آیا با مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت امکان جلب زوج وجود دارد؟

با مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت تنها می‌توانید اموال زوج را توقیف کنید و برای دریافت حکم جلب مرد نیاز به رای دادگاه وجود دارد.

شرایط حکم جلب مهریه

برای ارائه درخواست قرار جلب مرد به خاطر عدم پرداخت مهریه شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. این شرایط به طور کلی عبارتند از:

.ارائه دادخواست مطالبه مهریه توسط زوجه یا وکیل او به دلیل امتناع زوج از پرداخت مهریه

.اثبات تمکن مالی مرد برای پرداخت مهریه عندالستطاعه

.دریافت حکم جلب مرد یک ماه پس از ارائه درخواست مطالبه مهریه در صورت عدم اعلام اعسار توسط زوج

.دریافت حکم جلب مهریه در صورت عدم پرداخت مهریه در قسط‌های مشخص شده توسط دادگاه

.مشخص بودن مقدار و مبلغ مهریه جهت دریافت عین مال یا معادل آن توسط زن

اختلافات آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

در این بخش مهم ترین اختلافات و دعاوی در خصوص آورده و سهم الشرکه و تقسیم بررسی می شود.

 

۱- عدم تناسب آورده با سهم الشرکه

ماده ۵۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد که (هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم است مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.) بر اساس ظاهر قانون مدنی و نظر مرحوم دکتر امامی و برخی فقهاء، اگر شرط شود که یک شریک سهم زیادتری ببرد بدون این که در مقابل عملی باشد، شرط باطل است.

اکنون پرسش این است که آیا منع ماده ۵۷۵ قانون مدنی در قرارداد مشارکت در ساخت هم جاری است؟؟ آیا تعیین درصد سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت باید لزوماً با ارزش آورده هر شریک تناسب و تعادل داشته باشد؟؟ اگر آورده مالک و سازنده هر کدام به درستی ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی گردد (نصف نصف)، آیا می توان درصد سهم الشرکه در ساختمان احداثی را به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد تعیین و توافق کرد؟

 

به نظر می رسد منعی نباشد خصوصاً که عرف کاری این نحوه تعیین سهم الشرکه را پذیرفته است. از ماده ۵۷۵ قانون مدنی لزوم تناسب درصد سهم الشرکه با ارزش آورده برداشت نمی شود و اگر آورده ها صحیح و به قیمت ارزیابی شده باشند و در عین حال سهم الشرکه یک شریک تناسب با آورده او نداشته باشد اعم از این که کمتر باشد یا بیشتر، مشمول منع ماده ۵۷۵ قانون مدنی نمی شود و تراضی طرفین محترم است. چرا که :

ماده ۵۷۵ قانون مدنی در مورد سهم الشرکه

اولاً : ماده ۵۷۵ قانون مدنی ناظر به تناسب سهم الشرکه با نفع و ضرر حاصله از مال مشاع است که با شرط توافق می شود نه تناسب آورده با خود درصد سهم الشرکه ها. در واقع کلمه سهم در ابتدای ماده یعنی سهم الشرکه نه آورده و کلمه سهم در انتهای ماده یعنی سهم زیادتری در نفع و ضرر حاصله از مال نه سهم الشرکه.

 

ثانیاً : سهم زیادی در نفع و ضرر حاصله از مال مشاعی در ماده ۵۷۵ قانون مدنی به موجب شرط است ولی تعیین درصد سهم الشرکه ها بین دو شریک، عوض شراکت است نه شرط ضمن شراکت.

 

ثالثاً : منظور از عمل در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، آورده نیست چرا که آورده در زمان تحقق شراکت و مال مشاع است درحالی که در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، عمل اضافی یک شریک ناظر به بعد از تحقق شراکت و آورده ها است و فرع بر آورده است.

تقسیم سهام بر اساس ماده ۵۷۵

نتیجتاً اگر آورده مالک و سازنده هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی گردد (پنجاه پنجاه)، می توان درصد سهم الشرکه در ساختمان احداثی را به نسبت ۶۰ و ۴۰ تعیین کرد و الزامی به تناسب با آورده نیست. حال اگر طرفین آپارتمان مشاعی را باهم اجاره بدهند باید اجاره بهاء (نفع و ضرر حاصله) طبق ماده ۵۷۵ قانون مدنی به نسبت همین سهم الشرکه ۶۰ و ۴۰ تقسیم گردد و بنابراین شرط سهیم بودن در اجاه بهاء به نسبت ۷۰ و ۳۰ باطل است.

 

تفسیر دیگری که می توان ارائه داد این است که وقتی در ماده ۵۷۵ قانون مدنی تناسب سهم الشرکه با درآمد و عواید حاصله از مال مشاع لازم باشد، پس به طریق اولی تناسب آورده با خود سهم الشرکه هم لازم است. در واقع وقتی که هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود در نفع و ضرر شریک باشد، پس لزوماً باید در خود مال مشاع هم به نسبت آورده خود شریک شود. فلذا از این دیدگاه در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهم یعنی آورده و سهیم یعنی سهم الشرکه.

 

البته بر خلاف ماده ۵۷۵ قانون مدنی که فقط شرط باطل است، در این تفسیر منع قانونی به خود عوض قرارداد سرایت می کند و قرارداد مشارکت در ساخت باطل می شود و یا اغماض کنیم و بگوییم فقط توافق بر تعیین درصد ناعادلانه سهم الشرکه ها قابل ابطال است بدون فسخ یا ابطال خود قرارداد مشارکت در ساخت.

۲- ارزیابی اشتباه آورده

اگر در ارزیابی ارزش آورده یک شریک اشتباه صورت گرفته باشد و بر اساس این اشتباه درصد سهم الشرکه تعیین شده باشد، در این صورت طرف زیان دیده چه اقدامی می تواند انجام دهد؟؟ به طور مثال زمین مالک ۵۰۰ میلیون و خدمات سازنده ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی و سهم الشرکه هر طرف نیز ۵۰ درصد ساختمان تعیین گردد و سپس کاشف به عمل آید که زمین مالک ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. در این فرض سه راه حل متصور است :

الف : فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با خیار غبن

اگر یک شریک متوجه اشتباه ارزیابی آورده شود و در نتیجه تعیین درصد سهم الشرکه مثلاً نصف نصف به ضررش شده باشد، می تواند با خیار غبن قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید. این نظر بیشتر در زمان قبل از تحقق مال مشاع (احداث اولین خشت ساختمان) و یا قبل از توافق بر تقسیم ساختمان متصور است. چرا که با احداث اولین جزء مال مشاع (بنای ساختمان) پای احکام شرکت قانون مدنی به میان می آید.

 

ب : ابطال تعیین درصد سهم الشرکه

نظر دیگر این است که علت تامه غبن، ارزیابی اشتباه نبوده بلکه تعیین درصد سهم الشرکه نصف نصف است. پس اگر سهم الشرکه ۶۰ درصد مالک و ۴۰ درصد سازنده تعیین گردد، غبن مالک دیگر منتفی می شود. فلذا تا زمانی که بتوان با تغییر و تعدیل درصد سهم الشرکه، تناسب و تعادل آورده با درصد سهم الشرکه را برقرار نمود، نوبت به خیار غبن نمی رسد.

 

مستند ابطال توافق بر تعیین سهم الشرکه نیز می تواند ملاک مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی باشد. چرا که تقسیم ناعادلانه در ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی می تواند ناشی از تعیین درصد سهم الشرکه ناعادلانه نیز باشد.

ج : ابطال تقسیم

اگر تقسیم نامه بین طرفین بر اساس ارزیابی اشتباه آورده یک طرف تنظیم شده باشد، در این صورت قانون مدنی در ماده ۶۰۱ به طور مطلق حق ابطال تقسیم را برای متضرر به رسمیت شناخته است. فلذا در این نظر نیز نوبت به خیار غبن نمی رسد. این نظر را ماده ۶۰۰ قانون مدنی تقویت می کند چرا که به جای خیار عیب، به هم زدن تقسیم (ابطال تقسیم) را مقرر نموده است و خیار غبن با خیار عیب وحدت ملاک دارد.

 

اما این نظر از این جهت قابل تضعیف است که ابطال تقسیم در ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی شامل حالت غبن در ارزیابی اولیه آورده ها و وقوع اشتباه در تعیین درصد سهم الشرکه ها نمی شود. در واقع تا زمانی که عدم تناسب درصد سهم الشرکه با آورده برطرف نشود، با ابطال تقسیم مشکل حل نمی شود.

 

تعیین درصد سهم الشرکه نابرابر علت اصلی غبن است و به فرض تقسیم ابطال شود، دلیل بر بی اثر شدن توافق تعیین درصد سهم الشرکه هر شریک نیست چرا که درصد سهم الشرکه هر شریک (مثلاً پنجاه درصد مالک پنجاه درصد سازنده) عوض قرارداد مشارکت محسوب می شود. فلذا اگر این اشکال را قبول کنیم، چاره ای جز فسخ قرارداد با خیار غبن نیست و ابطال تقسیم و درصد سهم الشرکه ها مسموع نیست.

۳- عیب آورده

عیب آورده در قرارداد مشارکت در ساخت منحصراً در مورد زمین متصور است. اشکالاتی مانند در طرح قرار گرفتن و یا توقیف بودن سند مالکیت زمین می تواند به عنوان عیب زمین نیز فرض شود.

 

ماده ۶۰۰ قانون مدنی وجود عیب در سهم مفروزی یک شریک را از موارد ابطال تقسیم دانسته است نه فسخ تقسیم با خیار عیب. عیب سهم مفروزی می تواند به علت عیب آورده ی اولیه باشد و یا عیب مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداثی). ولی به نظر می رسد که عیب مذکور در ماده ۶۰۰ قانون مدنی ناظر به عیب مال مشاع است نه عیب آورده ی اولیه که منتهی به مال مشاع (ساختمان) شده است. فلذا اگر زمین مالک دارای عیب باشد، سازنده حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را با خیار عیب دارد نه این که ابطال تقسیم متصور باشد.

۴- کاستی یا فزونی آورده

یکی از اختلافات مهم این است که بعد از قرارداد مشارکت در ساخت، کاشف به عمل آید که آورده مالک (زمین) که عین معین و مشخص است، در حین عقد دارای مقدار مذکور در قرارداد نبوده است و با نمی تواند باشد. مثلاً آورده مالک یک قطعه زمین ۱۰۰۰ مترمربعی ذکر شده است لکن بعد عقد مشخص می گردد که ۹۰۰ متر است. البته متراژ در سند مالکیت ذکر شده ولی ممکن است خود سند اشتباه باشد و یا کاستی زمین می تواند به دلیل عقب نشینی و در حریم بودن باشد. همچنین ممکن است زمین مالک زیادتر باشد و بحث فزونی آورده مالک مطرح شود.

۵- عدم تسلیم آورده

اختلاف مهم دیگر در خصوص آورده بحث عدم تسلیم آورده است. تسلیم آورده در مورد زمین بیشتر مطرح می شود. تسلیم زمین در قرارداد مشارکت در ساخت دو مفهوم دارد: تسلیم فیزیکی و تسلیم قانونی. تسلیم فیزیکی یعنی مالک از زمین خود رفع تصرف کند و یا خانه کلنگی را تخلیه و تحویل سازنده نماید. اما تسلیم قانونی یعنی زمین مالک قابلیت اخذ جواز ساخت را داشته باشد و نیز قابلیت تقسیم در زمان تفکیک و تقسیم ساختمان. فلذا اگر زمین در طرح باشد یا سند آن توقیف گردد تسلیم واقعی محقق نمی گردد ولو ظاهراً سازنده زمین را تحویل گرفته باشد.

۶- اشتباه در تقسیم

اگر آورده ها کامل و طبق مقدار مندرج در قرارداد باشد و صحیح هم ارزیابی شود و درصد سهم الشرکه ها هم به تناسب آن تعیین گردد ولی در مرحله تقسیم مال مشاع، ارزش واحدهای تقسیم شده یک شریک با درصد سهم الشرکه او از حیث مرغوبیت (کیفیت) یا متراژ (کمیت) تناسب نداشته باشد، در این صورت طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی شریک متضرر می تواند تقسیم را ابطال نماید. فلذا فسخ یا ابطال خود قرارداد مشارکت در ساخت متصور نیست. همچنین فسخ تقسیم به استناد غبن یا عیب نیز پیش بینی نشده است و قانون مدنی خیارات را در تقسیم نپذیرفته و صرفاً ابطال تقسیم متصور است.

 

البته معمولاً طرفین با پرداخت ما به التفاوت مرغوبیت یا کاهش و افزایش متراژ، تعادل تقسیم با درصد سهم الشرکه را برقرار می کنند و از آنجا که هر واحد نیز لزوماً باید در سهم یک شریک قرار گیرد، با پرداخت ما به تفاوت تناسب بر قرار می گردد. فلذا با توجه به این عرف قاطع، دعوای مطالبه ما به التفاوت متراژ باید بدواً مسموع تلقی گردد و نیازی به دعوای ابطال تقسیم نیست.

 

نکته مهم دیگر این که اگر صورتمجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، در این صورت دعوای ابطال تقسیم ملازمه با طرح دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی ندارد.

تقسیم واحدها در مشارکت در ساخت

فلذا تا زمانی که ساختمان به طور کامل ساخته نشده است، از حالت اشاعه خارج نمی شود و تقسیم نامه مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت اثر جداکنندگی ندارد. به همین خاطر اگر طبقه اول ساخته شود مالک نمیتواند بگوید که این طبقه مال من است. چرا که هنوز سرنوشت کل ساختمان و مال مشاع معلوم نیست. فلذا بعد از ساخت کامل ساختمان و صدور گواهی پایانکار، اثر حقوقی (اثر جداکنندگی) تقسیم نامه عادی مندرج در متن قرارداد جاری می شود هرچند که تقسیم نامه رسمی تنظیم نشده باشد.

تقسیم سهم در شراکت

در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی برای تحقق و سبب مالکیت مشاعی در یک ساختمان و سپس زوال اشاعه (تقسیم) است. فلذا لاجرم قرارداد مشارکت در ساخت در قسمت مربوط به مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداث شده) و تقسیم ساختمان و تقسیم سهم در شراکت اصولاً از احکام شرکت در قانون مدنی تبعیت می کند ولی از جهت این که قراردادی برای خلق شرکت (تحقق مال مشاع) است، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

 

بنابراین در قراردادهای مشارکت در ساخت در یک منطقه بینابین هستیم و در مقام بررسی و تفسیر نباید فقط به یک سمت برویم. متاسفانه آرایی دیده شده که قرارداد مشارکت در ساخت را با مواد شرکت در قانون مدنی در خصوص جواز رجوع از اذن در مال مشاع یکسان فرض کرده و حکم به جایز بودن (لازم الاتباع نبودن) قرارداد مشارکت در ساخت داده اند!

۱- آورده

آورده در واقع موضوع شراکت هر شریک برای تحقق مال مشاع است. در قرارداد مشارکت در ساخت آورده مالک، زمین و عرصه است و در مقابل آن، عملیات و هزینه های ساخت ساختمان جدید، آورده سازنده است. آورده ها باید ارزیابی و قیمت گذاری شود تا به تناسب آن سهم الشرکه هر شریک در مال مشاع ایجاد شده (ساختمان) تعیین گردد.

 

مثلاً اگر آورده مالک یک زمین به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و آورده سازنده ۵۰۰ میلیون تومان هزینه های ساخت باشد، در این صورت سهم الشرکه به تناسب آورده ها به میزان هر شریک ۵۰ درصد در مال مشاع (ساختمان احداثی) است.

 

۲- سهم الشرکه

سهم الشرکه به معنای درصد مالکیت هر شریک در کل ساختمان احداثی (مال مشاع) است. تعیین درصد سهم الشرکه هر شریک در حین عقد و به تناسب ارزش آورده ها مشخص می شود و در واقع عوض قرارداد مشارکت در ساخت است. سهم الشرکه حتماً باید به درصد مشخص شود. مواد ۵۷۵ و ۱۵۰ قانون مدنی.

۳- تقسیم

تقسیم یک عمل حقوقی برای جداسازی سهم هر شریک از مال مشاعی است. تقسیم ساختمان مشاع در قرارداد مشارکت در ساخت از قواعد تقسیم مال مشاع در قانون مدنی تبعیت می کند. البته تقسیم در قانون مدنی ناظر به مال مشاع موجود است لکن منظور از تقسیم در متن قرارداد مشارکت در ساخت، توافق بر تقسیم در آینده است و در واقع تقسیم معلق به ساخت کامل ساختمان است چرا که حین انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، هنوز مال مشاع ایجاد نشده است تا تقسیم در عمل محقق گردد.

تعیین تکلیف آثار و تبعات بعد از فسخ قرارداد

تعیین تکلیف عواقب بعد از فسخ بسیار مهم است چرا که در غیر این صورت ممکن است حتی فسخ قرارداد به ضرر فسخ کننده تمام شود و مانند تیر کمونه به سمت خودش کند.

۱- شروط مستقل از اعتبار عقد

از جمله مهم ترین شروط مربوط به دوران بعد از فسخ، تعیین شروط مستقل از اعتبار عقد است. چرا که طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، با فسخ قرارداد شروط ضمن عقد باطل میشود در حالی که ما نمی خواهیم برخی شروط باطل شود و علیرغم فسخ قرارداد، به عنوان یک تعهد مستقل از اعتبار عقد، قابل استناد باشد. مانند شروط مطالبه خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهد تا فسخ، وجه التزام فسخ قرارداد، شرط بقای اعتبار و عدم ابطال شرط تضامین و رهن و وثیقه و ضمانت و وکالت نامه و مسئولیت تضامنی و …

۲- گروکشی ها و حق حبس های بعد از فسخ

حق حبس و گروکشی تعهدات بعد از انحلال قرارداد وجود ندارد معذلک می توان در قالب شروط مستقل از اعتبار عقد، در خصوص زمان استرداد عوضین و ترتیب و تقدم و تاخر و الزامات بعد از فسخ قرارداد نیز تعیین تکلیف نمود.

عدم سقوط فسخ با مطالبه مکرر

طبق ماده ۴۰۳ قانون مدنی، ممکن است مطالبه مبلغ قرارداد و ثمن موجب سقوط ضمنی حق فسخ باشد.به همین دلیل بهتر است که شرط شود که در مدت فسخ، مطالبه مکرر و یا مثلاً برگشت زدن متوالی چک ها، مسقط حق فسخ بابت برگشت آخرین چک نیست در غیر این صورت برگشت متوالی چک ها به معنی اسقاط ضمنی حق فسخ است.

سلب حق معامله قبل از تعیین تکلیف فسخ

جهت قابلیت استناد شرط فسخ در برابر اشخاص ثالث طبق ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، باید اولاً شرط فسخ در خود قرارداد اصلی ذکر شود نه متمم تا برای اشخاص ثالث قابل اطلاع باشد. ثانیاً حق تصرفات ناقله تا قبل از تعیین تکلیف فسخ، از طرف مقابل سلب گردد. در غیر این صورت فسخ معامله به درد نمی خورد و در برابر خریدار دوم قابل استناد نیست و یا باید با دشواری و با استناد به قاعده اشتراط ضمنی و قابل مشاهده بودن شرط و تزلزل معامله و قاعده اقدام، حق فسخ خود را به خریدار دوم بقبولاند که در دادگاه ها خیلی پذیرفته نیست و جا نیافتاده و تلف حکمی مبیع فرض می کنند. مانند این که خریدار قبل از این که چک های ثمن وصول شود، با مبایعه نامه همان ملک را بفروشد و سپس فروشنده اول معامله را فسخ نماید.

ذکر مدت فسخ قرارداد

شرط فسخ باید مدت داشته باشد. مثلاً در صورت برگشت هر یک از چک ها و انقضای یک ماه و عدم پر کردن حساب، فروشنده به مدت ۹۰ روز از تاریخ اطلاع از تخلف حق فسخ دارد. البته اگر مدت ذکر نشود، محمول بر مدت متعارف است.

تعیین صاحب خیار

در صورت تعدد طرفین معامله مثلاً سه فروشنده، باید مشخص گردد که آیا متفقاً صاحب حق فسخ هستند و یا منفرداً و در صورت منفرداً نیز آیا یک نفر از فروشندگان، کل معامله را می تواند فسخ کند و یا فقط سهم مشاع خود را و اکثریت فروشندگان حق فسخ دارند. در این موارد باید در خصوص ورثه ی متوفی نیز ذکر گردد که آن ها نیز متفقاً فقط یک رای مورث خود را دارند.

شرط مهریه

در تاریخ …. در دفترخانه …. و همزمان با عقد ازدواج دائم بین خانم …. و آقای …. در خصوص مهریه به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، به شرح ذیل توافق نمودند :

 

۱/ تعداد ۲۵ سکه طلای تمام بهار آزادی عند المطالبه.

 

۲/ تعداد ۲۵ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۱۰ سال از زمان عقد.

 

۳/ تعداد ۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۱۵ سال از زمان عقد ولکن چنانچه زوج قبل از آن استطاعت مالی حاصل نماید، شرط مدت قهراً منتفی و اسقاط و تعداد ۵۰ سکه عند المطالبه می گردد. منظور از استطاعت مالی، ایجاد اموالی مازاد بر زندگی و رفاه متعارف برای زوج است.

 

۴/ تعداد ۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۴۰ سال از زمان عقد ولکن چنانچه علیرغم عدم تخلف زوجه، زوج سوء معاشرت با زوجه نماید همچون اعتیاد، خیانت، ترک انفاق بیش از شش ماه، رها نمودن زندگی، ازدواج موقت و سایر فعل و ترک فعل هایی که عرفاً و شرعاً بی مسئولیتی مرد نسبت به همسرش محسوب گردد (بدون نیاز به این که زوجه به سبب عسر و حرج درخواست طلاق یکطرفه نماید) و یا زوج بدون سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق یکطرفه و دلبخواهی نماید، شرط مدت قهراً منتفی و اسقاط و تعداد ۵۰ سکه عند المطالبه می گردد.

نحوه صدور برگه اجرائیه توسط دفترخانه

همانطور که اشاره کردیم زمانی که زن یا وکیل او مراحل دریافت مهریه را از طریق اجرای ثبت دنبال می‌کند، دفترخانه‌ای که عقد بین زن و مرد در آن جاری شده است، اقدام به صدور یک اجرائیه می‌کند و آن را برای شوهر ابلاغ می‌کند تا به او اطلاع‌رسانی کند؛ نحوه صدور برگه اجرائیه توسط دفترخانه به این شکل است که باید مطالبه مهریه از سوی زن کاملاً براساس قانون و مقررات تنظیم شده و علاوه‌بر این دادخواست مهریه براساس سند رسمی باشد.

پس از اینکه مراحل احراز هویت توسط مدارکی که زن یا وکیل او به دفترخانه ارائه می‌دهد به اتمام رسید، سردفتر دفترخانه موظف است که رونوشت سند را در برگه‌های مخصوصی ظرف مدت ۲۴ ساعت در سه نسخه آماده کند؛ علاوه‌بر این باید مقدار مهریه زن را نیز در سه نسخه اجرائیه قید کند و پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگه‌های اجرائیه را امضا کرده و آن‌ها را برای مسئول اجرای ثبت ارسال کرده و از او رسید دریافت می‌کند. درنهایت نیز پس از صدور اجرائیه، برگه‌های آن را از طریق پست به نشانی مرد ارسال کرده و از این طریق به او اطلاع‌رسانی می‌کند.

مراحل دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت

مراحل دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت نیز به این شکل است که زن یا وکیل او باید با در دست داشتن مدارکی شامل: اصل کارت ملی، اصل شناسنامه، اصل سند ازدواج و درصورت امکان کپی کارت ملی و شناسنامه شوهر به همان دفترخانه‌ای که عقد بین زن و مرد در آن صورت گرفته است، مراجعه کرده و درخواست خود را مبنی بر دریافت مهریه از شوهرش به ثبت برساند.

پس از ثبت درخواست دریافت مهریه توسط زن یا وکیل او در دفترخانه‌ای که عقد بین زن و مرد انجام شده است، آن دفترخانه یک برگه اجرائیه‌ صادر کرده و آن را به شوهر ابلاغ می‌کند تا زن بتواند از این طریق مهریه خود را از شوهرش دریافت کند.

مراحل دریافت مهریه از طریق دادگاه

مراحل دریافت مهریه از طریق دادگاه به این شکل است که زن یا وکیل او باید جهت دریافت مهریه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجعه کند؛ پس از مراجعه زن یا وکیل او به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی باید دادخواست دریافت مهریه را تنظیم کند و برای ثبت شدن این دادخواست، هزینه دادرسی مطالبه مهریه و همچنین هزینه ثبت دادخواست را به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی پرداخت کند؛ سپس دادخواست زن جهت مطالبه مهریه در دفتر خدمات الکترونیکی قضائی ثبت شده و درنهایت به دادگاه خانواده ارسال می‌شود.

توجه داشته باشید که جهت ثبت دادخواست دریافت مهریه در دفتر خدمات الکترونیکی قضائی باید مدارکی شامل: اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، اصل سند ازدواج و درصورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر را همراه خود داشته باشید.

تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

۱- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.

 

 

۲- مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است.

 

 

۳- زمان صدور قرار تعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم در حین صدور حکم قطعی باشد و‌ هم پس از آن.

 

 

۴- در «تعویق» در صورتی که متهم هنگلم صدور قرار تعویق در بازداشت باشد متهم با «دستور دادگاه» آزاد می شود و دادگاه «می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد فورا» و «بدون نیاز به دستور دادگاه» آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست .

 

 

۵- در «تعویق» در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی، قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، با پایان مدت تعویق الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است. ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب مجازات حد، قصاص یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات

۱- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.

 

 

۲- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.

 

 

۳- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از :

 

 

الف) وجود کیفیات مخففه

 

 

ب) فقدان سابقه ی کیفری

 

 

ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم

 

 

د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران

نکته۲۳۴

عنصر مادی جرم سرقت در شب همان ربودن و ربایش مال دیگری توسط دزد است.

 

عنصر معنوی جرم سرقت در شب، سو نیت و قصد مجرمانه و عمد در رفتار مجرمانه میباشد. بهترین بیان، ساده ترین آن است. لذا بیان عنصر مادی و معنوی جرم سرقت در شب را میتوان اینگونه عنوان کرد که سارق میخواهد بدزد و میدزدد. دزد قصد دزدی دارد و عامدانه با میل و اراده خویش به بردن مال غیر اقدام میکند و نتیجه مجرمانه را حاصل نموده و استیلا بر مال دیگری می یابد.

تفاوت جرم سرقت در شب با سرقت در روز

خوب است بدانید عنوان مجرمانه سرقت در شب چنانچه در کنار سایر شروط دیگر باشد، میتواند موجب مجازات مشدد ۵ تا ٢٠ سال حبش شود و چنانچه صرفا سرقت در شب واقع شود و جامع شرایط ماده ۶۵١ نباشد، مشمول مجازات مشدد مندرج در ماده ۶۵۶ شده و دزد شدیدتر مجازات میشود. ولیکن چنانچه سرقت در روز واقع شود و عناوین کیفری دیگری از قبیل راهزنی، محاربه و غیره را اخذ ننماید، سرقت ساده محسوب شده و مجازات آن بسیار سبک تر از حالت مجازات مشدد میباشد.

جرم سرقت در شب وفق ماده ۶۵١

مطابق ماده ۶۵١ قانون مجازات اسلامی : جهت تحقق جرم موضوع ماده مذکور میبایست سرقت رخ داده جزو سرقت حدی نبوده و تمام پنج شرط مندرج در ماده را داشته باشد. وکیل متخصص کیفری ادامه میدهد: یکی از پنج شرط لازم، تحقق جرم سرقت در شب میباشد. در پرونده کیفری با موضوع سرقت در شب، چنانچه سارقین دو نفر و بیشتر باشند و حداقل یک نفر حامل سلاح باشد، مجازات ایشان از ۵ سال تا ٢٠ سال حبس و تا ٧۴ ضربه شلاق خواهد بود.

نکته: ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی

نکته: ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی :هرگاه شخصی باانگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال جان عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست.