خواهان: مالک ملک یا شخصی که از رهن ملک متضرر می شود.
خوانده نیز راهن و مرتهن می باشد.
خواهان: مالک ملک یا شخصی که از رهن ملک متضرر می شود.
خوانده نیز راهن و مرتهن می باشد.
اگر سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نگردد، شخص ذی نفع می تواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست ارائه کند.
گاهی اوقات ممکن است که شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد، بعد ازاینکه مالک از قرار گرفتن ملک خود در رهن مطلع شد، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را تقدیم مرجع صالح نماید.
یکی از انواع اسناد رسمی که وجود دارد اسناد رهنی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به سبب آن راهن( اسم فاعل و به معنای رهن دهنده) یا بدهکار، مال غیر منقول خود را به عنوان یک وثیقه برای دین خود در رهن شخص مرتهن یا طلبکار قرار می دهد و یا اینکه این اسناد به عنوان ضمانت های اجرایی که بازپرداخت وام هستند نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تنظیم می شوند.
1-پرداخت دین از طرف رهن دهنده
2-صرفنظر کردن کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشته شده از مال مرهونه
3-ابراء دین از طرف کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشته شده
با اسقاط دین، مال مرهونه از قید رهن رها خواهد شد و دیگر دینی باقی نخواهد ماند.
اگر کسی نسبت به اصل در رهن بودن ملک ،اعتراض و شکایتی داشته باشد و اعتقاد داشته باشد که سند رهنی به صورت غیرقانونی تنظیم شده است می بایست دادخواست ابطال سند رهنی را اقامه نماید و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نخواهد بود.
ید طلبکار که در گذشته امین و امانتدار مال بوده است (ید امانی داشته)، بعد از پرداخت دین و عدم فک رهن تبدیل به غاصبی میشود که در صورت هرگونه خسارت و آسیبی ضامن خواهد بود .
در مواقعی پیش می آید که طلب بطور کامل ادا شده است و مدیون دین خود را پرداخت کرده است اما طلبکار فک رهن نمی کند ، یعنی با توجه به تسویه بدهکار ، طلبکار مال مورد وثیقه را آزاد نمی کند در اینجا شخص راهن میتواند دعوای «الزام به فک رهن» را اقامه کند.
1.طرح دعاوی بنحو مجزا ( جداگانه ):
در این نوع دعوای اشخاص به منظور دریافت وام ( بازسازی ومرمت ویا ساخت و یا…..) به یکی از بانک های مستقردر سطح کشور مراجعه مینماید و در قبال دریافت وام اموال و یا اسناد خود را در رهن بانک قرار می دهد تا النهایه پس از تسویه وام از ناحیه گیرنده وام ، بانک از مال مورد رهن رفع اثر نماید اما بانک به تعهد خود، مبنی بر بازگرداندن مال مرهونه با به اصطلاح رهن عمل ننماید ، که در این صورت شخص وام گیرنده، میبایست دادخواست الزام به فک رهن را بصورت مجزا تقدیم محکمه نماید .
2. طرح دعوی توام با، الزام به تنظیم سند رسمی:
این دعوا که عموماً بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و یا خریداران ملک بطرفیت فروشنده و… مطرح می گردد بدین نحو می باشد که سازندگان قبل از فروش آپارتمان یا ملک و …. ملک را در اختیار بانک قرار می دهند تا وامی جهت ساخت دریافت کند .
سپس سازندگان آپارتمان را بصورت مبایعه نامه ای و یا طرق دیگر …. به خریدار می فروشند و تعهد می کنند که ملک را در زمان معین ، فک رهن و سند رسمی را به نام خریدار نمایند که به این تعهد خود عمل نمی کنند که در این صورت می بایست دعوی فک رهن را توامان با تنظیم سند مطرح نمود.
کپی سند رهنی(برابر با اصل)
تصویر اسناد پرداختی دیون( برابر با اصل )
تصویر مصدق قرارداد رهنی ( برابر با اصل )
عند الزوم شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام از مرجع مربوطه
عند الزوم درخواست جلب نظر کارشناسی
1. پرداخت کامل دین از ناحیه مدیون.
نکته : با پرداخت قسمتی از دین ، نمی توان درخواست فک رهن از مال مورد رهن نمود.
2. طلبکار ( رهن گیرنده ) از حق خود به طور کامل صرف نظر کند و ذمه مدیون را از پرداخت دین مبری کند.
3. طریق پرداخت دین و رسیدن طلبکار به حق و حقوقش و یا از طریق ابراء دائن محقق خواهد شد.
خریدار باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و از سند آن استعلام کند بنابراین حتی الامکان توصیه می شود از معاملات ملکی که در رهن است خود داری کنید و اگر طالب انعقاد عقد هستید حتما در قرارداد تصریح کنید تا از مخاطرات آینده به اطلاع طرفین مخصوصا خریدار رسیده باشد.
حق سرقفلی از آنجا که یک حق است و قابل لمس نیست قابل رهن نیز نمیباشد چون مطابق قانون مال عینی و قابل لمس و دیدن میتواند رهن قرار گیرد مثل( زمین، خانه ، ماشین و….)
در عقد رهن راهن باید مالک چیزی باشد که به وثیقه می گذارد بنابراین مالک سهم مشاع می تواند فقط در حدود سهم خود آن را در وثیقه دین خود قرار دهد.
در اصطلاح حقوقی رهن عاریه ای زمانی است که شخصی از مالک مال اذن میگیریه که مال او را در وثیقه خود قرار دهد.
مدیون باید مالک مالی باشد که به رهن می گذارد ولی اگر مال دیگری را به رهن گذارد این عقد بدون اذن مالک فضولی است و باید به این رعن رضایت دهد بنابراین بعد از رضایت مانند زمانی است که کسی مال خود را وثیقه دین دیگری قرار داده است.
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد یعنی نمیتواند مال رهنی را تخریب کند ولی می تواند تصرفاتی کند که برای رهن نافع باشد.
فروش مال مرهونه باعث خروج آن از مالکیت خریدار نخواهد شد ولی مطابق ماده 1 قانون مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری دادگاه راهن را که با علم به رهن گذاشتن مال خود ، مال مرهونه را بفروشد به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد کرد.
راهن در رهن نمیتواند تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن او مثلا راهن حق فروش مال مرهونه را نخواهد داشت مگر اینکه طلبکار یا مرتهن این فروش را اجازه دهد یا با پرداخت دین خود فک رهن کند .
بعد از تحقق عقد رهن مدیون یا راهن همچنان بر مال خود سلطه مالکانه دارد بنابراین راهن می تواند منافع ملک خود را اجاره دهد.
قانون گذار در قانون بعضی از عقود را زمانی صحیح می داند که مال به قبض داده شود بنابراین:
1)عقد رهن عقد عینی است که قبض شرط صحت آن است
2)مال موضوع عقد رهن باید عین باشد یعنی قابل لمس و دین و منفعت قابل رهن نیست
3)از آنجا که مال وثیقه قرارمیگیره در صورت عدم پرداخت دین با انجام تشریفات فروخته خواهد شد
4)رهن عقدی است تبعی تا زمانی که دینی نباشد عقد رهنی نخواهد بود بنابراین تنها با پرداخت دین عقد رهن هم از بین خواهد رفت
5) عقد رهن برای مدیون لازم است و برای طلبکار جایز یعنی هر زمانی بخواهد می تواند آن را فسخ کند بنابراین در عقد رهن یک حق فسخی برای طلبکار وجود دارد.
در فقه و حقوق ایران فک رهن عبارت است از خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه.
به عبارت دیگر زمانی که ملکی به عنوان وثیقه در اختیار نهادی مثل بانک باشد و از آن حالت خارج شود.
بنابراین رهن مانند یک نوع وثیقه برای اطمینان خاطر طلبکار است تا در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود سر باز زد و فک رهن انجام نداد ، بتواند از مال مورد رهن (رهینه) حق خودش را تحصیل کند.