بر طبق احکام مادر، خواهر و دختر لـواط دهنده(مفعول) بر لواط کننده (فاعل) حرام می‌شود و دیگر اجازه ازدواج با آنها را نخواهد داشت. این حکم در مورد فاعل و مفعولی که هر دو نابالغ باشند نیز صدق می‌کند. اما در صورتی که شک کند دخول انجام شده یا خیر، ازدواج در موارد گفته شده حرام نمی‌شود.
در صورتی که شخصی با مادر، خواهر و یا دختر شخصی ازدواج کند و بعد از ازدواج لـواط انجام دهد، آنها بر وی حرام نخواهند شد.
در روایتی که از امام رضا(ع) ثبت شده است، این عمل بسیار ناشایست و قبیح بیان شده است. ایشان می‌فرمایند:”زشتی لواط از عمل زنا بسیار بیشتر است. زیرا که خداوند تاکنون قومی را به خاطر زنا به هلاکت نرسانده است. اما قوم لوط را به خاطر عمل لواط هلاک نمود.
اگر تا کنون در مورد قوم لوط شنیده باشید، حتما می‌دانید که این قوم به جرم عمل به لـواط به بلای بزرگ و عقوبتی سهمگین دچار شدند. در ادامه آنچه که از این قوم در قرآن آمده است، بیان می‌شود: «بر آنها بارانی (از سنگ) نازل کردیم (که موجب نابودی آنها شد). پس نظاره کن عاقبت مجرمان چه شد.»
تادیب یاتعزیر به تنبیه یا مجازات بدنی گفته می‌شود که در شرع، برای آن میزان ثابتی در نظر نیست. حاکم با توجه به حالات، اشخاص و شرایط مختلف برای گناهکاران، حد در نظر می‌گیرد. اما عموما برای آن ۲۵ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.
در صورتی که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختارانه دست به این عمل زده باشند، برای آنها حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود.
در صورتی که فاعل عاقل و بالغ باشد و مفعول فردی نابالغ، برای فاعل حکم اعدام و برای مفعول «تادیب» در نظر گرفته می‌شود.
اگر فاعل و مفعول بالغ نشده باشند، برای هردوی آنها تادیب در نظر گرفته می‌شود.
اگر فاعل فردی نابالغ باشد و مفعول بالغ، برای فاعل تادیب و برای مفعول حکم حد در نظر گرفته می‌شود.
مورد ضرب و جرح قرار گرفتن زنان توسط همسران خود، یکی از مهمترین دلایل تقاضای طلاق توسط زنان می‌باشد. بنابر قوانین کشور حق طلاق با مرد بوده و زن برای طلاق باید دلایل محکمه‌پسندی برای دادگاه مبنی بر نداشتن امنیت جانی در حضور همسر وی و… ارائه نماید. برای اثبات ضرب و جرح همسر می‌توان از شهادت شهود کمک گرفت. اما دیگر ادله قابل اثبات ضرب و جرح عبارتند از:
از شیوه‌های اثبات ضرب و شتم زن توسط شوهر، می‌توان به دریافت گواهی پزشک قانونی اشاره کرد.
به این نکته توجه داشته باشید که گواهی پزشک قانونی به تنهایی برای اثبات ضرب و جرح همسر کفایت نمی‌کند.
زنان آسیب‌دیده برای شکایت از شوهر خود باید ماز مراحل زیر پیروی کنند.
هنگام شروع منازعه و جدال زن شوهر، زن یا همسایگان موظف به تماس با مامور نیروی انتظامات جهت ثبت گزارش مدعیان حاضر هستند. روش دیگر به این قرار است که زن مصدوم به کلانتری مراجعه کرده و نامه معرفی به پزشکی قانونی دریافت کند.
پس از ابلاغ جراحات موجود توسط پزشک قانونی، پلیس اقدام به بازجویی شوهر و تحقیق و بررسی منازعه خواهد کرد.
به صدمات وارد شده به بدن که شامل کبودی، سرخی پوست، کوفتگی بدن یا پیچ خوردن اعضای بدن است، ضرب می‌گویند. به این نکته توجه داشته باشید که ضرب شامل شکستگی یا خونریزی نمی‌شود.
به آسیب‌هایی که منتهی به خونریزی بدن، خراشیدگی پوست، شکستگی اعضای بدن و یا نقص عضو باشد، جرح می‌گویند.
افرادی که منجر به ضرب و جرح برای شخص دیگری می‌گردند، مجرم محسوب شده و مطابق قانون باید مورد مجازات قرار بگیرند. مجازات تعیین شده برای جرم ضرب و جرح از محکومیت به حبس به مدت 2 الی 5 سال و پرداخت دیه و خون‌بها تا صدور حکم قصاص برای مرتکبان متغیر است.
هنگام آسیب‌دیدگی شخص و مورد ضرب و جرح قرار گرفتن وی توسط دیگری، وی برای شکایت از فرد مقصر باید برای دادگاه مدارک و ادله محکمه‌پسند ارائه کرده تا جرم ضرب و جرح برای قاضی اثبات گردد. معمولا شهادت شاهدان موجود هنگام وقوع منازعه برای اثبات کفایت کرده اما در صورت عدم وجود شاهد حین منازعه، شخص شاکی می‌تواند از قسامه و سوگند بهره ببرد. قسامه اقامه‌ی سوگند توسط فرد مصدوم ناشی از ضرب و جرح و اقامه‌ی سوگند توسط متهم جهت رفع اتهامات وارده بر وی می‌باشد.
هنگامی که مالی بر اساس قانون و یا ایجاد یک قرارداد نزد شخصی قرار می‌گیرد و تنها به علت وجود یک ضمانت بوده است، این مال به امانت نزد فردی خواهد ماند. اما اگر آن فرد با نقض عهد و پیمان کارایی قانونی آن را دچار دگرگونی کند یا از آن مال استفاده‌ای غیر آنچه هدف بوده انجام شود می‌گویند که خیانت در امانت رخ داده است.
خیانت در امانت به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و برای مراتب و درجاتی که ممکن است در ارتکاب آن شامل متهم شود مجازات‌هایی را نیز در بردارد. خیانت در امانت در قانون عبارت است از تصاحب اموال فردی دیگر، اتلاف آن اموال، استفاده کردن و یا گم کردن اموال همراه با سو نیت می‌باشد. این اتفاقات برای هنگامی خیانت در امانت است که برای اموالی اتفاق بیفتد که فردی آن به موجب امانت در نزد کسی به امانت گذاشته است و هدف استفاده صحیح، در مدت زمان و استفاده معین آن اموال، از این موارد بوده است اما این اتفاق نیفتاده باشد.
برای اولین بار خیانت در امانت در سال 1304 در قانون مجازات عمومی مطابق ماده 241 جرم به حساب آمد و پس از آن در سال 1362 پس از تصویب شدن قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی در مواد 117تا 119 به این مورد پرداخته شد و قانون قبلی را نسخ نمود. سپس در سال 1375 مطابق با مواد 673 و 674 جزییات درباره جرم خیانت در امانت شرح داده شد.
همچنین در قانون تجارت نیز به خیانت در امانت پرداخته شده است و مطابق با مواد 349، 359 و 440 در قانون تجارت هر گاه هر یک از عناصر مانند دلال، حق العمل کار و یا مدیر تصفیه با توجه به وظایف خود خللی را وارد کنند خائن به امانت شناخته می‌شوند و می‌توان کار آنها را جرم به حساب آورد.
سرقت از منزل بسته به جزییات پرونده ممکن است توسط قاضی، از نوع سرقت حدی یا تعزیری تشخیص داده شود. مطابق ماده 656 قانون مجازات اسلامی، مرتکب سرقت از جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74ضربه شلاق محکوم می‌شود.
اگر سارق، هنگام سرقت از منزل به هر نحوی موجب آزار افراد داخل خانه شود، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه‌بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
اگر سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده
باشند؛ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند؛ در این صورت مرتکب به پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
اگر یک یا چند نفر مرتکب جرم سرقت از منزل شوند و حداقل یکی از آنان مسلح باشد و یا هیچ‌کدام مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، مجرمان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.
اگر یک یا چند نفر مرتکب جرم سرقت از منزل شوند و حداقل یکی از آنان مسلح باشد و یا هیچ‌کدام مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، مجرمان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.
مطابق ماده 694 قانون مذکور، «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند».
بعد از اطلاع از وقوع سرقت، با پلیس 110 تماس بگیرید. برای بررسی اثرانگشت سارقان به هیچ وسیله‌ای در منزل دست نزنید و جای چیزی را تغییر ندهید. بعد از اینکه پلیس از صحنه وقوع جرم، گزارش تهیه کرد، به کلانتری محل زندگی خود مراجعه و ثبت شکایت نمایید. جزییات اموال مسروقه را به اطلاع پلیس برسانید. برای اثبات سرقت، لازم است ادله‌ای ارائه دهید. اقرار سارق، شهادت شهود یا وجود ردی از سارق در منزل یا دوربین مداربسته از جمله ادله اثبات سرقت است. سپس به دادسرا مراجعه کنید و شکایت نمایید. اگر در سرقت از منزلتان به کسی مشکوک هستید، او را به عنوان مظنون برای تحقیقات بیشتر معرفی نمایید. گزارش پلیس و ادله اثبات سرقت در پرونده شما ثبت می‌شود. بعد از دستگیری سارق یا یافتن اموال مسروقه برای تشکیل جلسه دادگاه به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اگر عین مال مسروقه کشف شود و وجود آن برای کشف حقیقت در دادگاه ضروری نباشد، قابل استرداد به صاحب آن خواهد بود. دادگاه کیفری2 وظیفه بازپس‌گیری مال از مجرم و تحویل آن به مال‌باخته را دارد. مال‌باخته بعد از تشکیل پرونده، می‌تواند دادخواست استرداد مال مسروقه را به دادگاه ارائه دهد. بعد از انجام تحقیقات لازم، به‌دستور قاضی مال به صاحب آن تحویل داده می‌شود. اگر مال خسارتی دیده باشد، شاکی می‌تواند دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه ارائه دهد.
مال‌خری که اموال مسروقه را خریداری نموده، موظف است اموال را به مال‌باخته پس دهد. مال‌خر به علت اطلاع از مسروقه‌بودن اموال، به تشخیص قاضی به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اگر فردی که اموال را خریده، از مسروقه‌بودن آن بی‌اطلاع باشد موظف به ردّ مال به صاحب آن است اما می‌تواند علیه سارق با تقدیم دادخواست به دادگاه، شکایت کند و تقاضای جبران ضرر نماید.
سرقت جرمی است که پیشینه‌ای طولانی دارد و شاید از همان آغاز بشریت، انسان‌ها به دلایل مختلف مرتکب این جرم شده‌اند.معنی سرقت “ربودن مال دیگری بدون اجازه و رضایت او” و یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. از همان زمان‌های قدیم تا به الان برای جرم سرقت مجازات تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی کشور ما نیز برای این جرم، بسته به نوع و میزان خسارت وارده‌ی آن، مجازات‌های متعددی در نظر گرفته شده است.
اگر سرقتی که براساس ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دربرگیرنده‌ی تمام شرایط حد باشد، سرقت حدی نامیده می‌شود. تحقق این جرم بسیار دشوار است و درصورتیکه یکی از چهارده شرایط زیر را نداشته باشد،دیگر حدی محسوب نخواهد شد:
مطابق قانون، در صورتیکه سرقت، تمام این چهارده شرایط فوق را با هم داشته باشد، مستوجب حد است؛ یعنی مجازات آن حدی است که در ادامه به نحوه‌ی مجازات حدی می‌پردازیم.
“ تعزیری“
به طور کلی می‌توان گفت همین که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، تعزیری است که خود دو نوع است:
تعزیری مشدد: منظور از مشدد هر گونه سرقتی که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات همراه بوده باشد.
عوامل تشدید مجازات که در مواد 651 تا 660 قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند عبارتند از:
تعزیری ساده: سایر موارد که با ربودن مال غیر، بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود بدون اینکه هیچ یک از شرایط سرقت تعزیری مشدد را داشته باشد، سرقت تعزیری ساده نامیده می‌شود.
در ابتدا باید بگوییم که منشاء شکل‌گیری سرقت حدی با تعزیری متفاوت است. منشاء شکل‌گیری سرقت حدی شرع است و طبق یک سری شرایط که شرع ما در نظر گرفته است و در پارگراف‌های قبلی به بیان آن پرداخت شد، شکل می‌گیرد. اما منشاء سرقت تعزیری قانون است و با توجه به مصلحت جامعه و میزان آسیبی که به مالکیت افراد وارد می‌کند، برای آن مجازات متفاوتی تعیین شده است. مورد بعدی، شرایط تحقق این نوع از سرقت‌هاست؛ شرایط تحقق سرقت حدی بسیار سخت‌تر از شرایط تحقق سرقت تعزیری است و از نظر مجازات هم در قانون مجازات کشور ما برای سرقت حدی مجازات سنگین‌تر و سخت‌تری نسبت به تعزیری در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده 278 قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:
تبصره 1: هرگاه سارق فاقد عضوهای بالا باشد و نشود حد بر آن اجرا شود، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.
تبصره 2: در گزینه سوم، هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری، آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
مثلا اگر جرم از طریق کیف قاپی و یا جیب بری باشد، مجازات سارق، حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
یا اگر فعل همراه با اسلحه باشد و سبب تهدید و آزار دیگری شود، مجازات سارق، حبس از پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
سرقت با شکست حرز یعنی اینکه دزد محترم (!) برای دزدی کردن از خانه شما از مانعی عبور کند. مثلا از دیوار بپرد، قفل در یا پنجره را بشکند، با زور و تهدید وارد خانه شود، با وسیله‌های مختلف قفل در را باز کند و … .
اما سرقت معمولی یعنی اینکه دزد بدون عبور از مانعی دزدی کرده باشد.
جرم سرقت در تمام کشورهای دنیا وجود داشته و به مرور زمان به دلیل پیشرفت صنعتی، سارقان نیز از وسایل و ابزارهای پیشرفته تری استفاده می نمایند. نیروی انتظامی، مراجع قضایی و قوه مقننه با تلاش های فراوانی که انجام می دهند در صدد هستند تا از این گونه جرائم که هر روز به دلیل پیشرفت تکنولوژی، پیچیده تر می شود بکاهند.
به طور مثال سرقتی که چند سالی است باب شده سرقت اینترنتی می باشد. در این خصوص عموم نمی دانند که برای شکایت از چنین سرقتی به کجا مراجعه نمایند و از کجا شروع کنند. بر همین اساس نوین وکلی تصمیم دارد تا هموطنان را با انواع سرقت، مجازات سرقت و نحوه پیگیری شکایت کیفری سرقت آشنا نمایند.
طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی بخش حدود سرقت به این صورت تعریف شده است: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
جرم سرقت زمانی محقق می شود که اعمالی مانند ربودن یا ربایش، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن، گرفتن و قاپیدن مال شخصی دیگر، بدون رضایت مالک صورت پذیرد.
نمایندگان قوه مقننه مقدار مجازات حد را از قرآن استخراج نموده و میزان آن با مقداری که در قرآن بیان شده است تطابق دارد. مثلاً حد سرقت برای بار اول، قطع چهار انگشت راست سارق می باشد. در خصوص این مورد قاضی دادگاه کیفری نمی تواند بیشتر یا کمتر از چهار انگشت، حکم صادر نماید.
اما مجازات های تعزیری را خود نمایندگان مجلس به تصویب رسانده اند و اکثر این گونه مجازات ها در قانون حداقل و حداکثر نیز تعیین شده است، لذا قاضی دادگاه کیفری می تواند بین حداقل و حداکثر را در حکم لحاظ نماید. مثلاً مجازات سرقت تعزیری از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 شلاق می باشد.
شرایط سرقت حدی در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده است که چنانچه دارای این شرایط باشد، مجازات سارق مستوجب حد می باشد.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی – سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
براساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، برای محقق شدن سرقت حدی باید تمام 14 شرطی که در این ماده ذکر شده است بدون کم یا زیاد شدن شرطی در جرم سرقت وجود داشته باشد تا بتوان مجازات حد را بر مرتکب جرم سرقت حدی اجرا نمود، در غیر این صورت سرقت مستوجب حد نخواهد شد و جزء سرقت تعزیری محسوب می شود.
شرایط سرقت تعزیری در ماده 651 قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده است.
ماده 651 قانون مجازات اسلامی – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
چنانچه سرقتی رخ بدهد و در این قسمت حتی اگر یک شرط از شروط سرقت حدی در آن نباشد، آن سرقت حدی نبوده و شامل سرقت تعزیری می باشد.
در کل می توان گفت هر سرقتی که نتوان ثابت نمود که سرقت حدی است در نتیجه سرقت تعزیری محسوب خواهد شد و مجازات آن نیز تعزیری می باشد.
مجازات سرقت حدی طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می باشد:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
چنانچه سارقی برای اولین بار سرقت حدی انجام دهد، چهار انگشت دست راست وی را به طور کامل قطع خواهند نمود به صورتی که انگشت شصت و کف دست آسیبی نبیند.
چنانچه شخصی برای دومین بار مرتکب جرم سرقت حدی شود و در بار اول هم مجازات او اجرا شده باشد، مجازات وی برای سرقت حدی بار دوم، قطع نمودن پای چپ از پایین برآمدگی می باشد.
لازم به ذکر است که برخلاف برخی از افراد که تصور می کنند باید انگشتان پای سارق قطع شود یا برخی فکر می کنند پا باید از مچ قطع شود، این طور نیست بلکه به صورتی باید باشد که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
چنانچه سارقی برای سومین بار اقدام به سرقت حدی نماید و در مرتبه اول و دوم، دست و پای ایشان طبق قانون قطع شده باشد برای بار سوم به مجازات حبس ابد محکوم خواهد شد.
قابل ذکر است که این حبس ابد ممکن است در شرایطی خاص به عفو تبدیل شود. مثلاً در مدت حبس خود، توبه نماید و ابراز ندامت کند یا توسط مقام معظم رهبری و به دستور ایشان، چنانچه صلاح بدانند با عفو یا تبدیل مجازات حدی به مجازات تعزیری موافقت نمایند.
گاهی سرقت جزء جدانشدنی از شخصیت یک سری افراد می شود، چنانچه ممکن است سارق در حبس هم که هست و در زندان به سر می برد، مرتکب سرقت شود. پس در صورتی که سارقی برای بار چهارم محکوم به سرقت حدی شود محکوم به اعدام خواهد شد حتی اگر سرقت در زندان باشد.
