میزان توقیف اموال محکوم‌علیه

از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌ به و همچنین هزینه‌ های اجرای حکم، توقیف خواهد شد. البته به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ارزش مال توقیف‌ شده بیش از محکوم به باشد و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد.

توقیف اموال

به موجب ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی:

اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌ گردد که ابتدئا محکوم‌ علیه ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه محکوم به را نپرداخته باشد و سپس محکوم‌علیه نتواند ترتیبی برای پرداختن محکوم‌ به ارائه دهد

در چنین مواردی می بایست اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف گردد

مرجع صدور اجراییه

مرجع صدور اجراییه احکام صادر شده از دادگاه‌های ایران به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است. در نتیجه محکوم‌ له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده ) می بایست به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه نماید.

اما در مورد اجرای آرای داوری این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه نماید. چنانچه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجراییه نیز در صلاحیت همان دادگاه تجدید نظرخواهد بود.)

اجرا به وسیله موسسات دولتی

چنانچه اداره دولتی، طرف دعوا قرار گرفته باشد و حکم علیه آن اداره دولتی صادر و قطعی شود، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا قرار نگرفته باشند و لازم باشد حکم از سوی مراجع دولتی اجرا شود، باز هم صدور اجراییه لازم نخواهد بود.

اجرای حکم در صورت مالدارنبودن محکوم علیه

در شرایطی که در روند رسیدگی پرونده، تامین خواسته و توقیف اموال وجود نداشته باشد و یا مالی از خوانده دعوا شناسایی نگردد، با ارسال پرونده به اجرای احکام استعلاماتی از ادارات ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی ، اپراتور های همراه (مانند همراه اول ) و بانک ها در جهت شناسایی اموال محکوم علیه انجام خواهد گرفت.

اگر با انجام این استعلامات، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود، آن مال توقیف خواهد شد و با مزایده گذاشتن آن اموال و از محل فروش آن، محکوم به وصول خواهد شد.

اما چنانچه اموالی از محکوم علیه بدست نیاید، به تقاضای محکوم له ، حکم جلب محکوم علیه صادر خواهد شد و همچنین محکوم له می تواند در خواست ممنوع الخروج وی را نیز بخواهد تا محکوم علیه نتواند از کشور خارج شود.

اگر موضوع پرونده اجرای احکام غیرمالی بوده مثل تخلیه یک ملک ، دادورز اجرای احکام قادام به تعیین وقت مناسبی جهت اجرای حکم در نظر گرفته و اقدام به اجرای حکم می نماید.

اجرای حکم در صورت مالدار بودن محکوم علیه

در صورتی که در روند رسیدگی دادگاه، مالی از خوانده (محکوم علیه) دعوا شناسایی و توقیف شده باشد مثل اینکه به موجب تامین خواسته خواهان مالی از اموال خوانده را توقیف نموده باشد، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، دادورز اجرای احکام اقدام به تعیین کارشناس رسمی دادگستری نموده

و پس از واریز دست مزد کارشناس توسط محکوم له، کارشناس منتخب آن مال را ارزش گذاری نموده و در مرحله بعد آن مال به مزایده گذاشته می شود و از محل فروش آن محکوبه به حساب محکوم له یا حساب دادگستری واریز می شود.

چنانچه مبلغ حاصل از فروش مال بیش از میزان مبلغ محکوم به باشد، مازاد آن به محکوم علیه یا شخصی که مال را معرفی کرده (مالک مال)، عودت داده می شود.

مراحل صدور برگ اجراییه

به موجب قواعد و مقررات قانون نحوه اجرای احکام اجرای رای باید با تشریفات و مراحل زیر صورت بگیرد تا قانونی شناخته شود:

 

حکم قطعی شده باشد.

حکم صادر شده به طرفین ابلاغ شود.

محکوم له یا وکیل یا قائم مقام قانونی تقاضای صدور اجراییه را کرده باشد.

درخواست اجرا را به دادگاه نخستین تقدیم نموده باشد.

پس از آن که مراحل فوق الذکر ، صورت پذیرفت، توسط مدیر دفتر شعبه بدوی، اجراییه صادر می گردد.

پس از آنکه برگه اجراییه صادر شد و باید به محکوم علیه (کسی که رای بر علیه وی صادر شده) ابلاغ شود تا در مهلت قانونی مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود.

بعد از گذشت مدت زمان مقرر قانونی ، پرونده به قسمت اجرای احکام ارسال خواهد شد. دادورز مربوطه اجرای احکام (هر شعبه دادورز مخصوص به خود را دارد)، پرونده را ثبت و بسته به موضوع دعوا، رای صادره را به اجرا خواهد گذاشت.

معین بودن موضوع حکم

با موجب مقررات قانون اجرای احکام مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم توسط قانون گذار پیش بینی شده ، لزوم معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نباشد، قابل اجرا نخواهد بود. به استناد ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی.

اما چنانچه قابل اجرا نبودن حکم به علت ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم می بایست اقدام به رفع ابهام یا اجمال حکم نماید.

به استناد با ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی

صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین می باشد یعنی دادگاهی که ابتدائا به دعوی مطابق دادخواست تقدیمی رسیدگی نموده و رای را صادر نموه است.

روند اجرای حکم

پس از صدور رای توسط دادگاه و قطعی شدن آن، محکوم له ( کسی که رای به نفع او صادر شده است) بعد از گذشت مدت زمانی که رای قطعی می گردد، می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی، تقاضای صدور اجراییه نماید.

انواع حکم

احکام در یک تقسیم بندی به..

 

حکم تأسیسی (وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می­ کند) نیاز به صدور اجرائیه دارد

 

حکم اعلامی (وضعیت حقوقی سابق را تأیید می­ کند)احکام علیه سازمانها و…است که نیاز به صدوراجرائیه ندارد 

 

و در یک تقسیم بندی دیگر به حکم غیابی و حکم حضوری تقسیم می­ شوند.

 

در خصوص قرارها نیزتقسیم بندی هایی وجود دارد، قرارها خود به دو دستۀ..

 

قرارهای اعدادی (مقدماتی) مثل قرار کارشناسی و قرارهای قاطع دعوا که همانند احکام به دعوا پایان می ­دهند مانند قرار عدم استماع دعوا (به استناد بند ب ماده 332قانون آیین دادرسی مدنی) تقسیم می ­شوند.

 

در خصوص اجرای قرارهای قاطع دعوا قاضی می تواند شخصاً مبادرت به صدور قرار نموده و مدیر دفتر مراتب را به طرف ابلاغ می­ نماید درخصوص قرارهای اعدادی هم به درخواست طرفین یا دستور قاضی قرار صادر می­ شود.

انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:

 

از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود.

 

اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت پیدا نکرده است و قابل اعتراض است.

 

البته به موجب اصول و قواعد حقوقی،اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی بوده و نیاز به نص قانون داریم به این معنا که قانون گذار موارد خاص را در قانون پیش بینی کرده باشد مانند تصرف عدوانی یا حکم ورشکستگی

 

از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام صادر شده از دادگاه‌های خارج از کشور تقسیم می‌ شود.

 

اجرای احکام صادر شده از مراجع عمومی و اجرای احکام صادر شده از مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای صادره شده از مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

توقیف‌ها به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از

توقیف هایی که دارای ماهیت فیزیکی می‌باشند.

توقیف هایی که از قانونی می‌باشند.

رفع توقیف ملک چگونه انجام می‌گیرد؟

در حالت کلی هنگامی می‌توان توقیف ملک را انجام داد که اقلامی که به‌ عنوان قسطی یا اجاره‌ای می‌باشد، به ‌درستی پرداخت نشود. در این هنگام شرایط بحث توقیف کردن اموال صورت می‌گیرد و کاربرد بسیاری دارد.

مراحل اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو به چه صورت می‌باشد؟

برای این‌که به نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو دسترسی داشت، لازم است از مراحل آن اطلاع کافی پیدا کرد. قانون مدنی ماده ۱۴۷ بیان می‌کند، وقتی شخصی به نسبت توقیف خودروی شخص ثالث خود اظهار محق بودن بکند، می‌تواند ادعای خود را براساس شخص ثالث با توجه به سند رسمی یا حکم قطعی که دارد، به اثبات برساند.

همان‌ طور که گفتیم اگر تاریخ به رسمیت رسیدن سند قبل از تاریخ توقیف خودرو باشد، این توقیف برطرف می‌گردد. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد، یعنی در هنگام مدعی شدن شخص ثالث، سند برحق حکم قطعی نداشته باشند و یا رسمی نباشد و زمان مد نظر آن بعد از توقیف خودرو باشد، حکم مد نظر برای توقیف خودرو اجرا می‌گردد.

برای این‌که شخص ثالث بتواند از توقیف خودروی خود جلوگیری کند و به اثبات برساند که مدعی این خودرو می‌باشد، می‌تواند شکایت‌هایی را برای دادگاه ارائه کند.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو چقدر است؟

بنابراین باید بگوییم نگران این ‌موضوع نباشید. زیرا هیچ قانونی برای زمان تعیین‌ شده اعتراض ثالث صورت نگرفته ‌است. به دلیل این‌که رای اصلی دادگاه به شخص ثالث ابلاغ نمی‌شود.

بنابراین آراء دادگاه بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه زمان محدود شده‌ای می‌توانند از لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو استفاده کند. حال اگر در این موارد نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید، لازم است تخصص‌ها و مهارت‌های یک وکیل چیره‌دست را مهم بشمارید.

افراد با چه ویژگی‌هایی می‌توانند درخواست اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو داشته باشند؟

برای این‌ که بتوان از نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو استفاده کرد، نیاز است ویژگی‌های افرادی که می‌توانند از این لایحه استفاده کنند را دانست. بنابراین ویژگی‌های این افراد در این موارد خلاصه می‌گردد.

شخصی که قرار است اعتراض مربوط به این لایحه را به ثبت برساند، باید صالح باشد. مثلاً یکی از طرفین دعوی توانایی این‌که اعتراض ‌نامه را به تصویب برساند، ندارد.

در حالت کلی اعتراض ثالث همان ‌طور که از نامش مشخص است، فقط برای افرادی قابل کاربرد می‌باشد که جزو هیچ کدام از طرفین دعوا نباشند و تلاش داشته باشند تا مال خود را با سند و مدارک موجود به اثبات برسانند.

این افراد دچار تضعیف شده‌اند و لازم است از طریق اعتراض ثالث به ‌حق خود برسند. برای این‌که طرفین دادگاه اعتراض به رأی دادگاه داشته باشند، راهکارهای مختلف دیگری از طریق قانون ذکر شده ‌است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استفاده کرد تا بتوان اعتراض مربوط برای این حکم صورت بگیرد.

به ‌غیر از موارد ذکر شده، شخصی که قرار است اعتراض ثالث را صادر کند، باید ذی‌نفع باشد. قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس ماده ۴۱۷ عنوان کرده‌ است، اگر برای شخص ثالث رأی دادگاه صادر شود و در حقوق او اختلالی به ‌وجود آمده باشد، شرایط این‌که اعتراض ثالث را انجام بدهد، دارد.

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری چه مرجعی است؟

قانون آیین دادرسی بر اساس ماده ۴۲۰ تعیین کرده‌ است، برای این‌که بتوان بررسی‌های موجود به اعتراض ثالث اصلی صورت بگیرد، مرجع صالح دادگاهی می‌باشد که بتواند در صدور رای معترض فعالیت داشته باشد. به ‌همین دلیل دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی باید تقدیم دادگاه شود تا رأی صادر شده به ‌صورت قطعی عنوان گردد.

آئین دادرسی مدنی بر اساس ماده ۴۲۱ قانون در اعتراض ثالث طاری عنوان می‌کند، بدون این‌که دادخواست اعتراض تقدیم دادگاه گردد، دعوای طرح‌ شده صورت می‌گیرد. اما در شرایطی که دعوی دعوای صورت‌ گرفته در دادگاهی باشد که رأی معترض له صادر گردیده باشد، دارای درجه پائین‌تری می‌باشد.

بنابراین شخص معترض موظف ااستز شکایت ‌نامه خود را برای دادگاهی صادر کند که رای آن را صدور کرده است تا مطابق با قانون اساسی رسیدگی مربوط به درخواست شخص ثالث صورت بگیرد.

شرایط مد نظر برای دادخواست اعتراض از نوع اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

برای ‌این که افراد بتوانند از اعتراض از نوع ثالث اجرایی استفاده کنند و این دادخواست را در کنار نمونه لایحه‌ اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو داشته باشند، لازم است شرایطی را رعایت کنند که در موارد زیر خلاصه می‌گردد.

در این شرایط شخصی که مدعی است مالک خودرو یا هر چیز دیگری می‌باشد، لازم است در صدور حکم به دادگاه فعالیت کند و در دادگاه، دادخواست مربوطه خود را تنظیم کند و به ‌نزد حاکم مد نظر ببرد.

اعتراض و دادخواستی که در این زمینه صورت گیرد، باید قابل‌اعتماد باشد و سندیت داشتن دادخواست و اعتراض مربوط برای هر دو طرف نکته مهمی است که باید رعایت گردد.

اگر شخصی قصد انجام شکایت و تنظیم آن را دارد و در تلاش است تا از این طریق مالکیت یک خودرو یا چیز دیگری را به اثبات برساند، باید یک سند با اعتبار در دست داشته باشد تا بتواند توقیف هر مال یا وسیله نقلیه‌ای را برطرف کند.

تاریخ اسناد رسمی برای یک خودرو باید قبل ‌از طرح دعاوی توقیف ‌شده آن مال باشد

نکته حائز اهمیتی که برای این ‌موضوع وجود دارد، این است که تاریخ اسناد رسمی برای یک خودرو باید قبل ‌از طرح دعاوی توقیف ‌شده آن مال باشد تا فرد بتواند به اثبات برساند که این مال متعلق به اوست و اگر در شرایطی تاریخ سند مال بعد از توقیف آن باشد، به ‌عنوان فرار از دین به حساب می‌آید و شخص ثالث موظف است که شکایت ‌نامه‌ای برای این موارد تنظیم کند و ادعای خود را به اثبات برساند.

بنابراین استفاده از نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو به کار می‌آید و کاربرد دارد. حال برای این‌که بتوانید از نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو در این موارد استفاده کنید، نیاز به‌ مهارت یک وکیل چیره‌دست دارید تا بتوانید ادعای خود را به اثبات برسانید.