خیارات مدت دار

در مقابل خیارات فوری خیاراتی وجود دارند که اعمال آن محدود به زمان معینی بوده و پس از اتمام آن زمانها و عدم اجرای خیار، خیار ساقط می گردد. آنچه محل تأمل می باشد ناظر به این مورد است که این زمانها موانع خارجی و قوه قاهره را در نظر نمی گیرد و در صورت پیش آمدن مانع مهلت کماکان به قوت خود باقی است و در نتیجه خیار ساقط نمی شود.

خیارهای فوری

قانونگذار در مورد اجرای برخی از انواع احکام خیارات قائل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قائل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم فوریت عرفی آن می باشد. یعنی نخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بی درنگ انجام دهد.

با توجه به زمان اعمال خیارات میتوان انواع احکام خیارات را به دو دسته زیر تقسیم کرد

۱ – خیارات فوری 

۲ – خیارات مدت دار

در قوانین برای حرمت عمل به قیاس به سه دلیل ذیل استدلال می‌کند

۱. اجماع امامیه.

 

۲. ضرورت.

 

۳. اخبار متواتره.

اختلاف در ماهیت قیاس

در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است. کسانی هم چون «آمدی» و «ابن حاجب» که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند:

 

«انه مساواه فرع لاصل فی عله حکمه او ما یقرب من ذلک»

 

و کسانی هم چون «باقلانی»، «فخررازی» و «بیضاوی» که قیاس در اصول فقه را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند:

 

«انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العله فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العله او بذل الجهد فی استخراج الحکم»

تفاوت قیاس اصولی و منطقی در فقه

قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در اصول فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.

در منطق سه نوع استدلال وجود دارد:

استدلال از کلی به جزئی (قیاس)

 

استدلال از جزئی به کلی (استقراء)

 

استدلال از جزئی به جزئی (تمثیل) .

خاستگاه قیاس در اصول فقه

منابع فقه شیعه شامل قرآن و سنت و اجماع و عقل است. در میان اهل سنت، عده ای که به اهل رأِی و قیاس مشهورند، علاوه بر این ها، قائل به حجیت قیاس هستند. قیاسی که منظور آنان است همان تمثیل منطقی است که تعریف آن گذشت. ازامامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کسی که از همه به این روش مشهورتر است، ابوحنیفه است.

 

علت روی آوری اهل سنت به قیاس در اصول فقه اهل سنت، به برخی از مسائل تاریخی بر می‌گردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پر بار و غنی اهل بیت (ع) کوتاه کرد.

مفهوم موافق خود بر دو قسم است

۱- مساوی

 

۲- اولویت

نکته دوم

مفهوم موافق اولویت (قیاس اولویت ) : مفهومی که از نظر علت در مفهوم قویتر از منطوق است .

نکته اول

مفهوم موافق مساوی (قیاس مساوات ) : مفهمی که از نظر شدت و ضغف با منطوق مساوی است .

اقسام مفهوم

۱- موافق 

 

۲- مخالف

نکته فقهی

در فقه امامیه اگر قیاس منصوص العله باشد معتبر است و قیاس مستنبط العله معتبر نیست.

مفهوم کلی قیاس در اصول فقه

قیاس همان تمثیل منطقی است که از مقایسه دو چیز با یکدیگر، حکمی برای انسان حاصل می شود. در یک تقسیم بندی قیاس در اصول فقه به دو نوع تقسیم شده است: قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله.

نکته حقوقی 98

رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات .

ارائه گواهی یا رسید مالیاتی

در این مرحله باید نام و نشانی محل زندگی متوفی، به علاوه لیستی از اموال و دارایی‌‌های وی را در فرمی مخصوص پر کرد و به اداره دارایی تقدیم‌ کرد. لزوم این کار آن‌جا مشخص‌ می‌‌شود که تنها زمانی دارایی‌‌های فرد متوفی دارای مشروعیت تقسیم‌ است که هیچ بدهی مالیاتی وجود‎ نداشته‌ باشد.

استشهادیه دفتر اسناد رسمی

در این مرحله باید اسامی کلیه ورثه در فرم‌های مخصوص نوشته‌ شده و کافیست فرم‌های تهیه‌ شده به امضای سه نفر از وراث متوفی برسد و امضای آن‌‌ها نیز به تایید رئیس دفتر اسناد رسمی‌ برسد.

گواهی فوت متوفی

باید تصویر برابر اصل‌شده، ضمیمه اصل گواهی فوت قرار داده‌ شود.

مهلت پرداخت خسارت احتمالی

مهلت پرداخت سپردن خسارت احتمالی بستگی به نظر قاضی دارد و قانون در این مورد ساکت است و اگر در مدتی که دادگاه تعیین کرده متقاضی دستور موقت خسارت احتمالی را نپردازد دادگاه قرار رد درخواست دستور موقت را صادر می‌کند.

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶بند ۹

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (درمواردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.