رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی، مقدار زمین های تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹
خلاصه رای:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنایاغرس درخت ندارد.
تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۴/۰۸/۲۳
رای وحدت رویه:
قطع نظر از جهات استدلال شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طبق ماده ۴۹۲ قانون مدنی عقد اجاره به محض انتضاء مدت برطرف می شود و مالکیت رقبه مختلف فیها تقاضای تخلیه نموده اند در این خصوص حکم خلع ید صادر و پرونده از این حیث مفروغ عنه می باشد، نظر به اینکه طبق ماده ۵۰۲ قانون مدنی اگر مستاجر در عین مستاجره بودن اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت و همچنین طبق مدلول ماده ۵۰۳ قانون موصوف مستاجر بدون اجازه موجر درخانه یا زمینی که اجاره کرده حق وضع بنا یا غرص اشجار ندارد، مضافا" در ذیل اجاره نامه رسمی مستند دعوا قید شده است، مستاجر حق دسترنج ندارد. در نتیجه خواهان تقابل حق مطالبه دسترنج یا بهای اعیانی را نداشته است.
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
نظریه مشورتی:
راجع به مزارعه و مساقات مواد ۵۱۸ به بعد ق.م.، حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی است که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن متحمل شده است و شامل آثار مادی است.
نمونه رای مطالبه حقوق زارعانه
تاریخ رای : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۶۲
خلاصه رای: حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی‌کند.
با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛
علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
«ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید.
از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
نظریه اداره حقوقی
در صورت انقضای مهلت و دسترسی به متهم (جانی) یعنی موردی که فرار نکرده باشد باز داشت او با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات جائز است و با توجه به عنوان کیفری دیه قانون نمی توان آن را در ردیف محکومیتهای مالی غیر جزائی دانست.
نظریه اکثریت:
با توجه به مواد ۱۲۹ – ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری از حیث اینکه تأمین برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم است و هدف نهائی هم اجرای مجازات می باشد و توقیف متهم در جنایت تجویز شده است، در مواردی که اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مقداری دیه به قاتل است مادام که موجبات اجرای احکام فراهم نشده باشد باید محکوم علیه را در بازداشت نگهداری نمود.
نظریه اقلیت:
چون محکوم به قصاص محکوم به حبس نیست، چنانچه کسانی که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند تا او را قصاص کنند پس از تعیین مهلت مناسبی به هر علت دیه مذکور را نپردازند و موجبات قصاص فراهم نشود دادگاه می تواند محکوم به قصاص را تا حصول شرایط اجرای قصاص با تأمین متناسب دیگری آزاد نماید.
نظر اکثریت:
شکات (شاکی) باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی محکوم بگیرند.
نظر اقلیت:
نیاز به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۶) جزایی: اگر چه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و متهم از نظر جنبه عمومی قضیه به تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود و در مورد آسیب وارده به مجنی علیه بر حسب مقررات شرعیه در باب دیات به پرداخت دیه محکوم می شود که این قسمتی از رأی جزایی در حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی است و از مال متهم باید تامین شود بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه دیه متعلقه مقدم بر حق وراث می باشد و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست دیه را از ورثه مطالبه نماید.
نظر اکثریت:
با توجه به مشخص بودن مجازاتها و این که عاقله مرتکب جرمی نشده است تا بازداشت شود و با عنایت به نظریه شماره ۴۸۳۲/۷-۱۹/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه (که عاقله قابل بازداشت نیست،زیرا دیه در خصوص عاقله، مجازات نیست). بنابراین بازداشت عاقله وجاهت قانونی ندارد.
نظر اقلیت:
با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که بازداشت عاقله با حصول شرایط جایز است و نظریه اداره حقوقی قبل از تصویب قانون مذکور بوده، قابل استناد نیست،به این دلیل که عاقله هرچند مرتکب جرم نشده، اما از یک تکلیف قانونی که همان پرداخت دیه است استنکاف ورزیده و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، کلمه دیه و محکوم علیه را به صورت مطلق بیان کرده است.بنابراین بازداشت عاقله منع قانونی ندارد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۴) جزایی: دیه ای که بر عهده عاقله است حکم تکلیفی است نه وضعی و در هیچ شرایطی بازداشت عاقله در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی نشده است.
❇️نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) میباشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا میباشد یا خیر؟
🔻نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔻
✅مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول میدارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
امور‌اداری دادگاه تجدید نظر توسط رییس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام می‌شود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود با هیات دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر اداری میباشد با مستشار مقدم است لکن تجدید وقت و ارجاع امر به کارشناس و جلب که از جمله امور قضایی است با هیات دادگاه خواهد بود.
با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،در صورتی که دردادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقددلیل صادر شود و قرارمذکور در همان مرجع قطعی شود ، درصورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجددحسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود وتجویز رسیدگی مجدد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.
تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقهای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.
به موجب رای وحدت رویه 228- 49/8/20 دیوانعالی کشور:
"چون تحقق بزه افتراء در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شودبنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعا ازتاریخ قطعیت عجزازاثبات اسنادو ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه"
نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴)
🔻مطابق ماده۱۴قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام‌ضرروزیان‌های مادی‌ومعنوی‌و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال‌آن‌حکم نماید».
🔹 برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی / درباره تغییر کاربری آموزشی رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اینکه گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن توسط آموزش و پرورش در قبال تغییر کاربری صحیح است یا خیر و اینکه آیا آموزش و پرورش حق و اختیاری درباره تغییر کاربری آموزشی دارد یا خیر؟ صادر شده که در زیر درج می شود:
رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸
مصوبه مورد شکایت در قسمت مورد ابطال :موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴
ج- نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:
۱- تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتها از طـریق اعمـال تبصره ۸۴ قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می گیرد. بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بود.
۲- از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می توانند وفق بند ۱ اقدام نمایند.
۱-۲- در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه.
– در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش.
۳- در خصوص فضاهای آموزشی که کلاً اشغال و در آنها بنای غیر آموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از ۴؍۱ کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تهیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش و پرورش انتقال دهند.
۴- آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالهای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکهای اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد.
۵- در استانهایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد.
۶- خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود.
۷- موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.
۸- در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.
۹- کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکهای مردمی ادارات کل آموزش و پرورش استانها متمرکز و منحصراً جهت خرید ، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل های مورد نیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید. “
به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و همچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استانـدار و بـا عضویت شهردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان صورت می گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتهایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بهای ملک یـا معوض در قبـال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.
اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.
برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر(اعتراض به رای) پیش‌بینی شده است.
تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.
مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.
در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.
۱) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
۲) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
۳) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
۴) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).
۵) در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
۵- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:
۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیتهای انفصال از خدمت.
۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱ قانون آین دادرسی مدنی بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
۲- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ ۳۳۱ بند ب)
۳- حکم راجع به متفرعات دعوا (!!!) در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج)
۴- قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح میباشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.
منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها میتوان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.
قسم اول قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند وقاطع دعوا هم نیستند:
این قرار ها بنام قرار های موقت یا قرار های احتیاطی اسم برده می شوند. مثل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار توقیف دادرسی.
این قرار ها اصولا فقط برای حمایت از حقوق یکی از طرفین دعوا صادر می گردد وهیچ یک از دو ویژگی حکم را ندارد.
*قرارهایی هستند که راجع به ماهیت دعوا هستند ولی قاطع دعوا نیستند(به طور نسبی):
این قرار ها را قرارهای تحقیقاتی می گویند وقرارهای مقدمانی واعدادی(معد صدور حکم) نیز می گویند مثل قرار استماع شهادت شهود، قرار معایته محلی، قرار تحقیقات محلی، قرار ارجاع امر به کارشناسی.
*قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند ولی قاطع دعوا هستند(به طور نسبی):
این قرار ها را قرارهای نهایی می گویند مثل قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا، قرار عدم توجه دعوا به خوانده( دعوا که خوانده در داخواست اشتباها گفته شده در واقع از دیگری باید شکایت می کرد- ایراد عدم توجه دعوا به خوانده)
احکام قطعی و غیر قطعی؛
احکامی که در دادگاه صادر می شود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.
احکام ترافعی و احکام حسبی؛
منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منازعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر می شود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
احکام حضوری و احکام غیابی؛
به موجب ماده ۳۰۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است که:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت میباشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که بر دو نوع است: حکم یا قرار
هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند و به آن خاتمه دهد ، حکم است. بنابراین حکم دارای دو شرط اساسی است .
اما هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد یا خاتمه دهنده دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو ویژگی را نداشته باشد قرار است.
به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص به می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
اما اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود.
بسمه تعالی
(رای دادگاه )
در خصوص دعوی شرکت ...... به طرفیت شرکت ........... به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به 10 برگ سفته به تاریخ های ....... لغایت ...... جمعاً به مبلغ ... ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ......... مورخ ....... به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ........و........ ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ....... ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف 1 تا 2 و قسمتی از سفته ردیف 4 که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ .......( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .
رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.......
بسمه تعالی
به تاریخ ............... پرونده کلاسه ............. شماره دادنامه .........
مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی ..........
خواهان ...........
خوانده ..............
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن
مجلوب :.........................
(رای دادگاه )
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده اصلی و مجلوب به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک رشته تلفن به شماره ............ نظر به اینکه حسب مندرجات و مدارک پیوست پرونده به موجب قرارداد عادی مورخ ......... تلفن متنازع فیه خوانده را مجلوب خریداری نموده است و متعاقب آن به وجب قرارداد عادی مورخ ..... تلفن مزبور را به همراه یک باب آپارتمان به خوانده دعوی انتقال داده مفاد صورت جلسه مورخه ......... و عدم تکذیب نسبت به مستندات ابرازی همگی دلالت بر صحت نقل و انتقال دارد .
علی هذا با توجه به استعلام واصله مالکیت خوانده نسبت به پلاک متنازع فیه و مالکیت مجلوب نسبت به تلفن فوق التوصیف محرز و مسلم است و دعوی خواهان نیز به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده و مجلوب ثالث به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند رسمی انتقال حقوق تلفن مزبور و یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ........ واقع در ... با رعایت کلیه تشریفات قانونی صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .
رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.....
بسمه تعالی
به تاریخ 07/02/1372 شماره پرونده 69/376-70/27
شماره دادنامه :72/52/51
مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ...............
در پرونده 69/376 خواهان شرکت آپارتمان ............
خواندگان آقایان ..............
در پرونده 70/27 خواهان : آقای ..............
خواندگان : آقایان ..........................
خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث
(رای دادگاه )
خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره 69/376 صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ..... و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره 70/27 صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ ........ تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ........ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق فسخ مندرج در ماده 11 قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ .......... می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ...... ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل خوانده ردیف 3 دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده 8 قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و تصفیه حساب با خوانده ردیف 3 ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .
رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی....
