تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف، به معنی انجام فعل مقاربه جنسی بدون رضایت فرد با وی است. جرم تجاوز به عنف، علاوه بر آثار فیزیکی و جسمی، متحمل آثار روحی و روانی گاه جبران ناپذیری است. چنانکه در مواردی این تجاوز جنسی به همراه تهدید به قتل یا ارکاب به قتل انجام می شود. از همین رو تجاوز به عنف را در ردیف جرائم جنایی تعریف می کنند و تقریباً در اغلب کشورها با مجازات های شدیدی همراه است. هرچند نمی توان ن و کودکان را به عنوان تنها قربانیان جرم تجاوز به عنف عنوان کرد، اما این گروه بیشتر از هر قشر دیگری در معرض خطر تجاوز هستند. سطح فرهنگی و شرایط روحی، از عوامل تأثیرگذار در ارتکاب به این عمل شنیع هستند.
اثبات جرم تجاوز جنسی
یکی از روش های اثبات جرم در نظام های حقوقی مبتنی بر اسلام، استناد به شهادت دو نفر شاهد عادل است. در زمینه جرائم جنسی، روش های دیگری در دین مبین اسلام برگزیده شده است. در زمینه جرائمی مانند تجاوز جنسی، باید به این نکته توجه داشت که تحقیقات انجام گرفته مغایر اصول اخلاقی و عفت عمومی جامعه نباشد.
به استناد توصیه های صریح قرآن مجید، وجود چهار شاهد عادل برای اثبات مجارم و تجاوز به عنف لازم است. این شهادت باید فقط در حضور محاکم قضایی باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲۰ خود، اعتراف فرد مورد تجاوز قرار گرفته به همراه شواهد موجود را دلیل محکمی برای رأی قاضی به اثبات تحقق جرم تجاوز عنوان نموده است.
مفهوم عنف و اکراه
عنف در لغت به معنای غلبه و زور است و در اصطلاحات مربوط به جرم و جزا، قهر و کراهت از آن برداشت می شود. در نتیجه تعیین مجازات به عنف و در اثر خواب یا بیهوشی فرد قربانی، تفاوت دارد. همچنین در قانون، اکراه و عنف نیز دارای تعاریف جداگانه ای هستند. در اکراه، زن به سبب تهدید، سلب اختیار شده و بدون نشان دادن هیچ گونه مقاومت، تن به رابطه جنسی داده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. اما در عنف، زن با رضایت تن به می دهد.
در مورد مجازات تجاوز جنسی در صورت خواب و بیهوشی زن، نظرات مختلفی وجود دارد. جمیع نظرات بر این اصل است که چنانچه عنف در خواب، با اکراه زن و عدم رضایت وی همراه بوده باشد، یعنی مرد به سبب برقراری رابطه جنسی با زن، وی را بیهوش نموده باشد، جرم انجام گرفته تجاوز جنسی محسوب شده و مشمول حد قتل است، در غیر اینصورت مجازات اعدام نباید برای عنف در خواب صادر شود.
مجازات تجاوز به عنف
ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد عمل و تجاوز جنسی را اعدام اعلام نموده و هیچ تمایزی بین افراد پیر و جوان و … برای مجازات این جرم قائل نشده است. بنابراین می توان گفت در صورتی جرم تجاوز به عنف اثبات شود، سنگین ترین مجازات ها برای این جرم در نظر گرفته شده است. البته طبق همین قانون، به دلیل اینکه سنین ۱۵ الی ۱۸ سال، سنین بحرانی شناخته می شود، محکومین جرائم جنسی زیر ۱۸ سال که هنوز از لحاظ عقلی به تکامل نرسیده اند، مبرا از حکم قصاص هستند.
دعاوی تجاوز جنسی، در دادگاه های کیفری اقامه می شود. از آنجایی که به منزله مباحث حیثیتی و مجازات سنگین جرائم جنسی، اثبات این گونه جرائم بسیار مشکل است، وجود یک وکیل برای تجاوز جنسی در پرونده های کیفری از این دست الزامی است. وکیل تجاوز جنسی علاوه بر مسائل حقوقی باید آشنایی کامل با مسائل روانشانسی داشته باشد. زیرا یکی از مهمترین علل بروز جرائم تجاوز به عنف و و …، وجود مشکلات روحی و روانی در فرد مرتکب به جرم است.
تعیین حدود سنی مسئولیت کیفری برای دختران
در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، لایحه جدید مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در همان ماه، موفق به دریافت تأییدیه شورای نگهبان نیز شد. در این قانون، سن مسئولیت کیفری برای جرائم تعزیری برای دختران، ۱۸ سال خورشیدی تشخیص داده شد و همچنین این سن برای جرائم حدود و قصای برای دختران، ۹ سال قمری تعیین شده است.
در اثر این قانون، مقرر شد که در صورت عدم قابلیت احراز رشد و کمال عقلی فرد زیر ۱۸ سال، مستحق قصاص نخواهد بود. این مصوبه همچنین تفاوت های اساسی در مجازات افراد زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۱۸ سال قائل شده است. علاوه بر آنکه، در صورت محکومیت افراد زیر ۱۸ سال، این افراد به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده و قرار زندان برای آنها صادر نمی شود. تشخیص کمال عقلی در صلاحیت پزشکی قانونی خواهد بود و این مرجع، نتایج بررسی های خود را به دادگاه اعلام خواهد نمود.
دیه افضاء در قانون مجازات اسلامی
در قانون جدید مجازات اسلامی، برای جرم افضاء نیز مجازات ویژه ای در نظر گرفته اند. در صورتی که رابطه جنسی ایجاد شده بین زن و مرد، اعم از تجاوز جنسی یا رابطه شویی یا ، سبب وارد آمدن آسیب به اندام های گوارشی و تناسلی زن شود، مرد مجرم شناخته شده و حکم پرداخت دیه برای وی صادر می گردد. در صورتی که افضاء به واسطه مقاربت جنسی ایجاد شده باشد و زن، همسر مرد و بالغ باشد، دیه کامل زن بر ضمه مرد بوده و علاوه بر آن مهریه کامل و نفقه زن تا زمان مرگ، حتی در صورتی که زن و مرد طلاق گرفته باشند، باید پرداخت شود. اما در صورتی که با وجود تمامی شرایط فوق، ایجاد افضاء به سبب برقراری رابطه جنسی نبوده باشد، تنها باید دیه کامل زن پرداخت شود.
دیه ازاله بکارت به صورت غیر عمد
بنابر نظریه اداره حقوقی، و با استناد به ماده ۱۵۰ قانون دیات، دیه ازاله بکارت دختر چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی، برابر با مهرالمثل است. همچنین در صورتی که این ازاله، به واسه برقراری رابطه جنسی ایجاد نشده باشد و به مثانه نیز آسیب رسیده باشد به صورتی که سبب اختلال در سیستم گوارش دختر شود، علاوه بر مهرالمثل، دیه کامل نیز باید پرداخت شود.
اگر این آسیب توسط فردی به غیر از شوهر زن انجام شده باشد، بنابر ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی، مرتکب مستوجب تعزیر خواهد بود.
مجازات متجاوز جنسی چیست؟
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان سوم، به دلیل رفتار ابزاری با زن، آمار جرائم جنسی بسیار زیاد است. به طور کلی در این کشورها، تجاوزجنسی یکی از مهترین خطرهای تهدید کننده ن و کودکان است هرچند ممکن است در مواردی برای سایر افراد جامعه نیز پیش آید. روانشناسان، ریشه تجاوز به عنف را در ضعف مجرم در برطرف کردن نیازهای طبیعی خود به صورت مشروع و انسانی می دانند. لذا وی مجبور می شود تا با اعمال زور و ایجاد خطر برای افراد دیگر، از روش های غیر قانونی و غیر مشروع به نیازهای جنسی خود پاسخ دهد. مجازات متجاوز جنسی در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است.
مجازات متجاوز جنسی
قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس شرع و فقه اسلامی تدوین شده است و بنابراین مجازات متجاوز جنسی در آن برابر با مجازات بالاترین سطوح جرائم و اعدام در نظر گرفته شده است.
با وجود اینکه مجازات اعدام برای تجاوزجنسی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است، اما این حد برای محکومیت مرتکبین به تجاوزهای گروهی و سازمان یافته در نظر گرفته شده است. با اصلاح مجازات تجاوز به عنف در قانون جدید و به کارگیری نظام درجه بندی مجازات، هدف پیشگیری از جرم در اجتماع و اصلاح مرتکبین دنبال می شود.
اصلاحات اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۲۲۵، محدوده تعریف جرم تجاوز به عنف را گسترده تر نمود. در این ماده، با زنی که راضی به رابطه جنسی نبوده و در حال بیهوشی، خواب یا مستی باشد، ی به عنف معرفی شده است. همچنین با دختر نابالغ و همچنین با ن از طریق ارعاب، اغفال یا ربایش آنها نیز حکم تجاوز به عنف را دارد. با اعمال این اصلاحات، حمایت از حقوق کودکان نیز مد نظر قرار گرفته است.
به علاوه اگر مرتکب به جرم تجاوز، زیر ۱۸ سال بوده و در رشید و عاقل بودن وی شبهه ای وجود داشته باشد، حکم اعدام برای مجرم صادر نمی شود.
