اصل‏1
رومانی‏ یک‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ است‏. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ دولتی‏ است‏ حاکم‏، مستقل‏ و بسیط و متشکل‏ از مردم‏ کارگر شهرها و روستاها، رومانی‏ سرزمینی‏ است‏ تجزیه‏ ناپذیر و غیر قابل‏ تقسیم‏.
اصل‏2
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاکم‏ بر سرنوشت‏ خود، می‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متکی‏ بر اتحاد کارگر و دهقان‏ است‏. در میثاق‏ وحدت‏ و یگانگی‏، طبقه‏ کارگر ( طبقه‏ پیشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفکران‏ و طبقات‏ دیگر زحمتکش‏ صرفنظر از ملیت‏ خود، سازنده‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ بوده‏ و زمینه‏ انتقال‏ به‏ سوی‏ کمونیسم‏ را بوجود می‏ آورند.
اصل‏3
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ نیروی‏ سیاسی‏ رهبری‏ کننده‏ کل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ که‏ صاحب‏ واقعی‏ قدرت‏ است‏، این‏ قدرت‏ را از طریق‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، اعمال‏ می‏ نماید. مجمع ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ سازمانهایی‏ هستند که‏ با آرا عمومی‏ برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، مبنای‏ اساسی‏ سیستم‏ سازمانی‏ دولت‏ را تشکیل‏ می‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، بالاترین‏ مقام‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ تمام‏ سازمانهای‏ دیگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمایی‏ آن‏ به‏ فعالیت‏ می‏ ثردازند.
اصل‏5
اقتصاد ملی‏ رومانی‏، یک‏ اقتصاد اشتراکی‏ است‏ که‏ بر اساس‏ مالکیت‏ اشتراکی‏ ابزار تولید بنا شده‏ است‏. در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ برای‏ همیشه‏ ملغی‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزیع سوسیالیستی‏، بر حسب‏ کمیت‏ و کیفیت‏ کار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. کار یک‏ وظیفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند این‏ کشور است‏.
اصل‏6
مالکیت‏ سوسیالیستی‏ وساإل‏ تولید یا به‏ صورت‏ مالکیت‏ دولتی‏ است‏. یعنی‏ اموالی‏ که‏ متعلق‏ به‏ کل‏ جامعه‏ است‏ - یا به‏ شکل‏ مالکیت‏ تعاونی‏ است‏ یعنی‏ اموالی‏ که‏ به‏ یک‏ سازمان‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏7
هر نوع‏ ثروتهای‏ زیرزمینی‏، معادن‏، زمینهای‏ دولتی‏، جنگلها، آبها، منابع طبیعی‏ نیرو، کارخانجات‏، ماشین‏ آلات‏، بانکها، مزارع‏ دولتی‏، ایستگاه‏ های‏ کشاورزی‏ و تراکتورها، وسایل‏ ارتباطی‏، وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتی‏، وسایل‏ مخابراتی‏، ساختمانهای‏ دولتی‏، منازل‏ مسکونی‏ و تاسیسات‏ اساسی‏ اجتماعی‏ - فرهنگی‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، یعنی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل‏8
تجارت‏ خارجی‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمین‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ کشاورزی‏، حیوانات‏، ابزار، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ مربوط به‏ آنها در مالکیت‏ تعاونی‏ است‏. قطعه‏ زمینی‏ که‏ طبق‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مورد کشت‏ یک‏ خانواده‏ کشاورز عضو آن‏ تعاونی‏ است‏ در مالکیت‏ تعاونی‏ باقی‏ می‏ ماند. منازل‏ مسکونی‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زمینی‏ که‏ بر روی‏ آن‏ قرار دارند در حدی‏ که‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مقرر می‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزیی‏ کشاورزی‏ و در ملکیت‏ شخصی‏ دهقانان‏ تعاونی‏ می‏ باشد. ابزار، ماشین‏ آلات‏، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ تعاونی‏ های‏ صنایع دستی‏ و تعاونی‏ های‏ مصرف‏، به‏ ملکیت‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏10
تعاونی‏ های‏ تولید کشاورزی‏، که‏ یک‏ شکل‏ سوسیالیستی‏ سازمان‏ کشاورزی‏ است‏، شرایط لازم‏ را برای‏ کشت‏ گسترده‏ زمین‏ با استفاده‏ از علوم‏ پیشرفته‏ فراهم‏ می‏ سازند و با افزایش‏ تولید به‏ توسعه‏ اقتصاد ملی‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگی‏ دهقانی‏ و نتیجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ همه‏ مردم‏ کمک‏ می‏ کنند. دولت‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ و دارایی‏ های‏ آنها و همچنین‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ دیگر و دارایی‏ های‏ آنها را حفظ و حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏11
در صورت‏ تعاونی‏ شدن‏ کشاورزی‏، دولت‏ برای‏ دهقانانی‏ که‏ نتوانند به‏ عضویت‏ شرکت‏ های‏ تعاونی‏ درآیند، مالکیت‏ زمین‏ و حیواناتی‏ را که‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ایشان‏ برای‏ تولید و کار مورد استفاده‏ قرار می‏ گیرند را تضمین‏ می‏ کند. کسانی‏ که‏ به‏ کار ساخت‏ صنایع دستی‏ اشتغال‏ دارند مالک‏ کارگاه‏ خود می‏ باشند.
اصل‏12
زمین‏ و ساختمان‏ را فقط برای‏ کارهای‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ می‏ توان‏ مصادره‏ کرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعالیت‏ های‏ کشور جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، توسعه‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ و بهزیستی‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگی‏ و فرهنگی‏ مردم‏ و تامین‏ آزادی‏ و حیثیت‏ انسان‏ و تقویت‏ شخصیت‏ انسانی‏ در تمام‏ ابعاد می‏ باشد. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، اقتصاد ملی‏ را سازمان‏ داده‏ و هدایت‏ می‏ کند و از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ دفاع‏ نموده‏ و اجرای‏ کامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمین‏ می‏ کند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ می‏ دهد، شرایط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ می‏ کند و برنامه‏ های‏ بهداشت‏ عمومی‏ را اجرا کرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنیت‏ کشور و اداره‏ قوای‏ مسلح‏ می‏ باشد و روابط با کشورهای‏ دیگر را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏14
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستی‏ و همکاری‏ و برادری‏ با کشورهای‏ سوسیالیستی‏ کوشا می‏ باشد، روابط همکاری‏ را با کشورهایی‏ که‏ دارای‏ نظام‏ های‏ اجتماعی‏ - سیاسی‏ دیگری‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ به‏ منظور تامین‏ صلح‏ و تفاهم‏ بین‏ ملتها فعالیت‏ می‏ نماید. روابط خارجی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر مبنای‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاکمیت‏، استقلال‏ ملی‏، تساوی‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ یکدیگر استوار گردیده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمین‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ - منطقه‏ ای‏ زیر تقسیم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهای‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ عبارتند از: آرژس‏ - باکایو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - کلوچ‏ - کریسانا - ذبرجا - گالاتی‏ - هون‏ دوآرا - جاسی‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجیار - اتونوموس‏ - التینا - سوکساوانا. پایتخت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهر "بخارست‏" می‏ باشد.
اصل‏16
کسب‏ تابعیت‏ رومانی‏ و ترک‏ تابعیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ صرف‏ نظر از ملیت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، قضایی‏، اجتماعی‏ و زندگی‏ فرهنگی‏ می‏ باشند. حکومت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تساوی‏ حقوقی‏ هموطنان‏ را تضمین‏ می‏ نماید. محدود کردن‏ این‏ حقوق‏ و تبعیض‏ در اجرای‏ آنها به‏ خاطر ملیت‏، نژاد یا مذهب‏ مجاز نیست‏. هر گونه‏ اظهاراتی‏ که‏ هدف‏ آن‏ ایجاد چنین‏ محدودیت‏ هایی‏ باشد و نیز تبلیغات‏ افراطی‏ وطن‏ دوستی‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادی‏ یا ملی‏ یا مذهبی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار دارند. به‏ هر یک‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربیات‏ و دانش‏ آنها، امکان‏ فعالیت‏ در زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، اداری‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزایای‏ آنها به‏ فراخور کیفیت‏ و کمیت‏ کار آنها می‏ باشد. برای‏ کار مساوی‏، پرداخت‏ مساوی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ برای‏ حمایت‏ و ایمنی‏ کارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنین‏ به‏ منظور حمایت‏ از کار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابیر ویژه‏ ای‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏19
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تعطیلات‏ دارند. تعطیلات‏ برای‏ آنهایی‏ که‏ حداکثر ساعات‏ کار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ می‏ باشد، یک‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطیلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برایشان‏ تضمین‏ شده‏ است‏. در مورد کارهای‏ دشوار و خیلی‏ دشوار، کار روزانه‏ به‏ کمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ کسر اجرت‏ تقلیل‏ پیدا می‏ کند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تامین‏ مادی‏ در سن‏ کهولت‏ و بیماری‏ و ازکارافتادگی‏ را دارا می‏ باشند. حق‏ تامین‏ مادی‏ برای‏ کارگران‏ کارخانجات‏ و کارمندان‏ ادارات‏ از طریق‏ بازنشستگی‏ و کمکهای‏ پزشکی‏ به‏ وسیله‏ سیستم‏ تامین‏ اجتماعی‏ دولتی‏ اجرا می‏ شود و برای‏ کارکنان‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ و دیگر سازمان‏ های‏ عمومی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ هایی‏ که‏ این‏ سازمان‏ ها ترتیب‏ می‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ کمک‏ های‏ پزشکی‏ را به‏ وسیله‏ واحدهای‏ بهداری‏ خود تامین‏ می‏ کند. دولت‏ مرخصی‏ ایام‏ زایمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏21
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طریق‏ تعلیمات‏ عمومی‏ اجباری‏ می‏ باشد. مجانی‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ های‏ دولتی‏ تامین‏ می‏ گردد.
اصل‏22
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، آزادی‏ استفاده‏ از زبان‏ محلی‏ را برای‏ ملیت‏ هایی‏ که‏ در رومانی‏ زندگی‏ می‏ کنند، در انتشار کتاب‏، مکاتبات‏ یا روزنامه‏ یا تیاتر و یا تحصیل‏ در کلیه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامین‏ می‏ نماید. همچنین‏ در نواحی‏ مورد سکنای‏ مردم‏ غیر ملیت‏ رومانی‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ ملیت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ کار خواهند برد و مقامات‏ را از میان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ یا کسانی‏ که‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگی‏ آنان‏ را می‏ دانند، منصوب‏ می‏ کنند.
اصل‏23
حقوق‏ کلیه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یکسان‏ می‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتیبانی‏ می‏ کند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ می‏ نماید.
اصل‏24
دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شرایط لازم‏ را جهت‏ رشد جسمانی‏ و معنوی‏ جوانان‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ انتخاب‏ کردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ را دارا می‏ باشند. رای‏، عمومی‏، برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ می‏ باشد. هر یک‏ از اتباع‏ رومانی‏ که‏ به‏ سن‏ هیجده‏ سال‏ تمام‏ نایل‏ شده‏ باشند، حق‏ رای‏ دادن‏ را دارا می‏ باشند. افرادی‏ که‏ حق‏ رای‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بیست‏ و سه‏ سالگی‏ نیز رسیده‏ باشند، می‏ توانند به‏ عنوان‏ نماینده‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفی‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهای‏ کارگری‏، سازمانهای‏ حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏، اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ های‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ های‏ هنری‏ و سایر سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ و عمومی‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ کنندگان‏ حق‏ دارند نمایندگان‏ خود را هر زمان‏ که‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشی‏ که‏ آنان‏ را انتخاب‏ کرده‏ اند، برکنار نمایند. محجورین‏ و محرومین‏ از حقوق‏ اجتماعی‏ و همچنین‏ افرادی‏ که‏ به‏ موجب‏ رای‏ دادگاه‏ برای‏ مدتی‏ از حقوق‏ مذکور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ کردن‏ را ندارند.
اصل‏26
پیشرفته‏ ترین‏ و آگاه‏ ترین‏ شهروندان‏ از صفوف‏ کارگران‏، کشاورزان‏، و روشنفکران‏ و دیگر گروه‏ های‏ مردم‏ زحمتکش‏، در حزب‏ کمونیست‏ که‏ بالاترین‏ صورت‏ تشکل‏ برای‏ طبقه‏ کارگر و بخش‏ پیش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ بیانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حیاتی‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمینه‏ های‏ سازندگی‏ سوسیالیستی‏ را داشته‏ و سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ عمومی‏ و ارکان‏ دولتی‏ را رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنین‏ سازمان‏ های‏ هنری‏ و اجتماعی‏ و علمی‏ و فنی‏ و ورزشی‏ و سازمان‏ های‏ دیگر اجتماعی‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ از فعالیت‏ های‏ دسته‏ جمعی‏ و سازمان‏ های‏ عمومی‏ حمایت‏ کرده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ تامین‏ وسایل‏ لازم‏ این‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ این‏ سازمانها صیانت‏ می‏ نماید. سازمانهای‏ خلقی‏ و عمومی‏، مشارکت‏ وسیع توده‏ های‏ مردم‏ را در حیات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تامین‏ می‏ کند و موجبات‏ نظارت‏ و کنترل‏ عمومی‏ را که‏ مظهر روح‏ دموکراتیک‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏، فراهم‏ می‏ آورد. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ از طریق‏ سازمان‏ های‏ خلق‏ و عمومی‏ با کارگران‏، کشاورزان‏، روشنفکران‏ و زحمتکشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار کرده‏ و آنها را در پیشبرد و تحقق‏ سوسیالیسم‏ بسیج‏ می‏ نماید.
اصل‏28
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنرانی‏ برای‏ شهروندان‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏29
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنرانی‏ و تظاهرات‏ نباید با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ و علیه‏ منافع طبقه‏ کارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشیستی‏ و ضد دمکراتیک‏ ممنوع‏ است‏، شرکت‏ در اینگونه‏ اجتماعات‏ و تبلیغات‏ فاشیستی‏ یا ضد دمکراتیک‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏30
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود هر کسی‏ در اعتقاد یا عدم‏ اعتقاد به‏ یک‏ عقیده‏ مذهبی‏ آزاد است‏. آزادی‏ اجرای‏ مراسم‏ دینی‏ تضمین‏ می‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ کردن‏ به‏ مراسم‏ دینی‏ به‏ وسیله‏، قانون‏ معین‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از کلیسا جدا است‏، هیچ‏ فرقه‏ یا گروه‏ مذهبی‏ حق‏ ندارد هیچگونه‏ مدرسه‏ ای‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربیت‏ خادمان‏ کلیسا، تاسیس‏ نماید.
اصل‏31
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشند. هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ تواند دستگیر یا بازداشت‏ کرد. اگر دلایل‏ موجه‏ و شواهدی‏ مبنی‏ بر اینکه‏ وی‏ مرتکب‏ عملی‏ شده‏ است‏ که‏ در قانون‏ برای‏ آن‏ مجازاتی‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضای‏ اداره‏ تحقیق‏ می‏ توانند دستور دستگیری‏ شخص‏ را صرفا برای‏ حداکثر 24 ساعت‏ صادر نمایند هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بازداشت‏ کرد مگر به‏ موجب‏ حکم‏ دادستان‏ یا دادگاه‏.
اصل‏32
مسکن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هیچکس‏ بدون‏ اجازه‏ نمی‏ تواند وارد مسکن‏ کسی‏ شود مگر در موارد و شرایط مخصوصی‏ که‏ قانون‏ معین‏ کرده‏ است‏.
اصل‏33
مکاتبات‏ و مکالمات‏ تلفنی‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهی‏ تضمین‏ می‏ باشد. سازمان‏ های‏ مملکت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شکایات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصی‏ یا عمومی‏ می‏ باشند.
اصل‏35
کسانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، لطمه‏ ای‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود می‏ توانند از مقامات‏ صلاحیت‏ دار تحت‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ کنند.
اصل‏36
حق‏ مالکیت‏ شخصی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ این‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهای‏ حاصل‏ از کار، خانه‏ مسکونی‏ و متعلقات‏ آن‏ و زمینی‏ که‏ روی‏ آن‏ کار می‏ کنند و اشیا مورد استفاده‏ شخصی‏ می‏ تواند باشد.
اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏38
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ خارجیانی‏ که‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتکشان‏ و شرکت‏ در مبارزه‏ برای‏ آزادی‏ ملی‏ یا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقیب‏ و آزاد می‏ باشند، حق‏ پناهندگی‏ اعطا می‏ نماید.
اصل‏39
هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ دیگر، و همچنین‏ دفاع‏ از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ و شرکت‏ در تقویت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ می‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازی‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ اجباری‏ بوده‏ و وظیفه‏ افتخارآمیز هر یک‏ از اتباع‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏41
دفاع‏ از میهن‏، وظیفه‏ مقدس‏ هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداری‏، خیانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعیف‏ قوه‏ دفاعی‏ دولت‏، از بزرگترین‏ جنایات‏ بر علیه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شدیدترین‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل‏42
مجمع بزرگ‏ ملی‏ که‏ بالاترین‏ مرجع قدرت‏ کشور است‏، یگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاری‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملی‏ دارای‏ اختیارات‏ اساسی‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - تصویب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 2 - تنظیم‏ و تصویب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سیستم‏ انتخاباتی‏. 3 - تصویب‏ برنامه‏ اقتصاد ملی‏، بودجه‏ دولت‏، و تصویب‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ و وزارتخانه‏ ها و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ دولت‏. 5 - تنظیم‏ تشکیلات‏ محاکم‏ و دفاتر دادستانی‏. 6 - تصویب‏ مقررات‏ برای‏ تشکیل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهای‏ خلق‏. 7 - تصویب‏ تشکیلات‏ و سازمان‏ های‏ اداری‏ مملکتی‏. 8 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 9 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تغییر قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ دولتی‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و همچنین‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستانی‏ کل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر اجرای‏ قانون‏ اساسی‏. اخذ تصمیم‏ در مورد مطابقت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ دولتی‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ وزیران‏ و وزرا و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ های‏ مربوط به‏ فعالیت‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رویه‏ های‏ قضایی‏ دیوان‏ مذکور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ دفتر دادستانی‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر فعالیت‏ های‏ شوراهای‏ خلق‏. 19 - تعیین‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاست‏ خارجی‏. 20 - اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ در هر یک‏ از مناطق‏ یا در سراسر کشور، به‏ منظور دفاع‏ یا برقراری‏ نظم‏ و امنیت‏ ملی‏. 21 - اعلام‏ بسیج‏ در یک‏ ناحیه‏ یا در سراسر کشور ( بسیج‏ عمومی‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد، وضعیت‏ جنگ‏ فقط می‏ تواند در صورتی‏ اعلام‏ شود که‏ تجاوز نظامی‏ مستقیم‏، بر علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و یا بر علیه‏ کشورهای‏ دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بین‏ المللی‏ وظیفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامی‏.
اصل‏44
نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ از حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ با سکنه‏ مساوی‏ انتخاب‏ می‏ شوند، این‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامین‏ شورای‏ دولتی‏ معین‏ می‏ گردد. هر حوزه‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملی‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماینده‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ قبلی‏ رسمیت‏ می‏ یابد. مجمع بزرگ‏ ملی‏ قبل‏ از پایان‏ مدتی‏ که‏ برای‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمی‏ تواند پایان‏ پذیرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعیتی‏ خاص‏ و عدم‏ امکان‏ انتخابات‏ جدید، مجمع بزرگ‏ ملی‏، در مورد ادامه‏ نمایندگی‏ خود برای‏ مدتی‏ که‏ وضع مذکور ادامه‏ دارد تصمیم‏ می‏ گیرد.
اصل‏46
رای‏ گیری‏ برای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در یک‏ روز تعطیل‏، در آخرین‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏ انجام‏ می‏ شود. تاریخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعیین‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ جدید، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ نمایندگی‏ پیشین‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد صحت‏ یا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، قانونی‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ را بررسی‏ می‏ نماید و نسبت‏ به‏ صحت‏ یا ابطال‏ انتخاب‏ وی‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ یک‏ نماینده‏، حقوق‏ و وظایف‏ نمایندگی‏ وی‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع می‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملی‏، آیین‏ نامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نماید.
اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملی‏ بودجه‏ سالیانه‏ خود را که‏ جزیی‏ از بودجه‏ کل‏ کشور است‏ تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏، هیات‏ رییسه‏ خود را که‏ مرکب‏ از یک‏ رییس‏ و چهار نایب‏ رییس‏ می‏ باشد انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏51
رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را اداره‏ می‏ نماید. رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، می‏ تواند هر یک‏ از نایب‏ رییس‏ ها را عهده‏ دار برخی‏ از وظایف‏ خود نماید.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ های‏ متشکله‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ و موضوعات‏ مهمی‏ که‏ برای‏ مطالعه‏ به‏ وسیله‏، رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و بر طبق‏ صلاحیت‏ آنها ارسال‏ می‏ گردد، اظهارنظر کرده‏ یا گزارشی‏ تهیه‏ می‏ نماید. به‏ تقاضای‏ شورای‏ دولتی‏، کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ نظریات‏ خود را در مورد طرح‏ فرامینی‏ که‏ قوت‏ قانونی‏ دارند اعلام‏ می‏ نماید. هر کمیسیون‏ دایمی‏ بر حسب‏ صلاحیتش‏ می‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئسای‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و دفتر دادستانی‏ و دادگاه‏ عالی‏ را در مورد فعالیت‏ های‏ این‏ سازمان‏ ها استماع‏ نماید. کمیسیون‏ دایمی‏ استنتاجات‏ و پیشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید. مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند کمیسیون‏ های‏ موقتی‏ برای‏ هر مسیله‏ یا فعالیت‏ خاصی‏ تشکیل‏ داده‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ فعالیت‏ هر یک‏ از کمیسیون‏ ها را مقرر نماید. کلیه‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و رسمی‏، ملزم‏ می‏ باشند تا مدارک‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ کمیسیون‏ ها مذکور را در اختیار آنان‏ قرار دهند.
اصل‏53
برای‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیونی‏ به‏ نام‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند از بین‏ کارشناسانی‏ که‏ نماینده‏ نباشند، افرادی‏ را که‏ تعداد آنها از یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضای‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ تجاوز ننماید انتخاب‏ نمایند. کمیسیون‏ مذکور گزارشات‏ و نظریات‏ خود و نیز گزارشات‏ واصله‏ از سوی‏ سازمان‏ های‏ مقرر در آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملی‏، دارای‏ اجلاسیه‏ های‏ عادی‏ خواهد بود که‏ دوبار در سال‏ تشکیل‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ هر زمان‏ که‏ لازم‏ باشد، اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ می‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شورای‏ دولتی‏ یا حداقل‏ یک‏ سوم‏ کلیه‏، نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملی‏، فقط در صورتی‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد که‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ نفر از تمامی‏ نمایندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملی‏ قوانین‏ و احکام‏ را تصویب‏ می‏ نماید. قوانین‏ و احکامی‏ که‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد باید به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرا نمایندگان‏ انجام‏ گیرد. اصلاح‏ و تصویب‏ قانون‏ اساسی‏، با رای‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامی‏ اعضای‏ نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ صورت‏ می‏ پذیرد. قوانین‏ مصوب‏ و احکام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملی‏، باید به‏ امضای‏ رییس‏ یا معاون‏ وی‏ که‏ جلسه‏ را اداره‏ کرده‏ است‏، برسد.
اصل‏57
قوانین‏ باید حداکثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصویب‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا شده‏ و همچنین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر یک‏ از اعضای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند شورای‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ را به‏ طور شفاهی‏ یا کتبی‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستای‏ نظارتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ انجام‏ می‏ دهد هر یک‏ از نمایندگان‏ این‏ مجمع می‏ توانند رییس‏ دیوان‏ عالی‏ و یا دادستان‏ کل‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ یا شفاهی‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ که‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداکثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهایت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسیه‏ بدهد.
اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و یا پاسخگویی‏، نمایندگان‏ حق‏ دارند که‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طریق‏ دبیرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماینده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعالیت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملی‏ را به‏ انتخاب‏ کنندگان‏ خود عرضه‏ نماید.
اصل‏61
هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ رضایت‏ قبلی‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در ایامی‏ که‏ مجمع مذکور در حال‏ اجلاس‏ می‏ باشد، و یا بدون‏ رضایت‏ شورای‏ دولتی‏، در فواصل‏ بین‏ دو اجلاسیه‏ مجمع بازداشت‏ و یا برای‏ محاکمه‏ احضار کرد.
اصل‏62
شورای‏ دولتی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ رکن‏ عالی‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ به‏ طور دایم‏ انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند و تابع مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد.
اصل‏63
شورای‏ دولتی‏ به‏ طور دایم‏ وظایف‏ مهم‏ زیر را عهده‏ دار می‏ باشد: 1 - تعیین‏ تاریخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ دولتی‏ که‏ در هیات‏ وزرا سمتی‏ ندارند. 3 - تعیین‏ درجات‏ نظامی‏، اعطای‏ درجات‏ ئنرالی‏ و دریاداری‏ و سپهبدی‏. 4 - تعیین‏ و اعطای‏ مدالها و عناوین‏ افتخاری‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهای‏ اعطایی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ های‏ دیگر. 5 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 6 - اعطای‏ تابعیت‏، تصویب‏ انصراف‏ از تابعیت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعیت‏ رومانی‏. 7 - اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏. 8 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏، به‏ استثنای‏ معاهداتی‏ که‏ تایید و رد آن‏ در صلاحیت‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 9 - تعیین‏ رتبه‏ های‏ ماموران‏ سیاسی‏، نصب‏ و عزل‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 10 - ثذیرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ دول‏ خارجی‏. 11 - در روابط بین‏ المللی‏، رییس‏ شورای‏ دولتی‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏64
شورای‏ دولتی‏ در فواصل‏ بین‏ دوره‏ های‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشکیل‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏. 2 - تصویب‏ قواعد و مقرراتی‏ که‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایر نباشد و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏. در صورتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ علت‏ شرایط استثنایی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد، شورای‏ دولتی‏ می‏ تواند برنامه‏ اقتصادی‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنین‏ لایحه‏ تفریغ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏، دیوان‏ عالی‏ و دادستان‏ کل‏. در صورتی‏ که‏ در شرایط استثنایی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و برکناری‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏، به‏ پیشنهاد رییس‏ شورای‏ وزیران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ و اعضای‏ دیوان‏ عالی‏. 6 - تفسیر الزام‏ آور قوانین‏. 7 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 8 - نظارت‏ در اجرای‏ قوانین‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، نظارت‏ بر کار شورای‏ وزیران‏، وزرا، و سایر ارکان‏ مرکزی‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏، و نیز بر دفاتر دادستانی‏ ها، استماع‏ گزارش‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و نظارت‏ بر رویه‏ های‏ آن‏ و تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ برای‏ دفاع‏ از جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و امنیت‏ در تمام‏ یا برخی‏ مناطق‏ کشور. 10 - فرمان‏ بسیج‏ کلی‏ یا جزیی‏ در حالت‏ اضطراری‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعی‏ که‏ ضرورت‏ ایجاب‏ نماید. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعی‏ می‏ تواند اعلام‏ شود که‏ حمله‏ مسلحانه‏ علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یا علیه‏ کشور دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبق‏ عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ در برابر آن‏ دارای‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر این‏ که‏ از عهدنامه‏ ینین‏ استنباط شود که‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگی‏، قوت‏ اجرایی‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ قوا.
اصل‏65
شورای‏ دولتی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ در اولین‏ نشست‏ از میان‏ اعضای‏ خود برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏66
شورای‏ دولتی‏ متشکل‏ است‏ از رییس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شورای‏ مذکور از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشی‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏67
شورای‏ دولتی‏ وظایف‏ خود را بر مبنای‏ اصل‏ رهبری‏ جمعی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏68
شورای‏ دولتی‏ به‏ صدور فرامین‏ و اخذ تصمیمات‏ مبادرت‏ می‏ ورزد. فرامین‏ و تصمیمات‏ متخذه‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا می‏ شود. فرامینی‏ که‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ هستند در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبع و منتشر می‏ گردد.
اصل‏69
شورای‏ دولتی‏ در مورد اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ او می‏ باشد و همچنین‏ در مورد رعایت‏ و اجرای‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ توسط سازمان‏ های‏ دولتی‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ گزارش‏ می‏ دهد.
اصل‏70
شورای‏ وزیران‏ مقام‏ عالی‏ اداری‏ کشور است‏. شورای‏ وزیران‏ فعالیت‏ های‏ کلی‏ اجرایی‏ را در تمام‏ کشور هدایت‏ می‏ نماید و وظایف‏ عمده‏ ذیل‏ را نیز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابیر کلی‏ برای‏ اجرای‏ سیاست‏ های‏ داخلی‏ و خارجی‏ دولت‏. 2 - تامین‏ اجرای‏ قوانین‏. 3 - راهنمایی‏ و هماهنگی‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ وزرا و سایر مراکز اداری‏ کشور. 4 - اتخاذ تدابیری‏ به‏ منظور تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهیه‏ طرح‏ تفصیلی‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظیم‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 6 - تصویب‏ تدابیر لازم‏ برای‏ اجرای‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ایجاد کارخانجات‏، سازمانهای‏ اقتصادی‏ و مئسساتی‏ در جهت‏ منافع جمهوری‏. 8 - تعیین‏ سهمیه‏ سالیانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظیفه‏ عمومی‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابیر برای‏ سازماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ کل‏ روابط با کشورهای‏ دیگر و اتخاذ تدابیر برای‏ انعقاد موافقتنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. 10 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمایی‏، هدایت‏ و نظارت‏ کلی‏ بر فعالیتهای‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏.
اصل‏71
شورای‏ وزیران‏، به‏ وسیله‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ مجمع انتخاب‏ می‏ شود. شورای‏ وزیران‏ تا تعیین‏ هیات‏ وزرای‏ جدید از سوی‏ نمایندگان‏ جدید، به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهند.
اصل‏72
شورای‏ وزیران‏ در ایفا وظایفش‏، تصمیمات‏ خود را به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ و منطبق‏ با قوانین‏ اتخاذ می‏ کند. تصمیماتی‏ که‏ موجب‏ برقراری‏ ضوابط و قواعد می‏ گردد، در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏73
شورای‏ وزیران‏ از رییس‏ شورای‏ وزیران‏ و معاونین‏ شورای‏ وزیران‏ که‏ از میان‏ آنها یک‏ نفر یا بیشتر می‏ تواند معاون‏ اول‏ رییس‏ شورای‏ وزیران‏ باشد، و وزرا و رومسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولت‏ تشکیل‏ می‏ شود. رییس‏، معاون‏ اول‏ و سایر معاونین‏، دبیرخانه‏ ( دفتر ) دایمی‏ شورای‏ وزیران‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.
اصل‏74
شورای‏ وزیران‏ در انجام‏ فعالیت‏ هایش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبری‏ جمعی‏" که‏ تامین‏ کننده‏، وحدت‏ عمل‏ سیاسی‏ و اداری‏ وزارتخانه‏ ها و سایر سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏ است‏، عمل‏ می‏ کند.
اصل‏75
شورای‏ وزیران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعی‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیولیت‏ دارند. هر یک‏ از وزرای‏ شورای‏ وزیران‏، برای‏ فعالیت‏ های‏ اختصاصی‏ خود و نیز برای‏ کل‏ فعالیت‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور، سیاست‏ دولت‏ را در زمینه‏ هایی‏ که‏ برای‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آورند.
اصل‏77
وزرا و رئسای‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ مرکزی‏ بر مبنا و در اجرای‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ می‏ کنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ که‏ وضع کننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏78
وزرا و رئسای‏ ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ در مورد فعالیتها و سازمانی‏ که‏ سرپرستی‏ می‏ نمایند در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ مسیولیت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهای‏ خلق‏، ارکان‏ محلی‏ قدرت‏ دولتی‏ در استانها و نواحی‏ و شهرها، روستاها می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، فعالیت‏ های‏ محلی‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اداری‏ واحدهای‏ منطقه‏ ای‏ - اداری‏ را که‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ می‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومی‏ و مشروعیت‏ سوسیالیستی‏ و حمایت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، مشارکت‏ مردم‏ را در حل‏ مسایل‏ عمومی‏ و دولتی‏ در سطح‏ محلی‏ فراهم‏ می‏ کنند.
اصل‏80
شوراهای‏ خلق‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصویب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلی‏ و مفاصاحساب‏ عملکرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ کمیته‏ اجرای‏ شورای‏ خلق‏. 3 - ایجاد بنگاه‏ های‏ تولیدی‏ و اقتصادی‏، و تشکیل‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ در سطح‏ محلی‏. 4 - راهنمایی‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ کمیته‏ اجرایی‏ و بخش‏ های‏ تخصصی‏ اداری‏ محلی‏ سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهای‏ خلق‏ تشکیل‏ می‏ شوند از نمایندگان‏ حوزه‏ انتخابیه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابیه‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ شود. هر حوزه‏ انتخابیه‏ برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ شوراهای‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساکنین‏ مساوی‏ تعیین‏ می‏ شود. مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثنای‏ شورای‏ خلق‏ ده‏، که‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ می‏ باشد. مدت‏ نمایندگی‏ از تاریخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ قبلی‏ محاسبه‏ می‏ شود. انتخاب‏ مجدد در یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ آخرین‏ ماه‏ دوره‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ صورت‏ می‏ پذیرد.
اصل‏82
شوراهای‏ خلق‏ نمایندگانی‏ از بین‏ خود برای‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ های‏ دایمی‏ که‏ در انجام‏ وظایفشان‏ به‏ آنها کمک‏ می‏ کنند، انتخاب‏ می‏ نمایند.
اصل‏83
شوراهای‏ خلق‏ دارای‏ اجلاسیه‏ خواهند بود. تشکیل‏ اجلاسیه‏ ها، توسط کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ انجام‏ می‏ شود. اجلاسیه‏ های‏ ویژه‏، به‏ ابتکار کمیته‏ دایمی‏ یا به‏ درخواست‏ دست‏ کم‏ یک‏ سوم‏ تعداد نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهای‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ پیدا می‏ کند، در هر نشست‏، شورای‏ خلق‏ یک‏ رییس‏ برای‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏85
هر یک‏ از نمایندگان‏ موظفند به‏ طور ادواری‏ گزارشهایی‏ از فعالیتهای‏ خود در شورای‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابیه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ زمانی‏ معتبر می‏ باشد که‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏87
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، رکن‏ محلی‏ اداره‏ دولتی‏ با صلاحیت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ ای‏ - اداری‏ که‏ شورای‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏88
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، دارای‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - اجرای‏ قوانین‏، فرامین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزرا و دیگر مصوبات‏ ارگان‏ های‏ بالاتر. 2 - اجرای‏ تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ که‏ آن‏ کمیته‏ اجرایی‏ را برگزیده‏ است‏. 3 - تنظیم‏ طرح‏ بودجه‏ محلی‏ و برنامه‏ اقتصادی‏ و تشریح‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - اجرای‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادی‏ محلی‏ . 5 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ های‏ بخش‏ های‏ ویژه‏ اداره‏ دولتی‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 6 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ در مرتبه‏ پایین‏ تری‏ قرار دارند. 7 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر که‏ مغایر با تصمیمات‏ شورای‏ خلقی‏ که‏ آن‏ را انتخاب‏ کرده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏89
اعضای‏ کمیته‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ خلق‏ از بین‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور در اولین‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ برای‏ طول‏ دوره‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ می‏ شوند. پس‏ از پایان‏ دوره‏ ماموریت‏ شورای‏ خلق‏، کمیته‏ اجرایی‏، تا انتخابات‏ کمیته‏ اجرایی‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏90
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ از یک‏ رییس‏ و یک‏ نایب‏ رییس‏ و از تعدادی‏ عضو که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیته‏ اجرایی‏ فعالیت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسیولیت‏ مشترک‏ و رهبری‏ جمعی‏ ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏91
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ در اجرای‏ وظایفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصمیمات‏ بر مبنا و در اجرای‏ قانون‏ می‏ نماید. تصمیماتی‏ که‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏92
کمیته‏ اجرایی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود در مقابل‏ شورای‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسیول‏ خواهد بود. کمیته‏ اجرایی‏ همچنین‏ در مقابل‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ بالاتر از خود مسیولیت‏ دارد و باید پاسخگو باشد. کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ ایالتی‏ در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ پاسخگو می‏ باشد.
اصل‏93
شوراهای‏ خلق‏ ناحیه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با کمیته‏ های‏ اجرایی‏ آنها، بخش‏ های‏ تخصصی‏ سازمان‏ اداری‏ دولتی‏ را تشکیل‏ می‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ قانون‏، به‏ وسیله‏ دیوان‏ عالی‏، دادگاه‏ های‏ ایالتی‏، دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعالیت‏ قضایی‏ خود، از نظام‏ سوسیالیستی‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ کرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانین‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ می‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفین‏ و پیشگیری‏ از ارتکاب‏ جرایم‏ جدید می‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوی‏ کیفری‏ و مدنی‏ و هر دعوی‏ دیگری‏ را که‏ در صلاحیتشان‏ باشد رسیدگی‏ و محاکمه‏ می‏ کنند. در موارد ثیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصمیمات‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ یا عمومی‏ کنترل‏ و نظارت‏ می‏ نمایند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهای‏ اشخاصی‏ که‏ از اعمال‏ اداری‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتی‏ وارد شده‏ رسیدگی‏ می‏ نمایند. و می‏ توانند نظریات‏ خود را در مورد قانونی‏ بودن‏ احکام‏ و تصمیمات‏ اداری‏ اعلام‏ نمایند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالی‏، بر فعالیت‏ قضایی‏ تمام‏ محاکم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجرای‏ این‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند. به‏ منظور اتخاذ رویه‏ های‏ قانونی‏ واحد در امور قضایی‏، دادگاه‏ عالی‏ در جلسه‏ هیات‏ عمومی‏ به‏ اتخاذ رویه‏ های‏ قضایی‏ اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏98
دادگاه‏ عالی‏، در نخستین‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود. دادگاه‏ عالی‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالی‏ جدید در دوره‏ قانونگذاری‏ بعد به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود مسیول‏ می‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ است‏.
اصل‏100
تشکیلات‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و آیین‏ دادرسی‏ قضایی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. دعاوی‏ که‏ در مراحل‏ بدوی‏ در دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ ایالتی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ رسیدگی‏ می‏ شود با حضور هیات‏ منصفه‏ انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏101
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ جریان‏ دادرسی‏ به‏ زبان‏ رومانی‏ است‏ و در ایالات‏ و بخشهایی‏ که‏ محل‏ سکونت‏ مردمی‏ غیر از ملیت‏ رومانی‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادری‏ مردم‏ محل‏ ضروریست‏.
اصل‏103
محاکمات‏ به‏ صورت‏ علنی‏ است‏ مگر اینکه‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ در فعالیتهای‏ قضایی‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستانی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر رعایت‏ و اجرای‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور و سازمان‏ های‏ اداری‏ ایالات‏ و سازمان‏ های‏ تعقیب‏ کیفری‏ و محاکم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ دیگر، نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏106
دفتر دادستانی‏ به‏ وسیله‏ دادستان‏ کل‏ هدایت‏ و رهبری‏ می‏ شود. سازمان‏ های‏ دادستانی‏ عبارتند از: دفتر دادستانی‏ کل‏، دادستانی‏ استان‏ و دادستانی‏ ناحیه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستانی‏ نظامی‏. سازمان‏ های‏ دفتر دادستانی‏ به‏ طریق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ می‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ کل‏ در نخستین‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏، قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ کل‏ جدید در اولین‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاری‏ بعدی‏، در سمت‏ خود باقی‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ کل‏ منصوب‏ می‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ کل‏ در مورد فعالیت‏ های‏ دفاتر دادستانی‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیول‏ می‏ باشد. و در فاصله‏ بین‏ اجلاسیه‏ ها در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیولیت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ نشان‏ دهنده‏ کوه‏ های‏ مشجری‏ است‏ که‏ خورشید بر بالای‏ آن‏ طلوع‏ کرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ یک‏ دکل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ ای‏ از خوشه‏ های‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالای‏ آرم‏ یک‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در یک‏ نوار سه‏ رنگ‏ که‏ روی‏ آن‏ کلمات‏ "جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏" می‏ باشد پیچیده‏ شده‏ است‏.
اصل‏110
مهر دولتی‏ حاوی‏ آرم‏ کشور است‏ که‏ اطراف‏ آن‏ کلمات‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حک‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حاوی‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبی‏ است‏ که‏ عمودی‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبی‏ بعد از یوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در مرکز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏113
قانون‏ اساسی‏ حاضر از تاریخ‏ تصویب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسی‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ دیگری‏ اعم‏ از قوانین‏، فرامین‏ و مصوبات‏ قانونی‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ حاضر باشد از این‏ تاریخ‏ منسوخه‏ می‏ باشد.