طلاق زن از طرف مرد

شرایط مرد برای ارائه درخواست طلاق زن

• اهلیت:

  مردی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد بایستی به سن پانزده سالگی رسیده باشد و چنانچه مردی قبل از این سن اقدام به ازدواج کرده باشد، این مساله باعث اثبات رشد عقلی وی برای طلاق زن نخواهد شد.

• سلامت عقل:

  شوهر در هنگام طلاق بایستی دارای سلامت عقلی باشد و بنابراین مردی که مجنون باشد نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

• اختیار و قصد:

  اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد بایستی تصمیمش جدی و قطعی باشد و اگر به شوخی و یا در خواب حرف‌هایی در این زمینه به زبان بیاورد طلاق زن به وقوع نخواهد پیوست.

برخی از قوانین مرتبط

بنابراین برای آگاهی در این موضوع دو قانون ماهوی و اصلی وجود دارد: یکی قانون مدنی و دیگری قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۴٫
طبق ماده ۱۱۳۳ قانونی مدنی مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید.
درگذشته مرد برای طلاق دادن همسرش تنها کافی بود که به دفترخانه مراجعه کرده و تقاضای طلاق همسر خود را ارائه کند. اما این روند ساده باعث افزایش آمار طلاق در کشور شده بود و برای رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شد که به‌موجب آن مرد بایستی برای طلاق همسر خود به دادگاه مراجعه کند. با اجرایی شدن این تدبیر و مراحل و تشریفاتی که با خود به همراه آورد، طلاق به درخواست مرد ضمن حفظ موازین شرعی دیگر به سادگی گذشته نبوده و کمک بیشتری به پایداری بنیان خانواده‌هایی که دارای مشکل هستند، می‌کند.
ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: درصورتی‌که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. و در ادامه ماده ۲۷ همان قانون اشعار می‌دارد: در کلیه موارد درخواست طلاق، به‌جز طلاق توافقی، دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

تشریفات طلاق به درخواست مرد در دادگاه

• ارائه دادخواست (حضور خود شخص یا وکیل وی که حتما می‌بایست وکیل دادگستری باشد لازم است)
• مراجعه به داوری (دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهد و درصورتی‌که با کوشش داوران سازش بین زن و شوهر برقرار نشود «گواهی عدم سازش» به شوهر داده می‌شود)
• پرداخت کلیه حقوق مالی زن یا صدور حکم اعسار

حالت‌های مختلف طلاق زن به درخواست مرد

• الف) مرد با دلیل موجهی خواهان طلاق زن خود باشد.
• ب) مرد بدون هیچ‌گونه عذر موجهی بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

در حالت اول که مرد دلیل موجهی (بیماری خاص، سو رفتار، عدم تمکین زن و…) برای طلاق دادن همسر خود دارد، تنها موظف است که مهریه و جهیزیه همسرش را به وی پرداخت کند. منظور از دلیل موجه نیز دلایلی است که در دادگاه اثبات شده است. مثلا اگر مرد مدعی است که همسروی ازاوتمکین نمی نماید، باید قبلا دادخواست الزام به تمکین را در دادگاه ارائه کرده باشد و حکم نیز به نفع وی صادر شده باشد.
اما در حالت دوم مرد بایستی علاوه بر مهریه و جهیزیه، نفقه و اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زن در خانه شوهر و یا نحله متعلقه به وی را به زن پرداخت نماید.
اجرت‌المثل فقط به زنی تعلق می‌گیرد که در انجام کارهای منزل قصد تبرع (رایگان انجام دادن) نداشته باشد و زوجه فقط نسبت به کارهایی می‌تواند ادعای اجرت‌المثل نماید که به دستور زوج انجام شود. معمولا اجرت‌المثل بر اساس اینکه زوجین چند فرزند دارند، آیا زن به فرزند خود شیر داده است، وضعیت اشتغال زن و مدرک تحصیلی وی با توافق طرفین یا نظر کارشناس تعیین می‌گردد.
نحله هدیه‌ای است که با رای دادگاه و با توجه به مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر برای اداره امور خانه انجام داده و همچنین با توجه به میزان توانایی مالی مرد، جهت پرداخت به زن معین می‌گردد. اما اجرت‌المثل مابه ازای زحماتی است که زن در خانه شوهر انجام داده است که این مبلغ ارتباطی با توانایی مرد در پرداخت ندارد و توسط دادگاه تعیین می‌شود. دادگاه نیز برای تعیین اجرت‌المثل نظر کارشناس را دریافت می‌کند.
اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت‌المثل نباشد (مثل‌اینکه زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می‌رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود. بنابراین نمی‌توان هم اجرت‌المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

چگونگی پرداخت حقوق مالی زوجه توسط زوج برای ثبت طلاق

بعد از اینکه دادگاه گواهی عدم امکان را صادر نمود مرد سه ماه مهلت دارد که این گواهی را به دفترخانه طلاق تحویل داده و اقدام به ثبت طلاق نماید. اما دفترخانه برای ثبت طلاق علاوه بر شناسنامه طرفین و عقدنامه یکی از دو مدرک زیر را نیز از مرد خواهد خواست:

• ۱- پرداخت کلیه حقوق مالی زن به اقرار زن یا واریز این حقوق به صندوق دادگستری و ارائه گواهی مربوطه
• ۲- صدور حکم اعسار (حکمی که طبق آن مرد برای پرداخت حقوق مالی زن به شکل اقساط اقدام می‌نماید)

بنابراین برای اینکه مرد قادر به طلاق دادن همسر خود باشد پس‌ازاینکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود – اگر توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی را ندارد – باید دادخواست اعسار را نیز ارائه نماید که این پروسه نیز چندماهی به طول می‌انجامد.

 

 

نفقه و تمکین به زبان ساده

نفقه

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و لباس و غذا و اثاثیه‌ی خانه و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به‌واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضا. به این تعریف که در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است، امروزه می‌توان هزینه‌هایی چون بهداشت و درمان یا هر هزینه‌ای که جزو هزینه‌های ضروری زندگی امروز به‌حساب می‌آید را نیز اضافه کرد.
پرداخت نفقه فقط در عقد دائم بر عهده‌ی شوهر است و در عقدموقت چیزی بر عهده‌ی شوهر نیست مگر اینکه ضمن عقد یا بعدازآن توافقی برای پرداخت آن از طرف مرد، انجام گیرد.
در رابطه با پرداخت نفقه یک نکته‌ی مهم وجود دارد و آن‌هم اینکه حتی داشتن شغل برای زن و بیکار بودن مرد تاثیری در مسئولیت مرد برای پرداخت نفقه ندارد و درهرحال این مرد است که قانوناً باید هزینه‌های زندگی را پرداخت نماید. بنابراین اگر زنی در خانواده شاغل باشد می‌تواند درآمد خود را به‌هیچ‌عنوان خرج هزینه‌های زندگی نکند و آن را به هر شکل دیگر که صلاح می‌داند هزینه نماید.

چه زمانی مرد باید نفقه پرداخت نماید؟

وظیفه‌ی شوهر به پرداخت نفقه از لحظه‌ی عقد شروع شده و تا بعد از اتمام مدت عده در صورت طلاق ادامه پیدا می‌کند. بنابراین درصورتی‌که مرد همسر خود را طلاق رجعی دهد تا زمان پایان عده باید نفقه‌ی همسر خود را پرداخت نماید. همچنین در صورت فوت شوهر تا زمان پایان عده، نفقه‌ی زن از اموال شوهر یا از اموال کسانی که نفقه بر عهده‌ی آنان است، قابل پرداخت است.
پرداخت نفقه‌ی زن مشروط به انجام وظایف زناشویی و تمکین توسط زن است. بنابراین درصورتی‌که زن بدون دلیل از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید مستحق نفقه نیست. به همین دلیل هنگامی‌که زن بدون مجوز شوهر و یا بدون مجوز قانونی زندگی خانوادگی را ترک می‌کند و جدا از همسر خود زندگی می‌کند مستحق نفقه نخواهد بود. اما این امر یک استثنا دارد. زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌ی خود را دریافت ننموده است از انجام وظایف زناشویی و تمکین خودداری نماید و این خودداری مانع پرداخت نفقه نخواهد بود. اما اگر زن بدون دریافت مهریه به انجام وظایف زناشویی اقدام نماید دیگر نمی‌تواند به این عذر که مهریه دریافت نکرده است از انجام وظایف خودداری نماید و در این صورت مستحق نفقه نخواهد بود.
همچنین درصورتی‌که زن باردار باشد و از همسر خود طلاق گرفته باشد، پرداخت نفقه‌ی زن تا زمان تولد فرزند بر عهده مرد است.

 

نفقه‌ی سایر افراد واجب‌النفقه

نفقه فقط مخصوص زن نیست؛ مرد ایرانی موظف است نفقه‌ی فرزندان خود را نیز پرداخت نماید. همان‌طور که در بالا دیدیم در صورت عدم پرداخت با وجود استطاعت مالی ممکن است به مجازات حبس محکوم گردد. مرد علاوه بر پرداخت نفقه‌ی زن و فرزند خود، باید نفقه‌ی پدر و مادر خود را درصورتی‌که آن‌ها استطاعت مالی و قابلیت کسب درآمد ندارند پرداخت نماید. البته پرداخت این نفقه درصورتی واجب است که مرد در کسب معاش برای خود و همسر و فرزندانش موفق باشد و از لحاظ حقوقی پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر در اولویت سوم یعنی بعد از همسر و فرزندان قرار دارد.
در مورد نفقه‌ی افراد واجب‌النفقه باید اظهار داشت که تفاوتی که با نفقه‌ی زن دارد در این است که نفقه‌ی فرزند یا پدر و مادر فقط درصورتی بر عهده‌ی مرد است که این افراد ندار بوده و نتوانند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم نمایند. برخلاف نفقه‌ی زن که درصورتی‌که وضعیت مالی مناسبی نیز داشته باشد نفقه‌ی وی بر عهده‌ی شوهر است.

تمکین

در مقابل وظیفه‌ای که مرد در برابر پرداخت نفقه به همسر خود دارد زن نیز وظیفه‌ی تمکین از مرد را قانوناً بر عهده دارد که آن را به دو دسته‌ی عام و خاص تقسیم می‌نمایند.
دانشنامه‌ی اسلامی به نقل از کتاب «حقوق خانواده» نوشته‌ی دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی چنین ذکر می‌کند:

ازجمله آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای یک معنی خاص و یک معنی عام است. تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر به‌طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
اما تمکین به معنای عام، آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلاً اگر شوهر، زن را از ادای فرایض مذهبی بازدارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن می‌تواند از اطاعت شوهر سر باز زند.

بنابراین وظیفه‌ی مرد به پرداخت نفقه، موکول به انجام تعهد زن نسبت به تمکین است و درصورتی‌که زن از آن خودداری نماید، مرد نیز می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید.
با عنایت به تعریف بالا، زن در همه حال باید از شوهر خود تمکین نماید؛ اما این تکلیف در موارد خلاف قانون وظیفه‌ی زن نخواهد بود. همچنین همان‌طور که در بالا گفته شد تا زمان پرداخت مهریه، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.
از مقدمات تمکین زن نسبت به شوهر می‌توان به حق تعیین مسکن توسط شوهر و حق مخالفت شوهر با شغل زن به دلیل مغایرت آن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خانواده اشاره کرد.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
• ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
• چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

• ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
• ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
• ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
• ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چگونه می توانیم بابت زندان رفتن خسارت بگیریم؟

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – توضیح این که در برخی مواقع در مرحله تحقیقات مقدماتی افرادی از سوی مقام قضایی با قرار بازداشت موقت به زندان می روند و بعد از رسیدگی به موجب قراری که از دادسرا صادر شده مشخص می شود که متهم بی گناه است. حال آیا این شخص که مدتی به اشتباه زندان رفته است می تواند برای روزهایی که در زندان بوده است مطالبه خسارت نماید؟ اگر این خسارت قابل مطالبه است، چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا شخص بتواند این خسارت را مطالبه کند؟ از چه مرجعی این خسارت قابل مطالبه است؟

جبران خسارت متهم بی گناه برای زندان رفتن

جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است که در قوانین برخی کشورها پذیرفته شده است. در کشور ما نیز در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، اصل جبران خسارتِ یک دسته از این افراد، یعنی متهمان بی گناهِ بازداشت شده (نه محکومان) را پیش بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرراتی وضع کرده است. بر طبق ماده ۲۵۵ ق.آ.د.ک: « اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». بنابراین کسی که در اثر صدور قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، از آزادی محروم شده باشد، چنانچه در نهایت، قرار منع تعقیب یا حکم برائت او صادر گردد، می تواند بابت روزهای سپری شده در بازداشت، تقاضای خسارت کند.

 

حتی می توان بر این اعتقاد بود که حکم ماده فوق شامل سلب آزادیِ ناشی از تحت نظر قراردادن متهم توسط ضابطان دادگستری نیز می شود. برای همراهی با این نظر، می توان به تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک، توجه نمود که چند ساعت تحت نظر قرار گرفتن متهم را نیز موجب کاستن یک روز از مدت حبس مقرر در حکم محکومیت او دانسته است.

کدام یک از بازداشت شدگان حق جبران خسارت دارند؟

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده و با توجه به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک، این حکم یا قرار قطعی هم شده باشد. بنابراین نخست، از آنجا که در مورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود، این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ ق.آ.د.ک، نمی توانند بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مذکور مطالبه خسارت کنند. دوم، اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است. در واقع هدف قانوگذار صرفا جبران خسارت «متهم بی گناه» بوده است، نه جبرات خسارت «بازداشت ناروا». جبران خسارت متهم بازداشت شده گاه با موانعی مواجه می شود که عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده باشد، سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.ک، در این باره می گوید: « در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».

شیوه و مرجع جبران خسارت ناشی از زندانی شدن متهم بی گناه

گرفتن خسارت بابت زندان رفتن – تقاضای جبران خسارت باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعیِ حاکی از بی گناهی متهم، به کمسیون استانی جبران خسارت، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم شود. در اجرای تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، کمسیون موظف است که از دستگاه پرداخت کننده خسارت (وزرات دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.

قبول درخواست متقاضی و محکوم نمودن دولت به جبران خسارت، قابل اعتراض از سوی دادستان شناخته نشده است. اما در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمسیون ملی جبران خسارت مشتکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم نماید. به استناد قسمت اخیر تبصره ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک، دستگاه پرداخت کننده خسارت علی الاطلاق حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. رای کمسیون ملی جبران خسارت قطعی است (مواده ۲۵۷ و ۲۵۷ ق.آ.د.ک).

جبران این خسارت (گرفتن خسارت بابت زندان رفتن) بر عهده کیست؟ 

در مرحله اجرا جبران خسارت بر عهده دولت بوده و وزیر دادگستری مسوول اجرای رای کمسیون است. وزیر دادگستری خسارت را از صندوقی که در وزارت دادگستری تاسیس می شود و بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشو تامین می گردد، پرداخت خواهد نمود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.آ.د.ک).

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات شهردانش

قرار بازداشت موقت چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار بازداشت موقت چیست – در این مطلب قرار هست که به بررسی قرار بازداشت موقت بپردازم. در این مطلب پاسخ این سوالات را خواهید گرفت: قرار بازداشت موقت چیست؟ بازداشت موقت در چه جرائمی صادر می شود؟ آیا برای صدور قرار بازداشت موقت باید شرایطی وجود داشته باشد؟ آیا قرار بازداشت موقت توسط متهم قابل اعتراض است؟ دادگاه صالح جهت رسیدگی به این اعتراض کجاست؟ قرار بازداشت موقت توسط چه کسی صادر می شود؟ آیا این قرار باید توسط دادستان نیز تایید شود؟ در ادامه با حقوق گستر همراه باشید.

برویم به سراغ اصل مطلب یعنی بررسی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – بازداشت یا توقیف احتیاطی موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می گردد. در تعریف قرار بازداشت موقت می توان این چنین گفت: «بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم از طریق زندانی نمودن وی حین انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی ذی صلاح».

 

بازداشت متهم ممکن است تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم نیز به طول انجامد. تامین وثیقه و کفالت نیز احتمال دارد منتهی به بازداشت متهم شوند، لیکن اهمیت قرار بازداشت موقت از آن جهت است که امکان آزادی متهم با امکان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود ندارد و از این حیث تامین شدید محسوب می شود و تحدید کننده آزادی های فردی است. به همین دلیل در صدور و اعمال آن باید رعایت احتیاط را نمود.

 

 

 

موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت چیست؟

به دلیل اهمیت این قرار، قانونگذار «موارد» و «شرایط» صدور آن را از قبل تعیین کرده است تا تنها با اجتماع آنها بازپرس بتواند چنین قراری صادر نماید.

منظور از «موارد صدور قرار بازداشت موقت»، جرائمی است که اگر شخصی متهم به ارتکاب آنها باشد، صدور قرار بازداشت در مورد او جایز است و در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (از این پس این قانون به اختصار «ق.آ.د.ک» نامیده می شود) تعیین شده اند. صدر ماده ۲۳۷ در این باره می گوید: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به آنها دلالت کند:…». مفهوم مخالف این عبارت این است که در مورد جرائم یاد شده در آن ماده، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. معنای این عبارت این است که در این جرائم، ممنوعیت بازداشت متهم که یک اصل است، برداشته شده و در صورت وجود شرایط لازم (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.) بازداشت او مجاز است. این در واقع، رفع ممنوعیت و اعطای اذن بازداشت به مقام قضایی است، اما این اذن به منزله انتخاب نیست.

دلیل این امر نیز این است که در قلمرو صلاحیت مقامات رسمی، از جمله مقامات قضایی، که اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت بر دیگران بوده و اختیارات آنها محدود به موارد مصرح قانونی است، در صورت فراهم آمدن شرایط دخالت و اقدام، مقام مزبور مکلف به اقدام است و مثلا در این فرض، نمی تواند با جمع موارد و شرایط قانونی از صدور قرار بازداشت موقت امتناع نماید. بنابراین، اگر مثلا شخصی متهم به قتل عمدی بوده (بند «الف» ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک) و پرونده او حکایت از وجود دلایل قوی علیه وی، مطالبه قصاص توسط اولیای دم، عدم حضور متهم در محل اقامت و دستگیری او توسط ماموران در هنگام خروج از کشور دارد، به گونه ای که بیم فرار او احتمالی معقول به شمار می رود (بند «ب» ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.)، لزوم رعایت تناسب تامین ایجاب می کند که بازپرس در مورد او قرار بازداشت موقت صادر نماید.

موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. احصا شده است. یعنی قاضی نمی تواند در خارج از موارد موضوع این ماده قرار بازداشت موقت صادر نماید.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: « صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون ملغی است».

در مواردی که شخصی متهم به یکی از جرائم فوق باشد، باید یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک. هم موجود باشد تا بتوان قرار بازداشت موقت او را صادر نمود. مطابق ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک.: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی ‌از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

چند نکته در خصوص ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازداشت موقتِ الزامی که در قانون سابق و برخی قوانین خاص پیش بینی شده بود، نسخ شده است. تبصره ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. در این خصوص مقرر می دارد: «موارد بازداشت موقتِ الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است». برای مثال می توان به (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) به عنوان یکی از این قوانین خاص اشاره نمود.

نکته دوم: در این نکته به توضیح برخی اصطلاحات به کار رفته در ماده مذکور می پردازیم:

۱) سلب حیات: سلب حیات به عنوان مجازات قانونیِ عمل متهم، اعم از آن است که در مقام قصاص نفس باشد یا اعدام، و نیز اعم از آن است که هدف اولیه از مجازات، سلب حیات مرتکب باشد یا نوعا منجر به سلب حیات گردد، مانند رجم.

۲) قطع عضو: قطع عضو غیر از قصاص عضو بوده و مجازات جرم محاربه و سرقت حدی است.

۳) مجازات جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص است. از آنجا که قسمت اول بند «الف» به مجازات سلب حیات پرداخته که شامل قصاص نفس هم می شود، قسمت دوم این بند ناظر به موارد قصاص عضو است، اما با این شرایط که عضو موضوع جنایت، دیه ای معادل یک سوم دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر داشته باشد، اعم از اینکه شاکی مطالبه قصاص نموده باشد یا خیر و اعم از اینکه قصاص ممکن باشد یا خیر.

۴) منظور از بند «پ» ماده مذکور جرایم احصا شده در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۵) منظور از عبارت «ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

۶) منظور از عبارت « تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود» مندرج در بند «ت» ماده مذکور، جرم ذکر شده در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت چیست – به دلیل اهمیت این قرار موقت و تاثیری که در آزادی متهم دارد، قرار بازداشت موقت باید پس از صدور به نظر دادستان هم برسد. بدین ترتیب، بازپرس پس از صدور قرار بازداشت موقت، آن را فورا برای اظهارنظر دادستان نزد او ارسال می کند. دادستان نیز یا با این قرار موافق است یا مخالف. در هر صورت دادستان مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. در صورتی که دادستان با این قرار مخالف باشد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود (ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک). این دادگاه، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر در صورت فقدان دادگاه کیفری یک یا انقلاب در محل (در صورتی که این دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند)، که در این صورت رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه کیفری دو قرار می گیرد (ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک). رای دادگاه در این خصوص (رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس)، قطعی است.

در صورتی که دادگاه نظر به بازداشت متهم داشته و در این جهت حل اختلاف نماید، یا اینکه از ابتدا دادستان با قرار بازپرس موافق باشد، قرار به متهم ابلاغ شده و او حق اعتراض به آن را دارد (بند «ب» ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک). مهلت این اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ است. مرجع رسیدگی به اعتراض، همان دادگاهی است که در بالا برای حل اختلاف به آن اشاره شد و رای آن در این خصوص قطعی است. 

قرار بازداشت موقت چیست – چنانچه پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، قرار بازداشت توسط دادگاه صادر شود (اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب)، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک). اگر در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (جرایم افراد زیر پانزده سال؛ جرائم منافی عفت و جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸) نیز دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار بازداشت نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرار نیز دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود (تبصره ماده ۸۰ ق.آ.د.ک). در تمام موارد فوق، حق اعتراض متهم به قرار بازداشت، باید در متن قرار ذکر شود (ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک).

متهم علاوه بر حق اعتراض به «صدور» قرار بازداشت موقت، حق اعتراض به «تداوم» آن را هم دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه متهم معتقد باشد دلایلی که صدور قرار بازداشت او را ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادر کننده قرار بخواهد که با فک قرار یا تبدیل آن به بازداشت او خاتمه دهد. در این صورت بازپرس موظف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نماید. اگر بازپرس با درخواست متهم موافقت نکند، باید تصمیم خود را به متهم ابلاغ نماید و متهم ظرف ده روز حق اعتراض به این تصمیم بازپرس را دارد. اگر نتیجه بررسی بازپرس، موافقت با درخواست متهم باشد، باید موضوع را به نظر دادستان هم برساند و در صورت موافقت او متهم آزاد می شود. به طور کلی همان گونه که صدور قرار بازداشت متهم باید با موافقت بازپرس و دادستان باشد، رفع قرار بازداشت از او هم باید با موافقت این دو مقام باشد. در صورت اختلاف نظر بازپرس و دادستان در این موارد، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود (ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک).

مطابق ماده مذکور «متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند». منظور از این عبارت این است که متهم یک ماه پس از صدور قرار بازداشت می تواند درخواست رفع بازداشت خود را بنماید و یک ماه پس از هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح نماید و یک ماه پس هر بار درخواست، می تواند مجددا چنین درخواستی را مطرح سازد.

علاوه بر حقی که برای اعتراض به «صدور» و «تداوم» قرار بازداشت موقت برای متهم شناخته شده، «تکلیفی» نیز برای مرجع صادر کننده قرار پیش بینی گردیده است تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.

قرار بازداشت موقت چیست – ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. در این زمینه مقرر داشته است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب ‌مورد، هر دو ماه یا هر یک ‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک ‌سال تجاوز نمی‏کند».

چند نکته در خصوص ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نخست: در عبارت «در سایر جرائم تا … به علت صدور قرار تامین»، منظور هر نوع قرار تامینی است که منتهی به بازداشت متهم گردد، اعم از قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه ای که به علت ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه منجر به بازداشت او شود.

نکته دوم: در عبارت «منتهی به تصمیم نهایی دادسرا نشود»، منظور از تصمیم نهایی در دادسرا، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس است و چنانچه قرار وی، قرار جلب به دادرسی باشد، تصمیم نهایی دادسرا را باید صدور کیفرخواست دانست.

نکته سوم: منظور از فک قرار، کلا حذف قرار تامین است و مقصود از تخفیف قرار، تبدیل آن به قراری خفیف تر است، بی آنکه متهم بدون تامین بماند.

نکته چهارم: دلیلی که می تواند به طور استثنایی ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید «علل موجه» برای بقای قرار تامین دانسته شده است. منظور از علل موجه نیز، دلایل خاص مربوط به اوضاع و احوال هر پرونده، نظیر بیم فرار یا مخفی شدن متهم است که در زمان بازبینی قرار همچنان وجود داشته و ادامه بازداشت متهم را توجیه نماید. بدیهی است که در هر صورت ابقای قرار باید مستدل باشد.

نکته پنجم: ابقای قرار تامین، چه بازداشت و چه منجر به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است و البته از سوی متهم قابل اعتراض شناخته شده است. در مورد فک یا تخفیف قرار باید قائل به تفکیک شد: فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد، اما فک یا تخفیف سایر قرارهای منجر به بازداشت، بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود.

منبع:

۱- آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی، چاپ ۳۳، انتشارات  شهردانش.

۲- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارلت جنگل.

عفو

عفو اولین مورد از اسباب سقوط مجازات و به دو گونه عمومی و خصوصی است. این تقسیم بندی به اعتبار مرجعی است که عفو اعطا می کند. به این معنا که در عفو عمومی، قوه مقننه با تصویب قانون عفو اعطا می کند و ناگزیر همانند هر قانون دیگری باید فرایند تصویب در مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور را سپری کند، اما عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام حکومتی (رهبری) اعطا می شود. در ادامه ویژگی های عفو عمومی و عفو خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) عفو عمومی

این عفو بسیار کم رخ می دهد و مربوط به شرایط خاص است، همانند «لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی» مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و «لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد این نوع عفو مقرر داشته است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».

 

عفو عمومی دارای ویژگی های زیر است که به اختصار بررسی می شود:

۱- با وضع قانون از سوی قوه مقننه و در اوضاع و احوال و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه و جهت حفظ یکپارچگی کشور و ایجاد صلح و آشتی ملی داده می شود.

۲- منحصر به جرایم موجب تعزیر است و جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با تصویب قانون از سوی مجلس مورد عفو قرار نمی گیرند.

۳- ناظر به جرایم گذشته است و در هر مرحله از رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم امکان پذیر است. اما نسبت به جرایمی که در آینده واقع می گردد تاثیری ندارد.

۴- ممکن است به صورت مطلق باشد یا مشروط که در صورت اخیر، شرایط این عفو در خود قانون تعیین می شود.

۵- علی القاعده جنبه عینی دارد و در خصوص شرکا و معاونین جرم نیز اعمال می شود. همچنین زمانی که جرمی مشمول عفو عمومی قرار گیرد، شروع به آن جرم نیز مشمول عفو خواهد بود.

۶- کلیه مجازات ها اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی و حتی مجازات جایگزین حبس را غیرقابل اجرا می کند.

۷- جنبه آمرانه دارد و اولا متصدیان قضایی مکلف به رعایت آن هستند و ثانیا درخواست یا عدم درخواست محکوم علیه یا متهم و نیز رضایت یا عدم رضایت وی در برخورداری یا انصراف از عفو عمومی تاثیری ندارد.

۸- مشابه نسخ قانون جزایی است و تمام آثار محکومیت را از بین می برد و محکومیت را از پروند کیفری مرتکب پاک می کند. بنابراین محکومیتی که مورد عفو عمومی قرار گرفته، در تکرار جرم یا برخورداری از تعویق، تعلیق، نظارت الکترونیکی و غیره تاثیری ندارد.

۹- برابر ماده ۹۸ قانون مذکور «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد».

ب) خصوصی

عفو خصوصی در راستای اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی اعطا می شود. به موجب این ماده «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است».

عفو خصوصی دارای ویژگی های زیر است:

۱- به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و از سوی رهبری در مناسبت ها و اعیاد خاص مذهبی یا ملی داده می شود.

۲- مختص محکومان است. در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی صحبت از «عفو محکومان» به میان آمده و منظور از آن کسانی است که محکومیت آنها قطعیت یافته است. بنابراین برای بهره مندی از عفو خصوصی، محکومیت باید قطعی شده باشد و با امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بهره مندی از عفو ممکن نیست. هرچند اجرای حکم شرط اعطای عفو نیست و چه بسا عفو قبل از اجرای حکم داده شده و تمام مجازات مورد عفو قرار گیرد، با وجود این از آنجا که معمولا پس از قطعیت حکم، اجرای آن شروع می شود، عفو خصوصی عملا نوعی تخفیف مجازات محکومان است که گاه همه مجازات باقی مانده محکوم علیه اجرا نمی شود و گاه بخشی از مجازات باقی مانده تقلیل می یابد.

۳- بر خلاف عفو عمومی که فقط در جرایم تعزیری قابل اعطا است، عفو خصوصی منحصر به جرایم تعزیری نیست و در حدود نیز (غیر از قذف) امکان اعطای عفو خصوصی وجود دارد. در ماده ۱۱۴ قانون مذکور آمده است: «اگر جرایم فوق (جرایم حدی) غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید». با وجود این، جرایم شدید از شمول عفو خارج است و موارد زیر مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات نمی شود: قاچاقچیان حرفه ای، جرایم حق الناسی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، مصادیق مهم جرایمی همچون جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی و محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.

۴- جنبه شخصی دارد و فقط شامل افراد معینی که به رهبری پیشنهاد شده می گردد و در مورد شرکا و معاونان مجرم اثری ندارد.

۵- فقط مجازات اصلی را منتفی می سازد و تاثیری در مجازات تکمیلی ندارد مگر آنکه در فرمان عفو به اینگونه مجازات ها هم تصریح شده باشد. همچنین فرمان عفو ممکن است اقدامات تامینی و تربیتی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تریبت را هم در بربگیرد.

۶- نیز مانند عفو عمومی تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و لزوم جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی به اعتبار خود باقی است.

۷- در مورد آثار عفو خصوصی تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود». از سوی دیگر ماده ۹۸ همین قانون اعلام نموده که: «عفو همه آثار محکومیت را منتفی می کند». حال پرسشی که مطرح می شود آن است که حکم ماده ۹۸ ناظر به عفو عمومی است یا عفو خصوصی؟ در پاسخ به این پرسش دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که عفو در ماده ۹۸ منصرف به عفو عمومی است و اساسا واژه عفو هنگامی که به طور مطلق به کار رود، منصرف به عفو عمومی است. بنابراین در عفو خصوصی آثار محکومیت در پرونده کیفری محکوم علیه باقی خواهد ماند و به عنوان سابقه کیفری برای او محسوب می شود. احتمال دوم آن است که مراد از عفو در ماده ۹۷ اعم از عفو عمومی و خصوصی است؛ لکن تبصره ۳ ماده ۲۵ عموم ماده ۹۸ را تخصیص می زند. بنابراین عفو اعم از عمومی و خصوصی علی القاعده آثار محکومیت همچون احتساب به عنوان سابقه محکومیت کیفری، تکرار جرم، مانعیت جهت برخورداری از تعویق و تعلیق و… را از بین می برد، لکن در عفو خصوصی، فقط اثر تبعی آن یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی بلافاصله مرتفع نشده و تا زمان سپری شدن مدت های اعلام شده از زمان عفو باقی خواهد بود. هرچند برداشت دوم جمع بین دو ماده قانونی است، لیکن اختلاف ماهیت دو نوع عفو و اینکه در عفو خصوصی غالبا بخشی از مجازات اجرا می شود و بخشی از آن تقلیل می یابد، برداشت اول را تایید می کند مگر آنکه بگوییم اگر در موارد استثنایی قبل از اجرای حکم، تمام مجازات محکوم علیه مورد عفو خصوصی قرار گرفت یا اینکه در خورد فرمان عفو خصوصی تصریح شد، در این صورت همانند عفو عمومی تمام آثار محکومیت از بین می رود.

---

برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی اثر دکتر علی مراد حیدری 

قرار موقوفی تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار موقوفی تعقیب چیست – ورود به بحث اصلی را با این مقدمه آغاز می کنم که: منظور از قرارهای نهایی آن است که با صدور آنها، تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد و مقام قضایی رسیدگی کننده، مجاز به ادامه تحقیقات نخواهد بود. این قرارها زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار جلب به دادرسی، نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه اعلام می دارد یا با صدور قرار منع تعقیب، نظر بر عدم وقوع جرم، فقدان ادله یا عدم کفایت ادله دارد و گاه به جهات دیگر مانند اعلام گذشت شاکی، تعقیب را موقوف می نماید و یا به تعلیق تعقیب و انواع دیگر قرارهای نهایی نظر می دهد. برخی از قرارهای نهایی ماهوی هستند یعنی پس از ورود در ماهیت امر صادر می شوند مانند قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب و برخی دیگر شکلی هستند یعنی بدون ورود در ماهیت، صادر می شوند مانند قرار موقوفی تعقیب.

 

قرار موقوفی تعقیب چیست

قرار موقوفی تعقیب چیست – قرار موقوفی تعقیب، یک قرار شکلی است که به موجب آن، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت وقوع یا عدم وقوع بزه شود، تعقیب جزایی متهم را به جهتی از جهات قانونی موقوف می نماید. به عبارت دیگر، مقام قضایی، به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، متهم را قابل تعقیب نمی داند. صدور این قرار، در هر مرحله ای از رسیدگی دلیلی بر بی گناهی متهم یا مجرمیت او نیست و با صدور آن، صرفا مانعی برای ادامه تعقیب ایجاد می شود؛ مانعی که تعقیب و تحقیق را منقطع می نماید. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (که از این پس «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛

پ – شمول عفو؛

ت – نسخ مجازات قانونی؛

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

چ – اعتبار امر مختوم.

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد».

فوت متهم یا محکوم علیه

در جهان امروز محاکمه و مجازات برای انسان های زنده است و تعقیب یا مجازات اجساد، ارواح و حیوانات بی معنا و عبث است. لذا همین که از فوت متهم اطمینان حاصل شد، مرجع تعقیب کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. در زیر چند نکته در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت متهم یا محکوم علیه بیان می شود:

۱- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پیش از قطعیت آن واقع شود و محکوم علیه هنوز نسبت به حکم اعتراض نکرده باشد، در این حالت باتوجه به فراغ دادرس دادگاه، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی اجرای احکام صادر خواهد شد.

۲- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پس از اعتراض به رای و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اتفاق افتد در این حالت، قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه تجدیدنظر صادر می شود.

۳- چنانچه محکوم علیه پس از محکومیت قطعی و پیش از اجرا یا حین اجرای حکم فوت کرده است در این صورت قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکام صادر می شود.

۴- آیا دیه و جزای نقدی با فوت متهم ساقط می شود؟ در پاسخ به این سوال اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر کرده است: «جریمه یا جزای نقدی (غیر از دیه) با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط می شود و این امر از امعان نظر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی (بند ۱) و تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر و یا بعضی از شرکا و یا معاونین جرم، سهم آنان که از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود، استفاده می گردد، اما دیه وضعی متفاوت از جریمه و جزای نقدی دارد؛ زیرا: اولا، دیه به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می شود، در حالی که جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد؛ ثانیا، دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد».

به نظر می رسد این نظریه صحیح است زیرا حکم دیه با جزای نقدی تفاوت اساسی دارد یعنی هرچند که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را به عنوان یکی از مجازات ها نام برده است اما به اجماع فقها، دیه دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود، اما جزای نقدی دین نیست بلکه مجازات صرف است و در صورت نپرداختن آن به بازداشت تبدیل می شود. مواد ۴۷۵ و ۴۷۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر همین نظر تاکید دارند.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

بر اساس موازین فقهی و حقوق کیفری، مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با بزه دیده است، مانند قذف و اهانت ساده، حق الناس یا جرایم قابل گذشت نامیده می شوند و مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با حاکمیت و دستگاه قضایی است و اراده بزه دیده در تعقیب یا اسقاط مجازات بی تاثیر است مانند زنا و کلاهبرداری، حق الله و جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را شرع و قانون مشخص می کند. بر همین اساس تبصره ماده ۱۲ ق.آ.د.ک، مقرر می دارد: «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است». اصل در جرایم، غیرقابل گذشت بودن است مگر آنکه شرع یا قانون بر خلاف آن تصریح کرده باشد. ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد».

برابر بند (الف) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود و در برخی موارد پس از قطعی شدن حکم نیز می تواند موثر در تخفیف مجازات باشد. ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک، در این باره مقرر می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است».

شمول عفو

یکی از موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو است.

نسخ مجازات قانونی

منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هرگاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده، ولی در زمان تعقیب، جرم نباشد، قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. نسخ به دو صورت انجام می گیرد: (نسخ صریح و نسخ ضمنی). منظور از نسخ صریح آن است که قانون جدید با ذکر نام، قانون قبلی را بی اعتبار می کند، اعم از اینکه حکم جدیدی در آن موضوع وضع شده باشد یا خیر و اما نسخ ضمنی آن است که قانون جدید حکمی را مغایر با قانون قبلی وضع کند بدون آنکه به صراحت، قانون سابق را نسخ کرده باشد و امکان جمع هر دو ممکن نباشد.

شمول مرور زمان

منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، تعقیب یا محاکمه متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می گردد. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی در مدت معینی که قانون معین می کند به تعویق افتد، به آن جرم رسیدگی نمی شود و حکم قطعی به مرحله اجرا در نمی آید. در چنین فرضی جرم مشمول مرور زمان شده است. 

توبه متهم

از نظر حقوق کیفری اسلامی، هرچند که مجرم پس از ارتکاب جرم، مستحق مجازات است و لیکن به منظور رعایت پاره ای از مصالح اجتماعی، اعمال سیاست جنایی مناسب و تحقق اهداف جرم شناسی به واسطه توبه، از مجازات معاف می باشد. به همین جهت بر اساس بند (ج) ماده ۱۳ ق.آ.د.ک، توبه به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مطرح شده است و مقرر می دارد: «توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون». از عبارت «موارد پیش بینی شده در قانون» استفاده می شود که توبه، به صورت مطلق موجب سقوط مجازات نیست بلکه در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است موجب سقوط مجازات است. 

اعتبار امر مختوم

در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شده و درباره آن، رای قطعی (اعم از حکم یا قرار) صادر شود، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان مجدد تعقیب را، اعتبار امر مختومه گویند. چنانچه رسیدگی سابق، محکومیت متهم باشد و دلایل جدیدی بر بی گناهی محکوم علیه به دست آید، توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است، تجویز شده است. 

نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم

قرار موقوفی تعقیب چیست – به تاریخ ….. در وقت ……. جلسه شعبه …….. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……. به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه …. تحت نظر می باشد. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:

«قرار موقوفی تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….

باسلام

در پرونده مطروحه موضوع اتهام آقای/خانم … فرزند … مبنی بر سرقت … در تاریخ ….. با توجه به مفاد رونوشت مصدق رای صادر شده از شعبه …. دادگاه کیفری دو شهرستان ….. که به قطعیت نیز رسیده است، متهم موصوف قبلا درباره همین اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. لذا مستندا به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می گردد. این قرار پس از موافقت دادستان، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی، در دادگاه صالح قابل اعتراض است. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت به شاکی ابلاغ گردد.

منبع:

آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل