قرارداد اجاره رحم، ازدواج، خرید و فروش اعضاء بدن، اهداء عضو، بدل کاری و سایر انواع قراردادها.
قرارداد اجاره رحم، ازدواج، خرید و فروش اعضاء بدن، اهداء عضو، بدل کاری و سایر انواع قراردادها.
قرارداد بازیکنان فوتبال، رزمی، مسابقات ورزشی، رفع مسئولیت آسیب، انتقال بازیکن، تیمهای ورزشی و غیره.
قرارداد واگذاری امتیاز، استفاده امتیاز و جواز پیمانکاری و پروانه بهره برداری معدن و آموزشگاه و حق انشعاب و حق عضویت تعاونی و غیره.
قرارداد لیسانس، واگذاری اختراع، استفاده برند و علائم تجاری، انتقال تکنولوژی، انتقال فن آوری، طراحی صنعتی و غیره.
قرارداد تولید و ساخت فیلم، توزیع و پخش فیلم، نمایش فیلم، بازیگری، سرمایه گذاری فیلم، ساخت موسیقی، گروه موسیقی، فیلم سازی، فیلم برداری، بدلکاری، فیلمسازی، فیلمبرداری، لوکیشن، بدل کاری، تجهیزات سینمایی و غیره.
قرارداد انتقال حقوق مادی مولف و اثر، چاپ و نشر کتاب، انتشار و عرضه و واگذاری حقوق مولف آثار هنری، سفارش اثر، ترجمه، واگذاری حق مولف نرم افزار و فیلم و موزیک و آهنگ و موسیقی و تصنیف و غیره.
قرارداد طراحی سایت، برنامه نویسی، مدیر سایت، طراحی نرم افزار، فروش نرم افزار، گرافیک، طراحی شبکه، پشتیبانی شبکه، پشتیبانی نرم افزار، پشتیبانی سایت و غیره.
قرارداد خدمات حقوقی و وکالت و حق الوکاله، مشاوره حقوقی، خدمات مهندسی، مشاوره مهندسی، نظارت مهندسی، مهندس ناظر، مهندس مشاور، داوری، تدریس، حق التدریس، کارگزاری، مشاوره پروژه، اجرای طرح پژوهشی و تحقیقی، گردشگری و گشت توریستی، مدیریت طرح، مدیریت پروژه، خدمات فنی، خدمات آموزشی و غیره.
قرارداد کار معین، کار موقت، تامین نیروی انسانی، پرسنل، مدیر فروش، مدیر طرح، مدیر کارگاه، مسئول فنی، مدیر پروژه، بازاریاب، ویزیتور، منشی، خدماتی، خدمات امور نصب و تعمیر و نگه داری و سرویس و پشتیبانی، وکالت کاری، جعاله و غیره.
قرارداد تامین مالی، یوزانس، فاینانس، اخذ وام، قرض، اسپانسر، سرمایه گذاری، مضاربه، ضمان، بورس و غیره.
قرارداد تخریب، گودبرداری، نیلینگ، خاکبرداری، فونداسیون، آرماتوربندی، اجرای نما، لوله کشی، قالب بندی، خرید ضایعات و نخاله ساختمانی، اجرای بتن، جوشکاری، دکوراسیون، داربست، رنگ و نقاشی ساختمان، معماری، نقشه کشی، سنگ کاری، سفت کاری، برق کشی و برق ساختمان، تاسیسات، نقشه برداری، کاشی کاری، گچ کاری، طراحی، طراحی نما و غیره.
قرارداد پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، بازسازی، نوسازی، ساخت، مدیریت پیمان، پیمان مدیریت، پیمانکاری جزء، متر مربعی، حجمی، مقاطعه کاری، کنترات، EPC، و غیره.
قرارداد خرید و فروش و اجاره آپارتمان و ساختمان و املاک و مستغلات، مبایعه نامه، اجاره نامه، قولنامه، مشارکت در ساخت، پیش فروش و پیش خرید آپارتمان و ساختمان، احداث بنا، اجاره مغازه، انتقال سرقفلی، صلح سرقفلی، اجاره مال وقفی، اجاره زمین موقوفه، وکالت فروش ملک، صلح منافع، صلح عمری، معاوضه ملک، رهن غیر منقول، هبه زمین، وقف املاک، تقسیم نامه ساختمان، تقسیم نامه آپارتمان، مزارعه و سایر انواع قراردادها.
قرارداد مشارکت در ساخت، مشارکت در سرمایه گذاری، مشارکت کاری، شراکت کاری، شراکت مغازه، شرکت در مالکیت، همکاری مشترک، جوینت ونچر، کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مدنی، مشارکت تجاری و غیره.
قرارداد خرید و فروش، نمایندگی، نمایندگی انحصاری، نمایندگی فروش، نمایندگی توزیع، عاملیت فروش، وارد کننده انحصاری، توزیع کننده انحصاری، فرانشیز، حمل و نقل داخلی، حمل و نقل بین المللی، حق العمل کاری، صادرات، واردات، واگذاری و فروش و انتقال سهام شرکت، واسطه گری، دلالی، بازاریابی، کارگزاری، واگذاری امتیاز، لیسانس، ترخیص کالا، خرید و فروش کالا و خودرو و زمین و ملک و سهام و مغازه، فروش اقساطی، لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، بیع، بیع متقابل، بیع بین المللی، بیمه، تولید و توزیع، ضمانت، تضمین، گارانتی، ایزو، تبلیغات و سایر انواع قراردادها.
اگر در قرارداد مشارکت مالک متعهد شده باشد که سهمی از عرصه و زمین را بعد از زمان مشخصی (مثلاً اتمام سفت کاری) منتقل نماید، آیا در این فرض اگر سند زمین مالک توقیف گردد، سازنده می تواند اعتراض ثالث نماید؟؟ به نظر می رسد حتی در این فرض نیز امکان اعتراض ثالث از جانب سازنده متصور نیست. چرا که :
اولاً : تعهد مالک به انتقال بخشی از زمین به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت، ماهیت بیع ندارد و نمی تواند در مقابل ثالث قابل استناد باشد اعم از این که موعد انتقال رسیده باشد یا خیر. در واقع شروطی که در قراردادهای مشارکت در ساخت در خصوص انتقال بخشی از زمین به سازنده مقرر می شود، ماهیت بیع منجز ندارد و صرفاً تعهد به انتقال سند رسمی و نهایتاً در خوشبینانه ترین حالت تعهد به بیع است. فلذا بازهم سازنده حق عینی بر خود زمین پیدا نمی کند تا بتواند اعتراض ثالث نماید.
ثانیاً : به فرض هم که سازنده بتواند با تمسک به شرط تعهد مالک به انتقال بخشی از زمین، اعتراض ثالث به توقیف طلبکار مالک نماید و مثلاً یک دانگ از شش دانگ زمین توقیف شده آزاد شود، چه سودی دارد؟؟ برای صدور سند تفکیکی و اجرای کامل قرارداد مشارکت در ساخت سند شش دانگ آزاد لازم است.
اگر در قرارداد مشارکت در ساخت تعهدی به نفع سازنده دائر بر انتقال رسمی بخشی از زمین مقرر نشده باشد، در این صورت نیز اعتراض ثالث از جانب سازنده مسموع نیست. در واقع صرف قرارداد مشارکت و یا پیش فروش موجب نمی شود که سازنده و یا پیش خریدار حق عینی و حق مالکیتی بر خود عرصه و زمین و سند مادر پیدا کنند. به عبارت دیگر ممتنع شدن اجرای قرارداد مشارکت در ساخت دلیل موجه برای رفع توقیف نیست.
در اموال غیر منقول دلیل مالکیت صرفاً سند مالکیت رسمی است و یکی از آثار مالکیت در اختیار داشتن و تصرف بر مال غیر منقول است. حال کسی که بر اساس مبایعه نامه ملکی را خریده است و از فروشنده (دارنده سند رسمی) تحویل ملکش را میخواهد، باید همزمان در مقام کسب مالکیت رسمی نیز برآید و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
در چند سال اخیر رویه قضایی خصوصاً در تهران به این سمت رفته است که بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دعوای الزام به تحویل آپارتمان مورد معامله را بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان نمی پذیرند. اما بدبختی آن جایی نمایان می گردد که در مبایعه نامه موعد تحویل و موعد سند فاصله زیاد داشته باشد و عملاً خریدار و یا پیش خریدار مجبور می گردد که تا رسیدن زمان دفترخانه و تاریخ انتقال سند رسمی، صبر نموده و نتواند دعوای الزام به تحویل را مطرح نماید. البته دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون دعوای الزام به تحویل آپارتمان صحیح است ولی دعوای الزام به تحویل آپارتمان بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.
برای رفع این معضل دادرسی می بایست در قراردادهای پیش فروش و یا مبایعه نامه هایی که موعد تحویل با موعد دفترخانه فاصله زیاد دارد، شرط نمود در صورتی که فروشنده از تحویل ملک تاخیر نماید، موعد الزام به تنظیم سند (و یا پایانکار و صورتمجلس تفکیکی) منطبق با تاریخ مثلاً سه ماه بعد از سررسید تحویل می گردد و خریدار میتواند همزمان دعوای الزام به تحویل و تنظیم سند را مطرح نماید ولکن خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از همان تاریخ اولیه مقرر در قرارداد شروع می گردد.
فایده این شرط این است که اگر فاصله تحویل تا دفترخانه مثلاً یک سال باشد، دیگر خریدار نیاز نیست برای طرح دعوای الزام به تحویل یکسال صبر کند بلکه سه ماه کافی است و بعد از سه ماه می تواند همزمان دعوای تحویل و سند را با هم مطرح نماید. از طرفی برای این که خیال فروشنده نیز راحت باشد، خسارت تاخیر در تنظیم سند از سررسید همان یکسال شروع می گردد.
در عقد نکاح در صورت پی بردن به وجود امری در خلاف صفت شرط شده در عقد نامه ، حق فسخ وجود دارد ولی این فسخ باید فوری و سریعا انجام شود.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد مجنون بوده باشند ، بله هر دو طرف میتوانند عقد را فسخ کنند. اما اگر پس از عقد جنون حادث شود مرد نمیتواند ولی زن می تواند عقد را فسخ کند.