مشکلات افرادی با دو تابعیت

ایجاد تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی بودن فرد، می تواند مشکلاتی را برای هر دو کشور ایجاد کند، خصوصاً در مورد ایران، افرادی که دو تابعیتی هستند عموماً تلاش می کنند تابعیت دوم خود را پنهان نمایند و با تابعیت ایرانی خود به کشور مراجعه نمایند و دلیل این امر آن است که کشورها به دو تابعیتی ها نگاهی سیاسی و امنیتی دارند.

در این وسط تنها فرد قربانی خودکامگی دولت ها قرار می گیرد هر چند که شاید دلایلی برای توجه اتهام امنیتی به شخص وجود داشته باشد.

پا را فراتر از این گذاشته و به نمونه شاخص مدیران کشوری اشاره شود که تابعیت دوم خود را پنهان نموده اند تا در زمان مقتضی از تابعیت دوم خود استفاده کنند.

پس دانستن اینکه کدام تابعیت برای فرد دو تابعیتی مؤثر است را باید در نظریه های بین المللی جستجو کرد.

دو تابعیتی شدن شخص ایرانی

البته دو تابعیتی شدن مطابق با قوانین ایران صرفاً به موارد بالا منتهی نمی شود بلکه موارد دیگری را می تواند به شرح زیر بیان کرد:

 

الف- ممکن است شخصی در ایران متولد شود که پدر و مادر ایشان نامعلوم باشند در این صورت تابعیت ایران به طفل داده می شود.

اما اگر بعداً پدر و مادر طفل مشخص شود، دیگر از وی سلب تابعیت نمی شود بلکه طفل بعدها می تواند در صورت معلوم شدن پدر و مادر خود که تبعه کشور دیگر هستند، تابعیت آن کشور را نیز بدست آورد.

 

ب- فردی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و یکی از پدر یا مادر در ایران متولد شده باشد در این صورت فرد متولد در ایران علاوه بر اینکه تابعیت ایرانی به وی اعطاء می گردد می تواند تابعیت پدر یا مادر خود را نیز بگیرد.

 

پ- زن خارجی که با مردی ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایرانی به ایشان داده می شود و در این صورت الزامی بر اینکه از تابعیت قبلی خود صرفنظر کند وجود ندارد.

 

مگر اینکه کشور متبوع زن، چنین قانونی داشته باشد که پس از گرفتن تابعیت کشور دیگر، ترک تابعیت از سوی تبعه یا سلب تابعیت از طریق مراجع صالح در آن کشور نسبت به زن خارجی اعمال شود.

 

ت- هر خارجی که تابعیت ایران را بدست بیاورد نیز می تواند دو تابعیتی باشد.

پیدایش دو تابعیتی(تابعیت مضاعف)

همانطور در مقدمه بحث بیان شد، در نظام کلی حقوق بین الملل خصوصی دو طریق برای گرفتن تابعیت وجود دارد:

 

تابعیت انتسابی.

تابعیت اکتسابی.

بهتر است مثال را با یک ایرانی آغاز کنیم؛ فرض کنید زن و شوهری ایرانی به کشور کانادا مهاجرت کرده اند و دو سالی هست در آنجا مقیم هستند، صاحب فرزند می شوند، و مطابق با قانون اعطای تابعیت کانادا، فرزند متولد از زوج ایرانی، می تواند تابعیت کانادا را بگیرد و پدر و مادر فرزند، نسبت به این کار اقدام می کنند و علاوه بر این، طفل متولد شده، به واسطه سیستم خون در اعطای تابعیت، تابعیت پدر خود را نیز بصورت غیرارادی بدست می آورد.

در نتیجه دارای دو تابعیت می شود که هر دو تابعیت مورد احترام سایر کشورها و هر دو کشوری که طفل، تابعیت آنها را دارد قرار می گیرد.

در مثالی دیگر، شخصی ایرانی که تابعیت ایران را دارد، و به سن رشد رسیده است، با میل و اراده خود اقدام به گرفتن تابعیت کشور دیگری می کند که این می تواند از طریق سرمایه گذاری، یا از طریق پناهندگی یا از طریق حرفه آموزی یا هر طریق دیگری باشد، که در این صورت اگر تابعیت کشور دیگری را بگیرد، دو تابعیتی محسوب می شود.

البته در این چنین مواردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۱، این اجازه را به مقامات صالح داده که در صورتی که یک ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را اخذ نماید، از تابعیت ایرانی ایشان سلب تابعیت شود.

در ظاهر این چنین است اما در عمل رویه و رویکرد این چنین نیست و مقامات اقدامی در جهت سلب تابعیت اتباع خود نمی کنند مگر اینکه این سلب تابعیت نشأت گرفته از جرمی امنیتی یا عمومی باشد آن هم به تشخیص مرجع قضایی.

قانون دو تابعیتی در ایران

تابعیت مفهومی عام به معنای داشتن علاقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … یک شخص حقیقی نسبت به یک کشور است.

منظور از شخص حقیقی شامل تمامی افراد می شود و در مقابل آن شخص حقوقی (شرکت ها) قرار دارد اما این معنا به ذهن متبادر نگردد که شخص حقوقی نمی تواند تابعیت داشته باشد.

در واقع شخص حقیقی به دو صورت اصلی می تواند تابعیت یک کشور را داشته باشد و آن تابعیت انتسابی و اکتسابی است اما یک شخص حقوقی تنها می تواند از طریق تابعیت اکتسابی خود را تابع یک کشور بداند و از منافع یک کشور بهره ببرد و آن هم نشأت گرفته از اقامتگاه شخص حقوقی است.

بدین معنا که تابعیت شرکت به دنبال اقامتگاه شرکت تعیین می شود و اگر شرکتی، ایران را بعنوان اقامتگاه اصلی و اداری شرکت خود تعیین نماید، مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت، تابعیت ایران را تحصیل می کند و ممکن است یک شرکت در چندین کشور دارای اقامتگاه باشد و تبع آن دارای چندین تابعیت گردد.

و در خصوص شخص حقیقی نیز قابل تصور است که شخصی از طریق خون تابعیت ایران را داشته باشد و همچنین از طریق خاک و کشور محل تولد، تابعیت یک کشور دیگر مثل کانادا یا ایالات متحده را نیز داشته باشد که در این صورت با پدیده دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف رو به رو هستیم.

روی سخن این نوشتار تابعیت مضاعف در ایران است که چگونه می شود یک شخص دارای دو تابعیت می شود و اینکه چه نظریه هایی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد.

شروط لازم برای دریافت خسارت در قرارداد بین المللی

برای دریافت خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای بین المللی باید شروط تحقق یافته باشند:

1. ایجاد ضرر: نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد
2. وجود رابطه ی سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر
3. قابلیت پیش بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین المللی

نحوه جبران خسارت در قرارداد بین المللی

1. محاسبه و اخذ معادل پولی خسارت ؛
2. تقلیل ثمن ؛
3. باز فروش کالا ؛
4. دادن مثل مال تلف شده ؛
5. تعمیر کالا ؛
6. اجرای عین تعهد.

اصول حاکم بر مذاکرات قرارداد بین المللی

• اصل حسن نیت(صداقت در رفتار، ارائه اطلاعات لازم و فقدان قصد تقلب)
• اصل عدالت و انصاف

3- امکان وساطتت اشخاص یا سازمانهای بین المللی، غیر از طرفین

4- حل مسائل به صورت مشترک Joint problem solving

5- ایجاد قدرت رقابت

از نتایج مهم مذاکرات، خصوصاً در قراردادهای بزرگ می توان به تشکیل هیأت مدیریتی مشترک اشاره کرد که طرفین با تشکیل آن به حل بهتر مشکلات آتی ناشی از قرارداد کمک می کنند.

حل اختلاف در قراردادهای بین المللی

انواع روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی:

1. رسیدگی قضایی ؛
2. سازش و میانجی گری ؛
3. داوری ؛

فرم نمونه قرارداد بین المللی

به طور کلی فرم های قراردادی را می توان به دو دسته فروش (Contract of Sale) و خدمات (Service Contract) تقسیم نمود.

برخی مجامع بازرگانی بین المللی به تبیین فرم های نمونه قراردادی برای برخی از کالاهای مصرفی و نیز خدمات پرداخته اند که در حوزه ی تجارت بین الملل و قرارداد بین المللی از آنها استفاده می شود، مانند فرم شماره ی 188 جهت قرارداد تهیه ی تجهیزات و تأسیسات و ماشین آلات برای صادرات و واردات، تنظیم شده توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا، که طبق آن موارد لازم برای تشکیل قرارداد، نحوه بسته بندی، نحوه تنظیم اسناد حاوی نقشه ی راه و اسناد توصیفی، نحوه تحویل، گارانتی، نحوه پرداخت و … احصاء شده و یا شرایط قرارداد بین المللی کارهای ساختمانی مهندسی راه و ساختمان و شروط قراردادی تنظیم شده توسط FIDIC که موارد لازم برای تنظیم قراردادهای ساخت و طراحی و نحوه ی تنظیم آن را بیان نموده است.

بیمه قرارداد بین المللی

بیمه قراردادهای بین المللی یک ابزار مدیریت ریسک می باشد.

تسهیلات بیمه ای می تواند از سوی شرکتهای خصوصی بیمه و یا از سوی دولت ارائه شوند.

بیمه قراردادهای بین المللی می تواند برای هر قسمت از قرارداد تعیین شود، از جمله خود کالا یا خدمات ارائه شده، صادرات کالا، حمل کالا(بیمه ی حمل هوایی- دریایی- زمینی- ریلی)، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات، بیمه وسیله ی حمل و…

موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه ی خسارت بار است. این خطر باید احتمالی باشد . ریسک های صددرصدی قابل بیمه کردن نیستند.

شروط قراردادی در قرارداد بین المللی

شروط قراردادهای بین المللی می توانند مربوط به نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ، نحوه پرداخت ها، نحوه تحویل موضوع قرارداد (شروط INCO Terms) ، نحوه ی حل فصل اختلافات و… باشد از جمله این شروط می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. شرط داوری در قرارداد بین المللی

داوری یکی از مهمترین روش های حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی است که به علت آسان تر ، ارزان تر و سریع تر بودن مورد استفاده قرار می گیرد. ارجاع به داوری می تواند به صورت شرط ارجاع اختلاف به داوری در ضمن قرارداد اصلی مطرح شود و یا به صورت قرارداد جداگانه که قرارداد داوری نام دارد تنظیم گردد.

2. شرط محرمانگی در قرارداد بین المللی

شرط محرمانگی در قراردادهای بین المللی، حاکم بر چگونگی افشاء اطلاعات به وسیله ی طرفین است، چرا که امروزه اطلاعات تجاری به علت اهمیتی که دارند خود به عنوان موضوع قرارداد قرار می گیرند، از همین رو حفظ آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. محرمانگی گاه به صورت شرط در ضمن قرارداد بین المللی می آید و گاه به صورت قرارداد مستقل تحت عنوان Non-disclosure  agreement  یا Confidentially agreement  منعقد می گردد.

3. خسارت قراردادی ( وجه التزام) در قرارداد بین المللی

شرط وجه التزام در قراردادهای بین المللی به منظور جلوگیری از هر گونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت در پاره ای از قراردادهای بین المللی تجاری گنجانده می شود. وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی معمولاً برای 2 منظور پیش بینی می شود:

لف)  جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پولی و یا غیر پولی: که در این صورت وجه التزام به شکل مبلغ معین با درصدی از بهای موضوع معامله قید می شود ؛

ب)  وجه التزام جبران خسارت ناشی از عدم تطبیق عمل متعهد با قرارداد یا وجود عیب و نقص: در این صورت وجه التزام به صورت درصدی از بهای قرارداد معین می شود و میزان آن بر حسب نوع و اهمیت نقص متفاوت خواهد بود.

روش های پرداخت در قرارداد بین المللی

تعیین شیوه پرداخت در قراردادهای تجاری بین المللی از مباحث  مهم در تنظیم قرارداد می باشد که به طرق ذیل صورت می گیرد:

1- پرداخت نقدی یا پیش پرداخت مبلغ قرارداد

در این روش فروشنده پیش از اجرای تعهدات یا تحویل کالا وجه آن  را دریافت می کند.

این روش برای صادر کننده امن و بی خطر است اما بالاترین ریسک را برای فرد خریدار یا وارد کننده در پی دارد چرا که وارد کننده نمی تواند از تسلیم شدن همان نوع و مقدار کالایی که برای آن قرارداد بسته است مطمئن باشد و احتمال تقلب و نیرنگ صادرکننده وجود دارد ؛ از طرفی در صورت ورشکسته شدن صادرکننده معلوم نیست که کالا به دست خریدار برسد یا خیر.

2– روش حساب باز

در این روش فروشنده با اعتماد و به اعتبار واردکننده کالا را نخست برای او ارسال می دارد و واردکننده بعد از دریافت کالا و معمولاً فروش آن اقدام به ارسال وجه آن می نماید.

3– روش اعتبار اسنادی

در این روش صادرکننده وجه کالا ، تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خودش کالا را دریافت خواهد نمود و بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از سمت خریدار از بین می رود، این روش بیشتر به نفع فروشنده بوده و منافع او را در نظر دارد به دلیل اینکه او تنها با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار به بانک می تواند وجه آن را دریافت نماید ؛ در این حالت خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیشتر موارد و در حالی که هنوز کالا به کشور خریدار نرسیده فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار از بانک دریافت دارد. بنابراین خریدار  بیشترین ریسک را متقبل می شود و تنها با تنظیم شرایط اعتباری محکم می تواند نسبت به دریافت کالا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند.

4- روش وصول اسنادی

وصول اسنادی روشی  قدیمی است که از طریق آن بانک طبق درخواست یا دستور صادرکننده با ارائه یک یا چند برات و اسناد حمل مربوط به واردکننده ، مبلغ قرارداد را را از واردکننده وصول می نماید.

مشکلات اجرای قرارداد بین المللی

علاوه بر قواعد آمره ی دولت ها، از مشکلاتی که ممکن است برای اجرای قراردادهای بین المللی به وجود بیایید می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. مشکلات ناشی از حل تعارض قوانین برای انتخاب قانون حاکم بر مفاد اجرایی قرارداد ؛
2. مشکلات ناشی از حل اختلاف ؛
3. مشکلات ناشی از تفاوت مفاهیم حقوقی ؛
4. مشکلات ناشی از فقدان اطلاعات ؛

در بسیاری از قراردادهای بین المللی، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، متن قرارداد توسط طرفین و افراد فاقد تخصص تنظیم می گردد که این امر و همچنین مسائل بین المللی و وضعیت سیاسی کشورهای مختلف، مشکلات بسیاری برای اجرای قراردادهای بین المللی به وجود می آورد، از همین رو لازم است که حتی المقدور قراردادهای بین المللی، طبق قراردادهای نمونه و توسط حقوقدانان و متخصصان تنظیم گردد.

اجرای قرارداد بین المللی

قرارداد بین المللی باید طبق قانون حاکم بر آن که با اراده ی طرفین قرارداد انتخاب شده است اجرا شود.

با توجه به اصل حاکمیت اراده، اجرای قراردادهای بین المللی بر عهده خود طرفین و محدود به اراده آنهاست  و اگر در اجرای عقد مشکلی به وجود بیاید، حل این مشکل نیز به اراده ی طرفین بستگی دارد ؛ با این حال  قراردادهای بین المللی ای که اجرای مفاد آن خلاف نظم عمومی دولت های متعاهدین باشد، قابل اجرا نیست.

بعد از تبیین دسته های کلی، می توان به انواع مهمی از قراردادهای بین المللی اشاره نمود:

• قراردادهای بیع متقابل Buy Back

این قرارداد در دسته ی قراردادهای خرید خدمت است که بیشتر در حوزه ی نفت و گاز استفاده می شود. در این نوع از قراردادها، بازپرداخت اصلی و همچنین سود، از محل محصول و نتیجه ی قرارداد پرداخت می شود.

• قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال  Build- operate-Transfer (BOT)

این قرارداد بیشتر در مورد تأسیسات زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر روشی برای تأمین مالی پروژه است. در واقع در این نوع قرارداد، ساخت در بهره برداری پروژه، در مدت معین، توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت مجری پروژه (Project   development company)  نام می گیرد انجام می شود.

• قرارداد احداث، تملک، بهره برداری Build own operate (B.O.O)

در این دسته از قراردادها، سرمایه گذار نسبت به ساخت، تملک ، راه اندازی و علاوه بر آن نگهداری پروژه اقدام می کند و عوارض ناشی از آن را به منظور بازگرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می کند.

• قراردادهای تأمین مالی Finance

قراردادی است که ما بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن منعقد می شود و از منابع بین المللی تأمین می گردد.

• قرارداد کلید در دستTurn-Key

به قراردادهای طراحی و ساخت(design-contract) یا Package deal گفته می شود که در آن پیمانکار، مسئولیت طراحی و ساخت و اجراء را به کلی بر عهده می گیرد و پس از تکمیل پروژه و نهایی شدن آن، آن را به کارفرما تحویل می دهد، به صورتی که کارفرما تنها با زدن یک کلید می تواند از تأسیسات مزبور استفاده کند.

• قرارداد فرانشیزFranchise Agreement

در این نوع قرارداد، یک طرف که صاحب تجارت است (Franchisor) و یا به عبارتی، صاحب برند یا یک سیستم اقتصادی است به طرف دیگر( Franchisee) اجازه می دهد تا از برند و الگوی عملیاتی او استفاده کند و در مقابل سالانه درصدی از وی دریافت می کند.

• قرارداد لیسانس

این قرارداد یکی از شیوه های انتقال فناوری یا دانش فنی است که طبق آن دارنده دانش فنی know) How) که به آن Licensor  گفته می شود، در قبال اخذ حق امتیاز، به طرف دیگر (Licensee) اجازه می دهد تا در مدت و قلمرو معینی تمام یا بخشی از فناوری موضوع قرارداد را مورد بهره برداری قرار دهد.

• قراردادهای جوینت ونچر

قراردادهای JV در اصل شکلی از تنظیم قراردادهای بین المللی هستند که خود می توانند در انواع مختلف منعقد شوند، در واقع JV نه یک نوع قرارداد بین المللی بلکه یک روش انعقاد است ؛ در قراردادهای جوینت ونچر، طرفین اقلام نقد و غیرنقد خود را تحت مدیریت مشترک و مطابق توافق به کار می گیرند و در سود و زیان ناشی از آن شریک هستند.

این قرارداد می تواند در اقسام زیر منعقد شود:

الف- قرارداد جوینت ونچر متمرکز Concentration  JV : همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر؛

ب- قرارداد جوینت ونچر مکمل : Complementary JV در این JV طرفین به تلفیق مهارت ها و فناوری ها و دانش فنی خود با یکدیگر ، برای تنوع سازی در محصولات خود می پردازند ؛

ج-قرارداد جوینت ونچر تأمینی :Supply JV طرفین برای تأمین منابع مالی و کاهش و تعدیل هزینه ها با هم به مشارکت می پردازند ؛

د-قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه Research and Development ؛

ه- قرارداد جوینت ونچر فروشSales JV : برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها ؛

و- قرارداد جوینت ونچر یکپارچه : در این قرارداد مشارکتی، تمام جنبه های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری، ساخت، توزیع، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می گیرد.

• قراردادهای نمایندگی بین المللی

در این قرارداد، صادرکننده و یا تولید کننده ی محصول یا خدمت از طرف قراردادی می خواهد که از جانب او به انعقاد معامله با مشتریان بپردازد. در قرارداد نمایندگی، برخلاف فرانشیز، نماینده ملزم به رعایت ضوابط شکلی اعطاکننده ی نمایندگی نیست به طور کامل نیست.

انواع قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی ، انواع بسیاری دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در 3 دسته ی عام قرار داد:

الف) قراردادهای بین المللی فروش ( اعم از کالا ، فناوری و برند یا نام تجاری  )

ب) قراردادهای بین المللی خدمات ؛

ج) قراردادهای بین المللی که ترکیبی از فروش- خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت.

قرارداد بین المللی

شکل قرارداد بین المللی بسته به نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسی از جمله مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، رویه اقتصادی قرارداد از جمله بهای کالا یا خدمت، مدت قرارداد، نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موارد فسخ یا انفساخ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، موارد عدم مسئولیت، قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن می باشند.

نحوه ی تنظیم قرارداد بین المللی

شکل و نحوه تنظیم قرارداد بین المللی به طور کلی به خواسته ها و اهداف طرفین و نوع مدیریت حقوقی مورد نظر آنها برای حفظ ارزش ها و کنترل ریسک بستگی دارد.

نظام پرداخت (Fiscal Regime ) مدنظر طرفین نیز بر نحوه ی تنظیم قرارداد موثر است.

اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی منعقد می شوند هر چند قرارداد شفاهی نیز می تواند  وجود داشته باشد.

قرارداد بین المللی (از نحوه تنظیم تا اجرا و بررسی مشکلات احتمالی )

قرارداد بین المللی ، قراردادی است که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور با کشور دیگر در موارد مختلف بازرگانی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات و نقل و انتقالات پولی منعقد می شود.

نقض حقوق بشر؛ مدافعین و ناقضین

مصادیقی از حقوق بشر در بخش پیشین بیان شد اما حقوق بشر صرفاً به این مصادیق منتهی نمی شود بلکه حقوقی از جمله:

• حق آزادی انتخاب شغل.
• حق آزادی انتخاب سرنوشت.
• حق راه.
• حق دادرسی منصفانه.

حق شهروندی و سایر نسل های حقوق بشر که کم و کیف رعایت و اجرای آنها در هر کشور به تناسب شرایط و مقتضیات آن کشور می باشد.

در برخی از کشورها نقض حقوق بشر جرم انگاری شده است و تفاوتی نمی کند که یک نهاد حاکمیتی مرتکب نقض حقوق بشر شود یا یک شخص حقیقی یا حقوقی.

اما در برخی دیگر از کشورها نقض سازمان یافته حقوق بشر تحقق می یابد بدون اینکه شخص، پاسخگو باشد یا اینکه مجازات شود و صرفاً کمیته حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری اقدام به اعلام بیانیه ای در جهت آگاهی اذهان جامعه جهانی می کنند.

از جمله این موارد:

• کشتار مسلمانان در میانمار.
• شکنجه و استثمار مسلمانان اویغور در چین.

سرکوب حقوق اولیه یک انسان در کره شمالی و … از جمله مصادیق نقض سازمان یافته و حاکمیتی حقوق بشر محسوب می شود اما مهم تر از جرم انگاری برای نقض حقوق بشر، رعایت و پاسداری از آن است که چه بسا دشوارتر خواهد بود.

طبیعتاً اگر نقض حقوق بشر در یک جامعه متمدن حتی توسط حکومت آن کشور رخ دهد، سازمان های مردم نهادی هستند که نسبت به طرح شکایت یا اعتراض و یا راهپیمایی اقدام می کنند تا حق بنیادین بشریت که لوحی منزه و پاک است خدشه دار نشود.

البته در کشور ایران نیز سازمان های مردم نهاد یا غیردولتی هستند که برای حمایت از حقوق اقشار جامعه پیشتاز هستند و خود را داعیه دار حفظ کرامت انسانی می دانند.

از جمله این نهادها می توان به مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی (محک) که در راستای حق حیات کودکان تلاش می کند تا با اقدامات پزشکی و روانپزشکی امید به زندگی را در کودکان مبتلا به بیماری سرطان زنده نگه دارد و یا کانون های وکلای دادگستری با دفاع از حقوق حقه مظلومین تلاش می کنند که با اقدامات معاضدتی در جهت حمایت از حقوق مردم در راستای حق عدالت و تعمیم آن تلاش کنند.