خیرمجازات آدم ربایی بین ۵ تا ۱۵۵ سال حبس میباشد و مجازات شلاق منظور نخواهد شد.
خیرمجازات آدم ربایی بین ۵ تا ۱۵۵ سال حبس میباشد و مجازات شلاق منظور نخواهد شد.
در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به محل دیگری انتقال دهد آدم ربایی میباشد.
خیر،آدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت میباشد به این صورت که اگر شاکی هم گذشت کند فقط موجب میشود تا در مجازات آدم ربا تخفیف قائل شود و به هیچ عنوان موجب از بین رفتن تمامی مجازات نمیشود.
طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بیآنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
چنانچه اجاره نامه رسمی بوده و مستاجراجاره بها را نپردازد، برای تخلیه ملک باید به اداره ثبت یا دفترخانه ای که سند اجاره درآنجا تنظیم شده است مراجعه کرد.
دراین مورد قانونگذارحقی را برای دارنده سند رسمی درنظرگرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم داد خواست و پی آمد های آن ، مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند . بنابراین موجردارنده سند رسمی اجاره هم می تواند به اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده سند وهم به دادگستری مراجعه کند .درضمن اگر به اداره ثبت مراجعه کرده باشد و پس از مراجعه از حق خودصرف نظر کند دادگاه های دادگستری موظفند به درخواست او رسیدگی کنند.
استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً در پی دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظردادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابرعلم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر کند.
چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی مانند اجاره درمیان باشد ، باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اجازه او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.
این مورد در ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجر پیشبینی شده است و برابر آن «هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجارهنامه برقرار است.»
📣 نکته؛ در حال حاضر اقدامات فوق از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع ملک انجام می شود.
پیش شرط این امر این است که قرارداد اجاره عادی یا رسمی، فرقی نمی کند اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر، دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند.
👇 وقوع هر یک از موارد زیر برای دریافت دستور تخلیه فوری کفایت میکند:
1=مدت اجاره منقضی شده باشد
2=مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
3= در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده باشد یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیر مشروع) کرده باشد و یا به هر علت دیگر…
در این صورت موجر می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را در دادخواست “دستور تخلیه” بنویسد نه “حکم تخلیه” و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود.
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.
✳️حق شارژ و تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد ارتباط ندارد.
✳️واحدهای خالی فقط از پرداخت هزینه آب یا گاز مشترک ساختمان معاف هستند.
مالک میتواند هم خود و هم با گرفتن وکیل برای دستور تخلیه اقدام کند و خلع ید معنایی ندارد.
خیر در صورتیکه روابطه موجر و مستاجر حکم فرما باشد دادخواست خلع ید معنایی ندارد و باید برای تخلیه ید با توجه به قرارداد اجاره اقدام کرد.
برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت میتوانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آییننامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد.
««نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی، مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید.
شورای شهر حدود ۵ قطعه زمین را جهت کمک طی قولنامه ای که فقط به امضاء خریدار رسیده واگذار نموده و جه آن را نیز از خریداران دریافت نموده است و یکی از شروط این بوده که خریدار ضمن عقد خارج لازم متعهد گردیده حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ قولنامه با اخذ پروانه ساخت شروع به ساخت نماید بدیهی است در غیر این صورت حق فسخ معالمه برای شهرداری محفوظ است و با انقضاء مهلت شورای شهر مجدداً اخطاریه دیگری برای خریدار ارسال تا ظرف ۴ ماه نسبت به ساخت اقدام نماید و الا زمین را به فرد دیگری واگذار خواهد کرد، با انقضاء مدت و عدم ساخت زمین به فرد دیگر واگذار میشود و خریدار دوم دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت خریدار اول، شهرداری و شورای شهر مطرح نموده است؛ آیا صرف اعلام شهرداری و شورای شهر مبنی بر فسخ معامله بدون طرح دعوا در دادگستری موجب سلب مالکیت برای خریدار اولیه میگردد یا خیر؟
پاسخ:
به طور کلی در هر قرارداد بیعی که اختیار فسخ تحت شرایطی برای یکی از متعاملین یا هردوی آنها در نظر گرفته شده است، احراز تخلف از شرط و اعمال حق مذکور صرفاً از طریق طرح موضوع در دادگاه و صدور رأی در این مورد امکانپذیر می باشد نظر فوق صرف نظر از نحوه دعوای خواهان میباشد.
نحوه و شرایط درخواست تعدیل اجاره بها به چه صورت می باشد ؟
پاسخ :
مالک و مستاجر با توجه به شرایط موجود و مبلغ اجاره املاک مشابه، اجاره نامه را تنظیم میکنند و چون اجاره برابر قانون روابط موجر و مستاجر، عقدی است مستمر و بعد از پایان مدت خود، نیز استمرار مییابد و مالک و مستاجر به واقع نمیدانند در چه تاریخی عقد فسخ و رابطه استیجاری از بین خواهد رفت و از طرفی هزینه زندگی در حال تغییر است، قانونگذار اجازه تعدیل اجاره بها را داده است.
موجر یا مستاجر میتوانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر به میزان اجاره بها کنند، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد، در این صورت دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد .
نحوه اخذ گواهی عدم حضور به چه صورت می باشد ؟
پاسخ :
طبق توافق، طرفین باید در تاریخ معین و در ساعات اداری، در دفترخانه ای که شماره آن در قرارداد ذکر شده است، حاضر شده و کتباً آمادگی خود را برای انجام تعهد اعلام کنند؛ فرضاً خریدار متعد شده الباقی ثمن معامله را در دفترخانه حاضرو پرداخت کند و فروشنده مکلف شده تمامی اسناد، مدارک و پاسخ استعلامات را از اداره های مختلف ارایه کند.
دفترخانه معمولاً تا پایان وقت اداری منتظر حضور طرف میماند، در صورت حضور نیافتن گواهی عدم حضور شخص را صادر میکند و این گواهی برای ارایه به دادگاه جهت اثبات تخلف طرف، قابل استناد میباشد.
حالت اول
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می کنم)؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.
حالت دوم
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق میگیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده میکنند. بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد.
حالت سوم
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.
اگر کسی که حضانت طفل بر عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده می باشد؛ چه اینکه مرد مطابق ماده ۱۷۰۷ قانون مدنی مکلف به تهیه مسکن برای زن می باشد.
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
بنابراین عدم تامین این نیاز ها دارای ضمانت اجراهای گوناگونی خواهد بود. از همین روی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می دارد هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
از طرف دیگر از این بابت زن در رنج و مشقت (عسر و حرج) قرار می گیرد، فلذا می تواند اقدام به طلاق بواسطه عسر و حرج نماید.