با توجه ماده ۲ قانون کار
کارگر از نظر این قانون شخصی می باشد که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
با توجه ماده ۲ قانون کار
کارگر از نظر این قانون شخصی می باشد که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر این توانایی را دارد شکایت خودش از کارفرما را تقدیم به مراجع ذی صلاح کند. عدم عقد قرارداد از طرف کارفرما، به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، اهرمی حمایتی می باشد تا کارفرما و کارگر این توانایی را داشته باشند از حقوق خود دفاع کنند.
بدون شک شکایت از کارفرما بدون قرارداد و حمایت از حقوق کارگر امکان پذیر می باشد و اگر قرارداد کتبی بین شما وجود ندارد به این معنی نیست که می توان نسبت به حقوق تعریف شده نسبت به شما چشم پوشی کرد.
حسن انجام کار و حسن انجام تعهدات دو ضمانتنامه بصورت جداگانه هستند که نزد کارفرما تا تحویل پروژه باقی میمانند.
اولی به عنوان مبلغی از صورت وضعیت کسر میشود. دومی زمان انعقاد قرارداد اکثرا به عنوان نوعی ضمانتنامه بانکی یا وثیقه به کارفرما تحویل داده میشود.
این ضمانتنامه به جهت اطمینان کارفرما از انجام درست و بهموقع تعهدات و صحت عمل پیمانکار، طبق مفاد قرارداد منعقد شده بین آنها و به درخواست پیمانکار صادر میشود.
یک بخش یا درصدی از مبلغ وجه ضمانت که در سپردهای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانتخواه نگهداری میشود حداقل ۱۰ درصد میباشد.
در حال حاضر افزایش حقوق 1402 به صورت متوسط 27 درصد نسبت به آخرین حکم کارگران در سال 1401 اعلام شده است. بنابراین در سال 1402 حقوق کارگران به میزان 27% بیشتر نسبت به سال قبل خواهد بود.
مطابق ماده 35 قانون کار، حقوق و مزایای کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، توسط شورای عالی کار پیشنهاد میشود و سپس توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب خواهد شد.
لازم به ذکر میباشد که شورای عالی کار باید حداقل حقوق 1402 کارگران را براساس درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کند. همچنین این شورا باید مبلغ حداقل دستمزد 1402 را بدون درنظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگران، به اندازه ای تعیین نماید، که زندگی یک خانواده را به صورت متوسط تحت پوشش قرار دهد.
برای اجرای این طرح فرقی نمی کند که قرارداد کارگر، از چه نوعی باشد. همین که کارگر مشمول قانون کار باشد مشمول طرح با توجه به جدول طبقه بندی مشاغل نیز می باشد.
بعضی از مشاغل به عنوان خود اشتغال شناخته می شوند. مشاغل آزاد مانند کسبه، وکلای دادگستری، پزشکان، کشاورزان و .. از این قبیل هستند. این مشاغل می توانند طرح طبقه بندی مشاغل را رعایت نکنند. اجرای طرح طبقه بندی صرفاً مشمول دو دسته بندی بیان شده می گردد. بر اساس مصوبه هیئت دولت معیار گرفتن مجوز و اجرای طبقه بندی مشاغل لیست بیمه کسب و کارها می باشد.
شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های اجرایی هستند، از این رو علاوه بر اینکه موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، تفاوتی در تعداد پرسنل آنها نیست. یعنی با هر تعداد پرسنل، باید این قانون را اجرا نمایند.
طرح طبقه بندی مشاغل برای حمایت از کارگران و جلوگیری از بهره کشی شغلی تهیه و تدوین گردیده است. برطبق اجرای این طرح، کارگران بر حسب میزان تخصص، تحصیلات و سوابق کاری مشمول درصد مشخصی افزایش حقوق می گردند. کارگران عادی در این طرح ضریب یک دارند و از حقوق اداره کار برخوردار می گردند. سایر کارگران مشمول افزایش نسبی حقوق می گردند.
این کسب و کارها عبارتند از:
1. کارگاههایی که دارای تعداد 50 نفر نیرو و بیشتر هستند.
2. شرکت های پیمانکاری که طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی می باشند.
در صورتی که یک کارگاه یا شرکت که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند ، اقدام به اجرای آن نکنند، کارکنان می توانند از کارفرما شکایت کرده و وی را مجبور به اجرای طرح، همچنین محاسبه و پرداخت معوقات طبقه بندی مشاغل نمایند.
وزارت تعاون می تواند کارفرما را به پرداخت 50 درصد از کل هزینه ها و معوقات اجرای طرح جریمه نماید.
کارگاه های مشمول این طرح عبارتند از کلیه کارگاه هایی که حداقل 50 نفر نیروی انسانی فعال داشته باشند.
تفاوتی در دائم یا پاره وقت بودن آنها وجود ندارد.
قرارداد کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضای طرفین آن صورت پذیرد. بدیهی است دو طرف قرارداد باید با تکیه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند. البته قانون کار به قصد و رضا اشارهای نکرده است که به خصیصه حمایتی حقوق کار باز میگردد. از اینرو امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، از چارچوب توجه به اراده طرفین خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را چه از لحاظ صوری و چه ماهوی ولو با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل میکند.
این شرایط در رابطه با کارفرما بهصورت تعیین مزد (که حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعیت تورم و قیمتها متغیر است)، ساعات کار، مرخصی و تعطیلات و سایر مزایاست. همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه برعرف و عادات شغلی ظهور پیدا میکند. بهعلاوه از آنجایی که کارگر و کارفرما نمیتوانند از شرایط و امتیازات کمتر از آنچه که در قانون کار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع کارگران حفظ خواهد شد.
اما در خصوص عنصر رضایت در قراردادکار باید توجه داشت که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایلکننده رضا هستند. عامل اول موردی را شامل میشود که مهارت و تخصص کارگر، مورد نظر کارفرما باشد. بهطور مثال کارگری برای امور منبتکاری و دکوراسیون بهکارگرفته شود. درحالی که مهارت وی نجاری باشد که چون مراد صاحب کار را برآورده نمی کند، موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن میشود.
عامل دوم شامل فشار غیرمتعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت میپذیرد. بدیهی است اگر به دلیل مزد کم یا سختی کار، کارگری به کار گمارده شود چنین عقدی نیز معتبر است. البته طبیعی است که در شرایط رکود اقتصادی و فقر بیش از حد، ممکن است کارگری بدون میل باطنی تن به شرایط نامطلوبی بدهد. ولی این امر از نظر قانون مدنی، اضطرار تلقی میشود و آثار اکراه یعنی عدم نفوذ عقد را در برندارد.
اما با نادیده گرفتن قصد و رضا در قانون کار میتوان گفت که عنصر رضایت که از اصول قراردادها در حقوق خصوصی است تحت تاثیر قواعد حمایتی، آنچنان دچار دگرگونی شده که حاکمیت اراده دولت را بهعنوان طرف سوم قرارداد کار، قابل نفوذ دانسته است. تصور کنید کارگری به لحاظ اضطرار ناشی از فقر حاضر میشود با دستمزد کمتر از حداقل تعیینشده شورای عالی کار، تن به کار دهد. این قرارداد از نظر دولت غیرنافذ به حساب میآید و ماده ۸ قانون کار بهعنوان جنبه حمایتی حقوق کار، در قالب تجلی اراده دولت به کمک کارگر آمده و ضمن تکمیل قرارداد، وی را مصون از عوارض ناشی از اکراه و اضطرار میکند.
بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار به رابطهای اطلاق میشود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حقالسعی برای مدت موقت یا مدت غیرموقت بین کارگر و کار فقرارداد کار از جمله عقودی است که میتواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود. در این ارتباط ماده هفت قانون کارمقرر میدارد، قرارداد کار به رابطهای اطلاق میشود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حقالسعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیرموقت بین کارگر و کار فرما تنظیم میشود.
البته به موجب آخرین اصلاحیهای که بر اساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) به قانون کار جاری صورت پذیرفته، تبصرهای به ماده ۷ قانون کار فعلی اضافه شده است که مقرر میدارد «قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.» که باید گفت در صورت بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرما قرارداد کتبی به نحو بهتری میتواند حقوق و منافع کارگر را حفظ کند. تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود. در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قراردادها و بعضاً متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند.
کارفرمایان و مسئولین کارگاهها باید از وظایف خود در حادثه ناشی از کار، آگاه باشند . آنها باید اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند . چرا که در صورت مقصر شناخته شدن کارفرما در حوادث کار، مجبور به پرداخت هزینه خواهد شد.
معمولاً نحوه بررسی حوادث ناشی از کار اینگونه است که بازرس کار از گزارش پزشکی قانونی نیز برای تهیه گزارش حادثه استفاده میکند. به این دلیل که، ماده ۱۳ که مربوط به چگونگی بازرسی کار است این گونه بیان کرده است که اگر حادثه ناشی از کار سبب فوت، نقص عضو و آسیب دیدگی فرد بیمه شده گردد، برای محرز بودن این واقعه نیاز به نظریه پزشکی قانونی خواهد بود.
مزد شامل همه وجوهی است که به صورت نقدی، غیر نقدی یا ترکیبی از این دو به ازای کار انجام شده توسط یک نفر به او تعلق می گیرد.
نحوه شکایت از کارفرما در شرایطی که قرارداد کتبی در میان نیست مسیر طولانیتری را پیش روی شما قرار میدهد. شما میتوانید به دو طریق ثابت کنید که در آن مجموعه مشغول به فعالیت بودهاید اما حقوقی دریافت نکردهاید.
اول اینکه پرینت پرداختهای قبلیتان را از بانک بگیرید و اثبات کنید که از تاریخی به بعد دیگر چیزی دریافت نکرده است. راه دوم هم جمعآوری استشهاد و گواهیدادن دیگر افراد همکارانتان است.
محدودیت اصلی قائم مقام این است که وی نمیتواند بدون اجازه رئیس تجارتخانه یا شرکت تجاری فرد دیگری را در انجام کلیه کارهای شرکت تجاری نماینده خود قرار دهد. بنابراین تفویض تمام اختیارات توسط او بدون اجازه شخص تاجر ممکن نیست. اما اگر وی بخواهد بخشی از اختیارات خود را در امور جزئی به فردی دیگر واگذار کند مانعی ندارد و نیازی به اجازه رئیس شرکت تجاری نیست، زیرا طبق ماده قانونی تنها واگذاری تمام اختیارات نیاز به اجازه او دارد.