به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبرانخسارتناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.
در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند
تمامی موارد فوق نشان از آن دارند کهخسارتوارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبهخسارتتوسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.
مرجع تعیین میزان خسارت
قبل از بحث در خصوص انواعخسارتو طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزانخسارتاز طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزانخسارتتوسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.
تعیین میزان خسارت توسط قانون
در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزانخسارتناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورودخسارتاز باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزانخسارتوارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده 448 ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.
تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی
موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزانخسارترا با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده 449 ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه ومیزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزانآن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزانخسارترا تعیین می‌کند می‌تواند میزانخسارترا در مورد زیر تخفیف دهد:
- هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
- وقتیکه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یابه اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
انواعخسارتقابل مطالبه
خسارات دادرسی
خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی وخسارتتأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصلخسارتو خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.
خسارت ممکن الحصول
«منافعممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونهمنافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یاباعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیراجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که باتوجه به بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضررو مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.»
تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 14 ق.آ.ک، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداختخسارتمعنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
