چکیده
انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر اینکه مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.
واژگان کلیدی: دعاوی قراردادی، دعاوی معاهده ای، صلاحیت، اعمال حکومتی، اعمال تصدی گری، مصونیت، شرط فراگیر، آرای داوری، معیار ظواهر ادعا
۱- مقدمه
معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادها، میان کشورها منعقد می گردد. در واقع، راهکارهای مختلفی برای حل اختلافات قراردادی بین کشورها و شرکت ها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سرمایه گذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشن)، تعدیل و اصلاح قرارداد، مذاکره مجدد و داوری اشاره کرد [۱، ج ۱، ص ۲]. با وجود این، حوزه حقوق داوری بعد از تأسیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری۱ از اهمیت بیش تری برخوردار گردید.
به طور کلی، از یک سو، کشورهای صاحب سرمایه به دنبال خارج کردن قراردادها از شمول قانون ملی و صلاحیت دادگاه های داخلی کشور میزبانند و بر وصف بین المللی قراردادها تکیه می کنند. به همین دلیل تأکید زیادی بر شرط رفتار عادلانه و منصفانه، معیار بین المللی حداقل رفتار با سرمایه گذار و جبران خسارت مطابق با فرمول هال۲ دارند [۲، ص ۵۰۰۰]؛ اما از سوی دیگر، کشورهای میزبان با تکیه بر نظریه کالوو۳ و دراگو۴ بر حکومت قانون ملی جهت حل اختلافات تکیه می کنند که اثر اتخاذ رفتار ملی با سرمایه گذار است. بدین ترتیب، در حالی که کشورها قانون حاکم بر قراردادها را قانون ملی و در صلاحیت مراجع داخلی می دانستند، شرکت ها بر وصف بین المللی کردن قراردادها پافشاری می کردند و سعی داشتند با استعمال عبارات مختلف از قبیل قراردادهای بی قانون، قراردادهای شبه بین المللی، اصول عمومی حقوق و قوانین
۱- (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID
۲- Hull-Formula
۳- Calvo doctrine
۴- Drago doctrine
بازرگانی که مورد حمایت برخی آرای داوری (از قبیل آرای پرونده های سافایر، تاپکو، قضیه ابوظبی و دعوی قطر) و نویسندگان مختلف (مانند پرفسور مان و غیره) نیز قرار گرفت [۳، ص ۱۲۹] نیز قرار داشت، قراردادها را از حکومت قوانین داخلی خارج نمایند. با این حال، این تلاش ها به ویژه پیرو تصویب قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (با موضوع اصل حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی) و قطعنامه ۳۲۲۱ (با موضوع ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی) با شکست مواجه شد. علاوه بر این، مخالفت کشورهای جنوب باعث شد که عرفی شدن نظریه بین المللی کردن در نظام حقوق بین الملل در نهایت محقق نگردد. کشورهای صاحب سرمایه همچنین با استناد به اصل لزوم، ۱ نظریه قراردادهای توسعه اقتصادی، و درج شرط ثبات در قرارداد۲ به دنبال خروج قرارداد از سیطره قوانین داخلی و توصیف بین المللی اختلافات و کنار نهادن قاعده استقصای طرق احقاق حق۳ بوده اند [۴، سراسر اثر]. در نهایت آنان جهت بین المللی کردن سطح اختلافات و استناد به مسؤولیت بین المللی دولت ها، اقدام به انعقاد معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ۴ یا چند جانبه ۵ مانند نفتا ۶ و منشور انرژی۷ کردند تا هرگونه نقض قرارداد، تحت عنوان نقض معاهده قرار گیرد. دول متعاهد با درج شروط کلی «ارجاع هرگونه اختلاف به مراجع بین المللی» به دنبال رد صلاحیت مراجع داخلی بودند، اما این راهکار نیز وقتی در محک آرای داوری قرار گرفت، نتوانست به طور کلی مقصود دول صاحب سرمایه، مبنی بر کاهش ریسک سرمایه گذاری را برآورده کند. مشکل اصلی چگونگی شمول معاهدات بر قراردادها و مآلاً استناد به راه حل های معاهده ای بود. به همین جهت، تنها اختلافاتی در صلاحیت مراجع داوری قرار می گرفت که ناشی از معاهده باشد و اختلافات صرفاً قراردادی کماکان در صلاحیت مراجع
۱- pucta sunt servanda
۲- stabilization clause
۳- exhaustion of local remedies
۴- (Bilateral Investment Treaty (BIT
۵- (Multilateral Investment Treaty (MIT
۶- (North American Free Agreement (NAFTA
۷- (Energy Charter Treaty (ECT
داخلی قرار داشت.
همچنین مشکلات ناشی از اجمال در تعریف و توصیف سرمایه گذاری [۵، پ ۵۲] و انعقاد قرارداد توسط شرکت ها و سازمان های دولتی باعث شد برخی از کشورهای۱ صاحب سرمایه با درج شرط فراگیر در معاهدات، طرف متعاهد را ملزم به رعایت کلیه تعهدات از جمله تعهدات قراردادی کنند [۶، پ ۱۷۱].
در این مقاله با توجه به اهمیت اختلافات قراردادی و معاهده ای، به تفاوت ماهیت دو نوع دعاوی پرداخته شده است؛ با این تأکید که اثر این تفکیک بیش از همه در صورت عدم درج شرط فراگیر مجسم می گردد.
۲- تفاوت ماهوی دعاوی قراردادی و معاهده ای
انعقاد دو سند حقوقی موازی (قرارداد و معاهده) این پرسش را طرح می کند که نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر چگونه است؛ زیرا سرمایه گذار قادر است برای عملکرد متخلفانه دولت میزبان به دو سند حقوقی مختلف که هریک آثار مخصوص به خود دارد، استناد کند.
در بادی امر، معاهده، موافقتنامه بین دولت ها است که تابعان حقوق بین الملل هستند و قرارداد، موافقتنامه بین اشخاص خصوصی است. اما در کنار معیار ساده فوق، معیارهای پیچیده دیگری نیز ذکر شده است.
نویسندگان حقوقی پنج معیار در تفکیک معاهدات و قراردادها ذکر کرده اند [۷، ص ۳۲۵]. نخستین معیار، منشأ حقوق یا سبب دعوا است. ادعای معاهده ای مبتنی بر حقوقی است که ناشی از معاهده است؛ اما دعوای قراردادی از قرارداد نشأت می گیرد. در این تعریف، هیچ همپوشانی بین دو نوع ادعا وجود ندارد.
دومین معیار، مبتنی بر محتوا و مضمون حقوق است. حقوق معاهده ای مبتنی بر معاهدات دو جانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری است و در چارچوب حقوق بین الملل
۱- umbrella clause
عمومی تعریف می گردد؛ اما مفاد حقوق قراردادی، مبتنی بر قرارداد سرمایه گذاری است که در چارچوب حقوق داخلی میزبان قرار دارد. در این ملاک، احتمال هم پوشانی بین دو ادعا وجود دارد؛ زیرا برخی از مسؤولیت ها مانند جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت، می تواند در عین حال که ناقض قرارداد است ناقض معاهده نیز باشد. همچنین تا جایی که به شرط فراگیر مربوط است، معاهده شامل کلیه تعهدات قراردادی نیز می گردد. سومین معیار مبتنی بر طرفین اختلاف است. در این معیار با اینکه یک طرف ادعا (سرمایه گذار) ثابت است، طرف دوم عامل متغیر دعوا است؛ زیرا ممکن است دولت به دلیل اعمال حاکمیتی خود، طرف قرارداد و در نهایت طرف اختلاف قرار گیرد.
معیار چهارم، قانون حاکم را ملاک تمیز دعاوی قرار می دهد ؛ زیرا قانون حاکم دعاوی معاهده ای معمولاً حقوق بین الملل عمومی است، اما دعاوی قراردادی معمولاً براساس قانون داخلی میزبان حل و فصل می گردد. مسؤولیت دولت میزبان، معیار پنجم معرفی شده است. دعوای معاهده ای منجر به مسؤولیت بین المللی دولت می گردد؛ اما در دعوای قراردادی ملاک مسؤولیت، حقوق داخلی است.
۳- ارتباط بین دعاوی قراردادی و معاهده ای
تفکیک بین دعاوی قراردادی و معاهده ای از پرمناقشه ترین موضوعات در داوری های بین المللی سرمایه گذاری است [۸، ش ۵]؛ زیرا تمییز آن اثر صلاحیتی داشته، حسب مورد مراجع داخلی یا دیوان های بین المللی را صالح به رسیدگی می کند. افزون بر این، تفاوت در صلاحیت، در ماهیت دعوا نیز مؤثر است. به عبارت دیگر، چنانچه نقض قرارداد منجر به نقض معاهده شود، سرمایه گذار می تواند از تمامی حمایت های پیش بینی شده در معاهده بهره مند گردد؛ ولی در غیر این صورت، سرمایه گذار تنها در چارچوب قرارداد می تواند حقوق خود را استیفا کند. بدین ترتیب، تفکیک دو نهاد مزبور به اندازه ای حائز اهمیت است که شاید مبالغه نباشد اگر با توجه به آثار آن، تمام تاریخ حمایت از سرمایه گذاری را حول تفکیک دو دعوا بدانیم؛ زیرا سرمایه گذاران تمام تلاش خود را بر بین المللی کردن دعاوی و خروج آن ها از دادگاه ها و قوانین داخلی قرار داده اند، اما کشورهای سرمایه پذیر خواهان رفتار ملی با سرمایه گذاران خارجی هستند [۹، ص ۷۴۹].
۴- رویه داوری در تفکیک دو اختلاف
۱-۴- حکم بطلان رأی ویوندی
رویه داوری، در تفکیک و تأثیر متقابل دعاوی قراردادی و معاهده ای متفاوت بوده و رویکرد واحدی را دنبال نکرده است. دیوان مأمور رسیدگی در پرونده وِنا، به تفکیک بنیادین دو دعوا اشاره کرد. موضوع قرارداد مورد اختلاف، بهره برداری از هتل هایی در منطقه توریستی الأقصر مصر و اختلاف ناشی از چند قرارداد اجاره بین شرکت وِنا و یک سازمان دولتی بود. خوانده در این پرونده مدعی بود اختلافات، مبتنی بر نقض معاهده نیست، بلکه مبتنی بر مجموعه ای از اختلافات در روابط خصوصی بین طرفین است. به عبارت دیگر، دولت مصر معتقد بود مجموعه ای از اختلافات قراردادی، ادعای نقض معاهده را فراهم ساخته و به همین علت خوانده ادعای نقض معاهده را مورد پذیرش قرار نداد. دیوان داوری استدلال خوانده را رد کرد و یک دعوا، مستقل از دعاوی قراردادی، علیه خوانده احراز و مورد شناسایی قرار داد [۱۰، پ ۸۰].
اما مهمترین پرونده در تفکیک دو دعوای قراردادی و معاهده ای، پرونده ویوِندی است [۱۱، ص ۲۰۷]. این اختلاف ناشی از اجرای قرارداد امتیاز بین استان توکومان آرژانتین و یک شرکت آرژانتینی وابسته به شرکت مادر فرانسوی بود و موضوع آن نیز خصوصی سازی تأسیسات آب و فاضلاب استان توکومان بود. دیوان مأمور رسیدگی، با آگاهی از التقاط دعاوی قراردادی و معاهده ای، صلاحیت خود براساس تفکیک بین آن ها را تأیید کرد [۱۲، پ ۵۳]. دیوان برای احراز دعاوی معاهده ای به بررسی دقیق قرارداد پرداخت و ارتباط بین عملکرد استان توکومان و اجرا یا عدم اجرای قرارداد را مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد دیوان، «به دلیل رابطه تنگاتنگی که بین شروط قرارداد امتیاز و ادعای نقض معاهده وجود دارد، نمی توان کشور آرژانتین را مسؤول دانست، مگر اینکه خواهان اثبات کند دادگاه های توکومان از احقاق حقوقِ شکلی یا ماهوی وی استنکاف ورزیده اند. همچنین دیوان نمی تواند تشخیص دهد که کدامیک از اعمال استان توکومان عمل حکومتی بوده و کدامیک تصدی گری بوده است. تفسیر و اعمال دقیق قرارداد امتیاز، وظیفه ای است که اطراف قرارداد آن را در صلاحیت انحصاری مراجع توکومان قرار داده اند » [۱۲، پ ۷۹].۱ در نتیجه، سرانجام این موضوع در صلاحیت دیوان داوری مبتنی بر معاهده قرار نگرفت.
به اعتقاد دیوان، تعیین دعوای معاهده ای مستلزم ارزیابی دقیق عملکرد طرفین در قرارداد امتیاز است که طرفین نیز این امر را در صلاحیت دادگاه های داخلی قرار داده اند. متعاقب رأی دیوان داوری، ویوندی درخواست ابطال رأی بدوی را کرد که سرانجام به ابطال بخشی از حکم انجامید. به اعتقاد کمیته ویژه، به استناد ماده (۲) ۵۲ کنوانسیون ایکسید، دیوان در اعمال صلاحیتی که به او واگذار شده کوتاهی و از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. به اعتقاد وی، «نقض قرارداد یا معاهده، آثار و مآلاً پرسش های متفاوتی از خود برجای می گذارند؛ زیرا نقض قرارداد امتیاز، اعمال قانون مناسب قرارداد (توکومان) و نقض معاهده، قانون مناسب معاهده (حقوق بین الملل) را ایجاب می کند» [۱۳، پ ۹۶]. بر این اساس، دیوان مأمور به رسیدگی، در تصمیم خود این مهم را در نظر نگرفت که «اعمال صلاحیت قراردادی یک مسأله است؛ اما مسأله دیگر این است که آیا نقض قرارداد، منجر به نقض یک ضابطه مشخص حقوق بین الملل شده است یا خیر » [۱۳، پ ۱۰۵]. از این رو، دیوان داوری در رد صلاحیت خود در تعیین دعاوی معاهده ای به بهانه نزدیکی مفاهیم قراردادی و معاهده ای، مرتکب خطا
۱- ماده ۱۶٫۴ قرارداد امتیاز بیان می دارد: «طرفین برای تفسیر و اعمال این قرارداد، اختلاف را در صلاحیت انحصاری دادگاه های اداری توکومان قرار می دهند».
شده است.
همان طور که ملاحظه می شود مجموعه وقایع یکسانی می تواند دعاوی قراردادی یا معاهده ای را ایجاب کند؛ اما تعیین هر نقض تعهدی باید مستقل از دیگری مورد شناسایی قرار گیرد. مثلاً دولت میزبان ممکن است با فسخ غیرقانونی قرارداد، سرمایه گذار را در ایراد دعوای مبتنی بر معاهد، فارغ از اینکه آن حق از قرارداد ناشی شده باشد، محق کند. این مفهوم مطابق با اصول کلی حقوق بین الملل مندرج در ماده ۳ پیش نویس مسؤولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی و ماده ۲۷ کنوانسیون وین در باب حقوق معاهدات است که عملکرد متخلفانه بین المللی دولت ملازمه ای با توصیف قانونی یا غیرقانونی آن عملکرد مطابق قانون داخلی ندارد. بدین ترتیب، کمیته در ابطال رأی دیوان داوری، تفکیک اَعمال مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر معاهده را در نظر گرفت، حتی اگر نقض معاهده ناشی از نقض قرارداد باشد [۱۴، ص ۳].
در مجموع به نظر می رسد سه نوع دعوای متفاوت را بتوان مورد شناسایی قرار داد. دعاوی صرفاً قراردادی که به حد نقض معاهده نرسیده است، دعاوی صرفاً معاهده ای که لزوماً ارتباطی با نقض قرارداد ندارد و دعاوی معاهده ای که مبتنی بر نقض قرارداد هستند. در نتیجه، مجموعه وقایع یکسانی می تواند به همان نسبت که منجر به نقض قرارداد می شود، نقض معاهده را نیز شامل گردد که در این صورت طبیعتاً هریک آثار مخصوص به خود را دارد. دعوای قسم اخیر را اصطلاحاً «اصل انطباق دعاوی قراردادی و معاهده ای» می نامند [۱۵، پ ۲۶۲] که پیرو رأی کمیته ویژه تقریباً در تمامی تصمیمات داوری دنبال و به عنوان اصلی معتبر در تمامی دعاوی مورد پیروی قرار گرفت [۱۶، پ ۱۱۴].
۲-۴- معیار پذیرش دعوا در مرحله تعیین صلاحیت
یکی از مهم ترین بخش های رسیدگی صلاحیتی در داوری معاهدات سرمایه گذاری، تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای از یکدیگر است. دیوان های داوری مبتنی بر معاهدات صلاحیت استماع دعاوی قراردادی را ندارند، زیرا معمولاً این امر بر عهده مراجع داخلی دولت میزبان قرار دارد. همچنین یکی از آثار داوری اختیاری، این است که دیوان داوری صرفاً به اختلافات مورد توافق طرفین رسیدگی می کند و حق رسیدگی به اختلافات خارج از موضوع قرارداد داوری را ندارد. در واقع، دیوان نمی تواند خارج از حوزه قرارداد داوری، به اختلافات رسیدگی کند [۱۷، پ ۳۰ -۵]. در نتیجه اگر دیوانی براساس معاهده (یعنی رضایت طرفین متعاهد) تشکیل شده باشد، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مبتنی بر نقض معاهده را دارد و دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرفاً قراردادی را ندارد. به همین علت، دیوان داوری باید حتماً در مرحله احراز صلاحیت، ویژگی اختلافات را مد نظر قرار دهد؛ اما پرسش اصلی، چگونگی و روش احراز این امر است. به عبارت دقیق تر، پرسش این است که با وجود اختلافی که در توصیف دعاوی بین طرفین وجود دارد، روش دیوان در رسیدگی صلاحیتی به چه نحوی است و آیا دیوان تنها باید ادعای خواهان را مد نظر قرار دهد یا باید به رسیدگی ماهوی نیز اقدام کند.
۱-۲-۴- اصل صلاحیت در صلاحیت دیوان های داوری
یکی از اصول حقوق بین الملل این است که دیوان هایی که به اختلافات بین دولت ها رسیدگی می کنند، حق بررسی صلاحیت خود را نیز دارند [۱۸، ص ۱۹۶]. این اصل در دیوان های داوری تجاری بین المللی (یا شخص- شخص) نیز صادق است [۱۷، پ ۵- ۳۹]. این اصل در حقوق داخلی و قواعد داوری بین المللی به نام اصل صلاحیت در تعیین صلاحیت یا صلاحیت در صلاحیت مورد شناسایی قرار گرفته است (مانند ماده ۶٫۲ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ماده (۱) ۲۱ قواعد داوری آنسیترال و ماده (۱) ۴۱ کنوانسیون ایکسید) و با این که محکوم علیه می تواند از رأی داور در دادگاه محل اجرای حکم، تقاضا تجدیدنظرخواهی کند، اصل مزبور هنوز دارای اعتبار است.
۲-۲-۴- روش تعیین صلاحیت
دیوان بین المللی دادگستری۱ به عنوان مهم ترین رکن بین المللی که به اختلافات دولت ها رسیدگی می کند، دو رویکرد متفاوت را در تعیین صلاحیت مطمح نظر قرار داده است. رویکرد نخست در دعوای آمباسیلوس۲ رخ داد که دیوان ادعای خواهان (یونان) علیه خوانده (بریتانیا) در مورد مالکیت کشتی یونانی را مورد رسیدگی قرار داد. در رسیدگی صلاحیتی، دیوان در وهله نخست معیار ذهنی۳ را مورد توجه قرار داد و معقول بودن درخواست یونان را در نظر گرفت. اما این روش در دیوان های داوری پس از آن، مانند دعوای سکوهای نفتی ایران و دعوای مشروعیت استفاده از زور مورد پذیرش داوران قرار نگرفت [۱۹، پ ۱۶] و به جای آن، معیار عینی۴ اعمال گردید. دیوان بیان کرد «نمی توان خود را محدود به این نکته کرد که یکی از طرفین خود را ملتزم به کنوانسیون و دیگری آن را رد کند، بلکه باید صحت ادعای خواهان (یوگسلاوی) در نقض کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد و اثبات گردد» [۲۰، پ ۲۵]. بدین ترتیب، دیوان در اینجا احراز صلاحیت خود را تنها مبتنی بر ادعای خواهان قرار نداد، بلکه خود را موظف کرد تا هرچند اجمالاً به محتوای اختلافات و دعاوی پرداخته، آن را مورد واکاوی قرار دهد.
یکی از دیوان های داوری ایکسید نیز مشابه رویکرد اخیر را اتخاذ کرده است. دیوان مأمور رسیدگی به پرونده آمکو، برای احراز وجود شروط کنوانسیون ایکسید، به ماهیت دعوا توجه کرد. در حالی که خواهان مدعی بود خوانده حق سرمایه گذاری وی را نادیده گرفته است، خوانده در پاسخ، به وجود یک اختلاف صرفاً قراردادی تکیه می کرد که طبیعتاً در صلاحیت دیوان داوری ایکسید قرار نمی گرفت. به اعتقاد دیوان، «در مرحله رسیدگی صلاحیتی نباید به جزئیات ادعا پرداخت، اما در یک نظر کلی باید ظواهر ادعا و اختلاف مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که اختلافات در
۱- International Court of Justice (ICJ)
۲- ambatielos
۳- subjective criteria
۴- objective criteria
صلاحیت داوری ایکسید و در نهایت دیوان داوری آن قرار دارد یا خیر» [۲۱، پ ۳۸]. در نظر گرفتن کلیت ادعا ۱یا به عبارت دیگر، بررسی ظواهر اختلاف، اعمال معیار عینی به موضوع را ایجاب می کند. به نظر می رسد رویه تمامی دادگاه ها و دیوان های بین المللی داوری، اعم از سرمایه گذاری یا غیر آن در این خصوص، مشابه است و از اعمال معیار عینی جانبداری می کنند.
البته رویه دیوان داوری ایکسید نیز نشان می دهد که آنان نیز در رویکردهای خود دچار تشتت و اختلاف هستند؛ یعنی مانند دو رویکرد متمایز فوق، دو معیار مختلف را مورد لحاظ قرار می دهند. در حالی که یکی از معیارها صرفاً مبتنی بر ادعای خواهان است، دیگری توجه خود را معطوف به خود دعوا فارغ از ادعای خواهان می کند [۲۲، ص ۳۴۵]. بدیهی است که این تفاوت، ریشه در رویکردهای دیوان بین المللی دادگستری دارد. بخش ابطال نشده رأی ویوندی نمونه ای از توجه دیوان به ادعای خواهان است. به اعتقاد دیوان، «دعاوی علیه آرژانتین در صلاحیت مراجع استان توکومان نیست. نه تنها به این دلیل که این دعاوی مبتنی بر قرارداد امتیاز نیستند، بلکه به خاطر ادعایی است که خواهان در نقض معاهده سرمایه گذاری دو جانبه کرده است» [۱۲، پ ۵۳]. کمیته ویژه که ابطال رأی دیوان داوری را بررسی می کرد، نه تنها بخش اخیر را رد نکرد؛ بلکه این رویکرد را مورد پذیرش قرار داد [۱۳، پ ۷۲]. در پرونده های سالینی [۵، پ ۶۴] و آژوریکس [۲۳، پ ۷۶] نیز دیوان مأمور رسیدگی از این معیار جانبداری و تبعیت انحصاری از ادعای خواهان را تصدیق کرد. بدین ترتیب، صرف ادعای خواهان (و بدون توجه به امور دیگر) مبنی بر این که دعوا مبتنی بر معاهده بوده، نه قرارداد، برای احراز صلاحیت دیوان داوری کافی قلمداد شد. با این حال به نظر می رسد دیوان های داوری پا را فراتر از معیار ذهنی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده آمباتیلوس، مبنی بر احراز معقولیت ادعای خواهان نهادند و اصل را بر صحت ادعای خواهان
۱- prima facie
گذاشتند. این رویکرد می تواند منجر به سوء استفاده سرمایه گذاران شده، منتج به ورود دعاوی اضافی و نامربوط به مرکز حل و فصل اختلافات گردد. دیوان های داوری در پرونده های اس.جی.اس علیه پاکستان [۲۴، پ ۱۴۵]، انرون [۲۵، پ ۶۷] و زیمنس [۲۶، پ ۱۸۰] نیز مبنای صلاحیتی خود را ادعای خواهان قرار دادند، اما در عین حال، رویکرد عینی تری را اتخاذ و سعی کردند بین صرف ادعای خواهان و بررسی ظواهر و کلیت ادعا موازنه برقرار کنند تا بتوانند وضعیت نقض معاهده را به نحو مطلوب تری مورد بررسی قرار دهند؛ رویکردی که می توان آن را نزدیک به رویکرد دیوان داوری ایکسید در پرونده آمکو دانست.
به نظر می رسد معیاری دیگر را نیز بتوان در دیوان های داوری ایکسید مورد شناسایی قرار داد. برخی از دیوان های داوری گام بلندتری برداشته و نه تنها معقول بودن ادعای خواهان۱ را مورد توجه قرار داده اند، بلکه شروط ماهوی مندرج در معاهده را نیز تفسیر کرده اند. لازم به ذکر است دیوان های داوری چنین روشی را باید در رسیدگی ماهوی اتخاذ کنند، اما دیوان مأمور رسیدگی در این خصوص پیش دستی کرده و در مرحله تعیین صلاحیت نیز اقدام به این ارزیابی کرده است که می تواند آن را معلول دغدغه دیوان ها به رد دعاوی ای دانست که به وضوح در دایره نقض معاهده قرار نمی گیرند. به عنوان مثال، در یکی دیگر از پرونده های اس.جی.اس، دیوان باید به اختلافی که موضوع آن تعیین مقدار وجه بود رسیدگی می کرد. خواهان مدعی نقض شرط رفتار منصفانه و عادلانه و همچنین سلب مالکیت بود. در مورد اخیر، دیوان با در نظر گرفتن ادله خواهان، بیان کرد عملکرد خوانده معادل سلب مالکیت نبوده و در نتیجه صلاحیت خود در رسیدگی به این موضوع را رد کرد؛ اما در مورد نقض شرط رفتار عادلانه و منصفانه، وضعیت را مبهم توصیف و صلاحیت خود را تأیید کرد [۲۷، پ ۱۶۰]. دیوان مأمور رسیدگی در پرونده اُکسیدنتال نیز عدم باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط خوانده را سلب مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم قلمداد نکرد [۲۸، پ ۸۰]. در
۱- plausibility
دعوای جوی ماینینگ موضوع اصلی دعوا، عدم شکل گیری سرمایه گذاری مطابق معنای مندرج در ماده (۱) ۲۵ کنوانسیون ایکسید بود. با این حال، دیوان داوری بیان کرد که وقتی سرمایه گذاری هنوز شکل نگرفته، ادعای سلب مالکیت از آن نیز منتفی و سالبه به انتفای موضوع است. از این رو، در این پرونده حتی ظواهر موضوع نیز مورد توجه قرار نگرفت [۲۹، پ ۷۸]. در واقع در این جا دیوان گرچه به ظواهر دعوا استناد کرد، اما مخالف تبعیت کامل خود از این نظریه بود.
در هر صورت، به نظر می رسد باید اوضاع و احوال هر پرونده مورد لحاظ قرار گیرد و در صورت تباین کامل مفهوم ارائه شده توسط خواهان از اختلاف در پرتو قرارداد یا معاهده، دیوان در ارزیابی نهایی خود باید حتی دیدگاه خوانده را نیز مورد لحاظ قرار دهد. دیوان داوری در دعوی بایندیر نیز ابتدا کلیت اختلاف را مورد توجه قرار داد، اما بررسی های شروط معاهده و وقایع موضوع دعوا، دیوان را به سمت معیار پرونده جوی ماینینگ رهنمون ساخت و تمرکز کم تری بر ظواهر ادعا که در پرونده های چندی مورد پذیرش دیوان های داوری قرار گرفته بود، کرد.
به نظر می رسد دو رویکرد مزبوری که دیوان های داوری اتخاذ کردند، غیر قابل عدول است. یعنی در مواردی که دیوان های داوری، مانند دو مورد اخیر، دعوایی را متعاقب بررسی دقیق مفاد معاهده رد کردند، در مقام تأسیس معیار سومی نبودند، بلکه همان رویکرد بررسی کلیت و ظواهر امر را نه فقط براساس قرارداد، بلکه با در نظر گرفتن شروط معاهده مورد توجه قرار داده اند. علاوه بر این، اکثر دیوان های داوری نیز از معیار مزبور پیروی کرده اند [۳۰، پ ۶۹]. به همین دلیل می توان ادعای خواهان را تنها نقطه شروع رسیدگی به موضوع قلمداد کرد، اما توصیف وی از دعوا تنها عنصر تعیین کننده نیست. به عبارت دیگر، توصیف خواهان از دعوا، شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست؛ زیرا دیوان مأمور رسیدگی باید شمول وقایع مدعی به را در چارچوب مفاد معاهده مورد ارزیابی قرار دهد و در هر صورت تا زمانی که بررسی نهایی در ماهیت دعوا در مرحله رسیدگی ماهوی مورد رسیدگی قرار نگیرد، یقیناً تصمیم دیوان در مرحله صلاحیت موقتی است. از این رو، دیوان باید بدون پیش داوری در ماهیت دعوا، راجع به تعیین وصف آن اظهارنظر و بین دو معیار، تعادل و موازنه برقرار کند؛ یعنی از یک سو، دیوان وارد ادعاهای بدون مبنا که در صلاحیت آنان نیست نشود و از سوی دیگر، خواهان نیز حق دارد ادله و استدلال خود را در تقویت ادعاهایش که حق اولیه او است مطرح کرده، رسیدگی به آن ها را تقاضا کند.
۵- تفاوت دعاوی قراردادی و معاهده ای
ارتباط و تفاوت نقض قرارداد با نقض معاهده و بررسی این امر که آیا نقض قرارداد منجر به نقض معاهده نیز می گردد امری صرفاً انتزاعی نیست، بلکه به شروط حمایتی خاص مندرج در معاهده (مانند شرط فراگیر) و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع نیز بستگی دارد؛ اما لازم است برخی اصول کلی که در تفکیک این دو نهاد یاری می رسانند مورد توجه قرار گیرند.
۱-۵- ماهیت معاهدات سرمایه گذاری و تمایز بین داوری سرمایه گذاری و تجاری
قرارداد بین دولت ها و اشخاص معاهده بین المللی نیست و به همین دلیل نمی توان آثار معاهدات سرمایه گذاری را با آثار قراردادهای تجاری قیاس کرد. این امر البته معلول تفاوت در ماهیت و مفهوم نقض قرارداد با نقض معاهده است؛ زیرا نقض معاهدات، مسؤولیت بین المللی دولت ها و نقض قرارداد مسؤولیت دولت را صرفاً در عرصه داخلی ایجاب می کند. همین امر معیار طبقه بندی سنتی اعمال دولت ها به اعمال تصدی گری و حاکمیتی شده است. بر این مبنا، نقض معاهده بین المللی یا نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت، تنها وقتی منجر به مسؤولیت بین المللی می گردد که دولت اقدام به عمل حاکمیتی کرده باشد [۳۱، ص ۱۷۷]. اقدام دولت در نقض یک قرارداد صرفاً تجاری، مشابه اقدام هر شخص دیگر در تمام معاملات تجاری است که طبیعتاً نقض تعهد بین المللی را به دنبال ندارد. این قاعده در اکثر معاهدات سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال، دیوان داوری در دعوی سالینی بیان کرد «فرض وجود تعهد و مسؤولیت دولت ها در موافقتنامه های دو جانبه تنها در اعمال حاکمیتی آنان قابل تصور است، نه در همه قراردادها. به عبارت دیگر، دعاوی مالی ناشی از قرارداد تخصصاً از موضوع معاهده حمایت از سرمایه گذاری خارج هستند، مگر این که سرمایه گذار اثبات کند، در نتیجه عملکرد دولت در نقض تعهدی که اصولاً تعهد معاهده ای بوده، زیان دیده است» [۳۲، پ ۱۵۵].
از آنجا که معاهدات سرمایه گذاری به عنوان کنوانسیون، معاهداتی بین المللی هستند، نقض قرارداد سرمایه گذاری نیز قابل قیاس با نقض معاهده نیست. به همین علت، دیوان های داوری، برای تعیین ماهیت نقض تعهد بین المللی، از معیار اقتدار حاکمیتی یا به عبارت دیگر، عمل حکومتی بهره برده اند. این رویه البته با انتقادات جدی مواجه شده است. منتقدین این رویه را نه تنها ناشی از مشکل تفکیک بین اعمال حاکمیتی و تصدی گری می دانند [۳۳، ص ۲۴]، بلکه مهم تر از آن، معلول پیوند آن ها با یکدیگر دانسته اند. به اعتقاد آنان، معاهدات و قراردادهایی که اجازه قیاس بین نظام حقوق بین الملل و نظام های حقوق داخلی را به وجود آوردند، خود بخشی از نظام حقوقی واحد هستند [۳۴، ص ۳۴۱]. آنان همچنین به طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسؤولیت بین المللی دولت اشاره می کنند که نویسندگان هیچ تمایز معناداری بین دو نوع عمل مزبور قائل نشده اند [۳۵، ص ۳۲۴]. این انتقادات از این جهت حائز اهمیت است که مؤید به برخی آرای داوری است [۳۶، پ ۸۲]. حتی به اعتقاد یکی از نویسندگان، کمیته ویژه پرونده ویوندی با بیان این عبارت که «وقتی عمل خاصی منجر به نقض معاهده می گردد، دیگر نوبت به سؤال از این که آن عمل ظاهراً نقض حقوق قراردادی است، نمی رسد» حاکی از نسخ ضمنی تمایز کلاسیک بین عمل حاکمیتی و تصدی گری است [۳۷، ص ۱۱۵]. با وجود این، کمیته در ادامه بیان کرد که «سبب دعوای معاهده ای، مشابه سبب دعوای قراردادی نیست و در هر مورد باید اوضاع و احوال حاکم بر موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام عمل مخالف شروط مندرج در معاهده است». در هر صورت، به نظر می رسد که هدف اصلی معاهدات سرمایه گذاری، حل اختلافات صرفاً قراردادی نیست و بسیاری از نویسندگان نیز بارها به اختلاف بین داوری تجاری و سرمایه گذاری اشاره کرده اند [۳۸، ص ۱۸۳]. بدین ترتیب به علت اینکه ویژگی اصلی معاهدات سرمایه گذاری، ترغیب کشور میزبان به داوری است، داوری نیز باید منطبق با رضایت طرفین، سند داوری و هدف معاهدات مبنی بر اجتناب از اختلافات صرفاً قراردادی صورت پذیرد.
جا دارد در اینجا مختصری به برخی از تفاوت های اصلی دو نوع داوری اشاره شود. در واقع مبدأ، ماهیت و هدف دو نهاد با یکدیگر تفاوت دارد. داوری بین المللی تجاری، مبتنی بر تراضی خصوصی طرفین به حل و فصل اختلافات فیمابین است، طرفینی که در جایگاه برابر قرار دارند و هدف اصلی آنان قبول مرجع بیطرفی است که براساس آزادی اراده آنان، اختلافات را به نحو مؤثر حل و فصل کند. این قبیل دیوان ها ضعف احتمالی یکی از طرفین قرارداد و سوء استفاده از اقتدار حکومتی طرف دیگر را مد نظر قرار نمی دهند. اما در مقابل، در داوری سرمایه گذاری، موضوع اختلافات در صلاحیت حقوق عمومی و حاکمیتی قرار دارد [۳۹، ص، ۳۸۰]، به تراضی طرفین قرارداد متکی نیست و مبتنی به نظام معاهدات و حقوق بین الملل عمومی است. همچنین هدف آن، حمایت از سرمایه گذاری خارجی، غیر سیاسی کردن دعاوی و اجتناب از حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک است. از این رو آنان اختلافات را مابین دو شخصی که در جایگاه مساوی قرار دارند رسیدگی نمی کنند، بلکه عوامل دیگری چون منافع عمومی کشور میزبان، ضعف احتمالی یکی از طرفین یا اصل فراگیر را نیز مدنظر قرار می دهند. در این بین، کشور میزبان نیز ممکن است علل موجهه ای در انجام اقدامات خود داشته باشد و منافع خاصی را از این طریق دنبال کند [۴۰، ص ۱۴۴].
در واقع، نظام معاهدات سرمایه گذاری تنها در صدد کارامدی نظام داوری نیست، بلکه به دنبال این است که نه فقط طرف قرارداد، بلکه کلیه قوای حکومتی اعم از تقنینی، قضایی و اداری نیز تحت کنترل نظام داوری قرار گیرند. به عبارت دیگر، داوری مبتنی بر معاهده در مقابل هرگونه سوء استفاده از اعمال حاکمیتی قرار می گیرد و سرمایه گذار را در مقابل مداخلات دولت میزبان در عرصه های تقنینی، قضایی، اداری یا دیگر اعمال حاکمیتی مورد حمایت قرار می دهد. بدین ترتیب، بی جهت نیست که نظام داوری سرمایه گذاری از رهگذر حقوق بین الملل، در جهت تحدید اختیارات اجرایی، تقنینی و قضایی دولت تأسیس شده و به دنبال شکل جدیدی از حقوق اداری جهانی است. در مجموع به نظر می رسد که قیاس داوری سرمایه گذاری و تجاری، در نهایت تفکیک بین اعمال تصدی گری و حاکمیتی را که در حقوق بین الملل کلاسیک وجود دارد تقویت می کند.
۲-۵- تفکیک اعمال حکومتی و تصدی گری
تفکیک بین اعمال تصدی گری و حکومتی دولت ها در حقوق بین الملل، پیش از آن که موضوع مسؤولیت بین المللی دولت ها قرار گیرد، موضوع تعیین حدود مصونیت آنان بوده است. در این جا نیز دو رویکرد عمده وجود دارد که رویکرد مضیق آن، مصونیت را حاکم بر اعمال تجاری دولت نمی داند و تمرکز بیشتری بر ماهیت قراردادها دارد [۴۱، ص ۱۸۴].
برخی از نویسندگان برای تفکیک اعمال حکومتی از تجاری، مجموعه ای از عوامل و معیارها را ذکر کرده اند؛ اما به نظر می رسد این موضوع به اندازه ای پیچیده است که نمی توان مرز دقیق و قاعده کلی و عامی در این خصوص ارائه کرد. به عنوان مثال دادگاه های اروپا، فعالیت سرمایه گذار خارجی در حوزه منابع طبیعی را تجاری تلقی می کنند [۴۲، ص ۱۹۹]؛ اما دادگاه های آمریکا آن را حاکمیتی می دانند [۴۳، ص ۲۸۴].
با این همه، به نظر می رسد سیاق موضوع تفکیک اعمال حکومتی و تصدی گری در داوری سرمایه گذاری با موضوع مصونیت دولت ها کاملاً متفاوت است؛ زیرا دولت با رضایت به داوری، به طور کلی مصونیت خود را اسقاط می کند. همچنین تفکیک بین اعمال حاکمیتی و تصدی گری به تمیز بین نقض قرارداد و نقض معاهده یاری رسانده، از این رو، حدود و ثغور مسؤولیت بین المللی دولت ها را مشخص می کند. این تفاوت در اهداف، وضعیت طرفین را به طور قابل توجهی تغییر می دهد. از آنجا که دولت ها به طور سنتی تفسیر موسعی از اعمال حکومتی و مآلاً استناد به مصونیت خود در مقابل دادگاه های کشور دیگر می کردند، در داوری معاهدات سرمایه گذاری وضعیت کاملاً برعکس شده است. در اینجا دولت ها معتقدند که اعمالشان کاملاً تصدی گری است و در حوزه اعمال حکومتی قرار ندارد. از سوی دیگر، شخص خصوصی که پیش از این در صدد تفسیر مضیقی از اعمال حاکمیتی بود، امروزه به دنبال این است که هرگونه عملی را حکومتی معرفی کند. بنابراین، به واقع نمی توان معیارهایی را که در تمیز اعمال حکومتی و تصدی گری در مسأله مصونیت دولت ها بر شمرده شده است، در قلمرو معاهدات سرمایه گذاری نیز قابل تسری دانست، زیرا طرفین ادعا و مدعی به به کلی فرق کرده اند.
۶- نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد به برخی وجوه، مسائل و پرسش های جدیدی که حقوق معاهدات سرمایه گذاری در عرصه حقوق داخلی و حقوق بین المللی طرح کرده است پرداخته شود و از این بین، تفکیک دعوای قراردادی که ناشی از نقض یک قرارداد است و دعوای معاهده ای که ناشی از نقض اصول حقوق بین الملل عمومی است مورد بررسی قرار گیرد. شکل گیری حقوق سرمایه گذاری به همان اندازه که معلول اسناد بین المللی است، معلول رویه دیوان های داوری بالاخص مرجع حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری است. در این مقاله سعی شد تا دو موضوع اساسی در حقوق سرمایه گذاری تبیین شود. موضوع نخست، صلاحیت دیوان های بین المللی داوری سرمایه گذاری است؛ از این جهت که دیوان های داوری تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی ای را دارند که ناشی از معاهده سرمایه گذاری فیمابین است و در نتیجه، تنها به دعاوی معاهده ای رسیدگی می کنند. بدین ترتیب، دیوان مأمور رسیدگی باید در همان مرحله احراز صلاحیت توصیف کند که دعوای مطروح ناشی از قرارداد است یا معاهده سرمایه گذاری. این امر که در اصل مربوط به رسیدگی ماهیتی است، در همان مرحله تعیین صلاحیت مورد شناسایی قرار می گیرد که در این جا دیوان داوری اوضاع و احوال حاکم بر دعوا و کلیت آن را مدنظر قرار می دهد.
موضوع دوم، رویه دیوان ها پیرامون توصیف دعاوی قراردادی و معاهده ای است. ریشه و مبانی تفکیک دو عمل مزبور نهایتاً در معیار سنتی تمیز اعمال حکومتی از تصدی گری قرار دارد. هرچند مبانی شناسایی دو عمل مزبور بیش از همه، موضوع مصونیت دولت ها در قبال اعمال حاکمیتی بوده است، اما در مسؤولیت بین المللی دولت ها نیز این امر مطرح است تا جایی که عمل حکومتی دولت ها در نقض معاهدات منجر به مسؤولیت بین المللی آنان می گردد. اما نکته حائز اهمیت دیگر در تفکیک بین اعمال حکومتی و تصدی گری، تفاوت آن ها در دو موضوع مصونیت دولت ها و مسؤولیت بین المللی آنان است. دولت ها در موضع اثبات مصونیت، سعی دارند اعمالشان را حاکمیتی توصیف کنند تا بتوانند از مصونیت خود در عرصه بین المللی استفاده کنند، ولی در موضع اثبات مسؤولیت سعی دارند اعمال خود را تصدی گری توصیف کنند تا در قید مسؤولیت بین المللی دولت ها قرار نگیرند.
۷- منابع
[۱] Bishop, R.Doak; Crawford, James; Reisman, W. Michael, Foreign Invesment Disputes, Case, Materials & Commentary, Netherland: Kluwer Law, 2005.
[۲] لونفلد، آندریاس اف، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران، جنگل ، ۱۳۹۰٫
[۳] Amerasinghe, Chittharanjan Felix, Local Remedies in International Law, 2004. [4] موحد، محمد علی، قانون حاکم، درس هایی از داوری های نفتی ، تهران ، کارنامه، ۱۳۸۶٫
[۵] Salini Constrituttori S.p.A. v. the Kingdom of Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, 2001.
[۶] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction, 2003, 8 ICSID Rep. 383.
[۷] Cremades, Bernardo M. & Cairns, David J. A., Contract and Treaty Claims and Choice of Forum in Foreign Investment Disputes, in: Horn, Norbert (ed.), Arbitration Foreign Investment Disputes, The Hague, 2004.
[۸] Zeiler, Gerod, «Treaty v. Contract: Which Panel? », TDM 4, 2007.
[۹] McDouglas, Myres Smith et al., Human Rights and World Public Order: the Basic Policies of an International Law of Human Dignity, The Hague, 1980.
[۱۰] Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4, Award, 2002.
[۱۱] Cremades, Bernardo M., Litigation Annulment Proceeding – the Vivendi Matter: Contract and treaty Claims , in: Gaillard, Emmanuel (ed.), Annulment of ICSID Awards, A Loint IAI-ASIL Conference; Washigton D.C. – April 1, 2003, New York, 2003.
[۱۲] Compañía de Aguas del Aconquija S.A. v. the Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/97/3, Award, 2000 (Vivendi Award).
[۱۳] Compañía de Aguas del Aconquija S.A and Vivendi Univerdal v. the Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/97/3, Decision on Annulment, 2002 (Vivendi-Annulment).
[۱۴] Gaillard, Emmanuel, «Vivendi and Bilateral Investment treaty Arbitration», ۶۸ New York Law Journal, 264, 2003.
[۱۵] Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Decision on Jurisdiction, 2005.
[۱۶] Aguas del Tunari S.A. v. Bolivia, ICSID Case No. ARB/02/3, Decision on Jurisdiction, 2005.
[۱۷] Redfern Alan & Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, 4th edition, 2004.
[۱۸] Schwebel, Steven M., Some Aspects of International Law in Arbitration between States and Aliens, in: S. Schwebel (ed.), Justice in International Law. Selected Writings, Cambridge, 1994.
[۱۹] Case Concerning oil plafforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 1996, ICJ Rep. 810.
[۲۰] Case Concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Italy), 1999, ICJ Rep. 490.
[۲۱] Amco Asia Corp. v. republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1, Decision on Jurisdiction, 1983.
[۲۲] Shreuer, Christopher, Three Generations of ICSID Annulment Proceedings, in: Gaillard, Emmanuel (ed.), Annulment of ICSID Awards, A Joint IAI-ASIL conference; Washington D.C.- April 1, 2003, New York, 2004.
[۲۳] Azurix corp. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12, Decision on Jurisdiction, 2003.
[۲۴] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction, 2003.
[۲۵] Enron Corp. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3, Decision on Jurisdiction, 2004.
[۲۶] Siemens A.G. v. the Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, Award, 2007.
[۲۷] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of Philippines, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision on Jurisdiction, 2004.
[۲۸] Occidental Exploration & Production Co. v. Republic of Ecuador, LCIA Case No. UN 3467, UNCITRAL, Final Award, 2005.
[۲۹] Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11, Award on Jurisdiction, 2004.
[۳۰] Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7, Decision on Jurisdicton, 2001.
[۳۱] Borchard, Edwin Montefiore, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, 1916.
[۳۲] Salini Construttori S.p.A v. Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. ARB/02/13, Decision on Jurisdiction, 2004.
[۳۳] Schreuer, Christopher, State Immunity: Some Recent Developments, Cambridge, 1988.
[۳۴] Orrego Vicuña, Francisco, Of Contracts and treaties in Global Market , Max Plank United Nations Year Book, 8, 2004.
[۳۵] دالزر، رودلف و شروئر، کریستف، اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، ترجمه سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، ۱۳۹۱
[۳۶] Noble Ventures, Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/11, Award, 12 October 2005, ITA.
[۳۷] Alexandrov, StanimireA., The Vivendi Annulment Decision and the Lessons for the Future ICSID Arbitration- The Applicant’s Perspective, in: Gaillard, Emmanuel, Annulment of ICSID Awards, A joint IAI-ASIL Conference; Washigton D.C.- April 1, 2003, New York, 2003.
[۳۸] Wälde, Thomas, «The Umbrella Clause in Investment Arbitration- A Comment on Original Intentions and Recent Cases», JWIT 6, 2005.
[۳۹] Harten, Gun van, Investment Treaties Arbitration and Public Law, Oxford, 2007.
[۴۰] Legum, Barton, «Trends and Challenges in Investor-State Arbitration», Arb. Int’l 19, 2003.
[۴۱] کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، چ ۳، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۱٫ [۴۲] OLG Frankfurt, National Iranian Oil Co. Legal Status Case (1984) 65 ILR 199.
[۴۳] Internattional Association of Machinists and Aerospace Workers v. OPEC, 477 F. Supp.553 (C.D Cal. 1979), (1982) 63 IRL 284.
محمد صادق لبانی مطلق، جلیل قنواتی
برگرفته از فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی / دوره ۱۹، شماره ۲، تابستان1394
