عفو خصوصی صرفاً شامل محکومین می باشد فلذا کسانی که حکم محکومیت قطعی نیافته اند مشمول این نوع عفو نخواهند بود. مجازاتهای قصاص و دیه، از آنجائیکه جزء حقوق الناس می باشد، مشمول عفو خصوصی نیز نمی باشند.
تمام مجازات های تعزیری مشمول عفو خصوصی بوده و مجازاتهای حدی بجز قذف، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را دراین قبیل جرائم توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
مطابق با مادۀ 23 آیین نامه مزبور 13مناسبت به عنوان مناسبت های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات از قبیل: ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، مبعث رسول اکرم(ص)، ولادت حضرت امیرالمومنین(ع)، عید سعید قربان،عید سعید فطر، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، 22 بهمن و…بعنوان مناسبت های اعلام تعیین شده است.
البته مناسبت ها، منحصر به موارد یاد شده نیستند و مطابق بند 14 مادۀ یاد شده در سایر مناسبت هایی که مقام رهبری موافقت فرمایند، امکان اعطای عفو وجود دارد.
مطابق با مادۀ 6 آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، اشخاص ذیل می توانند درخواست عفو را مطرح کنند:
1- رئیس دادگستری مربوط
2- دادستان مربوط
3- قاضی ناظر زندان مربوط
4- رئیس زندان مربوط
5- محکوم علیه
6- پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علیه.
تنها مقام اعطاء کننده عفو خصوصی، مقام رهبری بوده که البته به موجب پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد.
تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرم یکی از مهم ترین مراحل طرح و تقدیم شکایت است. با توجه به درجه جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، یعنی درجه 5 و 6 مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 596 قانون تعزیرات، حسب مورد؛ دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه کیفری 2 می باشد.
1- در صورت غیر رشید نبودن قربانی این جرم تحقق نمی پذیرفت مثل اینکه کسی از هوی و هوس و احتیاجات شخص رشیدی سوء استفاده کرده و بر ضرر او نوشته یا سندی اخذ می نمود. البته قانونگذار در این ماده واژه غیر رشید را نه در معنای خاص آن، که معادل واژه سفیه است بلکه در معنای عام آن که در برگیرنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد به کار برد.
2- نکته دوم آنکه حتی در فرض غیر رشید بودن قربانی، این جرم تنها در صورتی محقق می گردد که اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوایج شخص غیر رشید صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال شخص غیر رشید خود، بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد نوشته یا سندی را در اختیار او قرار میداد، شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده ی 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم .
مطابق با ماده ی 117 قانون تعزیرات سال 1362 هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حواءج شخص غیر رشیدی استفاده کرده و بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و برات و فته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیا منقوله و اجناس تجاری و غیره و هر چیزی که موجب الزامی شود از او بگیرد به هر نحو وبه هر طریقی این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.
برخی مراجع قضایی می‌توانند درخواست احاله پرونده را داشته باشند اما مرجعی که امکان رسیدگی به درخواست احاله را دارد باید از حیث درجه از دادگاه درخواست دهنده بالاتر باشد.
اگر درخواست احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان باشد شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باید به درخواست رسیدگی کند اما اگر درخواست احاله از حوزه یک استان به حوزه دیگری باشد دیوان عالی کشور به آن رسیدگی خواهد کرد.
در مواردیکه سند مالکیت اصلی نزد شخص ثالث است و وی به هر دلیل حاضر نیست سند را به مالک اصلی برگرداند، در اینجا باید دادخواست استرداد سند مالکیت را بطرفیت شخص ثالث تنظیم و تسلیم مرجع قضایی نماییم.
دادگاه در موعد مقرر به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز و اثبات موضوع ، حکم مقتضی مبنی بر مسترد نمودن سند مالکیت صادر خواهد نمود.
برای املاکی که سند آنها در بازداشت و رهن می باشند امکان صدور سند المثنی وجود دارد. بعد از صدور سند المثنی ، در سند قید میشود که ملک در رهن یا بازداشت میباشد.
بعد از آنکه استعلام کد ملی صورت گرفت و معلوم شد علت مسدودی کد ملی چیست حال نوبت میرسد به اقداماتی که باید منجر به رفع مسدودی شود.
در این رابطه متهم یا محکوم میتواند مدارک مثبت رفع مانع و رفع سبب مسدود شدن کد ملی و ممنوع الخدماتی را تهیه و سپس، آن را به همراه درخواست رفع مسدودی، به مرجع صالح، ارائه دهد یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، آن را به مرجع صالح، ارسال نماید.
مرجع صالح، پس از بررسی و احراز شرایط رفع توقیف و رفع مسدودی کد ملی، اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده و دستورات مورد نیاز را صادر و به مراجع صلاحیت دار، ابلاغ خواهد کرد.
وقتی کد ملی یک فرد مسدود میشود و در استعلام کد ملی ، این امر آشکار و روشن خواهد شد ، پرسش بعدی آن است که تا چه زمان کد ملی مسدود می ماند؟
به نظر میرسد مادامی که عامل مسدودی مرتفع نشود(به عنوان مثال بدهی فرد پرداخت نشده باشد) محکومیت باقی میماند و کد ملی مسدود و ارائه خدمات اداری برای شخص محکوم ، میسر نخواهد بود.
بعد از آنکه مشخص شد فرد محکوم قصد ندارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد ، در این صورت پس از طی تشریفات قضایی ، حساب بانکی و کد ملی محکوم ، مسدود میشود. هدف از مسدود کردن کد ملی فشار بر متهم برای پرداخت بدهی ، جلوگیری از فرار وی ، کنترل رفتارهای مالی و ممانعت از دریافت خدمات اجتماعی است.
رایج ترین مسیر و علت مسدود شدن کد ملی افراد بدین صورت است که فرض کنید یک دعوی مالی اعم از حقوقی یا کیفری میان طرفین یک پرونده مطرح و منجر به صدور حکم و اجراییه شده است. حال باز هم فرض را بر این بگذارید فرد محکوم پس از صدور اجراییه یا گذشت مهلت قانونی ، از اجرای مفاد رای و اجراییه خودداری نماید.
در چنین مواردی ، ذینفع یا شاکی یا طلبکار می تواند با مراجعه به اجرای احکام شعبه صادر کننده رای یا از طریق ثبت درخواست از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، «مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات شدن محکوم علیه» را درخواست کند.
چنانچه با درخواست مراجعه کننده موافقت شود ، دستور مسدود کردن کد ملی به اداره ثبت و مسدود کردن حسابهای بانکی صادر و نامه آنها به شاکی یا طلبکار داده میشود. در مواردی نیز از طریق سیستم این دستورات صادر میشد.
در اجرای احکام کیفری عمدتاً این دستور به صورت سیستماتیک صادر میشود. این امر بیشتر تابع نظر مقام قضایی خواهد بود.
منشاء قانونی و اصلی مسدود شدن کد ملی افراد ابلاغ دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی است. در بند «ح» از بند «1» از ماده 18 این دستورالعمل ، قوه قضاییه موظف شد ظرفیت لازم برای ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی ایجاد کند. که این کار نیز متعاثبا انجام شد.
با این اوصاف ، در موارد زیر امکان مسدود شدن کد ملی افراد وجود دارد :
الف) حکم قطعی در دعاوی مالی و متعاقباً اجراییه صادر شود ولی شخص بدهکار (یا محکوم علیه) ، از پرداخت بدهی خودداری کند.
ب) در توقیف مهریه و عدم پرداخت آن.
پ) در موارد ادعای اعسار با هدف فرار از دین.
ت) در مورد فرار از خدمات سربازی.
ث) در موارد تکمیل قرار تامین کیفری.
ج) در احکام کیفری.
چ) وجود بدهی مالی به دستگاه قضایی.
همه اشخاص دارای یک کد ملی منحصر به فرد هستند که از طریق اداره ثبت احوال در قالب کارت ملی برای وی صادره شده است.
خوب پس میتوان فهمید سامانه اصلی کد ملی در اداره ثبت احوال مستقر باشد. پس به هر دلیل که افراد از دریافت خدمات اجتماعی و مالی محروم میشوند، بهترین کار آن است که کد ملی وی مسدود شود. به این معنا که هیچ دستگاه دولتی نتواند به کد ملی فرد دسترسی پیدا کند.
با عدم دسترسی دستگاههای دولتی و شبه دولتی مانند شهرداری ، پست ، مخابرات و …. به کد ملی ، دیگر نمیتوان هیچ خدماتی به وی ارائه نمود. بدین ترتیب شخص مورد نظر نمیتواند در مراجعه به این دستگاهها خدمات مورد نظر خودش را دریافت کند.
در این مورد بهترین اقدام ، مراجعه به اداره ثبت احوال یعنی یگانه مرجع کنترل کد ملی همه افراد ، خواهد بود.
اولین نکته آن است که گاهی افراد با دریافت پیامکی مبنی بر قفل شدن کد ملی در سامانه ثبت احوال مواجه میشوند. یا اینکه برای دریافت یکی از خدمات اداری به بانک یا ادارات مختلف ، دفاتر پیشخوان ، پلیس بعلاوه 10 ، دفتر خدمات تلفن همراه ، شهرداری ، دفاتر پست و … مراجعه میکنند اما متصدی مربوطه به وی اعلام میکند سیستم کد ملی را نمی آورد یا قفل است یا دسترسی به کد ملی مسدود است. این قبیل اظهارات عموماً به این مفهوم است که احتمالاً کد ملی ما به دلیل محکومیت مالی از طرف مقام قضایی مسدود شده است. حال باید بدنبال رفع مسدودی باشیم.
در سال های اخیر با توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های یکپارچه برای انجام اقدامات اداری و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات دولتی ، از کد ملی به عنوان مهمترین عامل برای این یکپارچگی استفاده میشود. بنابراین اکنون کارت ملی و یا کد ملی عامل اساسی برای پیوند دادن هر سامانه با یکدیگر و اطلاع از وضعیت افراد در بخش های مختلف میشود.
حال فرض کنید فردی به دلایلی از طرف مقامات قضایی با محکومیت های مالی مواجه شده باشد. در این صورت ، یکی از راههای محروم کردن افراد از دریافت هر نوع خدمات ، دستور مسدود کردن کد ملی توسط مرجع قضایی است.
این دستور زمانی صادر میشود که فرد ، محکومیت مالی دریافت کرده باشد.
اگر پس از حکم دادگاه باز هم امکان تحویل ملک میسر نشود، خریدار می تواند فسخ را از دادگاه بخواهد.
خیر. عمل فروشنده در حکم تصرف عدوانی نیست و نمی توان تحت این عنوان از او شکایت نمود.
