محاسبه‌ی میزان سنوات خدمت کارگران و افراد تحت پوشش بر چه مبنایی انجام میگیرد؟

سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی محاسبه می شود.

حق اولاد با چه شرایطی به کارگران تعلق می گیرد؟

 

حق اولاد با چه شرایطی به کارگران تعلق می گیرد؟ و اگر زن و شوهر در یک مجموعه (شرکت،کارگاه و....) کار کنند و همکار باشند چند حق اولاد به آنها تعلق میگیرد؟
 

پاسخ:

حق اولاد نیازمند ۷۲۰ روز سابقه بیمه می باشد و سن اولاد باید کمتر از ۱۸ سال باشد مگر اولاد دارای بیماری صعب العلاج باشد که سن او دیگر ملاک نیست.
در پاسخ به سوال دوم، کارفرما مکلف است به هردوی زن و مرد حق اولاد پرداخت کند.

مجازات عدم ثبت رجوع در طلاق رجعی

مجازات عدم ثبت رجوع در طلاق رجعی چیست ؟

پاسخ :
به استحضار می رساند مطابق با ماده ۱۱۴۹ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

عدم استماع دعوای الزام به تحویل مبیع، در صورت احراز عدم مالکیت قطعی فروشنده

«الف» به عنوان یک شرکت دولتی به پرسنل ساکن در منازل سازمانی اعلام فروش ساختمان­ های موصوف را به ساکنین نموده، ضمناً اعلام نموده که چند درصد ثمن معامله را به حساب شرکت واریز نمایند و میزان ثمن معامله را به طور کلی برای همه ساختمان­ها اعلام می­کند آقای «ب» که ساکن یکی از ساختمان­ هاست، قبل از اینکه با شرکت «الف» فروش نامه تنظیم نماید، به لحاظ کمبود وجه نقد در پرداخت قسمتی از پیش ­پرداخت به شرکت «الف» آن واحد را به شخص «ج» می­فروشد و ثمن معامله موصوف را به عنوان پیش­ پرداخت به حساب شرکت «الف» واریز می­کند. مدتی بعد از معامله با شخص «ج» شرکت «الف» همان واحد را به شخص «ب» می­فروشد و فروش نامه تنظیم می­شود و در بندی از قرارداد فروش، حق فروش همین ساختمان را تا پرداخت اقساط کامل ثمن معامله سلب می­نماید. حال شخصی «ج» دادخواست الزام به تحویل مبیع به طرفیت شخص «ب» را داده با توجه به اینکه شخص «ب» قبل از خرید قطعی مال را به شخص ثالثی انتقال داده، علیرغم اینکه حق فروش را از خود سلب نموده، وضعیت دعوای شخص «ج» به طرفین «ب» چه وضعیتی دارد؟

 

پاسخ:
در مورد سئوال، در صورت عدم احراز مالکیت قطعی شخص «ب» دادخواست «ج» به طرفیت نامبرده به خواسته الزام به تحویل مبیع قابل استماع و رسیدگی نیست. 

تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد؟

پاسخ :
 برابر نص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند. بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری در موارد مذکور در این ماده بلامانع است.
نظریه شماره ۶۲۸/۹۲/۷ مورخ ۸/۴/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه

تفاوت حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش

آیا گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق فرق دارد ؟

پاسخ :
به استحضار می رساند : چنانچه زوجین به طلاق توافق نمایند دادگاه گواهی عدم امکان سازش ، جهت اجرای صیغه طلاق صادر می نماید  ، که مطابق با ماده ۳۴  قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/ ۱۳۹۱ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است . در غیر مورد توافق ، دادگاه به درخواست زوج یا زوجه ، پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی ، حکم به طلاق صادر می نماید که اعتبار آن با توجه به ماده ۳۳ قانون فوق الذکر، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است .

سلب حضانت فرزند علی رغم تراضی و توافق اولیه

اگر زوجین در خصوص حضانت فرزند مشترک به توافق رسیده باشند و مطابق با آن گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده باشد ، آیا حق حضانت طرف دیگر به کلی اسقاط میگردد ؟ اگر صلاحیت حظانت از پدر یا مادری که حق حضانت با اوست ، سلب شود تکلیف چیست ؟

پاسخ :
به استحضار میرساند مستفاد از مواد ۱۱۶۸ ،۱۱۷۴ ، ۱۱۷۵ قانون مدنی ، نظر به اینکه طلاق ایقاع بوده و عقد محسوب نمی گردد ، تفویض حضانت فرزند مشترک نوعی تراضی و توافق محسوب می گردد و موجب اسقاط حق حضانت نخواهد بود و والدین با توافق میتوانند حضانت طفل مشترک را به عهده یکدیگر محول کنند و چنین توافقی معتبر و نافذ می باشد . لکن هرگاه در اثر عدم مواظبت یا مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که حضانت طفل به عهده او واگذار شده است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، حسب مورد ، پدر یا مادر یا اقربای طفل و یا مدعی العموم می تواند ، علی رغم تراضی و توافق اولیه زوجین ، تغییر حضانت را از دادگاه خواستار شوند .

تغییر حضانت پس از توافق و تراضی اولیه

 زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و به هزینه شخصی مشارالیها تا سن ۱۸ سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی درخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است،‌ تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ :
با توجه به این که زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.
اما به نظر می‌رسد در حالتی که طبق توافق زوجین حضانت فرزند با طرفی باشد که قانوناً تکلیف حضانت با او نیست اما از این توافق پشیمان گردیده و خواستار انجام تکلیف حضانت از سوی طرف مقابل باشد منعی برای پذیرش چنین درخواستی وجود ندارد. قاضی نیز می‌تواند به استناد صدر ماده ۴۱ قانون اخیر توافق صورت گرفته راجع به حضانت و نگهداری طفل را برخلاف مصلحت دانسته و امر حضانت را به طرف دیگر واگذار نماید.

تعهد پدر زوج (شوهر) در قبال پرداخت مهریه

در بحث ازدواج و نکاح زوجه که با صداقیه معین به عقد دائمی زوج در می آید ، آیا در این مورد مضافاً به اشتغال ذمه زوج به میزان مهرالمسمی در صورت تعهد پدر زوج ذمه ایشان هم مشغول است؟

پاسخ :
به استحضار می رساند نظر به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی “ایجاد علقه زوجیت” و جنبه معاوضی “مهر” است و با توجه به فرض سؤال فوق با عنایت به اینکه زوجه در قبال مهر معین موجبات بهره مندی زوج از خودش را فراهم کرده است و در این قبال انتقال ذمه زوج به میزان مهرالمسمی مشغول می شود و چون پدر زوج از این موضوع منتفع نشده است و در واقع موجبی برای اشتغال ذمه ایشان حادث نشده است . بنابراین بری الذمه به نظر میرسد  مگر پس از قبولی زوج و ازباب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه دیگری مشغول شود . ولی در هر حال مطالبه مهر هم از زوج هم از پدر زوج به صورت مجزی مجوز شرعی و قانونی ندارد .  

پرداخت هزینه اجرا در دعوی تقسیط مهریه

اگر محکوم علیه در فرجه قانونی پس از ابلاغ اجرائیه تقسیط مهریه ، پیش قسط را پرداخت نماید ، آیا نیم عشر اجرایی را نیز باید بپردازد ؟

پاسخ :
به استحضار می رساند مفهوم قسمت اول ماده‌ی ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق اجرا پس از ابلاغ اجراییه و انقضای ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجراییه و انقضاء ده روز مذکور، سازش یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجرا باید از محکوم علیه دریافت گردد. در صورتی که قبل از ابلاغ اجراییه یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور سازش‌ کنند تا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.

متن صلحنامه عادی بهتر است یا رسمی ؟

طبیعتاً مانند هر قرارداد دیگری اگر متن قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود بهتر خواهد بود با این وجود امکان تنظیم متن قرارداد به صورت عادی هم وجود دارد و در رابطه بین طرفین صلحنامه عادی نیز از جهت اعتبار چیزی از آن کم ندارد.تشخیص عادی یا رسمی بودن صلحنامه بستگی به میزان تمایل طرفین به انجام هزینه و صرف وقت است.صلحنامه عادی هزینه ها و تبعات مالی کمتری برای شما دارد و در زمان کوتاهی تنظیم می شود.

روش تنظیم یک متن صلحنامه چگونه است ؟

برای تنظیم متن یک صلحنامه می توانید با مراجعه حضوری به یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها از وی در این خصوص مشاوره بگیرید و یا تنظیم متن قرارداد صلح را به او بسپارید.

آیا جهت مطالبه مهریه ازدواج موقت میتوان از طریق اداره ثبت اقدام نمود؟

عقدنامه های ازدواج های موقت سند عادی محسوب شده لذا جهت دادخواست مهریه باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمود و نمی توان برای اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نمود چرا که قابلیت صدور اجرائیه را ندارد، حتی اگر صیغه نامه ۹۹ ساله باشد. در دادخواست تقدیمی علاوه بر مطالبه باید اثبات زوجیت نیز در ستون خواسته درج گردد.

آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر

پسر و دختری بدون اذن پدر دختر ، عقد ازدواج را واقع و سپس عمل زناشویی نیز بین آنها واقع می گردد ، این عقد چه وضعیتی دارد ؟

پاسخ :
برخی از حقوقدانان و قضات به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۳۱/۲/۱۳۶۲ ، دخول را از موجبات سقوط ولایت پدر می دانند و با سقوط اذن پدر حتی بعد از ازدواج ، ازدواج واقع شده را صحیح می دانند .
به نظر اینجانب مطابق با ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ ، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و در صورت وقوع عقد نکاح بدون اذن آنها یا عدم اجازه آنها ، نکاح واقع شده نافذ نخواهد بود . در فرض سئوال اذن اولیای قهری باید قبل از وقوع عقد داده شود و انجام عمل زناشویی پس از عقد و سقوط ولایت پدر ، موجب تصحیح و مشروعیت عقدی که نافذ نبوده نمی گردد ، بلکه با سقوط ولایت پدر اذن او برای نکاح آتی ضرورت نخواهد داشت و رای وحدت رویه فوق الذکر نیز مربوط به دخول قبل از عقد می باشد (اعم ازینکه مشروع باشد یا نامشروع) و با مسئله مطروحه انطباق ندارد و پدر یا جد پدری می تواند با طرح دعوی ، ابطال نکاح را از دادگاه درخواست کند . اثبات دخول قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج توسط طرفین مقوله ای جدا می باشد .
نظریه شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷- ۳۰/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:
«نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است. مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است… و در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می‌توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال… با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکار نمایند.»
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی راجع به اذن ولی قهری در نکاح چنین مقرر می‌دارد:
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
مورد دیگری که بسیار از اینجانب سؤال گردیده این است که اگر دختری شوهر نکرده باشد اما وصف بکارت به واسطه دخول نامشروع از وی زایل گردد آیا در این حالت همچنان اذن ولی قهری او در ازدواج باقی است یا خیر؟
با عنایت به ظاهر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ و توجه به این ماده، قبل از انجام اصلاحات که به جای عبارت دختر باکره از عبارت (دختری که هنوز شوهر نکرده) استفاده شده، پاسخ به این سوال منفی است. در این رابطه در رای واحد رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ آمده است: «… مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد…»

استرداد هدایای مربوط به زوجین

اثر ازدواج و طلاق در حق استرداد هدایای طرفین چیست ؟

پاسخ :
به استحضار میرساند در این خصوص رابطه حقوقی طرفین در چهارچوب عقد هبه است ، با این تفاوت که عقد نکاح به عنوان معلق علیه نیست بلکه عقد نکاح عوض معنوی است که هریک از زوجین زمانی که شیئی را به عنوان هدیه به طرف دیگر در زمان نامزدی تسلیم میکند ، چنین تراضی میشود که منظور از دادن هدیه ، رسیدن به هدف نهایی که ازدواج است ، می باشد . یعنی هدایا به منظور وصلت رد و بدل میگردد ، لذا اگر نکاح منعقد شود ، در واقع عوض معنوی نیز بوجود آمده است و در عوض هدایای تحویلی ، در مقابل آن قرار میگیرد . قانون مدنی منکر هبه نشده است و ماده ۸۰۱ قانون مدنی صراحت دارد که هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد . در این خصوص یا تفسیر موسع نسبت به قسمت اخیر ماده مذکور، ممکن است بتوان عمل مشروع را به شکل موسع به اقدام نکاح تعبیر نمود ، یعنی عوض معنوی عبارت است از رسیدن به وصلت و نکاح . بنابر مراتب اگر پس از عقد نکاح دادخواست طلاق تنظیم شود ، قطع نظر از اینکه صرف تسلیم داخواست طلاق به منزله استرداد عین موهوبه می باشد اصولاً به دلیل معوض بودن هبه مذ کور ، قابلیت رجوع ندارد ، زیرا در ماده ۸۰۳ به شرح بند ۲ هبه معوضی که عوض آن داده شده است ، قابل رجوع نمی باشد . لذا به نظر اینجانب در استرداد عین موهوبه ، در صورت انعقاد ازدواج و وصلت ، موقعیتی برای رجوع فراهم نیست ، بنابراین هدایای بعد از ازدواج اگر معوض نباشد قابل رجوع می باشد .
در خصوص استرداد هدایای نامزدی ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

آثار حقوقی ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار

ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار با علم به زوجیت و حرمت نکاح و یا عدم آن در صورت نکاح ، باطل و باعث حرمت ابدی است یا خیر ؟ آیا اگر عقد در زمان علقه زوجیت یا عده انجام گرفته ولکن دخول بعد از انقضای آن باشد باعث حرمت ابدی می شود یا نه ؟

پاسخ :
به استحضار می رساند اگر مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدنی را مورد مداقه قرار دهیم پاسخ سؤال روشن است بدین توضیح که:
اگر مردی در صورت وجود علقه زوجیت یا با زنی که درعده است ازدواج نماید سه حالت پیش می آید :
۱)      مرد عالم به عده و حرمت نکاح باشد ، عقد باطل و زن حرام مؤبد است .
۲)     مرد از روی جهل به عده و حرمت نکاح و یا با جهل به یکی از این دو ازدواج کرده و نزدیکی هم واقع شده باشد ، باز عقد باطل و زن حرام مؤبد است .
۳)    در صورت جهل به عده و حرمت نکاح، عقد واقع شود ولی نزدیکی واقع نشده باشد ، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود .
 
اما در پاسخ به سؤال دوم ، عقد در زمان علقه زوجیت یا عده انجام گرفته لیکن دخول بعد از انقضا می باشد و نظر به اینکه عقد در زمانی واقع شده که زن در علقه زوجیت و یا در عده می باشد ، چون برای نکاح منع شرعی و قانونی دارد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود و از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ نیز چنین بر می آید که زنا با زنی که در عده وفات یا عده طلاق بائن است موجب حرمت ابدی نمی شود .

انصراف از طلاق توافقی پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش

به استحضار می رساند با توجه به ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده ، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
تبصره-فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.
از ظاهر ماده چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر طلاق اجرای صیغه طلاق را منتفی نمی سازد و اجرای صیغه طلاق و استفاده از گواهی عدم امکان سازش برای زوج ، بدون حضور زوجه (پس از انجام تشریفات قانونی) امکانپذیر می باشد . ولی بدون حضور زوج اجرای صیغه طلاق منتفی می گردد و گواهی عدم امکان سازش قابلیت اجرا ندارد .
بدیهی است که در صورت انصراف یکی از زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش ، کلیه توافقات و مراحل انجام شده کان لم یکن تلقی می گردد .

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه

در عقدنامه به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید شده است چنانچه زوج مبادرت به ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه نماید، زوجه وکیل است خود را مطلقه نماید ، حال زوج بدون رضایت زوجه اما در پی اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است، آیا حق مورد نظر برای زوجه محقق است یا خیر ؟

پاسخ :
مطابق با نظریه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه به استحضار می رساند تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نمی باشد و چنانچه به موجب شروط مندرجه در قباله ازدواج ، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج ، زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد میتواند از حق مزبور استفاده نماید .
این امر از موارد بسیار اختلاف برانگیز در بین قضات و حقوقدانان می باشد . به نظر اینجانب با توجه به شرط ضمن عقد نکاح و تحقق آن زوجه حق استفاده از شرط را دارد و منشاء علت تحقق شرط که ازدواج مجدد با اذن دادگاه می باشد ، تاثیری در اصل قضیه ندارد و قواعد الزام شرط و وفای به عهد نیز مؤید امر مذکور است ، مگر در صورت عدم تمکین زوجه بدون وجود موانع مشروع که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ۲۰ /۷/ ۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
متن این رای به شرح ذیل می باشد :
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازدواج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟
پاسخ- «موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.»
بر این اساس در مورد بند ۴ ماده ۴، مواد قانون حمایت خانواده سال ۵۳ حکم‌فرماست:
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱٫             رضایت همسر اول.
۲٫            عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳٫            عدم تمکین زن از شوهر.
۴٫            ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫
۵٫            محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫
۶٫            ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
۷٫            ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸٫            عقیم بودن زن.
۹٫            غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ 

اصلاح گواهی انحصار وراثت / ادعای وراثت بعد از صدور گواهی حصر وراثت

بعد از صدور گواهی حصر وراثت خانمی با ارایه شناسنامه و سند نکاحیه اعلام نموده که زوجه اول متوفی است. برای اقدام به چه شکلی باید عمل کرد ؟

پاسخ :
در مواردی که پس از صدور گواهی حصر وراثت فردی مدعی زوجیت متوفی شده و درخواست اصلاح گواهی مزبور به مستفاد از مواد ۳۶۲ و ۳۶۳ قانون امور حسبی را دارد، نامبرده علاوه بر کپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه باید استشهادیه ­ای که امضاء شهود در دفتر اسناد رسمی گواهی گردیده است، تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نماید. 

عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس

شخصی در سال ۱۳۶۲ ملکی را خریداری کرده و در سال ۱۳۸۳ دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم به اعلام بطلان معامله به سبب مستحقٌ ­للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه می­نماید و همچنین الزام خوانده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا می­نماید حال بیان گردد:
۱٫    آیا دعوای فوق به طرفیت فقط شخص فروشنده قابلیت استماع دارد؟
۲٫    منظور از غرامات وارده به مشتری چیست؟

پاسخ:
اولاً: اگر فروشنده در قسمتی از ملک مالک بوده معامله نسبت به سهم مشارالیه صحیح خواهد بود ولی فروشنده می­تواند از باب خیار تبعیض صفقه تقاضای فسخ معامله را در این قسمت بنماید. ثانیاً: دادخواست به طرفیت اشخاص دیگر (غیر از فروشنده) ضرورت ندارد و در صورتی که مشتری جاهل بوده باشد، دادگاه بدواً برای تعیین غرامات موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس، حکم بر ابطال معامله (در قسمتی که مستحقٌ­ للغیر درآمده) و استرداد ثمن و پرداخت غرامات صادر می­کند.