گفتار پنجم
شرایط تحصیل تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تحصیل تابعیت ایران توسط بیگانگان که به « تابعیت اکتسابی » در حقوق بین الملل خصوصی موسوم است، مشروط به احراز شرایطی می باشد . ماده 979 قانون مدنی ایران مقرر می دارد که اتباع بیگانه بایستی مدارک هویتی خود را به دوائر انتظامی محل سکونت خود تسلیم نمایند. بر اساس مفاد مواد 979 و 983 قانون مدنی ایران شرایط اصلی برای احراز تابعیت دولت ایران عبارتند از :
1. شرط سن :
اتباع بیگانه که به سن 18 سال تمام رسیده باشند می توانند متقاضی تابعیت ایران شوند .

2. شرط مکنت:
اتباع بیگانه باید از لحاظ مالی توان کافی برای اداره امور خود را داشته باشند. ارائه گواهی مالی و عدم نیازمندی بیگانگان به اکتساب حرفه و شغل در ایران دلیلی بر احراز شرط تمکن مالی آنان است .



3. شرط اقامت:
اتباع بیگانه باید به شکل متوالی یا متناوب مدت 5 سال در خاک ایران سکونت کنند. ( یعنی 5 سال به صورت مداوم یا مثلا 10 سال در دوره های 6 ماهه به طور متناوب در ایران اقامت داشته باشند.)
مواد 983 و 979 قانون مدنی استثنائاتی را اعم از در نظر گرفتن شخصیت حقوقی بیگانه و نیاز دولت ایران به متقاضیان تابعیت در نظر گرفته است . اتباع بیگانه ای که خدمات عام المنفعه ای را برای دولت ایران بتوانند انجام دهند یا بیگانگانی که با اتباع ایرانی ( زنان ایرانی )‌ ازدواج کرده باشند و ثمره ازدواج آنان فرزندانی باشد، از معافیت یک الی سه ساله برخوردارند.

4. شرط لیاقت:
شرط لیاقت از عدم سوء پیشینه کیفری بیگانگان مشخص می شود . نداشتن پیشینه کیفری در خصوص ارتکاب جرائمی که غیر سیاسی باشد، دلیلی بر لیاقت تبعه بیگانه برای تحصیل تابعیت ایران است. ارتکاب جرائمی که از نوع جنحه مهمه و جنایت باشد موجب می شود که تقاضای بیگانگان در تحصیل تابعیت ایران مورد پذیرش واقع نشود. بنابراین، هر گونه جرمی که جنحه و جنایت محسوب گردد، مثل سرقت ، اختلاس ، کلاهبرداری ، ربودن اشخاص ،‌ ضرب وشتم و از این قبیل جرائم موجب محرومیت بیگانگان از تحصیل تابعیت ایران خواهد شد. نکته مهم این است که معافیت از ارتکاب جرائم سیاسی و جنحه غیر مهم ( مثل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی که درفرانسه جنحه غیر مهم محسوب می شود )، صرفا برای بیگانگان متقاضی تابعیت ایران پیش بینی شده است. نتیجه اینکه اگرچه، براساس اصل سوم حاکم بر تابعیت ، تابعیت اشخاص حقیقی دائمی نمی باشد؛ اما احراز تابعیت هر کشوری نیز، صرفا به اراده اشخاص منوط و مشروط نیست .

5. پذیرش هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
اتباع بیگانه ای که متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند به تابعیت ایران در آیند؛ و اگر دولت ایران صلاح بداند که موافقت با تقاضای برخی بیگانگان می تواند منجر به مخاطره افتادن حاکمیت سیاسی ایران گردد، تقاضای تحصیل تابعیت آنان مورد پذیرش واقع نمی گردد.

گفتار ششم
شرایط عمومی ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
شرایط عمومی ترک تابعیت در بر گیرنده سه شرط زیر می شوند:
الف- شرط کمیت؛
ب- شرط زمان؛
ج- شرط تعهدات.

الف- شرط کمیت
پذیرش ترک تابعیت نبایستی بر تناسب جمعیتی یک کشور اثر منفی داشته باشد. غالبا، در کشورهای کم جمعیت، اگر متقاضیان ترک تابعیت زیاد باشند، توازن جمعیتی روند نزولی خواهد داشت؛ و در نتیجه بر حاکمیت سیاسی آن کشور ها خدشه وارد خواهد آمد. بنابراین، شرط کمیت در واقع ضمانت کننده کنترل بر میزان جمعیت کشور است. در حقیقت، هر کشوری بر اساس منافع ملی خود تعداد محدودی از تقاضاهای ترک تابعیت را مورد موافقت قرار می دهد.

ب ـ شرط زمان
هنگامی که، کشوری تمایل به کنترل میزان تقاضای ترک تابعیت دارد، و موافق نیست که عده کثیری از متقاضیان موفق به ترک تابعیت گردند؛ با قانون گذاری در زمینه شرط سن متقاضیان ترک تابعیت و با معین کردن شرط سن بالا می تواند از افزایش ترک تابعیت جلوگیری نماید.

ج ـ شرط تعهدات
شرایطی همانند پرداخت الزامی عوارض و مالیات ها، انجام خدمت نظام وظیفه ، مشارکت در ترمیم اقتصاد بحران زده کشورها بر اثر وقوع جنگ، خرید اجباری اوراق قرضه و خرید الزامی اسناد دولتی مثل تمبرهای پستی می تواند از شرایط مقرر قانونی جهت موافقت با ترک تابعیت باشد. پس، انجام تعهدات قانونی از جمله شرایط عمومی جهت ترک تابعیت است.


گفتار هفتم
شرایط ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
اصولا، در حقوق ایران برای ترک تابعیت تمهیداتی قانونی پیش بینی شده است.
مبحث اول: شرایط ترک تابعیت دولت ایران
در خصوص ترک تابعیت دولت ایران، ماده 988 قانون مدنی، 5 شرط را از جمله شرایط اختصاصی به شمار آورده است؛ و متقاضیان ترک تابعیت ایران، بدون احراز این شرایط نمی توانند موفق به خروج از تابعیت دولت ایران شوند. این شرایط عبارتند از:

1. داشتن حداقل 25 سال سن
مشخص نیست که ضرورت این شرط زمانی چیست؟ شاید یکی از دلائل قانون گذار ایرانی به هنگام تصویب ماده 988 قانون مدنی در تعیین سن 25 سالگی برای تقاضای ترک تابعیت ایران آن بوده است که متقاضیان ترک تابعیت با آگاهی و درایت بیشتری نسبت به ترک تابعیت اقدام نمایند، یا اینکه تمایل قانون گذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.
اما، به نظر می رسد که سن 18 سالگی مناسب ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران است، زیرا ترک تابعیت نیز، همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می باشد. از سوی دیگر، جمعیت ایران از رشد نسبتا فزاینده ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت ضربه ای به منافع ملی ایران وارد نخواهد آورد .

2. انتقال مالکیت اموال غیر منقول
جهت ترک تابعیت دولت ایران، اشخاص متقاضی مکلف هستند که اموال غیر منقول خود را به مالکیت غیر در آورند. چهار موضوع در رابطه با انتقال مالکیت اموال قابل بررسی است:
1) مهلت واگذاری:
متقاضیان ترک تابعیت یک سال وقت دارند تا نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول خود اقدام نمایند.
2) نداشتن تکلیف به واگذاری اموال منقول:
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران، هیچگونه تکلیف و تعهدی در واگذاری و انتقال اموال منقول خود ندارند.
3) واگذاری تمامی اموال غیر منقول:
انتقال مالکیت اموال غیر منقول شامل همه گونه اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی می شود.
4) حاکمیت اراده در انتقال اموال:
واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیر منقول توسط متقاضیان ترک تابعیت می تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیر ه انجام گردد.

3. انجام خدمت نظام وظیفه
یکی از تکالیف مقرر قانونی برای متقاضیان ترک تابعیت انجام خدمت نظام وظیفه می باشد؛ البته زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت بر حسب قانون از این شرط مستثنا هستند.

4. موافقت دولت ایران
ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت ایران هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان رد خواهد شد.

5. خروج از قلمرو ایران
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران مکلفند که بعد از موافقت دولت ایران با ترک تابعیت آنان، در یک مهلت زمانی ( 3 ماهه ) از قلمرو دولت ایران خارج گردند. در چنین وضعیتی، عدم خروج ایرانیان متقاضی ترک تابعیت که با تقاضای آنان موافقت به عمل آمده است، منجر به اخراج آنان از خاک ایران خواهد شد.

مبحث دوم:
ارزیابی ماده 988 قانون مدنی ایران
به نظر می رسد که احراز شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی ایران جهت ترک تابعیت دولت ایران کافی نیست؛ زیرا، فرض کنیم که ایرانی متقاضی ترک تابعیت، بتواند 5 شرط مقرر در ماده 988 را احراز کند و دولت جمهوری اسلامی نیز رسما با خروج وی از تابعیت ایرانی موافقت نماید؛ بدین ترتیب، موافقت با ترک تابعیت وی بدون توجه به اینکه وی توانسته باشد تابعیت جدیدی را برای خود کسب کند موجب ایجاد معضل بی تابعیتی یا « آپاتریدی » می شود. بنابراین، برای جلوگیری از بی تابعیتی می بایست شرط دیگری بر شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی اضافه گردد، و موافقت با ترک تابعیت ایران مشروط به تحصیل تابعیت دولت جدید گردد. در نتیجه، اگر چنین شرطی پیش بینی گردد، دولت ایران سرنوشت یک ایرانی را نیز، به سرنوشت بی تابعیت ها دچار نخواهد کرد.
همچنین، شرط دیگری را می توان در ماده 988 قانون مدنی مقرر نمود. این شرط عبارت است از شرط لیاقت یا شرط ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران؛ زیرا، همان طوری که بر اساس مواد 979 و 983 قانون مدنی جهت تحصیل تابعیت ایرانی توسط بیگانگان، احراز شرط لیاقت و عدم سوء پیشینه کیفری از حیث ارتکاب جرائم غیر سیاسی از جنحه به بالا مقرر شده است؛ برای ایرانیان متقاضی ترک تابعیت ایرانی نیز احراز این شرط ضروری است و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز، باید به تقاضانامه ترک تابعیت آنان اضافه گردد.
بنابراین، دلائل فوق بیانگر آن است که ماده 988 قانون مدنی ایران نیازمند اصلاح می باشد.
گفتار هشتم
تابعیت و مسئله تقلب نسبت به قانون
تحصیل تابعیت می تواند موضوعی جهت تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زوجین با تابعیت های متفاوت تحقق پذیر است. شواهد فراوانی در رویه قضائی کشورها در تغییر تابعیت به منظور فرار از قوانین بازدارنده از انجام برخی روابط حقوقی وجود دارد.
برای اولین بار، موضوع تغییر تابعیت به منظور انجام طلاق در رویه قضائی فرانسه در قرن نوزدهم میلادی مطرح شد. در سال 1887 میلادی، زوج و زوجه فرانسوی « دوبوفرمون » تمایل به طلاق داشتند. در آن زمان، حقوق فرانسه به پیروی از اصول حاکم بر مسیحیت نهاد طلاق را به رسمیت نمی شناخت و در 9 ژانویه 1973 میلادی ممنوعیت طلاق در حقوق فرانسه لغو شد. در آن زمان ممنوعیت طلاق این خانواده فرانسوی را وادار کرد تا با جستجوی کشوری طلاق میان خود را به انجام رسانند. در یکی از آیالتهای آلمان برای افرادی که تابعیت آلمانی داشتند طلاق امکان پذیر بود . این زوج و زوجه از فرانسه تقاضای ترک تابعیت نمودند و دولت فرانسه نیز، با تقاضای آنان موافقت نمود و آنان تابعیت آلمانی تحصیل کردند و توانستند از همدیگر جدا شوند. پس از انجام طلاق، زوجه مطلقه آقای دوبوفرمون با یکی از اتباع خارجی مقیم آلمان ازدواج نمود . آقای دوبوفرمون نیز، علیه خانم دو بوفرمون شکایتی را مبنی بر قصد انجام طلاق در هنگام ترک تابعیت فرانسوی نزد یکی از دادگاهای فرانسوی اقامه نمود، و نسبت به قصد فرار از نظم عمومی فرانسه در هنگام ترک تابعیت این کشور اقرار نمود. دادگاه فرانسوی در رای خود طلاق انجام شده در کشور آلمان را باطل اعلام کرد. در این رای، قصد متقلبانه زوج و زوجه دو بوفرمون در ترک تابعیت فرانسه مجازاتی را برابر با ابطال هدف و انگیزه متقلبانه آنان از ترک تابعیت فرانسوی در بر داشت.
علاوه بر این، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را درتاریخ 17 نوامبر 1981 میلادی به شرح ذیل صادر کرد: " بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر می دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده اند، قابل اعمال نیست. همچنین، زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت، صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می نمایند، نمی توانند از مفاد بند اول ماده 37 این قانون بهره مند گردند."
سؤالی در اینجا مطرح می شود: آیا می توان بعد از اثبات تقلب نسبت به قانون، اشخاص را بر اساس قانون کشور متبوع قبلی خود مجازات نمود ؟
پاسخ به این سوال در رای دو بوفرمون مثبت است. زیرا، هدف از ترک تابعیت ایجاد پیوند واقعی سیاسی ـ معنوی میان دو تبعه فرانسوی و دولت آلمان نبوده است. بلکه، هدف انجام عملی حقوقی بوده است که قانونا در کشور فرانسه به رسمیت شناخته نشده بود. پس حکم یاد شده نیز مبتنی بر ابطال انگیزه و هدفی بوده است که ترک تابعیت بخاطر ان صورت گرفته است.
برخی از حقوق دانان معتقدند که در حقوق خصوصی جهت فاسد کل عمل حقوقی را فاسد می کند. یعنی اگر با انگیزه تقلب نسبت به قانون، رابطه ای حقوقی در بدو امر صورت پذیرد، هم عمل حقوقی و هم آثار ناشی از آن فاسد و باطل می شوند؛ همانند معامله به قصد فرار از دین که می تواند منجر به ابطال معامله گردد و یا اینکه فسخ آن را توسط متعاملی که جاهل به این تقلب بوده است امکان پذیر می سازد . در نتیجه، در هنگام ترک تابعیت اگر هدف از این عمل حقوقی، فرار از قانون مضیق فرانسوی باشد، هم ترک تابعیت و هم طلاق می بایست ابطال گردند؛ زیرا جهت فاسد کل عمل و آثار ناشی از آن را باطل می کند. منتها، تابعیت آلمانی متعلق به زوجین دوبوفرمون توسط دادگاه فرانسوی پذیرفته شده است و تنها آثار ناشی از داشتن تابعیت آلمانی یعنی انجام طلاق پذیرفته نشده است. در حالی که بر اساس این دیدگاه، دادگاه فرانسوی می بایست علاوه بر اینکه تابعیت جدید آلمانی را باطل می کرد، طلاق و ازدواج مجدد آنان را نیز ابطال می نمود.
اما، به نظر می رسد که از یک سو، نظریه مذکور در حقوق داخلی قابل اجرا می باشد و در حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، اشخاص تا زمانی که تابعیت خود را ترک نکرده اند مکلف به پیروی از مجموعه قوانین و مقررات کشور متبوع خود هستند. اما، هنگامی که به شکل قانونی و رسمی افراد تابعیت کشور خود را با موافقت دولت متبوع خود ترک می کنند، مجموعه قوانین و مقررات کشور یاد شده نمی تواند بر آنان به صورت الزام آور حاکمیت داشته باشد. زوجین دو بوفرمون با اجازه دولت فرانسه تابعیت فرانسوی را ترک کرده اند و با اجازه دولت آلمان رسما تابعیت کشور جدید را تحصیل کرده اند، و آنان دیگر تابعیت فرانسوی نداشتند تا تابع حقوق فرانسه باشند و انجام نهاد طلاق علیرغم حقوق فرانسه بر طبق حقوق آلمان مجاز بوده است. اگر قبل از موافقت دولت فرانسه قصد متقلبانه زوج و زوجه دوبوفرمون در برابر دولت فرانسه احراز و اثبات می شد، دولت فرانسه حق داشت با ترک تابعیت آن دو مخالفت نماید؛ اما پس از صدور سند ترک تابعیت، ابطال سند یاد شده یا ابطال تابعیت جدید آلمانی یا ابطال آثار ناشی از تحصیل تابعیت آلمانی برای دادگاه فرانسوی امکان پذیر نیست. اصولا، اصل عدم مداخله در امور کشورها، اصل حاکمیت برابر میان دولت ها و اصل حاکمیت درون مرزی قوانین داخلی در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؛ و رای دادگاه فرانسوی در ابطال طلاق و آثار ناشی از آن مداخله در امور کشور آلمان تلقی می شود. پس، بایستی رای مزبور در دیوان عالی فرانسه نقض شود. بنابراین، در قضیه زوج و زوجه دوبوفرمون به نظر می رسد که تابعیت جدید آنان، نهاد حقوقی طلاق و تمتع از اثار ناشی از طلاق قابل ابطال نیست.
سوال دیگری مطرح می شود: اگر رای دوبوفرمون وجهه حقوقی ندارد و قابل پذیرش نیست ، پاسخ دادگاه فرانسوی نسبت به شکایت تسلیم شده توسط آقای دوبوفرمون چه می بایست باشد ؟
با توجه به اینکه، تقلب نسبت به قانون پس از تغییر تابعیت انجام شده است، و راه حل تقلب نسبت به قانون نه ابطال تابعیت و نه ابطال آثار ناشی از ترک تابعیت است، دادگاه فرانسوی بایستی به دلیل عدم شایستگی و عدم لیاقت افراد یاد شده، ضمن رد دعوی خواهان با بازگشت آقای دوبوفرمون به تابعیت فرانسوی مخالفت می کرد. بنابراین، مجازات اتباع بیگانه ای که هدف از ترک تابعیت آنان ، قصد متقلبانه بوده است ، عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی آن اشخاص است .
مخالفت با باز گشت اتباع بیگانه به تابعیت اصلی، در ماده 990 قانون مدنی ایران نیز به نوعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:
« از اتباع ایرانی که خود یا پدر آنها پس از ترک تابعیت ایران قصد بازگشت به تابعیت ایران دارند به مجرد تسلیم تقاضانامه بازگشت به تابعیت ایران با انان موافقت می شود مگر با عدم صلاحدید دولت ایران. »
در نتیجه، اگر قصد متقلبانه اشخاص موضوع ماده 990 قانون مدنی اثبات گردد، دولت ایران می تواند با بازگشت آنان مخالفت نماید.

گفتار نهم
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس مواد قانون مدنی و قانون تجارت پیش بینی شده است. ماده 590 قانون تجارت در مورد تابعیت اشخاص حقوقی مقرر می دارد:
« اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است »
علاوه بر این، با تعیین اقامتگاه شخص حقوقی می توان تابعیت آن شخص را تعیین کرد.
در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی تعاریف متفاوتی در قانون مدنی و قانون تجارت ارائه شده است. بر اساس فراز دوم از ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن اشخاص می باشد. اما، بر اساس ماده 591 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اداره آن اشخاص است.
نکته مهم آن است که در حقوق بین الملل خصوصی ایران، تابعیت اشخاص حقوقی ارتباطی با تابعیت اشخاص حقیقی که مؤ سسان و مدیران اشخاص حقوقی محسوب می گردند ندارد. به بیان دیگر، تابعیت اشخاص حقوقی برابر با تابعیت اشخاص حقیقی نیست؛ بلکه، بر مبنای اینکه اقامتگاه اشخاص حقوقی در کدام کشور باشد، تابعیت آن اشخاص تعیین می شود.
در فصل بعدی کتاب، اقامتگاه اشخاص حقوقی تحلیل و بررسی شده است.​