پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به چه صورت عمل می‌شود؟

در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت‌های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند.

 

الف- عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد

 

ب- مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک؛ در این زمینه اولویت مسدود شدن حساب ها با بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها بالاترین رقم باشد. در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت،‌ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری صادرکننده چک است.

 

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.

 

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

آیا فروش و اجاره املاک وقفی امکان پذیر است؟

یک سوال اساسی آن است که آیا فروش و اجاره املاک وقفی امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اجاره املاک وقفی منع و منافاتی با قانون ندارد. اما شرط اساسی برای اجاره ملک وقفی آن است که منافع حاصل از اجاره در جهت منفعت بیشتر برای ملک وقفی مصرف گردد. دلیل حقوقی این امر نیز آن است که نقل و انتقال ملک وقفی مشمول عین ملک است نه منافع آن. و از آنجا که اجاره شامل منافع میشود لذا اجاره ملک وقفی منافاتی با قانون ندارد.

 

در مورد فروش ملک وقفی، در شرایط عادی فروش ملک وقفی ممنوع است. اما این ممنوعین مطلق نیست. ماده 88 قانون مدنی شرایطی را برای فروش ملک اجاره ای بیان کرده است. ماده ۸۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

 

پس میتوان گفت اگر ملک وقفی در معرض خرابی و از بین رفتن باشد و نتوان برای آن کاری کرد میتوان نسبت به فروش قسمت معیوب اقدام کرد. و در صورت عدم امکان استفاده از همه ملک وقفی، همه آن ملک را میتوان فروخت.

 

ماده 89 قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه بَعضِ موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بَعض فروخته می‌شود. مگر اینکه خرابی ‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود».

آشنایی با اصطلاحات وقفی

وقتی اسم و نام وقف می آید لازم است با برخی اصطلاحات مربوط به آن اشاره نماییم. در این مورد به کسی که مالش را وقف می کند «واقف» و به فرد یا افرادی که منافع مال به مصرف آنان می رسد «موقوف علیه» یا «موقوف علیهم» گفته می شود. همچنین به کسی که اداره املاک موقوفه را بر عهده دارد «متولی موقوفه» می گویند.

فسخ و ابطال صلح سرقفلی

عقد صلح در زمره عقود لازم است . بنابراین پس از انعقاد صلح نامه ، هیچ کدام از طرفین نمیتوانند آن را فسخ یا ابطال نمایند. هر کدام از طرفین که نسبت به شرایط صحت عقد صلح و اعتبار صلح نامه اعتراضی داشته باشند ، می توانند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست ، دعوای ابطال عقد صلح سرقفلی را طرح نمایند.

انعقاد صلح در شرایط اجبار و اکراه بر خلاف ماده 190 قانون مدنی و برخورداری از شرایط عمومی صحت معاملات است و اگر چنین امری اثبات شود ، دادگاه میتواند حکم ابطال سند صلح سرقفلی را صادر نماید.

دادخواست اعلام بی اعتباری قرارداد عادی

تعیین خواسته اعلام بی اعتباری و قرارداد عادی و بهای آن :

 

 دعوی تقابل در پرونده کلاسه… مطرح در شعبه… دادگاه حقوقی… به خواسته اعلام بی‌اعتباری قرارداد عادی85/9/25 به شرح متن دادخواست

 

دلایل و ملزمات :

دلایل و منضمات دادخواست( موضوع اعلام بی اعتباری قرارداد عادی)

 

1- محتویات پرونده کلاسه… شعبه  دادگاه حقوقی 

2- تصویر مصدق دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه حقوقی…

3- تصویر مصدق دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه حقوقی

4- تصویر مصدق دادنامه

شماره… صادر از شعبه… دادگاه تجدید نظر استان…

5-استماع شهادت شهود

ریاست محترم دادگستری 

با سلام و احترام

 به استحضار عالی می‌رساند مستند به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و با تقاضای قبول این دادخواست از باب دعوی تقابل در پرونده ردیف یک خواسته دادخواست حاضر رسیدگی توامان در دو پرونده راه استدعا می‌نمایم.

 و در تعیین مبانی دعوی معروض می‌دارد، همان گونه که در دادخواست دعوی اصلی توضیح داده شده حسب قرارداد عادی  سرقفلی یک باب مغازه توسط موکل به خواندگان دعوی حاضر واگذار می‌گردد که قرارداد موصوف مبنای روابط حقوقی طرفین بوده و در تمامی دعاوی مطروحه مورد استناد و قبول اطراف دعوی قرار می‌گیرد، لیکن در پرونده حاضر به قرارداد دیگری استناد شده که این قرارداد بنا بر دلایل متعدد به طور سوری تنظیم و فاقد اعتبار است و استناد به سند مذکور به دلیل آنکه حقوق موکل را مورد تعدی قرار می‌دهد مورد اعتراض بوده استدعای رسیدگی به دعوی حاضر را داشته صدور حکم محکومیت خواندگان به شرح خواسته با احتساب تمامی خسارات ناشی از دادرسی وفق ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین مدنی تقاضا دارد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

معامله فضولی با فروش مال غیر این تفاوت را دارد که فروشنده فضولی مال دیگری را بدون اجازه او منتقل می کند اما نه اینکه مثل فروش مال غیر ،مال را به نام خود جابزند.براساس قانون مدنی معامله فضولی غیرنافذ می باشد به این معنا کع اگر مالک موافقت نماید نافذ می باشد و تصمیم نهایی با مالک است.

اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته می‎شود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک مال دیگری را به قصد کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک اصلی منتقل می کند. 

نکته: با توجه به مواد ۶۷۴ و ۳۰۴ قانون مدنی : در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت داشته و از حد اختیارات خود خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند.ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند و خود را به جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد.

خسارت فروش مال غیر

در صورتی که فردی مال غیر را به فروش برساند مالک مال می تواند علاوه برتعقیب کیفری و مجازات مرتکب ، جبران ضرر و زیان خود را به عنوان مدعی خصوصی تا قبل از ختم دادرسی از دادگاه طلب کند.

نکته: شرط حق مطالبه خسارت فروش مال غیر زمانی برای مالک اصلی و خریدار وجود خواهد داشت که ناآگاه و بی اطلاع از ارتکاب و وقوع جرم باشند.

مراحل شکایت از فروشنده مال غیر

در صورتی که مالک از وقوع معامله آگاه شود می بایست سریعا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و نسبت به تنطیم شکواییه اقدام کند و مدارک و مستندات خود را پیوست شکواییه نماید و نسبت به ثبت شکایت در سامانه ثنا اقدام کند.

نحوه اثبات مالکیت در فروش مال غیر

اثبات مالکیت فروش در مال غیر به این معنا است که صاحب اصلی ملک فروخته شده چگونه می‌تواند ملک خود را پس گرفته و از فروشنده شکایت کند؟ برای این اگر لازم است که مالک به تنظیم شکواییه بپردازد و سند مالکیت را به عنوان دلیل و مستند ضمیمه کند، در صورتی که سند مالکیت رسمی باشد از قوت بالاتری برخوردار می باشد ولی این به معنای عدم ارزش سندعادی نمی باشد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

خودرو جزءاموال منقول است به این معنا که نقل آن مستلزم خرابی مال نمی شود و در مقابل اموال منقول ،اموال غیر منقول مثل خانه قرار می گیرد.در صورتی که منتقل خودروی دیگری را (مال غیر را) منتقل کند در صورتی که انتقال گیرنده از این موضوع آگاه باشد معاون جرم محسوب می شود .

نکته: مالک خودرو باید ظرف یک ماه طی اظهارنامه مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند وگرنه او نیز مجرم بوده و معاون جرم می باشد.

آیا انتقال رسمی خودروی که در رهن است امکانپذیر است؟

قبل از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید خودرو از رهن آزاد گردد بدلیل اینکه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تا زمان فک رهن خودرو امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تا تسویه کامل، مالک تنها برگ سبز (سند صادره از سمت پلیس راهور) را به عنوان سند مالکیت در اختیار دارد بنابراین مالک خودرو بلافاصله پس از فک رهن خودرو می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی، اقدام به ثبت و دریافت سند رسمی کند.

آیا در توقیف بودن مانع انتقال سند رسمی به نام خریدار است؟

برابر رویه دادگاهها و مطابق مقررات جاری کشور الزام به تنظیم سند برای خودرویی که توقیف شده است ممکن نیست مگر اینکه خودرو پس از فروش، متوقف و بازداشت شده باشد در این صورت خریدار می تواند با مراجعه به مرجع توقیف کننده به عنوان معترض ثالث بعد از رفع توقیف، اقدام به تنظیم رسمی نماید در صورتی که مبایعه نامه در توقیف باشد چنین معامله ای اثر قانونی ندارد و فروش مال توقیفی امکان پذیر نیست و فروشنده صرفا می تواند دادخواست استرداد ثمن نماید.

اجرای رای الزام فروشنده به خودرو به انتقال قطعی خودرو به خریدار

در صورتی که رای مبنی بر الزام فروشنده به انتقال سند رسمی خودرو به خریدار، قطعی و صادر شده باشد خریدار می تواند تقاضای صدور اجرائیه را بنماید در این صورت پرونده اجرایی تشکیل می گردد و چنانچه خریدار در این خصوص هزینه ای پرداخت نموده باشد می تواند پس از تنظیم سند رسمی خودرو و باتقدیم دادخواست در مراجع قضایی حقوقی از فروشنده مطالبه نماید.

مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو ، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قراردادی یا محل انجام تعهد است. دعوای مذکور یک دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.چنانچه مبلغ خواسته 20 میلیون تومان و کمتر باشد در شورای حل اختلاف و چنانچه مازاد بر بیست میلیون تومان باشد باید در دادگاه حقوقی محل اقامت فروشنده یا محل انعقاد قرارداد طرح شود.

اگر فروشنده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.

تکلیف انتقال سند درصورتی که فروشنده حاضر به انتقال نباشد

یکی از مراجعی که ملزم به صدور و تنظیم سند برای مالکیت خودرو می باشد، اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد که این وظیفه را توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی که طرفین برای انجام آن حضور پیدا می کنند انجام می دهد. در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد و او اقدام نکند در این صورت، مامور دادگاه به نمایندگی در دفتر اسناد رسمی احضار می گردد و به جای فروشنده امضا می کند.

یکی دیگر از مراجعی که موظف به صدور سند مالکیت که در حکم سند مالکیت می باشد، اداره راهنمایی و رانندگی است،که با صدور سند برگ سبز خودرو، این کار را انجام می دهد.

شرایط لازم برای فک رهن خودرو

1. دریافت معرفی‌نامه از شرکت خودروسازی که ماشین در رهن آن است و ارائه نامه صادره به مرکز تعویض پلاک

2. دریافت و ارائه گواهی مفاصا حساب از اجراییات در صورت عدم پرداخت جرایم معوقه

3. مراجعه مالک یا وکیل قانونی به همراه خودرو در محل تعویض پلاک جهت انجام امور اداری فک رهن ماشین

4. وجود سابقه اطلاعات مربوط به فک رهن ماشین در سامانه پلیس راهور مختص محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو

5. تهیه برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای اتومبیل‌های دولتی یا شخصی

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو در صورت تعدد فروشندگان خودرو

در صورتی که مالک خودرو پس از معامله خودرو با قولنامه عادی خورو را متعاقبا به شخص یا اشخاص دیگری بفروشد در اینجا خریدار جهت انتقال قطعی سند خودرو به نام خود می بایست به طرفیت فروشندگان ماقبل و مالک اصلی خودرو طرح دعوا نماید اما ممکن است خریدار هنگام طرح دعوا قادر به شناسایی تمام فروشندگان قبل از خود که الزاما باید طرف دعوا قرار گیرند، نباشد دراین صورت باید به طرفیت شخصی که نام او در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مالک اصلی خودرو ثبت گردیده و فروشندگان معلوم المکان و فروشندگان مجهول المکان اقامه نماید با ارائه مدارک لازمه چون کپی مصدق مبایعه نامه،کپی مدارک هویتی، کپی مصدق گواهی عدم حضورفروشنده و وکالتنامه در صورتی که دادخواست از سوی وکیل باشد.

در صورت فوت مالک ثبتی خودرو ابتدائا گواهی انحصار وراثت را درخواست سپس به طرفیت ورثه دعوا را اقامه نماید.چنانچه انحصار وراثت نشده باشد باید ابتدائا انحصار وراثت صورت گیرد.

چنانچه وفق خواسته خریدار، رای به محکومیت فروشنده خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به خریدار صادر گردد رای صادره در صورتی قابلیت اجرا دارد که مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نام فروشنده ثبت شده باشد یا با استعلام از اداره راهور مالکیت او محرز گردد.

موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پس از معامله خودرو با قولنامه یا مبایعه نامه، خریدار ثمن معامله را به صورت کلی یا جزئی پرداخت کرده است و فروشنده نیز خودرو را تحویل داده است اما فروشنده قبل از انتقال قطعی سند بنا به دلایلی نظیر اینکه فوت شده یا از ایران خارج گشته یا مجهول المکان شده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری در دسترس نباشد در این صورت چنانچه خریدار تقاضای انتقال رسمی سند را داشته باشد باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را ارائه دهد.

اسناد مالکیت ملک مشاع چه نوع سندی می باشد ؟

با توجه به اینکه سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود مطابق قانون مدنی سند رسمی می باشد ولی طبق قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شود .

سند رسمی قانون مدنی با سند رسمی قانون ثبت چه تفاوتی دارد ؟سند رسمی قانون ثبت بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال و یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود .در صورتی که سند رسمی قانون مدنی مانند شناسنامه که توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجرا نمی باشد .

سند مالکیت ملک مشاع :سند مالکیت بنا بر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است که مهمترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد مثلا :با ارائه اسناد مالکیت ،اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.

سند ملک مشاع

انواع اسناد در قوانین مدنی و ثبت :قانون مدنی سند را بر دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم کرده است و تعاریفی برای هر کدام ارائه کرده است قانون مدنی اسنادی را رسمی می داند که 1.در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است 2.اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است 3.اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مشروط به اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند بر طبق مقرات قانونی تنظیم شده باشد .و سند عادی سندی است که به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که امضا یا مهر طرف را داشته باشد عادی است .

نکته :سندی که امضا یا مهر طرف را نداشته باشد توسط هر کس تنظیم شده باشد کاغذ پاره ای بیش نیست و حتی سند عادی ا محسوب نمی شود .

قانون ثبت :سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .