تفاوتهای حکم و دستور تخلیه

اطلاع از تفاوت ماهیت و مراحل دریافت حکم تخلیه ملک و دستور تخلیه، بسیار مهم است. قطعاً برای مالک بهتر است برای گرفتن دستور تخلیه اقدام کند، نه حکم تخلیه. زیرا گرفتن دستور تخلیه به فوریت امکان پذیر است. اما در همه موارد امکان چنین درخواستی وجود ندارد.

دادرسی فوری در انواع دعاوی

برخی تصور میکنند برای صدور دستور موقت حتماً باید دعوای مورد نظر از نوع دعاوی مالی باشد. حال آنکه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان صدور دستور موقت را به طور کلی پذیرفته است. لذا نمیتوان چنین تلقی کرد که این موضوع فقط منحصر به دعاوی مالی است.

برای صدور چنین دستوری نباید دعوای مطرح شده از نوع دعاوی باشد که ممکن است موجبات اجرای حکم از بین برود. از جمله در دعاوی نفی ولد، اثبات نسب و اثبات زوجیت دلیلی برای اینکار وجود ندارد.

روند مزایده فروش املاک مصادره ای

پس از این که املاک مد نظر به ستاد اجرایی فرمان امام معرفی گردید، روند قانونی برای اجرای فرآیند مزایده فروش املاک آغاز می گردد. مزایده فروش املاک توسط ستاد اجرایی فرمان امام ، برابر قانون صورت می پذیرد. نخستین مرحله برای اجرای مزایده توسط این ستاد، انتشار آگهی های مزایده می باشد.

این آگهی ها به صورت رسمی توسط وبسایت این ستاد منتشر می شود. به این ترتیب برگزاری مزایده به اطلاع عموم مردم می رسد. تمام افرادی که از برگزاری مزایده مطلع شوند، می توانند برای شرکت در آن اقدام کنند.

تاریخ برگزاری مزایده همچنین محل و ساعت دقیق نیز در سایت رسمی این ستاد به طور کامل اطلاع رسانی خواهد شد. اجرای مزایده با رعایت کامل قوانین مربوطه جریان خواهد داشت و ناظران ستاد اجرایی به طور کامل بر روند اجرای مزایده نظارت می کنند.

سرنوشت املاک مصادره شده چگونه خواهد بود؟

زمینها و خانه‌ های خالی زیادی هستند که به ستاد اجرایی فرمان امام معرفی می شوند. این املاک ابتدا به دقت مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرند. سپس در مورد سرنوشت آنها در دادگاه انقلاب اسلامی تصمیم گیری می شود.

در برخی شعب دادگاه انقلاب اسلامی که مختص پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی است ، در مورد مصادره اموال تصمیم گیری می شود. پس از آن که حکم دادگاه مبنی بر مصادره زمین یا خانه صادر گردید، حکم صادره لازم الاجراست. پس از این مرحله زمین یا خانه ، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام می شود. در این مرحله ، ستاد به عنوان نماینده قانونی بیت‌المال تلقی می گردد.

مزایده فروش املاک

ستاد اجرایی موظف است تمام درآمد های حاصله را در امور شرعی و مطابق با قوانین خاص مصرف کند. درآمد های این ستاد در در مراکزی مانند بنیاد جانبازان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی مصرف می شوند.

مزایده فروش املاک مصادره شده از دیگر وظایف این ستاد به شمار می رود. به طور کلی در انواع مزایده فروش املاک ، فروشندگان حقیقی و حقوقی می توانند اموال خود اعم از اموال منقول و غیر منقول را به فروش برسانند. مزایده ها ممکن است یک یا چند خریدار داشته باشند که دقیقاً مانند فروشنده امکان دارد اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. فروش این اموال ممکن است به خاطر احکام قانونی و یا عدم نیاز به استفاده از آن باشد.

از اصلی ترین مراحل اجرای احکام مدنی می توان به فروش اموال غیرمنقول اشاره کرد. ماهیت این اموال به گونه ای است که امکان استفاده از آنها به منظور اسکان و تجارت در مناطق شهری وجود دارد. همچنین زراعت و کشت و کار در مناطق روستایی امکان پذیر است. وجود این اموال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و مشمول مقررات خاصی است.

آشنایی با اصل 49 از قانون اساسی

مبنای اصلی مزایده فروش املاک ستاد اجرایی، مربوط‌ به اجرای قانون اصل ۴۹‌ از قانون اساسی می باشد. از این رو آشنایی با این قانون برای درک بهتر این ساز و کار ضروری است. قانون دولت را مکلف ساخته تمام اموال نامشروع را در اختیار بگیرد. اموالی که از راه هایی مانند ربا، رشوه خواری، اختلاس، دزدی، انواع سوء استفاده و… بدست آمده اند. سپس تمام این اموال را به صاحبین اصلی بازگرداند. با این وجود ممکن است صاحبین اصلی این اموال مشخص نباشد. در این صورت اموال جزء بیت المال خواهد بود. رسیدگی به پرونده های این چنینی و اثبات شرعی بودن احکام صادره، توسط دادگاه های انقلاب انجام می شود.

مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت

قبل از احیای دادسرا، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر می‌شد و با تایید رییس حوزه قضایی یا معاون وی، به اجرا در می‌آمد. البته خود رییس حوزه قضایی نیز شخصاً مجاز به صدور این قرار بود.

 

با تصویب قانون احیای دادسراها در سال ۸۱، مقام صالح برای صدور این قرار بازپرس است که باید ظرف مدت ۲۴ساعت قرار را به تایید دادستان برساند.

 

مطابق بند «ح» ماده‌ ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه‌ بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.»

 

همان‌طور که می‌بینید دادستان نیز می‌تواند در غیر جرایمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در صورتی که دادیار به جای دادستان اقدام به صدور این قرار کند باید این قرار به تأیید دادستان برسد تا اعتبار داشته باشد.

مزایای قرار بازداشت موقت

به هر حال هر یک از قرارهایی که در آیین‌دادرسی کیفری پیش‌بینی می‌شود، مزایایی دارد که علت ایجاد و صدور آن را توجیه می‌کند، قرار بازداشت نیز مزایایی دارد. البته در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که این مزایا بیش از اینکه شامل حال متهم شود، در راستای بررسی پرونده و بهبود جریان دادرسی پیش‌بینی شده است. بنابراین بسیاری صدور این قرار را موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مراجع قضایی در مواقع لزوم می‌دانند. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با مراقبت کامل نزد مرجع قضایی آورده خواهد شد و به این ترتیب از تبانی متهم با سایر متهمان نیز جلوگیری می‌شود؛ همچنین این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت به بزه‌دیده و شهود برای جلوگیری یا پس‌گرفتن شکایت می‌شود. این قرار حتی گاهی وسیله‌ای برای تأمین امنیت و مصونیت او از انتقام بزه‌دیده می‌شود. 

از موانع ارث در قانون مدنی عبارتند از:

1=کفر

2=لعان

3=قتل مورث

4=جنین

5=مفقود الاثر

6=زنازاده

از مواد قانونی که در این زمینه به آن اشاره شده است، می توان به ماده ی ۸۸۴ از قانون مدنی اشاره کرد. بر اساس این ماده فرزند نامشروع از والدین و اقوام آنها ارث نمی برد. البته این امر با نکات مهمی نیز همراه بوده است. در شرایطی که یکی از طرفین حرمت رابطه (که فرزند حاصل آن بوده است) را اثبات نماید، برای طرف دیگر نیز شبهه زنا نباشد، طفل می تواند از طرف یکی از والدین و اقوام وی ارث ببرد.

شرایط ارث فرزند نامشروع

برای پی بردن به شرایط ارث فرزند نامشروع، می توان به احکام، قواعد و قوانین مدنی شرع مراجعه کرد. در قانون مدنی کشور ما، برخی از موانع برای ارث بیان شده اند که در خصوص فرزند زنازاده و نامشروع نیز صدق می کند.

شرایط وراثت ولدالزنا چیست؟

در صورتی ارث فرزند نامشروع به وی تعلق می گیرد که از شرایط خاص که در قانون مدنی به آن اشاره شده است برخوردار باشد. اگر یکی از والدین که مرتکب فعل زنا شده است، نداند که عمل ارتکابی وی ممنوع است زنا واقع نخواهد شد. در این صورت طفل به عمل آمده از این رابطه، ولد به شبهه نامیده خواهد شد. اگر این امر اثبات گردد فرزند نسبت به کسی که در اشتباه بوده و زنا با اکراه نسبت به وی صورت گرفته است نسب قانونی دارد. این امر سبب می شود که از وی ارث ببرد. در صورتی که زن و مرد هر دو در شبهه قرار گرفته باشند، طفل متولد شده زنازاده نبوده و رابطه نیز زنا نیست. بنابراین طفل از نسب قانونی با زن و مرد برخوردار می باشد.

فرزند نامشروع در قانون

زمانی که بین والدین، رابطه ی نکاح صحیح و قانونی انجام نپذیرد، فرزندی که حاصل رابطه مورد نظر است ولد زنا و یا زنا زاده شناخته می شود. بچه نامشروع از حکم قانونی و حقوقی مانند فرزند مشروع برخوردار است. از استثنائاتی که در این زمینه برای فرزند نامشروع قابل بیان است، ارث فرزند نامشروع می باشد. فرزندی که زنا زاده بوده از والدین ارث نمی برد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به ماده ۱۱۶۵ از قانون مدنی مراجعه نمایید.

مهریه فسخ نکاح بعد از نزدیکی

در صورتی که فسخ نکاح بعد از نزدیکی انجام پذیرد، زن مستحق دریافت کل مهریه خواهد بود. برخی از حقوقدانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر زنی به دلیل تدلیس (فریب طرف مقابل در ازدواج) با ابطال نکاح مواجه گردد، (در صورت نزدیکی و یا عدم نزدیکی) مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد.

مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی

بر اساس قانون، مهریه در زمان فسخ نکاح قبل از نزدیکی به زن تعلق نمی گیرد. قانون برای این موضوع نیز استثنائاتی را در نظر گرفته است. به طوری که اگر مرد از عیب عنن برخوردار باشد، زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.

تفاوت های موجود بین فسخ نکاح و طلاق

قوانینی که برای فسخ نکاح قبل از نزدیکی در نظر گرفته شده اند با قوانین به تصویب رسیده برای طلاق، متفاوت هستند. از تفاوت‌ بین طلاق و فسخ نکاح، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱) در تشریفات:

برای اجرای صیغه ی طلاق، تشریفات خاصی (مانند حضور شاهد و …) انجام می پذیرد. در حالی که برای فسخ تنها ارائه ی دلایل محکمه پسند و به اثبات رساندن آنها، کافی است.

 

۲) در شرایط:

فسخ نکاح در زمان‌هایی مانند نفاس زن، عادت زنانگی و … نیز امکان پذیر است. در حالی که اجرای طلاق برای زن باید بر اساس شرایط خاصی انجام بپذیرد (ماده ی ۱۱۳۲ و ۱۱۴۰ از قانون مدنی)

 

۳) در اعمال فسخ و طلاق:

برای اجرای طلاق نیازمند دریافت اذن و یا حکم مربوطه از دادگاه ذیصلاح خواهید بود. در حالی که اجرای فسخ نکاح بدون نیاز به موارد ذکر شده انجام می پذیرد. (به محض اعلام اراده زن برای فسخ در حضور شهود یا ارسال اظهارنامه به مرد)

 

۴) در لزوم داوری:

رسیدگی در دادگاه برای فسخ نکاح محدود به احراز وجود حق می باشد. بر اساس این مورد، حکم طلاق منوط به ارجاع زوجین به داوری بوده در صورتی که حق فسخ وابسته به ارجاع به داوری نخواهد بود.

 

۵) در اختیاری یا الزامی بودن:

در امر طلاق، مرد از حق و اختیار طلاق برخوردار است. بنابراین طلاق بر اساس نظر وی (مگر در برخی از موارد خاص مثل طلاق توافقی یا طلاق از سوی زن) انجام می پذیرد. در حالی که در فسخ نکاح، زن نیز می تواند موجب ابطال نکاح گردد و مرد اختیاری برای جلوگیری از آن ندارد. (الزام قانونی داشته و مرد اختیاری ندارد در قبول فسخ یا عدم قبول آن)

 

۶) در ایجاد حرمت ابدی بین زن و مرد:

در صورتی که طلاق سه بار در بین زوجین جاری شود، آنان دیگر قادر به ازدواج با یکدیگر نخواهند بود، مگر موارد خاصی مانند محلل ایجاد گردد. در مقابل عمل فسخ نکاح می تواند چندین بار بین طرفین جاری شده و حرمت را در بر نداشته باشد. (زن و مرد حرام بر هم نخواهند بود.)

 

۷) در پرداخت مهریه:

اگر طلاق قبل از نزدیکی انجام پذیرد، زوج موظف به پرداخت نصف مهریه زن خواهد بود اما فسخ نکاح قبل از نزدیکی پرداخت مهریه ای را در بر ندارد. مگر آنکه فسخ نکاح به علت عنن انجام گردد؛ در این حالت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

عنن چیست؟

یکی از مهم ترین مواردی که در موضوع ابطال نکاح قبل از نزدیکی باید بدانید، ارائه دادن برخی از ادله های مهم (حاکی از عیوب مرد و یا زن) می باشد. در قانون از عیوب مرد که سبب فسخ نکاح می شوند، با عنوان عنن یاد می گردد.

بر اساس عنوان عنن، مرد توانایی مواقعه با هیچ زنی را نداشته و زن (در صورتی که عمل زناشویی حتی برای یک بار هم بین آنها انجام نپذیرفته باشد) می تواند از حق فسخ برخوردار گردد.

در این موارد، قانون حق و حقوقی را برای زن در نظر گرفته است. برای درک بهتر مفهوم عنن می توان به ماده ی ۱۱۲۵ از قانون مدنی مراجعه کرد. عنن همان ناتوانی جنسی در مردان برای ایفای وظایف زناشویی است.

نکته قانونی: زمانی زن می تواند از دلیل عنن برای ابطال نکاح قبل از نزدیکی استفاده کند که رابطه ی زناشویی حتی برای یکبار هم بین آنها رخ نداده باشد.

در مواردی که فسخ نکاح قبل از نزدیکی و با ثبت دلیل عنن انجام پذیرفته باشد، زن می تواند نصف مهریه تعیین شده را دریافت کند. حال در صورتی که دلیلی به غیر از عنن سبب ابطال نکاح گردد، قوانین در نظر گرفته شده در این مقوله متفاوت خواهد بود.

تکلیف چک مدت دار با فوت صادر کننده

برای بررسی نحوه مطالبه چک از ورثه می توان به ماده ۳۱۱ از قانون تجارت و همچنین ۲۳۱ از قانون امور حسبی مراجعه کرد. بر این اساس تمامی چک هایی که به صورت مدت دار از سوی متوفی صادر شده اند، به صورت حال و به روز شده مورد بررسی قرار می گیرند. به این ترتیب بانک موظف است قبل از تاریخ سررسید چک اقدام به پرداخت آن به دارنده ی چک نماید.

شکایت علیه وراث در مطالبه وجه چک

پس از فوت دهنده چک، وراث مسئول پرداخت وجه چک هستند. به این ترتیب دادخواستی که از سوی دارنده چک به دادگاه ارائه می شود به طرفیت وراث می باشد. لازم به ذکر است که وراث هیچ مسئولیتی برای پرداخت وجه چک از اموال خود را ندارند. وجه چک از اموال، دارایی ها و ماترک متوفی پرداخت خواهد شد. بنابراین هر یک از وراث بنا بر نسبت سهم خود از اموال متوفی مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

اجرای حکم فک رهن

در اجرای حکم مربوط به دعوای فک رهن ملک، راهن باید طلب مرتهن را از اموال دیگر خود پرداخت نماید. اجرای این حکم مانند انواع الزام به تعهد در دعواهای دیگر می‌باشد. پس از انجام فک رهن توسط راهن، ملک به صورت آزاد به خریدار انتقال پیدا می‌کند. اگر راهن از انجام این حکم امتناع ورزد، بر اساس ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی با وی رفتار خواهد شد.

آیا ملکی که فک رهن نشده قابل خرید و فروش است؟

یکی از موارد ذکر شده در دعوای فک رهن ملک، خرید و فروش املاک فک رهن نشده است. اگر به ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کنید، حتما به این امر مهم پی خواهید برد که: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، بلا اثر و باطل خواهد بود. بنابراین فروش ملکی که در رهن بانک است، در دسته بندی معاملات فروش مال غیر قرار گرفته و با فرد خاطی برابر قانون رفتار خواهد شد. به طوری که با اثبات فروش املاک رهنی، فروشنده به مجازات ۱ الی ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.