احیاء دادسرا چرا وچگونه
قانونی که مبین واقعیات اجتماعی، نیازها و آمال مردم نباشد خیلی زود به مستندات تاریخ تقنینی بدل خواهد شد، چه مردم منابع و ذخایر فرهنگی و عرفی عظیمی که به طور خودجوش و در طول قرنها، راهکار حل اختلافات را برایشان تسهیل میکرده به راحتی با مواد خشک و بیروح قانونی که تصنعی و ساخته و پرداخته عدهای معدود در اتاق های دربسته است و مصالح و خواسته های آنها را حتی درک نکرده اند، معاوضه نخواهند کرد، مگر این که قانون گذار مترجم آمال و نیازهای مردم باشد
و قانون او زبان گویایی باشد برای رفع احتیاجات رو به تزایدی که از روح یک ملت و در نتیجه کم و کیف عقاید و عادات و رسوم آنها به شکل قواعد حقوقی ظهور می یابد. از این حیث، قوانین منبع مهمی برای ارزیابی حقوق حاکم بر یک ملتند و در این بین، جایگاه قوانین حاکم بر دادرسی بخصوص قانون آئین دادرسی کیفری که اصول حاکم بر کشف جرم تا اعمال مجازات را برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه تنظیم می کند، اهمیت فوق ِالعاده دارد. ماریو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا در بیان جایگاه آئین دادرسی کیفری گفته است: ( چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی باشید، به قانون آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. ) ( 1 )
اساساً در تعدادی از جرائم، روح جامعه به اندازه مجنی علیه جریحه دار می شود و خشم برافروخته اش جز با اعمال مجازاتی سریع، قاطع و بعضاً شدید فرو نمی نشیند، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه یکسان است و همچون گرمای خورشید بر همه جا و همه کس بلاشرط می تابد و حمایت بی چون و چرا از جامعه را، به قیمت بی حرمتی به متهم برنمی تابد، گویی می داند که ایستادن پیش میز قاضی به عنوان متهم، برای هر درد از اجتماع ممکن است روزی اتفاق بیفتد. جامعه بشری در طول تاریخ برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه به این نتیجه رسیده که قاضی باید واسط بین مدعی ( زیان دیده یا جامعه ) از یک سو و مظنون به ارتکاب جرم ( متهم ) از سوی دیگر باشد. از اینرو نوعی از سیستم های حقوقی، نهادی چون دادسرا که وظیفه تعقیب جرم از حیث عمومی آن و تحقیق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاکمه در محضر دادگاه، دلایل جرم علیه متهم را ارائه دهد - و متهم نیز با برخورداری از اصل برائت و داشتن وکیل آگاه به موازین حقوقی و قانونی به دفاع از خود بپردازد – پیش بینی شده است. حتی در برخی سیستم ها به این حد نیز قانع نشده اند و برای انطباق بیشتر حکم قاضی با عرف جاری و دستیابی به عدالتی رقیق تر و حکمی منصفانه تر، هیأتی به نمایندگی از عامه مردم به عنوان هیأت منصفه در دادرسی حاضر میشود و بر محاکمه نظارت می کند که البته جای این بخش از دستگاه عدالت کیفری هنوز در سیستم قضایی ایران خالی است و امید است گذر زمان هر چه سریعتر به مسوولان امور تقنینی و قضائی لزوم وجود آن را نشان دهد.
در سیستم قضائی ایران دوباره شاهد حضور و ایفای نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومی و حتی برخی تکالیف غیرکیفری هستیم. در مورد نقش و جایگاه دادسرا می توان گفت دادسرا از طرف جامعه، مدعی است که فرد مظنون مرتکب جرم شده است. پس مدعی نمی تواند خود در مقام قضاوت بنشیند و حکم کند - که این وظیفة قاضی است - یا در مورد جرم، نحوه وقوع آن، وضعیت مظنون به جرم و غیره تحقیق کند - که وظیفه بازپرس است - چون نتیجه تحقیق مدعی، خالی از غرض نخواهد بود، بلکه فقط دادسرا به نمایندگی از جامعه اختیار تعقیب مظنون به ارتکاب جرم ( در نقطه آغازین دادرسی ) و اجرای مجازات ( در نقطه پایانی جریان دادرسی ) را به عهده دارد. علیرغم نقش بسیار مهم دادسرا در فرایند وقوع جرم تا اعمال مجازات، این نقش به قاضی دادگاه محول شد و دادسرا به کلی در جرائم عمومی حذف گردید.
الف ) چرا دادسرا احیا شد:
نقدها و مقالات بسیاری در توجیه و محاسن حذف دادسرا و تأسیس سیستم دادرسی بدیع دادگاه های عام یا در بیان مضرات و عواقب این اقدام به رشته تحریر درآمد. اگرچه ایراداتی که بر این اقدام غیرکارشناسی و به دور از واقع نگری ابراز شد به نحوی بر چرخش قوه مقننه به احیای مجدد دادسرا تاثیر گذارد، اما فی الواقع این گذر زمان بود که به عنوان قانون لایتغیر طبیعی که منطق حیات اجتماعی را در دامن خود می پروراند و فریب هیچ سخن و وعده ای را نمی خورد، مسوولان امر را وادار به احیای نهاد دادسرا کرد. در زمانهای دور، آثار و عواقب یک تصمیم اجتماعی از سوی حاکمان، ده ها سال بعد و حتی در حکومتهای بعد نمایان می شد، اما امروزه به لحاظ رشد جمعیت، بخصوص جمعیت تحصیلکردگان و وجود رسانه ها و پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعی از چند سال، عوارض و نتایج یک تصمیم آشکار می گردد و حتی با نگاهی کارشناسانه به موضوع، بدون این که نیاز به اجرای یک تصمیم باشد می توان عواقب آن را به وضوح پیش بینی کرد. به هر حال محقق نشدن اهداف تاسیس دادگاه های عام که رویای مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مرجع قضائی واحد و یکپارچگی صلاحیتهای محاکم را در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وعده داده بود، به قدری واضح و مبرهن شد که حتی مدافعان دادگاه های عام نیز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احیای دادسرا شدند.
چکیده ای از غالب نظرهای ارائه شده در مورد ناکارآمدی دادگاه های عام را میتوان در مقدمه توجیهی لایحه ای که تحت عنوان اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بنابه پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 17/12/1379 هیات وزیران به تصویب رسیده، دید. ( 2 )
دلایل مذکور در این مقدمه چنین است:
1 . جانشین گردیدن ماموران ذیربط نیروی انتظامی در عمل به جای دادسرا و بالطبع ناآشنایی آنها به امور حقوقی و جزایی و بروز پیامدهایی از جمله ناقص تشکیل شدن پرونده ها و اطاله دادرسی.
2 . عدم توجه به میزان تجربه و دانش قضائی قاضی در دعاوی مهم و پیچیده و نیز جدید و نادیده انگاشتن دعاوی ناشی از تحولات صنعتی و فرا ملی در نتیجه ملحوظ نگردیدن امر تخصص و تقسیم کار در واگذاری صلاحیت عام به قاضی دادگاه عمومی.
3 . صحیح نبودن رسیدگی به جرائم مهم و غیرممکن به طور یکسان و در یک مجمع بالطبع زمینه سازی برای عدم اجرای مطلوب عدالت و صادر نگردیدن احکام دقیق.
4 . تبدیل شدن دیوان عالی کشور به مرجع تجدیدنظر برخی از احکام حقوقی و کیفری، ضمن نداشتن قدرت و اختیار لازم قانونی و در نتیجه عدم نظارت دیوان بر بسیاری از دادگاه ها.
5 . وجود حق تجدیدنظرخواهی برای مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواری برای مختومه شدن پرونده ها و آثار ناشی از آن از جمله افزایش حجم کار دادگستری و دادگاه ها و اطاله دادرسی و ایجاد ناراحتی برای اصحاب دعوا.
6 . بازداشتن رییس دادگاه یا دادگستری از رسیدگی بیطرفانه، به دلیل ورود آنان برای حفظ حقوق عامه و تعقیب جرائم عمومی و پیگیری آنها در دادگاه و پس از صدور حکم تا اجرای آن.
7 . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم، قضات و حقوقدانان با آن.
ب ) چگونه دادسرا احیا شد:
دولت مستعجل قانون تشکیل دادگاه های عام که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، در سال 1373 تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود ( 3 )، با لایحه دولت در سال 1380 که متضمن اصلاحاتی در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصویب شد ( 4 ) و به تایید شورای نگهبان رسید با همان شتابی که به وجود آمده بود، بسر رسید. متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپری شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاه های عام در چرخشی به قانون سال 1290 موارد شکلی و ماهیتی متفاوت، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی حاکم بر دادرسی کیفری، لباس قانونی لازم الاجرا به تن کرده اند.
بر اثر جرم، دو کفه ترازوی عدالت به هم می خورد - در یک سمت جرم ارتکابی قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت دیگر، فرد زیان دیده و جامعه ای ملتهب که خواهان بازیافت نظم از دست رفته خود است. در این میان، دستگاه عدالت کیفری باید با قواعد مورد توافق اجتماع که برگرفته از مذهب، اخلاق، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات کند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زیان دیده، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نیز دوباره برقرار گردد و این مهم حاصل نخواهد شد، جز با در اختیار داشتن قوانین ماخوذ از نیازها، توقعات و امیال مردم که الزاماً توسط نمایندگان واقعی آنها با استفاده جدی و عاری از اغراض و مطامع گروهی و سیاسی و با تامل و تدبیر و نیز استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی مستقل، آگاه و مسلط به حقوق کشورهای پیشرفته وضع می شود. شتابی که به تورم قانونی در مراجعات مکرر بینجامد و به ابتدایی ترین نکات لازم برای قانون نویسی بی توجه باشد، نه درخور اصلاحات است و نه اساساً تعجیل منجر به پراکندگی قوانین، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ، که به آسانی قابل رفع و رجوعند، شایسته امر قانون نویسی است. بهتر بود حداقل برای رفع اشکالات و رعایت ترتیبات عددی مواد قانونی، یک بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقی جدید و حذف تعدادی از مواد قانون سابق، کل قانون از ابتدا تا انتها بازنویسی می شد و تعدادی از اشکالات شکلی مرتفع می گردید.
در این جا به اختصار به برخی از ایرادات شکلی و ماهوی اصلاحیه اشاره می گردد. البته آنچه در این جا مورد اشاره قرار می گیرد تمام آن چیزی نیست که می توان استخراج کرد، اما شاید بتوان گفت که موارد زیر در ردیف مهمترین آنها هستند:
1 . در اصلاحیه، تکلیف ماده 1 قانون که به توجیه فلسفه وجودی دادگاه هایی با صلاحیت عام پرداخته بود و همچنان حیات قانونی دارد، روشن نشده است.
2 . تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی در ماده 2 قانون پیش بینی شده است، ولی تعریف حوزه قضائی در تبصره 1 ماده 3 آمده است. بجا بود ابتدا حوزه قضائی تعریف می شد و سپس نحوه تاسیس و حدود قلمرو آن ذکر می گردید.
3 . در بند ( الف ) ماده 3 عبارت ( متهم به جرم ) آمده که عبارت ( به جرم ) با توجه به ارتباط آن با متهم، حشو زاید است.
4 . در ماده 3 اصلاحیه، تکلیف بازداشتهای ناشی از عدم تمکین یا ناتوانی متهم به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل و غیره پیش بینی نشده است. بسیاری از قرارهای تامینی به لحاظ عجز به بازداشت می شود و حقوق متهم در این گونه موارد نیز به اندازه قرارهای بازداشت موقت سلب می شود.
5 . مجزی کردن جرائم مشمول حد زنا و لواط که مجازاتهای شدیدی دارند و نیازمند انجام تحقیقات دقیق توام با بیطرفی هستند با توجه به سایر اقسام جرائم - مثل مساحقه، تفخیذ، تقبیل و مضاجعه - ویژگی ممتازی ندارند، بخصوص این که با جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است از نظر شدت و ضعف مجازات، تناسب و همخوانی ندارد.
6 . علیرغم سپری شدن چندین سال از تصویب قانون و حتی تصویب دو قانون آئین دادرسی ویژه برای دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های مکرر، هنوز اجمال و ابهام قاضی تحکیم مندرج در ماده 6 قانون رفع و روشن نشده است.
7 . ماده 11 قانون که مقرر میدارد: ( رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رییس حوزه قضائی است و با تصویب رییس قوه قضائیه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ) با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده 12 اصلاحیه مقرر میدارد که : ( در شهرستان ، رییس دادگستری، رییس حوزه قضائی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان، رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. ) متناسبی نیست.
8 . محول شدن وظیفه انجام تحقیقات به نهاد دادسرا در بند ( و ) ماده 3 اصلاح شده که مقرر میدارد: ( تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد. ) با تبصره 2 ابقا شده ماده 14 قانون که میگوید: ( دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرسی علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرسی علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ) منافات دارد و موجب تشتت رویه و تداخل وظایف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تکمیل تحقیقات خواهد شد.
9 . بقای تبصره ماده 24 قانون در اصلاحات انجام شده، خالی از ایراد نیست. طبق تبصره: ( قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد. )
10 . تبصره 3 ماده 28 که می گوید: ( متقاضی تجدیدنظر، در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور ضمنی نسخ گردیده است.
11 . حذف ماده 34 قانون در مکلف کردن رییس قوه قضائیه به انحلال دادسراها، در اصلاحیه قانون و احیای مجدد دادسراها از قلم افتاده است. ماده 34 چنین است: ( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، رییس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضائی واجد شرایط، موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید. ) همچنین است ماده 37 قانون که ابقا شده و مربوط است به مکلف کردن وزیر دادگستری به تهیه آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با توجه به تصویب قبلی آن و اصلاحیه حاضر موضوعاً منتفی شده است.
12 . مواد 18 ، 19 ، 21 ، 23 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملغی گردیده بودند و در این اصلاحیه، به ترتیب عددی مواد 19 ، 23 و 31 توجه نشده و مواد 18 و 12 منسوخ شده، اصلاح گردیده است. بدیهی است چنین اقدامی موجب اعاده حیات قانون منسوخ نخواهد بود.
13 . راجع به حق دفاع متهم ناشی از اصل برائت، بخصوص حق برخورداری و همراهی وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات دادسرا برای تضمین هر چه بیشتر حقوق فردی، لازم بود با توجه به تحول سیستم دادرسی و تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوط مواردی پیشبینی می گردید.
14 . محل ذکر تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 13 اصلاحیه که فاقد جنبه کاربردی و استنادی در دادرسی است در قانون یا آئین نامه استخدامی قضات دادگستری است، نه در قانون تشکیل دادگاه ها و احیای دادسرا.
15 . تکلیف نحوه طرح ادعای مدعی خصوصی و امکان تقدیم دادخواست به مرجع تعقیب یا تحقیقات ( رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ) روشن نشده است.
16 . تکلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفکیک مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول می گردید.
17 . ترتیب رسیدگی در دادگاه ها که طبق ماده 16 وفق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاه ها پیش بینی شده بود باید با توجه به بند ( ج ) از ماده 14 اصلاحیه که در نحوه رسیدگی محاکم موازین جدیدی را در نظر گرفته است در تعارض است.
18 . عبارت ( آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان میباشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام و تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام میشود. ) مندرج در صدر ماده 18 اصلاحیه زاید است.
19 . در متن و تبصره های ماده 18 اصلاحیه، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پدیده نوظهور شعبه تشخیص، مسکوت و مجمل مانده است.
20 . آنچه به عنوان اصلاح ماده 18 آمده است در واقع اصلاح ماده 31 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.
منبع: سایت دادستانی کل کشور
