرفا جهت شیمی درمانی به بیمارستان مراجعه و سپس به منزل بازگشته اند- چنانکه در عید نوروز در منزل شخصی خود بودند که این موضوع در پرونده پزشکی ایشان درج شده است در نتیجه مرحوم هنگام شیمی درمانی صرفا به لحاظ جسمانی مشکل داشته و به نظر ذهنی در سلامت کامل به سر می بردند.

 

3- با عنایت به علاقه وافر مرحوم f.... به موکل، ایشان طی دو سند رسمی وکالت و وصیت نامه (پیوست1) تمامی اسباب و اثاثیه منزل مشترک و نیز 1.5 دانگ از مغازه مذکور در صلحنامه تنظیمی فی مابین خود مرحوم و وکلای محترم آقایان الف.... و ب...... را به موکل واگذار نموده بودند اما با توجه به اینکه تنها دارائی مرحوم صرفا مغازه ایشان بوده که کفاف دیونش را نمی داد لذا موکل با از خودگذشتگی چند قطعه فرش نفیس دستباف خود را جهت تصفیه بدهی یکی از طلبکاران به ایشان تقدیم نموده و 1.5 دانگ متعلق به خود از مغازه را نیز مطالبه ننموده و با صلح آن جهت تصفیه دیون مرحوم موافقت نموده است.

 

4- در خصوص صلحنامه تنظیمی بین مرحوم f.... و آقایان الف..... و ب..... چند نکته مهم وجود دارد که موکل و مرحوم از آن آگاه بوده اند:

1-4- با اینکه در صلحنامه مورد اشاره 6 دانگ سرقفلی به آقایان الف..... و ب...... صلح و وجه آن اخذ شده اما در حقیقت 1.5 دانگ سرقفلی آن متعلق به شخص دیگری به نام آقای الف.... بوده که متصالحین محترم پس از آگاهی از این موضوع به ایشان مراجعه و با پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان رضایت ایشان را اخذ و حتی آن را مطالبه نکردند که این امر بیانگر هشیاری مرحوم می باشد.

2-4- مغازه موصوف در صلحنامه به خاطر اعمال اصل 49 قانون اساسی از طرف دادگاه انقلاب توقیف شده بود که آقای dوکیل مرحوم، با مراجعه به دادگاه و طی یک روند پیچیده قانونی آن را رفع توقیف نمودند. با اینکه مرحوم از این امر آگاه بودند ولی به متصالحین آن را اعلام نکرده بودند که این امر نیز بیانگر هشیار بودن ایشان می باشد.

3-4- به ملک موصوف حدودا مبلغ 500 میلیون تومان نیز مالیات تعلق گرفته بود که مرحوم با وجود آگاهی از آن، در صلحنامه به آن اشاره نکرده بودند که متصالحین پس از عقد صلح متوجه آن شده و اقدام به پرداخت نمودند ولی باز هم از مرحوم  مطالبه ننمودند که این امر نیز بیانگر هشیاری مرحوم می باشد.

 

5- طبق مدارک پیوست، مرحوم در سال 91 اعمالی انجام داده اند که بیانگر سلامت ذهنی ایشان می باشد از جمله:

1-5- در زمستان 91 با مراجعه به چند به بانک اقدام به افتتاح حساب نموده اند(پیوست2).

2-5- دادنامه های متعددی از سوی دادگاه های حقوقی 0000واقع در مجتمع شهید 00به صورت حضوری علیه مرحوم صادر شده و حتی تا مرحله اجرا نیز پیش رفته اند. قطعا قضات محترم دادگاه سلامت ذهنی مرحوم را احراز نموده و سپس اقدام به صدور دادنامه نموده اند.

3-5- مرحوم با مراجعه به دفتر اسناد شماره .... اقدام به تنظیم چندین سند رسمی نموده اند.

4-5- بنده که اکنون وکالت خانم y..... را به عهده گرفته ام، در طی سالهای 91 الی 92 در دعاوی متعددی که در دادگاه های حقوقی و کیفری بابت صدورچک بلامحل علیه همسرشان مرحوم f ...... طرح شده بود وکیل خود مرحوم بودم.  و مرحوم در طی این دو سال چندین بار برای دادن وکالت دادگستری به دفتر من مراجعه نمود که آخرین مراجعه ایشان به بنده جهت اعطای وکالت برای پیگیری دعاوی ایشان در بهار 92 بود.

 

6- در پی محکومیت های متعدد مرحوم f...... و بیش از یازده مورد توقیفی بر روی مغازه ایشان، به موجب دستور شعبه ....دادگاه حقوقی ....مبنی بر مزایده مغازه،  از آنجائی که ارزش مغازه مرحوم از طرف کارشناسان محترم دادگستری 1 میلیارد و 400 میلیون و در پرونده دیگری 2 میلیارد تومان برآورد شده و کفاف دیون ایشان را نمی داد  لذا مرحوم  با مراجعه به آقای الف..... درخواست فروش مغازه به قیمت مناسب را نمودند و ایشان نیز با معرفی آقای ب.... که وکیل معتمدی بوده اقدام به تنظیم صلحنامه نموده و تمامی دیون مرحوم را پرداخت کرده اند که رفع توقیف های صورت گرفته از مغازه و مختومه شدن پرونده های دادگاه و نیز رسیدهای پرداخت وجه طلبکاران موید این امر می باشد. لذا ادعای خواهان محترم مبنی بر پرداخت نشدن دیون مرحوم، کاملا واهی و کذب می باشد.

 

7- آقای امیر f.... و مادر ایشان خانم eeبخش بدون این که هیچ ارتباطی در زمان حیات متوفی با وی داشته باشند ، چندین سال پس از فوت متوفی با تصور این که با گرفتن حکم حجر متوفی می توانند به مالی از ایشان برسند اقدام به طرح دعوای حجر متوفی نموده اند غافل از این که دیون متوفی مستغرق ترکه وی می باشد و متوفی به میزان چند برابر قیمت مغازه بدهکار بوده است و در صورتی هم که حکم حجر وی صادر شود.

 

8- از آن جا که متصالحین محترم اقدام به پرداخت کلیه دیون مرحوم f...... نموده و چک های مربوط به طلبکاران در دست آن ها می باشد،  در صورت صدور حکم حجر متوفی و ابطال صلحنامه، متصالحین می توانند اقدام به اجرای چک ها و مطالبه مطلب خود نمایند و باز هم تمامی قیمت مغازه بابت بدهی ها و چک های متوفی به آقای ب..... و  الف ...... می رسد.همچنین مغازه مذکور قطعا در این سال ها به ایادی مختلف منتقل شده که بازگرداندن آن بسیار پیچیده بوده و حقوق افراد متعددی را ضایع خواهد نمود.

 

 9- بنا به اظهار موکل، آقای f..... و مادرش که در دعوای اصلی مدعی حجر متوفی می باشند و خواهر وی، طبق مدارک موجود،  پس از فوت متوفی همین که آگاه شدند آقای اسداله ..... در حال پرداخت چک های برگشتی متوفی می باشند به آقای ب..... مراجعه و با تحویل چک هایی که از مرحوم در دست داشتند، اقدام به وصول طلب خود کرده اند. آیا این امر بیانگر کذب بودن ادعای آن ها نمی باشد؟

 

ریاست محترم دادگاه، همانطور که قبلا نیز عنوان شد، با توجه به اینکه موکل تنها همسر دائمی متوفی بوده است و یک هشتم به عنوا سهم الارث می برد و  1.5 دانگ از مغازه موصوف طبق وصیت نامه رسمی به موکل واگذار شده، لذا در صورت ابطال معامله، موکل بیشترین نفع را خواهد برد اما از آنجائی که تمامی دیون مرحوم f..... توسط متصالحین محترم( آقایان الف.... و ب....) که در دعوای اصلی ورودثالث نموده اند، تصفیه شده و موکل نیز در جریان تنظیم این صلحنامه میان مرحوم و متصالحین بوده و واقف است که مرحوم با هشیاری کامل اقدام به انعقاد آن کرده بنابراین وجدان خود را به مادیات ترجیح داده و اعلام می نماید همسرشان مرحوم f...... به جز چند روز آخر حیاتشان، از نظر ذهنی و عقلی کاملا هوشیار و آگاه بوده است و صرفا در روزهای پایانی عمرشان حالشان وخیم شده بود. لذا با عنایت به مراتب فوق، رد ادعای واهی خواهان اصلی ( آقای f ...... ) مستدعی است.

با تشکر و تجدید احترام

تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن

تفخیذ ، یک رابطه جنسی بین دو هم جنس محسوب می شود که براساس گفته قانون و شرع : " عبارت است قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگری ."مجازات این عمل هم برای فاعل هم برای مفعول حد کامل می باشد که عبارت است از صد ضربه شلاق .

تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد صورت می گیرد . ماده 235 قانون مجازات اسلامی سال 92 در تعریف تفخیذ می گوید که : " تفخیذ عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر " . در تبصره این ماده نیز آمده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است .

در قواعد فقهی نیز آمده است که تفخیذ مرد با یک مرد دیگر حرام است و مجازات آن حد است و به قول مشهور حد آن صد تازیانه است . عده ای نیز معتقدند که در صورتی که مردی متاهل یا در اصطلاح فقهی محصن باشد ، مجازات او سنگسار و در غیر این صورت مجازات او حدی است .

البته در صورتی که تفخیذ برای بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و هر بار نیز مجازات نسبت به مرتکب اعمال شده باشد ، منجر به مجازات اعدام می شود . تفخیذ مرد با زن بیگانه خارجی به حکم شرع زنا محسوب نمی شود اما حرام است و مجازات آن تعزیری خواهد بود . 

عقد مسامحه ای

در عقد مسامحه به عکس عقد مغابنه، موجبی برای تلاش طرفین برای رعایت تناسب ارزش عوضین آن گونه که در عقد مغابنه وجود دارد، دیده نمی شود.

 

^{ویژگی های عقود مسامحه ای}

• علم اجمالی به موضوع معامله
• علم اجمالی به مورد معامله کافی است.
• خیار غبن در این عقود راه ندارد.مثلا: در عقد نکاح با وجود اینکه هر یک از دیگری انتظاراتی دارد، قصد مغابنه و پیروزی بر یکدیگر در بین نیست. زن و مرد قصد تشکیل زندگی مشترک دارند و هیچ کدام نمی خواهند دیگری را مغبون کنند.

 

^{مصادیق عقود مسامحه ای}

^{عقد رهن:}

در عقد رهن، مرتهن ( کسی که مالی نزد او به گرو گذاشته می شود ) علاقه ندارد که علم به جنس و وصف و مقدار رهینه داشته باشد. اگر اجمالا بداند که ارزش مال مورد گرو وافی و کافی برای طلب او است، برای او بس است.

مثال: همسایه ای از شما مبلغی به عنوان وام می گیرد و قالی خود را به رهن شما می گذارد. همین اندازه که شما تشخیص دهید قیمت این قالی بیشتر از طلب شما می باشد، برای انعقاد عقد رهن کافی است و نیاز به اطلاعات دقیق وجود ندارد.

 

^{عقد صلح} 

صلح بلا عوض:
زمانی که شخصی مال خود را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار دیگری قرار می دهد.

صلح محاباتی:
مانند صلح خانه در ازای یک شاخه گل که بر این اساس تعادلی بین عوضین وجود ندارد.

صلح در مورد منازعه:
صلح در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن

صلح در مورد یکی از عقود مسامحه:
صلح در مورد یکی از عقود مسامحه مثل عقد مضاربه. بنابراین اگر مضاربه به صورت عقد صلح درآید، آن صلح را نیز صلح مسامحه می گویند.

• از دیگر مصادیق عقد مسامحه ای می توان به عقد هبه، عقد عاریه، عقد ودیعه و عقد وکالت اشاره نمود.

عقد مغابنه ای و مسامحه ای

در یک دسته بندی عقود به عقود مغابنه ای و عقود مسامحه ای تقسیم می شود.منظور از این تقسیم بندی و ملاک این تقسیم بندی و تعریف، به شدت سخت گیری قانون گذار به ضرورت رعایت ارکان تشکیل دهنده عقد و تناسب بین عوضین باز می گردد.بطور مثال قانون گذار وجود و موجود بودن عوضین را در عقد بیع شرط صحت دانسته و نیز تناسب ارزش عوضین از ضروریات عقد بیع است در حالی که در عقد صلح هیچ یک از این سخت گیری ها وجود ندارد.

در عقد مغابنه طرفین تلاش می کنند که حداکثر استفاده را ضمن عقد از یکدیگر ببرند و هر یک در مبارزه ای به نام عقد، شرکت می کنند و می خواهند حداکثر پیروزی را به دست آورند و در تلاشی که هر یک از طرفین انجام می دهند، سرانجام غالبا یک تعادل نسبی اقتصادی، بین ارزش عوضین برقرار می شود.

^{عقد بیع بارزترین نمونه عقد مغابنه ای}

در عقدبیعدو نفع متقابل وجود دارد و هر یک از طرفین می خواهند به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنند.مشتری می خواهد برای خرید مبیع قیمت کمی بپردازد و فروشنده می خواهد به بیشترین قیمت ممکن مبیع را بفروشد.

 

 

• از دیگر مصادیق عقد مغابنه ای می توان به عقد اجاره و معاوضه اشاره کرد.

^{ویژگی های عقود مغابنه ای}

• تعادل نسبی اقتصادی ارزش عوضین، یعنی عوض و معوض به نوعی با هم برابری داشته باشند و برای مثال مشتری راضی به پرداخت ثمن درخواستی از سوی فروشنده در قبال مال مورد فروش بشود زیرا پس از بررسی به این نتیجه می رسد که مال مورد فروش ارزش بهایی را که نسبت به آن صرف می کند، دارد.
• علم اجمالی به موضوع معامله در عقود مغابنه کافی نیست و به دلیل مطرح شدن سود و زیان در این نوع عقد، طرفین باید علم مفصل و کافی بر موضوع معامله داشته باشند.
• همانطور که از نام این نوع عقد بر می آید، هر یک از طرفین این عقد تلاش دارد طرف دیگر را مغبون کند البته لازم به ذکر است در عقود مغابنه خیاری به نام "خیار غبن" وجود دارد که بر اساس آن:" هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله رافسخ کند

• ^{شرایط و ویژگیهای خیار غبن} 

• خیار غبن مخصوص عقود " مغابنه" است.
• غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و دراصطلاح حقوقی به معنای به هم خوردن تعادل ارزش عوضین به نحو فاحش است و در معاملات مسامحه ای نظیر صلح و هبه که در آن تعادل ارزش عوضین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین به دنبال سود و منفت نیستند، راه ندارد. زیرا بحث فریب دادن طرف مقابل، اصولا منتفی است.البته غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
• اگر معلوم شود مغبون در هر شرایطی، به صورت گرفتن بیعی که در آن مغبون شده، تمایل داشته و آن را منعقد می ساخته، غبن ولو اینکه فاحش باشد، موجد حق فسخ نیست.
• اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.
• اصل نیز بر جهل مغبون نسبت به قیمت واقعی است.
• تردید مغبون در خصوص بهای واقعی عوضین نیز خیار غبن را محقق می سازد.
• در اثبات علم مغبون، شرایط حاکم بر قرارداد و تخصص و حرفه مغبون نقش اساسی دارد. مانند آنکه در خرید طلا و جواهرات، مغبون خود زرگر باشد که در این صورت ظاهر بر آگاهی زرگر از قیمت واقعی است.جهل مغبون به قیمت عادله، برای ایجاد خیار غبن کافی است و لزومی ندارد که غابن او را فریفته باشد.
• در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. بر این اساس شرایط و اوضاع و احوال در تمیز عرفی غبن موثر است. مثلا بهای گندم در سال قحطی با سال فراوانی و یا خریدوفروش آثار هنری و نادر قابل مقایسه با خرید و فروش کالاهای اساسی و روزمره نیست، همچنین است نقد یا اقساط بودن معامله.
• تفاوت بهای شرایط فرعی به تنهایی سبب غبن نمی شود و معیار تفاوت و عوض اصلی با شرایط فرعی است.خیارغبن بعد ازعلم به غبن فوری است.اگر مغبون به تصور خود و یا با فریبکاری طرف قرارداد گمان کند که تفاوت قیمت چندان فاحش نبوده و خیار غبن را ساقط کند و بعد تفاوت فاحش آن بر وی آشکار شود، خیار غبن ساقط نمی شود.
• ناآگاهی از وجود خیار و فوریت آن، در حکم جهل به غبن است ولی اثبات جهل به قانون با مغبون است.
• اگر کسی که طرف خور را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
• شرط ضمن عقد به صورت اسقاط همه خیارات در عقود مغابنه صحیح نیست و خیار غبن در هر صورت در عقود مغابنه جریان دارد و قابل اسقاط نیست.

متن استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... صادره از ..... شماره ملی ......  با شغل .....  به نشانی: .......... که از امرار و معاش من اطلاع دارند و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یک جای هزینه دادرسی، به مبلغ ...... ریال معادل ..... تومان نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.

امضاء خواهان اعسار

 

---

_{^{گواه اول :}}

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه اول 

 

---

_{^{گواه دوم :}}

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه دوم

 

---

_{^{گواه سوم :}}

اینجانب ....... فرزند ........  بشماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشانی:................................ که از طریق ............. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

امضاء گواه سوم 

ازدواج با لواط کننده

بر طبق احکام مادر، خواهر و دختر لـواط دهنده(مفعول) بر لواط کننده (فاعل) حرام می‌شود و دیگر اجازه ازدواج با آنها را نخواهد داشت. این حکم در مورد فاعل و مفعولی که هر دو نابالغ باشند نیز صدق می‌کند. اما در صورتی که شک کند دخول انجام شده یا خیر، ازدواج در موارد گفته شده حرام نمی‌شود.

در صورتی که شخصی با مادر، خواهر و یا دختر شخصی ازدواج کند و بعد از ازدواج لـواط انجام دهد، آنها بر وی حرام نخواهند شد.