اعتراض به رای دادگاه

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر(اعتراض به رای) پیش‌بینی شده است.

 

تجدیدنظر

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

تفاوت‌های حکم و قرار

۱) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.

۲) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

۳) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.

۴) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).

۵) در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

 

از چه جهت می توان به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود؟

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
۵- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

آراء قابل تجدید نظر در امور کیفری:

در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱ قانون آین دادرسی مدنی بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
۲- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ ۳۳۱ بند ب)
۳- حکم راجع به متفرعات دعوا (!!!) در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده ۳۳۱ بند ج)
۴- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

 

متفرعات دعوا

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.

 

 

اقسام قرار ها:

 قسم اول قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند وقاطع دعوا هم نیستند:

این قرار ها بنام قرار های موقت یا قرار های احتیاطی اسم برده می شوند. مثل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار توقیف دادرسی.

این قرار ها اصولا فقط برای حمایت از حقوق یکی از طرفین دعوا صادر می گردد وهیچ یک از دو ویژگی حکم را ندارد.

*قرارهایی هستند که راجع به ماهیت دعوا هستند ولی قاطع دعوا نیستند(به طور نسبی):

این قرار ها را قرارهای تحقیقاتی می گویند وقرارهای مقدمانی واعدادی(معد صدور حکم) نیز می گویند مثل قرار استماع شهادت شهود، قرار معایته محلی، قرار تحقیقات محلی، قرار ارجاع امر به کارشناسی.

*قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند ولی قاطع دعوا هستند(به طور نسبی):
این قرار ها را قرارهای نهایی می گویند مثل قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا، قرار عدم توجه دعوا به خوانده( دعوا که خوانده در داخواست اشتباها گفته شده در واقع از دیگری باید شکایت می کرد- ایراد عدم توجه دعوا به خوانده)

 

انواع احکام قضایی دادگاه ها

 احکام قطعی و غیر قطعی؛

احکامی که در دادگاه صادر می شود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.

 احکام ترافعی و احکام حسبی؛

منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منازعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر می شود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

 احکام حضوری و احکام غیابی؛

به موجب ماده ۳۰۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است که:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 

رای : حکم یا قرار

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که بر دو نوع است: حکم یا قرار

هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند و به آن خاتمه دهد ، حکم است. بنابراین حکم دارای دو شرط اساسی است .

اما هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا باشد یا خاتمه دهنده دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو ویژگی را نداشته باشد قرار است.

به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص به می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

اما اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود.

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی شرکت ...... به طرفیت شرکت ........... به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به 10 برگ سفته به تاریخ های ....... لغایت ...... جمعاً به مبلغ ... ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ......... مورخ ....... به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ........و........ ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ....... ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف 1 تا 2 و قسمتی از سفته ردیف 4 که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ .......( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.......

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

بسمه تعالی

 

به تاریخ ............... پرونده کلاسه ............. شماره دادنامه .........

مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی ..........

خواهان ...........

خوانده ..............

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن

مجلوب :.........................

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده اصلی و مجلوب به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک رشته تلفن به شماره ............ نظر به اینکه حسب مندرجات و مدارک پیوست پرونده به موجب قرارداد عادی مورخ ......... تلفن متنازع فیه خوانده را مجلوب خریداری نموده است و متعاقب آن به وجب قرارداد عادی مورخ ..... تلفن مزبور را به همراه یک باب آپارتمان به خوانده دعوی انتقال داده مفاد صورت جلسه مورخه ......... و عدم تکذیب نسبت به مستندات ابرازی همگی دلالت بر صحت نقل و انتقال دارد .
 علی هذا با توجه به استعلام واصله مالکیت خوانده نسبت به پلاک متنازع فیه و مالکیت مجلوب نسبت به تلفن فوق التوصیف محرز و مسلم است و دعوی خواهان نیز به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده و مجلوب ثالث به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند رسمی انتقال حقوق تلفن مزبور و یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ........ واقع در ... با رعایت کلیه تشریفات قانونی صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.....

نمونه رای در خصوص ورود ثالث

بسمه تعالی

 

 

به تاریخ 07/02/1372 شماره پرونده 69/376-70/27

شماره دادنامه :72/52/51

مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ...............

در پرونده 69/376 خواهان شرکت آپارتمان ............

خواندگان آقایان ..............

در پرونده 70/27 خواهان : آقای ..............

خواندگان : آقایان ..........................

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

 

(رای دادگاه )

 

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره 69/376 صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ..... و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره 70/27 صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ ........ تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ........ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده 11 قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ .......... می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ...... ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف 3 دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده 8 قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و تصفیه حساب با خوانده ردیف 3 ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی....

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان........ به طرفیت خوانده ............. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده ...... به طرفیت خواهان .... به خواسته تخلیه عین مستاجره به خاطر نیاز شخصی با احراز مالکیت خواهان توجهاً به فتوکپی مصدق سند مالکیت ملک مورد دعوی ، و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد منطقه......... شهرستان ...... و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به استناد فتوکپی قرارداد اجاره نامه عادی به تاریخ .........وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری که به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گردیده و احراز وجود شرایط خواسته خوانده ، تخلیه به علت نیاز شخصی به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی به شرح صورت جلسه مورخ ....... دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 27و 28 قانون مرقوم حکم به تخلیه عین مستاجره در صورت تودیع مبلغ ...... ریال بابت حق کسب و پیشه اجاره از طرف خوانده دعوی اصلی(اول ) صادر و حکم به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وفق مندرجات پرونده صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی........

حکم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )

 بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

خواسته وکیل مدعی (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره مدعی علیه (خوانده ) یعنی موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره رسمی ..... تنظیمی در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... که جهت تاسیس شعبه ..... اجاره داده شده است که سبب نیاز شخصی ، که دادگاه بعد از احراز مالکیت مدعی و رابطه استیجاری متداعیین حسب درخواست وکیل خواهان و در جهت رسیدگی به صحت و سقم ادعای عنوان شده قرار های تحقیق و معاینه محل را صادر نموده است که چون نتیجه اجرای قرار اثبات صحت این مدعی بوده است قضیه جهت تعیین حق کسب و پیشه به هیات کارشناسان ارجاع شده است که چون این نظریه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضیه را به هیات پنج نفری کارشناسان ارجاع داده و هیات مذکور بعد از مطالعه پرونده و معاینه محلی طی نظریه مورخ ... خود که مصون از تعرض مانده حق کسب و پیشه مدعی علیه را معادل مبلغ .... ریال برآورد نموده است که به اعتقاد دادگاه هم مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد . علی هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوی مطروحه مستنداً به ماده یاد شده و رعایت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حکم تخلیه ید خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعایت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت در قبال پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال حق کسب و پیشه مدعی علیه صادر و اعلام می دارد .

بدیهی است ، چنانچه وجه مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ایداع و پرداخت نگردد رای صادره به صراحت ماده 28 قانون یاد شده  ملغی الاثر خواهد شد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

نمونه حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی وکیل خواهان آقای / خانم .... به طرفیت خوانده آقای ....به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در .....

نظر به اینکه حسب محتویات و دلالت اوراق پرونده مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استیجاری فی ما بین  طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصیف نظر به اختصاص مورد اجاره به سکونت به حکایت محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم دادخواست منقضی است و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعلام داشته است علی ایحال با التفات به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر خلاف  ادعای خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علی هذا دعوی خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخیص مستنداً به مادتین 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است ، چنانچه اجرای حکم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخلیه به تجویز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب است .

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

شهادت بر امر عدمی، فاقد ارزش قانونی است. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ب. با وکالت خانم ----و----. به‌طرفیت خواندگان 1- ---و---. با وکالت آقای -و-. و -و-. 2--و-. به خواسته مطالبه وجه به شرح مندرج در دادخواست. خوانده ردیف اول خانم -و-. به‌موجب لایحه تقدیمی دعوی خواهان را پذیرفته و تأیید نموده لکن وکیل خوانده ردیف دوم منکر دین مورث موکل خود گردیده و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده. نظر به محتویات پرونده ازجمله اظهارات خانم -و-. که مبین صحت ادعای خواهان بوده و همچنین اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی خواهان به شرح صورت‌جلسه مورخ 17/9/92 که جملگی مؤید صحت ادعای خواهان می‌باشد و اظهارات شهود معرفی‌شده از سوی وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ آنکه شهادت بر امر عدمی بوده و فاقد ارزش قانونی است و قابلیت تعارض با اظهارات شهود خواهان را ندارد و دلیلی بر ردّ ترکه نیز از سوی خواندگان ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به نسبت سهم‌الارث خود به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 000/123/10 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ---و-------. با وکالت آقای ---و----. و خانم ---و----. به‌طرفیت آقای ---و---. با وکالت خانم ---و----. نسبت به دادنامه شماره 1040-25/9/92 شعبه 109 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه وجه که به لحاظ دین مورث تجدیدنظرخواهان مرحوم ---و-----. به وی داشته مورد اجابت دادگاه قرارگرفته صورت پذیرفته است رأی دادگاه نخستین به اتکا شهادت شهود و اظهارات احد از وراث مرحوم -----و-----.، خانم ----و----. صادر گردیده، ولی وکلای تجدیدنظرخواهان با این ادعا که چون مورث تجدیدنظرخواهان به لحاظ مالی متمول بوده و نیازی به قرض نداشته و حتی برای بعد از فوت خود و انجام هزینه‌های مربوط به میت وجوهی را نیز در نظر گرفته بوده لزومی به استقراض نداشته و اقرار خانم-و-. به مدیونیت مورث خود را نسبت به خود وی کارساز داشته و آن را قابل تسری به تجدیدنظرخواهان ندانسته‌اند، به نظر این دادگاه، اعتراض وجهی نداشته و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اقرار خانم -و-. به ضرر خود نیست بلکه دین متوجه شخص وی نیست اگر اظهارات مشارالیها در خصوص دین مورث می‌باشد اگرچه به‌عنوان احد از وراث قائم‌مقام مورث است علاوه بر آن شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون ذکر گردیده و در جایگاه خود قابل استناد می‌باشد و می‌توان با توجه به ملائت شخص متوفی، این‌گونه تفسیر نمود که وی هر کس به کسی مدیون نبوده زیرا بنا به شرایط زمانی و مکانی ممکن است چنین افرادی نیز مجبور به استقراض گردند بنا به‌مراتب با توجه به اینکه معترض دلیل موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نداده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

تاریخ رای نهایی: ----/---/---	شماره رای نهایی: --09970221500392

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

• ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای …..به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر . به این شرح که خوانده وفق اجاره نامه عادی تقدیمی عین مستاجره را برای شغل ….. اجاره کرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غیر نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استیجاری بین طرفین وفق فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی مورخ … و با عنایت به صورت جلسه قرار های تحقیق و معاینه محلی مورخ …. و گواهی گواهان که موید این امر می باشد موضوع دادخواست یعنی انتقال مورد اجاره به غیر محرز تشخیص و با نظر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه که جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت مطابق صورت جلسه مورخ ….. که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده است و اینکه خوانده ایراد موثری که خللی در مستندات و مدارک موجود در پرونده ایجاد نماید ننموده ، دعوی مطروحه را ثابت و محرز تشخیص داده و به استناد تبصره یک ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حکم به تخلیه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت یک ماه از تاریخ قطعی شدن حکم پس از پرداخت ……. ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام مینماید . ضمناً اعلام می دارد ماده 28 قانون مذکور موید اجرای حکم صادره می باشد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .
رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….

اعتراض در تجویز انتقال منافع

تعریف:  به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 در صورتی که مستاجر محل کسب و یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد مگر اینکه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد. صلاحیت ورود چنین دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان ……. بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است، تعیین می‌گردد. هزینه دادرسی در خصوص این دعوا بر اساس تقویم در دادگاه بدوی می‌باشد و دعوی تجویز انتقال منافع غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از………………. در استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه……………… (بدوی) اینجانب……………… به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه………………… صادره از شعبه…………….. و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تجویز انتقال منافع می‌باشم.

مدارک لازم:

اجاره‌نامه- سند مالکیت- اظهارنامه- دادنامه بدوی و تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر

اعتراض به تعدیل اجاره‌بها

تعریف: تعدیل اجاره بها یکی از دعاوی مالک و مستاجر می‌باشد که بر اساس آن مالک می‌تواند با استناد به مقررات ماده 4 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 هر سه سال یک بار اجاره بها را بر اساس نرخ عادله روز افزایش دهد برای این کار از دادگاه تقاضای تعدیل می‌نماید و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به تعدیل اجاره بها می‌نماید هزینه دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است تعیین می‌گردد. فلذا هزینه دادرسی در خصوص این دعوی بر اساس دادگاه بدوی می‌باشد. تعدیل اجاره بها دعوی غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از…………….. و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با جلب نظر کارشناس مربوطه با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه………….. (بدوی) اینجانب…………….. به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه……………… صادره از شعبه……………… و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تعدیل اجاره بهاء می‌باشم.

امضاء

مدارک لازم: سند مالکیت- اظهارنامه- اجاره نامه- تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر- فتوکپی دادنامه بدوی

نمونه رای در خصوص نفقه زوجه

چکیده: گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به #مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت.....

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30

شماره رای نهایی: 9209970224001654

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به مطالبه_نفقه_معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و در عقد دائم #نفقه زن بر عهده شوهر است با توجه به اینکه زوجه شاغل بوده و مسکن بنام ایشان می‌باشد و خواستار نفقه خویش شده است و با ردّ مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان موکل را از زندگی مشترک اخراج کرده و از تمکین خودداری می‌نماید و حکم بر تمکین صادرشده است درحالی‌که اجراییه صادر نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد اعتراض واقع نشده و اینکه وکیل خوانده خواستار ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده موجبی برای ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناسی نبوده و لایحه تقدیمی اعتراض تلقی نشده با قبول دعوی به استناد مواد 1102ـ 1106ـ 1107ـ 1111ـ 1206 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه چهارصد هزار ریال از 1/1/80 لغایت پایان سال 1380 و چهارصد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/81 لغایت پایان سال 1381 و پانصد و چهل هزار ریال از 1/1/82 لغایت پایان سال1382 و شش‌صد و چهل هزار ریال از 1/1/83 لغایت پایان سال 1383 و هفت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/84 لغایت پایان سال 1384 و هشت‌صد و پنجاه‌هزار ریال از 1/1/85 لغایت پایان سال 1385 و نه‌صد و هفتاد هزار ریال از 1/1/86 لغایت پایان سال 1386 و یک‌میلیون و یک‌صد و نود هزار ریال از 1/1/87 لغایت پایان سال 1387 و یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/88 لغایت پایان سال 1388 و دو میلیون ریال از 1/1/89 لغایت پایان سال 1389 و دو میلیون و چهارصد هزار ریال از 1/1/90 لغایت پایان سال 1390 و دو میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/91 لغایت زمان صدور حکم بابت اصل خواسته و یک‌میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی ونیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید با توجه به چهار فقره رسید پرداخت وجه به‌حساب زوجه و دو فقره رسید مدرکیه با امضاء زوجه که موردقبول ایشان نیز می‌باشد .جمعاً به مبلغ یازده میلیون ریال درزمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر می‌شود رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .

رئیس شعبه 278 دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م. به‌طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره 2016مورخه27/12/1391 در پرونده کلاسه 1154صادره از شعبه278دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 1/1/80 لغایت 1/1/1391 صادر نموده برابر نظریه کارشناس صادر نموده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین و صورت‌جلسه 13/9/1392 که گویای آن بوده است زوجین مدنی باهم زندگی می‌نموده‌اند و پس از ترک زندگی توسط زوجه که محکوم به تمکین گردید و آنچه زوجه استحقاق دارد منزلی که زوجه در منزل زوج زندگی می‌نمود که بحث مطالبه اجور مسکن می‌باشد ولکن وقتی زوجین باهم زندگی می‌نمایند ظاهر بر این است که زوج نفقه زوجه را بپردازد و پرداخت نفقه ده سال پیش با توجه به عدم شکایت زوجه فاقد مفهوم بوده لذا با توجه به غلبه ظاهر بر اصل عدم پرداخت نفقه و اینکه بودن زوجین در یک‌منزل اماره بر پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد علی‌الخصوص سپری نمودن مدتی زیادی لذا ایراد و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 358 و 1107 قانون مدنی و اینکه ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

نمونه رای ربودن فرزند توسط شوهر

چکیده:اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام آدم ربایی ...

تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
شماره رای نهایی:9109970908800876

‎مرجع صدور:شعبه 6 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام آدم ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود علقه زوجیت فی‌مابین طرفین و فرزند مشترک بودن یکی از دو طفل و عدم احراز نظر سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست اعاده دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

 

اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه.

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه می باشد و قصد دارد با شخصی به نام آقای…. ساله شغل آزاد که از نظر اخلاق و رفتار و دیگر موارد مورد تایید اینجانبه و خانواده می باشد شرعاً و رسماً ازدواج کنم و پدر جواب قانع کننده ای که مشکل گشای کارش باشد اظهار نداشته است پس از ارجاع درخواست مزبور به شعبه……. دادگاه مدنی خاص سابق، دعوت طرفین و انعکاس توضیحات و اظهارات آنان در صورت جلسه و دعوت مجدد و استماع و انعکاس اظهارات مادر وی رای خواهان و نیز پدر وی در این شعبه با وصول پاسخ تحقیقات معموله از طریق واحد انتظامی محل و سازمان پزشکی قانونی بر اثر مراجعه خواهان در معیت مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، پرونده ها از دفتر واصل در وقت فوق العاده دادگاه با حضور مشاور تشکیل شده پس از استماع اظهارات اشخاص حاضره به اوراق و محتویات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت ورزیده:

(رای دادگاه)

با التفات به محتویات پرونده، دوشیزه……… قصد خود را به ازدواج دائم با آقای….. با مهر……… سکه بهار آزادی و قبول و امضاء کلیه شرایط مندرج در اسناد رسمی ازدواج موجود در دفاتر ازدواج، و ضرورت تحقیق چنان وصلتی را اعلام کرده و مادر و دائی وی نیز مراتب را تایید و اعتیاد مورد نظر خوانده حسب پاسخ شماره……… آزمایشگاه مربوط و نیز به شماره……. پیوست نامه… سازمان پزشکی قانونی کشور به اثبات نرسیده و گزارش…….. واحد انتظامی موید اشتغال آقای….. عدم مشاهده خلافی از وی بوده و نامبرده هم پذیرفته که خواهان را با مهر و شرایط مرقوم به عقد نکاح دایم خود درآورد و نظر به اینکه خوانده موافقت خود را موکول به این کرده بود که پدر خواستگار سه دانگ ملک خود را به نام خواهان کند واحد از دایی های خواهان عدم اعتیاد فرد مزبور را تائید کنند که با توجه به عدم دسترسی به شخص اخیر و اینکه مهر رازن و شوهر به تراضی تعیین می کنند و پدر وی تکلیفی در این مورد ندارد و مویداً به سایر قراین و امارات با مضایقه پدر از صدور اجازه ازدواج دخترش با توجه به مراتب و هم کفوء بودن طرفین، اجازه پدر ساقط و به استناد ماده ۱۰۴۲ اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ به خواهان اجازه داده می شود به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام کندو رای قطعی است. رئیس شعبه……. دادگاه عمومی………

مطالبه نفقه فرزند.

خواهان: فلان زاده……..
خوانده: فلانی……..
کلاسه:……..
تعیین خواسته:
نفقه قانونی دخترم *** با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه…….. به تاریخ…….. متارکه نمودیم که ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام *** است که حضانت نگهداری آن به مدت ۷ سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد که از تاریخ…….. تا کنون بوده است لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست…….. به شعبه…….. ارجاع که ریاست شعبه دستور فرموده اند: با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند.
ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره…….. مربوطه به شعبه…….. وجود دارد که برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد…….. می باشد حضانت وی تا پایان سن ۷ سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و به مدت ۱۰ ساعت از ۱۰ صبح الی ۸ شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مکلف است مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت نفقه بپردازد.
در تاریخ…….. در وقت مقرر جلسه شعبه…….. دادگاه عمومی .......... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…….. تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است که ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است.
خانم فلان زاده…….. لایحه ای به شماره…….. دادگاه تقدیم داشته که علاوه بر ذکر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است که مدت…….. ماه است که نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم فلان زاده…….. به طرفیت آقای فلانی…….. مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ…….. لغایت…….. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی دادنامه شماره…….. مورخه…….. این محکمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ…….. هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل وتوضیح:
۱- همانطوریکه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه…….. حضانت فرزندش بنام *** را تا سن ۷ سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محکوم به پرداخت نفقه به فرزند مشترکشان گردیده است ضمن آنکه ملاقات فرزندش را به مدت ۱۰ ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احکام صادره از شعبه…….. عمومی بوده است.
۲- در ارتباط با عملکرد دادگاه بطور کلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای فلانی…….. نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است که با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محکمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست که دادگاه وفق ماده ۹۵ بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لکن به هر صورت با توجه به ماده۱۱۹۹ قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد.

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال.

 

خواهان: خانم x…..
خوانده: آقایy……
کلاسه:……….
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره……….
اینجانب x………. که مدت .... سال است با آقای y………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه….. ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.
متقابلاً زوج دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام زوجه به استرداد فرزندان مشترک تقدیم نموده و چنین آورده است که زوجه بی جهت منزل را ترک و تمکین نمی کند ازخانه خارج شده و هر چه مراجعه کرده ام بازنگشته است دو فرزندم را با خود برده است و اجازه ملاقات آنها را به من نمی دهد فرزندان ابول 11 ساله و زهره ۹ ساله هستند برابرماده ۱۱۶۹ تقاضای مسترد نمودن فرزندان و حضانت آنها را دارم حکم فوری عنایت فرمایید ریاست محترم دادگاه دستورداده اند این پرونده با پرونده فوق الذکر یکسان و توامان رسیدگی شود.
در وقت فوق العاده جلسه شعبه….. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه…. تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صدور مجوز رسیدگی فوری ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدوررأی می نماید:
در خصوص درخواست آقای y…… علیه خانمx….. مبنی بر تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر ملاقات فرزندان به اسامی ابول و زهره….. با عنایت به تقاضای نامبرده و سایر محتویات پرونده مستنداً به مواد ۷۷۰ و ۷۷۶ و ۷۷۸ ق. آ. د. م و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قرار دستورموقت مبنی بر ملاقات آقای مجید….. با فرزندانش بشرح فوق صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند هر دو هفته یکبار روزهای جمعه فرزندانش را از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ملاقات نماید. این قرار بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان……. می باشد.
– ضمناً ریاست محترم شعبه طی صورتجلسه ای که در وقت فوق العاده تنظیم یافته چنین مرقوم داشته اند: نظر به اینکه این دادگاه فاقد اجازه مخصوص جهت رسیدگی به امور فوری می باشد مقرر است دفتر پرونده جهت صدور اوامر شایسته خدمت آقای…. قائم مقام دادگستری ارسال شود.
قائم محترم دادگستری طی نامه شماره…….. موقوم فرموده اند.
عطف به شماره……. حسب اختیار تفویضی شماره……. و به استناد ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م اجازه داده می شود در پرونده کلاسه….. آندادگاه مطروحه بینy…… و خانم x…… وفق مقررات قانون مذکور درمورد دادرسی فوری رسیدگی و اقدام قانونی معمول فرمایید.
در وقت مقررپرونده کلاسه…… تحت نظر است آقای y….. در جلسه حاضرند خانم x…… نیز حضور دارند خطاب به خواهان خواست خود را مطرح نمایید.
خواسته ام این است که مهریه ام را حلال می کنم تا جانم آزاد شود خطاب به خوانده چه می گویید؟ حاضر به طلاق نیستم و حاضرم به نحو احسن با ایشان زندگی کنم خطاب به خواهان آیا حاضرید زندگی خود را با خوانده ادامه دهید؟ خیر چون تفاهم اخلاقی نداریم طرفین با امضاء صورت جلسه از تصمیم یا رأی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
– دادگاه چنین مقررداشته است: با توجه به محتویات پرونده و جلوگیری از جدایی و رعایت مقررات طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود دفتر مقرر است به طرفین ابلاغ شود و ظرف یک هفته داور خود را معرفی و به آنها اعلام شود ظرف یک ماه پس ازتلاش برای صلح و سازش نظر خود را مشترکاً اعلام نمایند.
خواهان طی لایحه شماره…… مورخه….. داور خود را به دادگاه معرفی نموده است. در تاریخ……. در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردیده مبنی بر اینکه چون خوانده تاکنون نسبت به معرفی داورخود اقدام ننموده است لذا در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات طلاق آقای مهدی…… به عنوان داور زوج تعیین می گردد مقرر است دفتر به داوران اخطار شود ظرف مدت یکماه نظریه داوری خود را اعلام دارند:
داوران طی صورت جلسه تقدیمی مرقوم داشته اند: به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اصلاح ذات البین صورت نگرفت مراتب جهت استحضار به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه است پرونده کلاسه های…… و…… تحت نظر است طرفین حضور دارند طرفین خواسته خود را بشرح داد خواست های تقدیمی اعلام میدارند خوانده دعوای اول (زوج) در دفاع از خواسته زوجه اظهار داشته است: به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و آماده زندگی مشترک هستم و فعلاً شاغل میباشم و می توانم هزینه زندگی همسر و فرزندانم را بپردازم ضمناً تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به استرداد فرزندانم را دارم که زوجه اعلام داشت نفقه بچه ها را بدهد و بچه هایش را تحویل بگیرد. خواهان تقابل اظهار داشت کمیته خرجی بچه ها را می داده و حالا حاضرم آنها را تحویل بگیرم و حکم تمکین هم صادر شده و ایشان تمکین نکرده و تقاضای ازدواج مجدد هم به شعبه….. داده ام.

رأی دادگاه
در خصوصی دادخواست تقدیمی خانمx…….. علیه آقای y…….. مبنی بر تقاضای صدورحکم طلاق بلحاظ عسر و حرج نظر به اینکه از ناحیه زوجه هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده و اینکه زوج خواستار ادامه زندگی زناشویی با روجه بود و حتی بابذل مهریه و طلاق موافقت ننموده است دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دادخواست آقای y……. علیه خانم x…… مبنی بر تقاضای استرداد فرزندان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات طرفین در محکمه و اینکه ازناحیه خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان تقابل را ثابت تشخیص و مستندات به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت اطفال اناث را تا هفت سالگی و اطفال ذکور را تا دوسالگی با مادر می داند حکم به الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزندان مشترک صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

تحلیل وتوضیح:
۱- مورد فوق از مواردی است که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده است. در چنین مواردی طلاق گاه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد از طرف مرد یا مستند به عسر و حرج زن می باشد که اثبات آن به عهده زوجه است. در پرونده فوق زن نتوانسته از عهده اثبات عسر و حرج برآید. در چنین فرضی برای صدور حکم طلاق موافقت مرد ضروری است و همانگونه که می بینیم مرد با این امر، حتی با وجود بخشیدن مهریه و نفقه از طرف همسر خویش موافقت ننموده و دادگاه دادخواست زوجه را رد نموده است. (کاربران محترم می توانند شقوق و حالتهای مختلف طلاق و آثار هر یک را درقسمت نمودار حقوقی ملاحظه نمایند

۲- در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است: ۱ – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است. ۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
–اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛ طلاق، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و موجه می باشد. اما تناقضی که در این حالت است اینست که از طرفی در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل نهفته و عجین است. نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهید قانونی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود. برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است

۳- در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال: زنی که از شوهر خود کراهت دارد. حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
جواب: آری؛ واجب است. چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است، لازم نیاید. {و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً} و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده؟ و آیا توجه به این لوازم باطله (که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است) می توان قائل به عدم وجوب شد؟. یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟ و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد (مجموعه استفتائات قضائی – جلد دوم – آیت الله صانعی).

آراء دادگاههای حقوقی.

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

بسمه تعالی
(رای دادگاه)

خانم…….
دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است.
نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس / دادرس شعبه……….. دادگاه حقوقی یک……….

جرم سرقت در قانون جدید چیست؟.

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است.

  یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

 قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جریان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار کاری که در محل کارش گذاشته شده بود، در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردی به نام جلال... را سارق معرفی می‌کند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در کلانتری بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علی داده بود تا وی برایش ابزار کار خریداری کند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضای قبولی کفالت متهم را از بازپرس پرونده می‌کند. در ادامه مقام تعقیب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتیجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

تصمیم دادسرا

در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود.

همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می‌کند.

رای دادگاه

کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:

«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

تحلیل رای

به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره می‌کند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.

نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و این موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه می اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».

و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:

1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.

در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می­دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می­دارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».

 بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.

چند نمونه دادنامه در شورای حل اختلاف .

نمونه رای اجرت المثل ایام تصرف

در خصوص دادخواست آقای       فرزند:      با وکالت آقای       به طرفیت آقای      / فرزند:        به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب مغازه تجاری از پلاک ثبتی      اصلی بخش یک ......، طبق نظر کارشناس از ابتدای سال   تاکنون فعلاً مقوم به مبلغ         ریال بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته است طبق توافق نامه از تاریخ      مغازه ملکی به پلاک مذکور در اختیار خوانده به ازای اجاره بهای ماهیانه     ریال،به مدت          سال قرار گرفته است و مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به افزایش اجاره بها نیست و مطابق دادنامه شماره      تخلیه ملک مذکور نیز صادر گردیده است  لذا به شرح خواست تقاضای صدور حکم مقتضی را از دادگاه نموده است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه مقرر رسیدگی در دادگاه حاضر نشده است و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه جهت تعیین اجرت المثل، قرار ارجاع به کارشناسی صادر و کارشناس محترم نظر خود را طی نامه شماره      مورخ       به دادگاه تقدیم  که پس از ابلاغ به طرفین، مصون از هرگونه ایراد و تعرض واقع شده است. بنابراین دادگاه با احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین و انقضای مدت اجاره خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ   لغایت    ، به مدت         ماه براساس نظر کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی همدان  می باشد.

نمونه رأی در مورد تخلیه واجور معوقه واجرت المثل ایام تصرف

درخصوص دعوی خواهان     به طرفیت خوانده آقای.....دائر به تقاضای صدور حکم بر تخلیه قسمتی از پلاک ثبتی ..... و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف از مورخ     لغایت      حسب اظهارات جلسه مورخ      با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان بر ملک مختلف فیه و تصرف بلااذن خوانده در ملک موصوف از تاریخ اعلامی وی و وجود رابطه استیجاری قبلی درخصوص ملک موصوف حسب سند مالکیت رسمی شماره ..     پاسخ استعلام ثبتی بشماره ... و اظهارات   طرفین درجلسات معینه و لوایح دفاعی ایشان محرز بوده و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تقدیم نظریه مشارالیه و ابلاغ نظریات موصوف به متداعیین اعتراض موجه و مدللی از ایشان نسبت به نظریه موصوف واصل نگردیده و به نظر این دادگاه نیز نظر به اینکه مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد ، علیهذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان راثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 310 و 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب اولاًحکم بر محکومیت خوانده به تخلیه رقبه مختلف فیه و ثانیاً پرداخت مبلغ         ریال بابت اجرات المثل ایام تصرف و مبلغ             ریال بابت هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می نماید .

نمونه رآی چک

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ووجود اصل لاشه چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه چک ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 249و310و313و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک واصلاحیه های بعدی واستفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محا سبه می گردد از تاریخ سررسید چک (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

نمونه رأی در مورد سفته

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق سفته  ووجود اصل سفته  در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه سفته  ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد  249و307و308و309قانوئن تجارت ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه سفته  شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ ارائه دادخواست  (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

نمونه رد واخواهی

در خصوص دعوی       به طرفیت       بخواسته واخواهی از دادنامه شماره        صادره از این حوزه     در پرونده کلاسه      نظر به اینکه واخواه دلیل ومدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه نداده است شورا به استناد به ماده 305قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال ومستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه را صادر واعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی همدان می باشد

 

 

نمونه دادنامه مخابرات

نظر به اینکه مستند دادخواست خواهان یک برگ فیض قبض کارکرد تلفن شماره                   می باشد که مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وهر سندی که از تعرض خوانده مصون باقی بماند محمول بر صحت است  واصل استصحاب بقاء دین نیز به نفع خواهان است  وخوانده نیز در جلسه شورا حاضر نشده ودلیل ومدارکی دال بر پرداخت دین نیز ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد وثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 1257و271قانون مدنی ومواد 198و515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                       ریال بابت اصل خواسته ومبلغ                        ریال بابت هزینه دادرسی در حق اداره خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی با توجه به ابلاغ قانونی به خوانده غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

دادنامه الزام به تحویل مبیع

نظر به اینکه  بر اساس اقرار خوانده واظهارات خواهان مبنی بر انجام معامله شرایط ماده 109قانون مدنی مبنی بر قصد ورضای طرفین واهلیت طرفن اثبات گردیده وطبق ماده 219قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شده باشد که در مانحن فیه این آثار مشاهده نمی شود وهمچنین طبق ماده 339قانون مدنی پس از توافق بایع ومشتری در بیع وقیمت آن عقد به ایجاب وقبول واقع می شود وماده 362قانون مارلذکر عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتریرا ضامن درک ثمن معامله قرار می دهد وعقد بیع بایع را  به تسلیم مبیع ملزم می نماید لذا با توجه به اقرار خوانده به تنظیم قونامه وعدم تحویل مبیع ودریافت مبلغ           تومان ثمن معامله   لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد109و214و219و221و222و339و362و376و1257و1278قانون مدنی حکم بر محکومین خوانده به تحویل مبیع               به خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی حضوری است ظرف مکدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعراض در دادگاه عمومی همدان  خواهد بود

دادنامه الزام به سند خودرو  که کسی که سند به نام اوست محکوم وبقیه رد می گردد

در مورددادخواست آقای                      به طرفیت                 بخواسته الزام واجبار وی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند         خودرو شماره                              تقدیم این شورا نموده  وخواهان رابطه قرار دادی خودرا با سایر فروشندگان احراز نموده وبا توجه به استعلام از مرجع انتظامی سند خودرو به نام                        خوانده ردیف        می باشد وخوانده نیز در جلسه شورا دفاع نموده ...........لذا با ملاحظه واحراز معامله بین طرفین واحراز رابطه قراردادی با فروشندگان قبلی باستناد مواد 10و205و237و362قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده ردیف       به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند ثبتی ورسمی      به نام خواهان را صادر واعلام می نماید  ودر مورد خواندگان ردیف       نظر به اینکه سند به نام آنها نیست به استناد بند 4ذیل ماده 84وماده 89ناظر بر این ماده از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید  همچنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی واز باب قاعده تسبیب ولاضرر حکم بر محکومیت خوانده               به پرداخت مبلغ          ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  این رأی غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل  واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی –حقوقی همدان  می باشد

نمونه دادنامه فک پلاک خودرو

در مورد دادخواست خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                               به خواسته فک پلاک خودرو شماره انتظامی فوق الذکر نظر به اینکه خواهان طبق قولنامه های ضمیمه دادخواست رابطه قرار دادی خودرا با خوانده احراز نموده وبا توجه به سیستم جدید راهنمایی ورانندگی پلاکهای خودرو ملی است ومتعلق به مالک اولیه خودرو ودر موقع فروش ونقل وانتقال سند بایستی تعویض پلاک گردد وپلاک به مالک اولیه استرداد شود وتعویض پلاک مقدمعه تنظیم وانتقال سند بوده وانتقال سند هم از آثار بیع می باشد لذا شورا خواسته خواهان را ثابت ووارد دانسته مستنداً به مواد 10و1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک پلاک شماره                             واسترداد به خواهان را صادر واعلام می نماید همچنین مستنداً به مواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید  این رأی غیابی  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل  اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد /.

دادنامه یارانه

در مورد دادخواست خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                               به خواسته مطالبه یارانه به مدت       ماه نظر به اینکه طبق بند الف ذیل ماده ماده 7وتبصره 2ذیل همین ماده وتبصره ذیل ماده 5قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت یارانه حاملهای انرژی ونان را به تعداد افراد خانوادهابه حساب سرپرست خانوارها واریز می نماید وبرای هر نفر مبلغ 455000ریال منظور شده است لذا یارانه خواهان نیز بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به حساب خوانده بعنون سرپرست خانواده واریز شده وچون از تاریخ           خواهان از امکانات منزل خوانده بخاطر اختلافات خانوادگی استفاده ننموده اند وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده ودلیلی بر پرداخت یارانه به خوهان ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 5و7قانون هدفمندی یارانه ها وماده 1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ            ریال بابت یارانه خواهان از تاریخ         تا تاریخ        صادر واعلام می نماید همچنین به استناد مواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ        ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  اما در مورد تفکیک یارانه با توجه به اینکه طبق بند الف ذیل ماده 7قانون هدفمندی یارانه ها دولت یارانه را به حساب سرپرست خانوار واریز می نماید ودر حال حاضر خواهان همسر شرعی خوانده می باشد ومتارکه ننموده است لذا در مورد این بخش از خواسته خواهان قرار رد دعوای خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی کامیاران می باشد /

 

 

 

دادنامه استرداد جهیزیه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای       به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه ، موضوع سیاهه عادی مضبوط  در پرونده مقوم به مبلغ                         ریال با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین نظر اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده وشورا جهت رسیدگی واحراز صحت وسقم دعوای خواهان قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده وبا توجه به اینکه از گواهی گواهان خواهان من حیث المجموع و نظر به محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان صحت ادعای خواهان  اثبات می شود ونظر به اینکه خوانده با ابلاغ وقت دادرسی در جلسه شورا حاضر نشده وایراد واعتراضی نسبت به دعوای خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل نیآورده است ودلیلی بر استرداد اجناس جهزیه مورد مطالبه  ویا عدم بقاء عین اموال جهیزیه ارائه نداده وچون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود وزوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد وبا عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده وعدم رضایت خودرا بر  استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است وچون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد علی هذا موجبی برای ادامه تصرفات زوج (خوانده )وجود ندارد ومستنداً به مواد 619و620و1257قانون مدنی دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی وخوانده را به استرداد اجناس جهیزیه مندرج در سیاهه عادی   مضبوط در پرونده محکوم می نماید  همچنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ    ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

دادنامه مهریه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای                                   به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی نظر به اینکه طبق ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید  وبر اساس آیات 4و19و20و21سوره مبارکه نساء تأکید بر مالکیت زن بر مهریه وتکلیف زوج به پرداخت مهریه به زوجه اشاره شده است  و خواهان با ارائه سند ازدواج رابطه زوجیت خودرا با خوانده ثابت نموده ودر این دادخواست زوجه مطالبه مهریه را از خوانده نموده است وخوانده نیز در جلسه  حاضر نشده ودفاع موجهی ننموده ودلیلی بر پرداخت مهریه به خواهان را ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1082قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت              بابت مهریه در حق خواهان را صادر واعلام می نماید همجنین به استناد مواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید  رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس  از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد 

دادنامه نفقه

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای       به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه از تاریخ        تا تاریخ      نظر به اینکه خواهان ادعای نموده که خوانده از تاریخ             اورا از منزل مشترک بیرون نموده نفقه ای به او پرداخت نکرده است وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده ودفاعی ننموده ودلیلی بر پرداخت نفقه به خواهان ارائه نداده است که تعیین نفقه مستلزم ارجاع امر به کارشناس می باشد که شورا در جهت حفظ حقوق طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر وکارشناس میزان نفقه ماهیانه خواهان را مبلغ      ریال تعیین نموده که مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا چون طبق  ماده 1106 –قانون مدنی  در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است  لذا شورا خواسته خواهان را ثابت  تشخیص داده مستنداٌ به مواد 1106و1107و1707و1257قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال نفقه ایام معوقه از تاریخ       تا ارائه دادخواست صادر واعلام می نماید همچنین به استناد مواد 518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                ریال هزینه دادرسی ومبلغ                ریال حق الوکاله وکیل بر راساس تعرفه رسمی برای مرحله بدوی در حق خواهان صادر واعلام می نماید  رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی کامیاران می باشد

دادنامه مهریه ودعوی متقابل اعسار

در مورد دعوی خواهان خانم                         به طرفیت خوانده آقای              به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه و وهزینه دادرسی نظر به اینکه طبق ماده 1082قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید  و خواهان با ارائه سند ازدواج رابطه زوجیت خودرا با خوانده ثابت نموده ودر این دادخواست زوجه مطالبه مهریه را از خوانده نموده است وخوانده نیز در اولین جلسه دادرسی دادخواست دعوی متقابل  مبنی بر تقسیط مهریه را ارائه داده لذا شورا  هر دو پرونده را توأماً مورد رسیدگی قرار داده وخواسته خواهان را در مورد مهریه وارد دانسته مستنداً به ماده 1082قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت              بابت مهریه در حق خواهان را صادر واعلام می نماید ودر مورد دادخواست دعوی متقابل آقای               به خواسته تقسیط مهریه با توجه به اینکه خواهان چهار نفر شهود را معرفی وهر چهار نفر متفقاً اعلام نموده اند که با توجه به وضعیت خواهان که                          توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد لذا این شعبه آقای             را معسر شناخته وحکم به پرداخت مهریه به صورت تقسیط به نحوی که مبلغ                             بعنوان پیش قسط پس از قطعیت حکم صادره والباقی دین ماهیانه مبلغ             ریال از تاریخ              تا پرداخت کل دین توسط آقای             به خانم               پرداخت گردد وبه استناد مواد 518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید   رأی صادره حضوری است  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد

 

 دادنامه خسارات خودرو

با توجه به اینکه بر اساس نظریه کارشناس وافسر کاردان فنی راهنمایی ورانندگی وکروکی تصادف علت تصادف ناشی از عجله وشتاب بی مورد وبی احتیاطی لذا با توجه به مدارک قرار تأمین دلیل ونظریه کارشناس وکروکی تصادف در مورد مقصر بودن خوانده وعدم ارائه لایحه دفاعیه از ناحیه خوانده وارائه تصویر برابر با اصل سند مالکیت وشناسنامه خودرو خواهان شورا خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی ومواد 328و1257قانون مدنی وماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت                                       خسارت وارده در وجه خواهان را صادر واعلام می نماید همچنین باستناد مواد 515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 ریال هزینه های دادرسی در وجه خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی غیابی است  ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ   قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض وتجدید نظر در دادگاه عمومی –حقوقی کامیاران می باشد

دادنامه تسهیلات بانکی وقتی که اقساط از حساب ضامن برداشت شده

 

نظر به اینکه خواهان ضامن پرداخت تسهیلات بانکی خوانده بوده وطبق استعلام از بانک خواهان مبلغ       ریال از دین خوانده را پرداخت نموده است وخواسته خواهان مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وخوانده لایحه یا دفاعیه ای مبنی بر اینکه دین خودرا به خواهان پرداخت کرده باشد ارائه نداده است  لذا شورا خواسته خواهان را تا سقف مبلغ                 ریال وارد دانسته مستنداً به مواد709و711و713و716و1257قانون مدنی وماده 198قانون ائین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ                         ریال در حق خواهان صادر واعلام می نماید وهمچنین به استناد مواد 515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ                 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی  غیابی  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وبیست روز پس از مهلت واخواهی  قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد 

دادنامه اثبات مالکیت

نظر به اینکه در دعوی مطروح وکیل خواهان اعلام ننموده که کسی برای موکل او ایجاد مزاحمت یا تصرف عدوانی ویا ممانعت از حق نموده باشد تابتوان ضمن احراز اثبات مالکیت حکم بر محکومیت خوانده در صورت صحت ادعا صادر گردد وطبق نظریه های شماره 5397/7مورخ 5/12/1360و3675/7مورخ 11/8/1362اداره حقوقی قوه قضائیه خواهان باستی دادخواست خودرا به نحوی مطرح نماید که در نهایت منتهی به انتقال سند به نام خواهان گردد وبه عبارت دیگر دعوی به فرض ثبوت دارای اثر قانونی باشد وطبق اعلام وکیل خواهان موکل او بدون هیج گونه مزاحمت دیگران مدت      سال است بر این زمین تصرف دارند  لذا دعوی اثبات مالکیت بدون طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا یک خواسته دیگر حقوقی ماتنند خلع ید ویا رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت ورفع ممانعت از حق و...قابلیت استماع را ندارد لذا به استناد بند 7ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی وماده 98ناظر بر ماده 84قانون مارالذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید   این رأی حضوری  است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد /.

دادنامه تسهیلات بانکی وقتی وام گیرنده وضامن اقساط را پرداخت نکرده اند وبانک شاکی است

در مورد اصل خواسته خواهان نظر به اینکه خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وخواندگان ردیف های دوم وسوم ضمانت باز پرداخت اقساط خوانده ردیف اول را نموده اند وخوانده ردیف اول بعنوان وام گیرنده وخواندگان ردیف های دوم وسوم بعنوان ضامنین او اقساط بانک را پرداخت ننموده اند ودر جلسه دادرسی نیز دفاع میثر وقابل توجهی ننموده اند اما خواسته خواهان را مبنی بر اخذ تسهیلات وعدم پرداخت اقساط قبول نموده اند  لذا شورا خواسته وکیل خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10و219و220و223و228و230قانون مدنی وتبصره یک ذیل ماده 15اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاقی 29/11/1376ومواد 515و518و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ              ریال بابت اصل خواسته وجریمه دیر کرد تا تاریخ  ..........        ومبلغ                     تومان  هزینه دادرسی ومبلغ                           ریال حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه رسمی ) همچنین پرداخت روزانه         ریال به عنوان خسارت تأخیر تا زمیان پرداخت دین برابر مواد 6و7و9 قرارداد ضمیمه دادخواست مجموعاً در حق بانک خواهان  صادر واعلام می نماید این رأی حضوری است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ   قابل اعتراض در دادگاه عمومی همدان  می باشد  

 

 

 

دادنامه چک وقتی که در رسر رسید برگشت نشده

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان وتصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ووجود اصل لاشه چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده وعدم پرداخت وجه چک را دارد وخوانده در جلسه حاضر نشده لایحه یا دفاعیه ای نیز ارائه نداده است ودلیلی بر برائت ذمه خود وپرداخت وجه چک ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 249و310و313و314قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک واصلاحیه های بعدی ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ         ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره فوق الذکر ومبلغ        ریال هزینه دادرسی ودر مورد خسارات تأخیر وتأدیه نظر به اینکه سررسید چک        می باشد اما در تاریخ          برگشت داده شده بازه زمانی تاریخ صدور چک وتاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت به منزله اعطای مهلت از سوی دارنده چک بوده ودلیلی بر مطالبه وجه چک در تاریخ سررسید ارائه نشده است لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر وتأدیه طبق شاخص تغییر قیمت کالا که سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام ودر واحد اجرای احکام محا سبه می گردد از تاریخ گواهی عدم پرداخت  چک (       )  تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این حوزه وبیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همدان می باشد

دادنامه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

نظر به ارائه دادخواست از ناحیه خواهان که در دادخواست خود اعلام نموده است طبق مبایعه نامه مورخ           یک باب منزل مسکونی را از خوانده خریداری نموده ام وثمن معامله را پرداخت کرده ام طبق بند          قرارداد خوانده متعهد گردیده است که در تاریخ              مبیع را تحویل دهد/   سند را به نام من انتقال دهد اما تا تاریخ           به تعهد خود عمل نکرده است ودر بند        قرارذداد فی مابین قید شده در صورتیکه خوانده در مهلت مقرر به تعهد خود عمل نکند وتأخیر نماید به ازاء هر روز مبلغ         ریال خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را به خواهان پرداخت نماید وخوانده نیز حاضر نشده ودفاعی ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10و221و222و223و224و226و227و229و230قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی وقاعده فقهی المومنون عند شروطهم وقاعده اصل لزوم قرار دادها  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ          ریال بابت خسارات عدم انجام تعهد ومبلغ       ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید

نمونه دادنامه برای چکهایی که بعد از ده سال یا بیشتر مطالبه می شود

نظر به اینکه تاریخ سررسید چک       می باشد وخواهان در تاریخ        اقدام به برگشت چک نموده است طبق ماده 318قانون تجارت دعاوی راجع به چک وسفته وبرات که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده اند پس از انقضای 5سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ویا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نمی باشد مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقراربه دین واقع شده باشد که در این مورد مبناء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می گردد که در پرونده ما نحن فیه چنین امری که به دین اقرار شده باشد مشاهده نمی گردد لذا چون خواهان چک را خارج از مهلت مقرر مطالبه نموده به استناد بند 11ذیل ماده 84وماده 89ناظر بر ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در در مورد مطالبه وجه چک صادر واعلام می نماید اما از آنجائیکه امضاء خوانده در ذیل چک مورد نظر بعنوان یک سند تعهد آور محسوب می گردد وخوانده ملزم به به انجام تعهد می باشد به استناد ماده 319قانون تجارت ومواد 2371و1257قانون مدنی ومواد 198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ        ریال بابت اصل خواسته ومبلغ        ریال هزینه دادرسی وخسارات تأخیر وتأدیه از تاریخ ارائه دادخواست       تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر می نماید

نمونه دادنامه اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص شکایت آقای      فرزند       نسبت به عملیات اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف همدان به شماره         مبنی بر توقیف خودرو      به شماره اتنتظامی      وتقاضای رفع توقیف از خودرو یاد شده به اختصار با این توضیح که آقای        ضمن ارائه مستندات شکایت خود از جمله کپی مصدق قرار دادفروش خودرو مزبور به تاریخ      ووکالتنامه شماره          تنظیمی در دفتر خانه شماره     که هر دو بین شاکی آقای       ومحکوم علیه آقای            منعقد شده است عنوان داشته خودرو مزبور را که اجرای احکام توقیف نموده است در تاریخ        از    محکوم علیه آقای     خریداری نموده است وثمن معامله طبق      پرداخت شده ولیکن چون سند رسمی مالکیت همچنان به نام محکوم علیه بوده است واحد اجرای احکام آن خودرو را توقیف نموده وتقاضای رفع توقیف آن خودرو را دارد نظر به مستندات تقدیمی از سوی آقای     وملاحظه اصول مستندات ارائه شده وبا توجه به اینکه ادعای معترض نامبرده در جلسه رسیدگی عینا مورد تأئید محکوم علیه آقای      واقع شده است واز سوی محکوم له آقای دلیلی بر  رد ادعای معترض  به عملیات اجرایی ارائه نشده است وبنا به احراز مالکیت معترض نسبت به خودرو مزبور فلذا شکایت آقای       نسبت به عملیات اجرایی وتوقیف خودرو یاد شده را وارد تشخیص داده مستندابه مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی قرار توقیف عملیات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرایی نسبت به خودرو موصوف را صادر واعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظ خواهی در محاکم عمومی وحقوقی همدا می باشد     

نمونه دادنامه مطالبه وجه ناشی از معیوب بودن مبیع وتقاضای ارش مبیع معیوب

خواهان در جلسه دادرسی عنوان داشته که به موجب قرار دادد عادی مورخ یک دستگاه خودرو      به شماره اتنتظامی     از خوانده خریداری نموده وفروشنده تعهد وشرط نمودند که مورد معامله بدون رنگ وبی عیب بوده که با توجه به نظر یه کارشناس خودرو             عیباها قید شود     معایب گواهی وگزارش شده است لذا تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است خوانده در جلسه     طی     اینگونه بیان نموده که مورد معامله به صورت صحیح وسالم به رویت خریدار رسیده است وخریدار با خصوصیاتی که مور د معامله داشته قبول نموده است ونظریه کارشناسی را را قبول دارد پس از اخذ اظهارات طرفین ونظر به لزوم اخذ نظریه کارشناسی در خصوص موضوع واظهار نظر کارشناس منتخب بر اساس ملاک ماده 427قانون آئین دادرسی مدنی نظریه تکمیلی کارشناس منتخب اخذ وپیوست پرونده می باشد که نظریه کارشناس مصون از تعرض طرفین باقی ماده کارشناس منتخب طی نظریه ای  که کپی آن پیوست دادخواست می باشد که مصون از تعرض خوانده باقی مانده است وکارشناس محترم اعلام نمو.ده که .......................................................................نظر به اینکه باین عیوب ه استناد ماده 422

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی که بیان می کند اگر ربعد از معامله ظاهر شود که معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب ویا با اخذ ارش یا فسخ معامله که مشتری خواهان در مساله جاری تقاضای اخذ ارش نموده است وبه استناد ماده 423قانونم مدنی خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی وموجود در در حین عقد باشد که با توجه به شرح یادشده ونظریه کارشناس شرایط مذکور در موضوع جاری وجود دارد ودفاعیات خوانده در این خصوص بدون دلیل ومدکی بوده است بنا بر این خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده متنداً به مواد 427قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی دادگاههی عمومی وانقلاب حکم بر محکومیت   حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ          ریال که بر اساس ملاک ماده 427قانون مدنی از سوی کارشناس منتخب به ارش مبیع معیوب به پرداخت مبلغ          ریال بر اساس ملاک ماده 427قانون مدنی از وسی کارشناس بعنوان ارش مبیع معیوب اعلام شده است بابت اصل خواسته ومبلغ        ریال         هزینه دادرس در حق خواهان صادر واعلام می نماید                  

نمونه رای ابطال شناسنامه.

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده، تابع قواعد و شرایطی است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏(نمونه رای ابطال شناسنامه)

ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت اداره ثبت احوال ………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه …. از لحاظ تاریخ تولد سال …. به سال …. بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده ، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال …. بوده است . دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم …… معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره ….. تاریخ …… که اعلام نموده سن نامبرده در حدود ….. می باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص  و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم  به ابطال شناسنامه شماره ….. صادره از ….
حوزه …. و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم ……. با تاریخ تولد سال ….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی