بخش اول
کشور
(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)
اصل 1
جمهوری عربی مصر یک کشور سوسیالیست ـ دمکراتیک است که براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود.
مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند که برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌کنند.
اصل 2
دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانونگذاری، شریعت اسلام است.
اصل 3
حاکمیت از آن مردم است که در پی حفظ و حمایت از این حاکمیت و حراست از اتحاد ملی براساس قانون اساسی هستند.
اصل 4
بنیان اقتصادی جمهوری عربی مصر نظام سوسیالیست دمکرات است که بر پایه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، کم کردن فاصله درآمدها، حمایت از دستاوردهای قانونی و تضمین عدالت در توزیع مسئولیتها و مخارج و هزینه‌های دولتی استوار می‌باشد.
اصل 5
نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است.
اصل 6
ملیت مصری همان است که قانون تعریف کرده است.
بخش دوم
ارکان اساسی جامعه
فصل اول
ارکان اجتماعی و اخلاقی
(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)
فصل دوم
ارکان اقتصادی
(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)
فصل اول
ارکان اجتماعی و اخلاقی
اصل 7
یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.
اصل 8
حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.
اصل 9
خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است.
حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد.
اصل 10
حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.
اصل 11
حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.
اصل 12
حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است.
دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.
اصل 13
داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.
اصل 14
ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت از کارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد.
اصل 15
بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران و فرزندان شهدا است.
اصل 16
حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.
اصل 17
حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.
اصل 18
حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.
اصل 19
آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.
اصل 20
مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.
اصل 21
مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.
اصل 22
ایجاد عناوین و القاب مدنی ممنوع است.
فصل دوم
ارکان اقتصادی
اصل 23
اقتصاد ملی بایستی براساس طرحهای جامع توسعه که موارد زیر را تأمین و تضمین نماید، باشد:
افزایش درآمد ملی، توزیع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگی، حل مشکل بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی، ارتباط دستمزدها با تولید، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد به طریقی که شکافها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.
اصل 24
کنترل تمامی وسایل تولید با مردم است و مازاد تولید بایستی بر طبق طرح توسعه که دولت ارائه کرده، جهت‌گیری شوند.
اصل 25
هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن را تعریف کرده سهیم است.
اصل 26
کارگران بایستی در مدیریت و سود پروژه‌ها سهیم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه تولید و اعمال برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی خود هستند. حمایت از وسایل تولید از وظایف ملی به شمار می‌رود.
کارگران بایستی در هیئت مدیره بخش عمومی یا دولتی نماینده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضویت هیئت مدیره بایستی در اختیار آنها باشد. حکومت حداقل هشتاد درصد عضویت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی را توسط کشاورزان و صنعتگران جزء تضمین می‌نماید.
اصل 27
افراد ذینفع بایستی بر طبق قانون در مدیریت پروژه‌های خدماتی متضمن منافع عامه شرکت و در امور آن نظارت داشته باشند.
اصل 28
حکومت موظف است در تمام زمینه‌ها مراقب شرکتهای تعاونی باشد و صنایع دستی را با توجه به توسعه تولید و افزایش درآمد تشویق و ترغیب نماید.
حکومت بایستی براساس اصول علمی جدید در حمایت از تعاونیهای کشاورزی تلاش نماید.
اصل 29
مالکیت بایستی تحت نظارت مردم و تحت حمایت حکومت باشد. سه نوع مالکیت وجود دارد که عبارتند از مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت تعاونی.
اصل 30
مالکیت عمومی، مالکیت مردم است که مورد حمایت مستمر بخش عمومی است. بخش عمومی بایستی جلودار پیشرفت در تمام زمینه‌ها بوده و مسئولیت اصلی را در برنامه توسعه و عمران به عهده گیرد.
اصل 31
مالکیت تعاونی، مالکیت انجمنها و شرکتهای تعاونی است. قانون موظف است از خودگردانی این نوع مالکیتها حمایت نماید.
اصل 32
مالکیت خصوصی شامل سرمایه‌های غیراستثماری است. قانون موظف است بدون انحراف یا بهره‌گیری استثماری انجام عملکردهای اجتماعی خود را در چارچوب طرحهای توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملی سازمان دهد، نحوه بهره‌برداری از اینگونه عملکردهای اجتماعی نبایستی با رفاه کلی مردم منافات داشته باشد.
اصل 33
مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک‌تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس و بنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.
اصل 34
مالکیت خصوصی بایستی مورد حمایت باشد و نبایستی در معرض تصرف و ضبط قرار گیرد مگر به حکم قانون و تصمیمات قضائی، مالکیت خصوصی نبایستی سلب شود مگر برای منافع عمومی و در قبال جبران خسارتی که توسط قانون تعیین خواهد شد و در چنین موردی حق وراثت بایستی تضمین شود.
اصل 35
ملی اعلام کردن اموال مجاز نیست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.
اصل 36
توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی.
اصل 37
قانون موظف است با توجه به اصل حمایت از کشاورز و کارگران کشاورزی، حداکثر محدوده مالکیت زمین برای بهره‌برداری را تعیین نموده و اختیار ناشی از اتحاد و پیوستگی نیروهای کار مردم را در دهکده‌ها تأیید نماید.
اصل 38
نظام مالیاتی بایستی براساس عدالت اجتماعی وضع شود.
اصل 39
پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.
بخش سوم
تکالیف، حقوق و آزادیهای عمومی
(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)
اصل 40
تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.
اصل 41
آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادر نماید.
اصل 42
هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شود. او را نبایستی در مکانهایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد.
هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
اصل 43
هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.
اصل 44
منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی بر طبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.
اصل 45
قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.
اصل 46
حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.
اصل 47
آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی و انتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.
اصل 48
آزادی مطبوعات، چاپ، نشریات و رسانه‌های گروهی بایستی تضمین شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعلیق و یا تعطیل آنها بایستی براساس روشها و رویه‌های اداری باشد.
در حالت اضطراری یا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های گروهی در مورد موضوعات امنیت ملی و یا برای اهداف امنیت ملی می‌تواند براساس قانون اعمال گردد.
اصل 49
حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است و بایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیتها را فراهم نماید.
اصل 50
هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.
اصل 51
هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.
اصل 52
شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها و شرایط مهاجرت را محترم شمرد.
اصل 53
حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.
اصل 54
شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد.
جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.
اصل 55
شهروندان طبق تعاریف قانونی حق تشکیل انجمنها و جوامع را دارند. تأسیس انجمنها و جوامعی که فعالیت آنها به ضرر نظام اجتماعی یا پنهانی و یا دارای ماهیت نظامی باشد ممنوع است.
اصل 56
ایجاد و تأسیس سندیکاها و اتحادیه‌ها براساس اصل دمکراسی مورد حمایت قانون است و دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. قانون تمهیدی خواهد اندیشید تا سندیکاها و اتحادیه‌ها طرحها و برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد، رفتار اجتماعی بین اعضاء را تحکیم می‌بخشد و سرمایه‌های آنها را حراست و حفظ می‌نماید، را انجام دهند.
آنها مسئول پاسخگویی اعضای خود در مورد رفتارشان در مسیر انجام فعالیتهایشان براساس اصول اخلاقی هستند و بایستی از حقوق و آزادیهای اعضای خود براساس تعریفی که قانون در این مورد ارائه کرده، دفاع نمایند.
اصل 57
هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هرگونه تجاوز به حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانتهایی غرامت عادلانه بپردازد.
اصل 58
دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.
اصل 59
حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.
اصل 60
حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.
اصل 61
پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.
اصل 62
شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها را براساس مقررات قانونی دارند. مشارکت آنها در امور اجتماعی و عمومی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.
اصل 63
هر فردی حق دارد که مراجع عمومی را به صورت کتبی و با امضای خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومی نبایستی به نام گروهها انجام گیرد ولی ارگانهای انتظامی و اشخاص حقوقی از این امر مستثنی می‌باشند.
بخش چهارم
حق حاکمیت قانون
(اصل 64) (اصل 65) (اصل 66) (اصل 67) (اصل 68) (اصل 69) (اصل 70) (اصل 71) (اصل 72)
اصل 64
حق حاکمیت قانون، اساس، مبنا و اصل حکومت به شمار می‌رود.
اصل 65
حکومت بایستی تابع قانون باشد. استقلال و مصونیت هیئت قضات دو رکن اساسی حفظ و حراست از حقوق و آزادیهاست.
اصل 66
مجازات یک امر شخصی است که قانون آن را تعیین و اجراء می‌نماید و تنها یک محاکمه قضایی می‌تواند مجازات را اعمال نماید. مجازات تنها در مواردی اعمال می‌شود که قانون تعیین و تجویز نماید.
اصل 67
هر خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که در آن به او حق دفاع داده می‌شود ثابت نشده باشد، بی‌گناه است، یعنی اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بایستی مجال دفاع از خود را داشته باشد.
اصل 68
طرح دعوی و اعتراض قانونی حق مسلم همه است و هر شهروندی حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حکومت بایستی دسترسی به ارگانهای قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی را تضمین و تأمین نماید.
وضع هرگونه قانونی که مصونیت اقدامات یا تصمیمات هیئت قضات را خدشه‌دار نماید، ممنوع است.
اصل 69
حق دفاع به وسیله شخص و یا وکیل وی بایستی تضمین و تأمین شود. قانون بایستی برای شهروندانی که توانایی مالی ندارند، وسایل و امکانات رسیدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نماید.
اصل 70
تمام دعاوی کیفری بایستی با حکم ارگانهای قضائی پیگیری شود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
اصل 71
هر شخصی که توقیف و یا بازداشت می‌شود بایستی از علت بازداشت و یا توقیف خود مطلع شود. او حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد و به طریقی که قانون مشخص کرده طلب کمک نماید.
او بایستی خیلی سریع از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مطلع شود.
هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذ شده که باعث محدودیت آزادی وی می‌شود در دادگاههای صالحه اقامه دعوی نمایند. قانون بایستی از این حق حمایت نماید به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای راجع به بازداشت و یا توقیف گرفته شود و یا دستور آزادی شخص صادر گردد.
اصل 72
احکام بایستی به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداری از اجرای احکام یا ایجاد موانع در مورد کارکنان دولت جرم محسوب می‌شود و از نظر قانون قابل پیگیری است. در این مورد کسانی که این احکام در مورد آنها صادر شده این حق را دارند که در یک دادگاه صالحه اقامه دعوی نمایند.
فصل اول
رئیس دولت
(اصل 73) (اصل 74) (اصل 75) (اصل 76) (اصل 77) (اصل 78) (اصل 79) (اصل 80) (اصل 81) (اصل 82) (اصل 83) (اصل 84) (اصل 85)
اصل 73
رئیس جمهور رئیس دولت است. او بایستی بر حاکمیت مردم تأکید نماید، به قانون اساسی و برتری و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملی و دستاوردهای اجتماعی را حراست نماید و حدود اختیارات و مسئولیتها را بین اولیاء امور به نحوی حفظ کند که هر یک از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.
اصل 74
اگر خطری اتحاد ملی و یا امنیت سرزمین مادری را تهدید نماید و یا نقش اساسی مؤسسات و سازمانهای دولتی مخدوش شود، رئیس جمهور بایستی برای روبرو شدن با این خطر دست به اقدامات فوری بزند و بیانیه‌ای برای مردم صادر نماید و طی 60 روز پس از پذیرش آنها همه‌پرسی در مورد اقدامات اضطراری ترتیب دهد.
اصل 75
رئیس جمهور بایستی مصری‌الاصل باشد و از پدر و مادر مصری بوده و از حقوق سیاسی و مدنی بهره‌مند باشد سن او نبایستی کمتر از 40 سال باشد.
اصل 76
مجلس عوام بایستی رئیس جمهور را کاندید و یا معرفی نماید و این کاندیداتوری به رأی مردم گذاشته می‌شود.
نامزدی و یا کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام انجام گیرد. نامزدی که حداقل دو سوم آرای اعضای مجلس را به خود اختصاص دهد، برای رأیگیری به مردم معرفی می‌شود. اگر این اکثریت بدست نیامد، دو روز پس از رأیگیری اول، این روند تکرار می‌شود. نامزدی که آراء اکثریت مطلق اعضای مجلس را بدست می‌آورد برای رأیگیری به مردم معرفی می‌شود.
هنگامی که کاندیدا اکثریت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومی را بدست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود.
اگر کاندیدا اکثریت آراء را بدست نیاورد، مجلس کاندیدای دیگری را پیشنهاد خواهد کرد و همان روند در مورد این کاندیدا و انتخابش به عنوان رئیس جمهور طی می‌شود.
اصل 77
مدت ریاست جمهوری 6 سال میلادی است که از تاریخ اعلام نتایج رأیگیری آغاز می‌شود.
انتخاب مجدد او برای دوره‌های متوالی دیگر بلامانع است.
اصل 78
مراحل انتخاب رئیس جمهور جدید 60 روز قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انجام می‌شود. رئیس جمهور جدید بایستی حداقل یک هفته قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انتخاب شود. اگر این دوره به هر دلیلی بدون انتخاب رئیس جمهور جدید منقضی شود، رئیس جمهور قبلی تا انتخاب رئیس جمهور جدید به انجام وظایف خویش ادامه خواهد داد.
اصل 79
رئیس جمهور قبل از آغاز فعالیتش بایستی در مقابل مجلس عوام سوگند زیر را یاد نماید:
«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که نسبت به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قانون احترام بگذارم، حامی منافع مردم به طور کامل باشم و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».
اصل 80
حقوق رئیس جمهور را قانون تعیین می‌نماید. هیچ‌گونه اصلاح حقوق در دوره ریاست جمهوری، قابل اعمال نیست.
رئیس جمهور حق دریافت حقوق و یا دستمزد دیگری را ندارد.
اصل 81
رئیس جمهور در طول تصدی سمت خود حق ندارد به مشاغل دیگری چون کار آزاد، یا فعالیتهای صنعتی، تجاری و مالی بپردازد. همچنین وی حق هیچ‌گونه معامله املاک و یا فروش و معاوضه املاک را ندارد.
اصل 82
در موردی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، بایستی اختیاراتش را به معاون خود تفویض نماید.
اصل 83
در صورت استعفاء، رئیس جمهور بایستی استعفای خود را به مجلس عوام تقدیم نماید.
اصل 84
در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و یا ناتوانی موقت رئیس جمهور در انجام وظایف، سخنگوی مجلس عوام بایستی وظایف ریاست جمهوری را موقتاً به عهده بگیرد. در مواردی که مجلس عوام در چنین مواقعی منحل شده باشد، رئیس دادگاه عالی وظایف ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنکه برای ریاست جمهوری کاندیدا نشده باشد.
مجلس عوام بایستی خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام نماید.
رئیس جمهور بایستی در طی حداکثر یک دوره 60 روزه از تاریخی که پست ریاست جمهوری خالی مانده است، انتخاب شود.
اصل 85
هرگونه اتهام علیه رئیس جمهور به دلیل خیانت و یا ارتکاب جرم و جنایت بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام صورت گیرد. در صورت تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجلس عوام، اعلام جرم علیه رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور بایستی از انجام وظایف خویش از تاریخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئیس جمهور وظایف رئیس جمهور را موقتاً تا تصمیم‌گیری در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.
رئیس جمهور بایستی براساس قانون در یک دادگاه ویژه محاکمه شود. قانون همچنین بایستی آیین دادرسی را تعیین و نوع مجازات را تعریف نماید. در صورت اثبات گناهکاری رئیس جمهور، او بایستی بدون توجه به مجازاتهای دیگر از پست خود برکنار شود.
فصل دوم
قوه مقننه
مجلس مردمی
(اصل 86) (اصل 87) (اصل 88) (اصل 89) (اصل 90) (اصل 91) (اصل 92) (اصل 93) (اصل 94) (اصل 95) (اصل 96) (اصل 97) (اصل 98) (اصل 99) (اصل 100) (اصل 101) (اصل 102) (اصل 103) (اصل 104) (اصل 105) (اصل 106) (اصل 107) (اصل 108) (اصل 109) (اصل 110) (اصل 111) (اصل 112) (اصل 113) (اصل 114) (اصل 115) (اصل 116) (اصل 117) (اصل 118) (اصل 119) (اصل 120) (اصل 121) (اصل 122) (اصل 123) (اصل 124) (اصل 125) (اصل 126) (اصل 127) (اصل 128) (اصل 129) (اصل 130) (اصل 131) (اصل 132) (اصل 133) (اصل 134) (اصل 135) (اصل 136)
اصل 86
مجلس عوام دارای قدرت قانونگذاری است و عهده‌دار وظیفه تصویب سیاست کلی حکومت، طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و طرح کلی بودجه دولت است. مجلس بایستی براساس قانون اساسی اقتدار اجرایی را کنترل و به عهده داشته باشد.
اصل 87
قانون بایستی در مورد نحوه تقسیم کشور به حوزه‌های انتخابی تصمیم‌گیری نماید. تعداد اعضای انتخابی مجلس عوام حداقل 350 نفر است که از آن میان حداقل نیمی از آنها بایستی از میان کارگران و کشاورزان باشند که مستقیماً از طریق آراء مخفی انتخاب می‌شوند.
تعریف کارگران و کشاورزان با قانون است.
رئیس جمهور مجاز به انتخاب تعدادی از اعضاء مجلس که متجاوز از 10 نفر نیستند، می‌باشد.
اصل 88
قانون بایستی شرایط حاکم بر انجام وظایف اعضای مجلس عوام و قوانین مربوط به انتخابات و همه‌پرسی را تعیین نماید. یک ارگان قضایی بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.
اصل 89
کارمندان دولت و بخش عمومی می‌توانند کاندیدای مجلس عوام شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
عضو مجلس عوام بایستی خود را کاملاً وقف وظایف نمایندگی‌اش نماید و طبق قانون شغل یا سمت قبلی وی می‌تواند برای او حفظ شود.
اصل 90
نمایندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعالیتشان سوگندنامه زیر را قرائت می‌نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که صمیمانه پشتیبان و حامی امنیت ملی، حسن شهرت نظام، منافع ملی بوده و به قانون و قانون اساسی وفادار باشم».
اصل 91
نمایندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دریافت می‌دارند.
اصل 92
مدت نمایندگی مجلس عوام پنج سال از آغاز کار مجلس است.
انتخابات مجلس عوام بایستی 60 روز قبل از انقضای مجلس قبلی صورت گیرد.
اصل 93
مجلس عوام بایستی صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار عضویت اعضای مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاکره در مورد اعتبارنامه نمایندگانی که به مجلس معرفی شده‌اند و ارجاع آن به دادگاه دیوان عالی کشور توسط سخنگوی مجلس، این دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به این اعتراض و منازعه خواهد بود.
اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایندگان بایستی طی 15 روز به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع شود و بررسیهای دادگاه بایستی طی 90 روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه دیوان عالی کشور خاتمه و تکمیل شود.
نتیجه بررسیها و تصمیم دادگاه به مجلس عوام ارائه می‌شود و مجلس بایستی طی 60 روز از تاریخ ارائه نتیجه بررسیها در مورد اعتراض به اعتبارنامه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.
نمایندگان در صورتی اعتبار خود را از دست خواهند داد که دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.
اصل 94
اگر کرسی نماینده‌ای قبل از پایان مدت نمایندگی وی خالی باشد، طی 60 روز پس از اطلاع مجلس از این امر، جانشینی برای وی انتخاب خواهد شد.
مدت نمایندگی نماینده جدید تا پایان دوره خواهد بود.
اصل 95
در طول دوره نمایندگی، هیچ یک از نمایندگان حق خرید و فروش و اجاره اموال دولتی را ندارند و همچنین حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمایه‌گذار، واردکننده و یا پیمانکار را ندارند.
اصل 96
عضویت هیچ یک از اعضاء مجلس عوام نبایستی سلب شود مگر در مواردی چون از دست دادن اعتماد به نفس جایگاه و شأن نمایندگی، یا سلب یکی از شرایط نمایندگی، یا از دست دادن مقام انتخابی خود به عنوان نماینده کارگران و یا کشاورزان و یا در صورت عدم انجام تعهدات نمایندگی. عضویت در مجلس عوام زمانی اعتبار خود را از دست خواهد داد که حداقل دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.
اصل 97
مجلس عوام به تنهایی می‌تواند استعفای اعضا را بپذیرد.
اصل 98
افکار و عقاید نمایندگان در مجلس و یا کمیته‌های مربوطه در مورد انجام وظایفشان نبایستی سانسور شود.
اصل 99
به جز در حین ارتکاب جرم، نمایندگان مجلس عوام را نمی‌توان بدون اجازه مجلس تحت تعقیب کیفری قرار داد.
اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوی مجلس مجوز لازم را صادر می‌کند. در جلسه بعدی مجلس بایستی، این موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.
اصل 100
محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس می‌تواند در شرایط استثنائی به درخواست ریاست جمهور و یا اکثریت نمایندگان مجلس در شهر دیگری تشکیل شود.
هرگونه جلسه مجلس در غیر از محل تعیین شده غیرقانونی است و تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.
اصل 101
رئیس جمهور قبل از دومین پنج شنبه ماه نوامبر برای تشکیل مجمع عادی سالانه از مجلس، دعوت خواهد کرد.
در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسی در تاریخ مذکور جلسه سالانه خود را تشکیل خواهد داد.
جلسه مجمع عادی حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور بایستی اختتام مجمع عادی را اعلام نماید. این مورد تا تصویب بودجه عمومی دولت انجام نخواهد شد.
اصل 102
رئیس جمهور می‌تواند مجلس عوام را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده در موارد ضروری و یا با درخواست کتبی اکثریت نمایندگان دعوت نماید.
رئیس جمهور بایستی توقف جلسه فوق‌العاده را اعلام نماید.
اصل 103
مجلس عوام در اولین جلسه عادی سالانه خود سخنگوی مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد کرد. اگر به هر دلیلی یکی از این پستها خالی بماند، مجلس عوام جانشینی برای این سمتها تا پایان دوره تصدی نمایندگی شخص قبل انتخاب خواهد کرد.
اصل 104
مجلس عوام بایستی خط‌مشی خود را برای انجام وظایف در قالب قانون تعیین نماید.
اصل 105
مجلس مردمی به تنهایی صلاحیت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوی مجلس بایستی این وظیفه را به عهده داشته باشد.
اصل 106
جلسات مجلس عوام علنی است. رئیس جمهور یا دولت یا نخست‌وزیر و یا بیست تن از نمایندگان می‌توانند تقاضای غیرعلنی بودن مجلس را ارائه نمایند. مجلس باید تصمیم بگیرد که دستور جلسه را در جلسه علنی و یا در جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار دهد.
اصل 107
جلسات مجلس در صورتی رسمیت می‌یابد که اکثریت نمایندگان حضور داشته باشند. تصمیمات مجلس با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردی که اکثریت ویژه‌ای موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پیش‌نویس قانون جداگانه رأیگیری می‌شود. در صورت تساوی آراء موضوع مورد بحث بایستی رد شود.
اصل 108
رئیس جمهور در موارد ضروری و استثنائی و با اجازه مجلس عوام این حق را دارد که تصمیماتی با الزام قانونی صادر نماید. اجازه مجلس دارای محدودیت زمانی است و موضوعات چنین تصمیماتی بایستی اعلام شود و زمینه‌ای که باعث اتخاذ تصمیم شده نیز بایستی اعلام شود. این تصمیمات بایستی در اولین جلسه پس از پایان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر این تصمیمات ارائه نشوند و یا مورد تصویب مجلس قرار نگیرند، الزام قانونی آنها لغو می‌شود.
اصل 109
رئیس جمهور و هر یک از اعضای مجلس عوام حق پیشنهاد قوانین را دارند.
اصل 110
پیش‌نویس قانون بایستی برای بررسی و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به یکی از کمیته‌های مجلس ارجاع شود. پیش‌نویس قوانینی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند نبایستی به این کمیته‌ها ارجاع شود مگر اینکه اول به کمیته ویژه ارجاع گردد و این کمیته پیش‌نویس قانون را بررسی و مطالعه خواهد کرد و سپس به مجلس ارجاع می‌کند و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌نماید.
اصل 111
هر پیش‌نویس قانون که به وسیله نمایندگان پیشنهاد شده و مجلس آن را رد کند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.
اصل 112
رئیس جمهور حق اعلان رسمی و یا اعتراض به قوانین را دارد.
اصل 113
اگر رئیس جمهور به پیش‌نویس قانونی که به وسیله مجلس تصویب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند آن را ظرف 30 روز به مجلس برگرداند.
اگر پیش‌نویس قانون در طی این مدت به مجلس برگردانده نشود، این پیش‌نویس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام می‌شود.
اگر پیش‌نویس قانون در طی مدت تعیین شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأی اکثریت دو سوم مجلس تصویب شود، این پیش‌نویس قانون محسوب و اعلان می‌شود.
اصل 114
مجلس عوام بایستی طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی را تصویب نماید. طریقه تهیه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعیین می‌نماید.
اصل 115
پیش‌نویس بودجه عمومی دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی تقدیم مجلس می‌شود. پیش‌نویس بودجه عمومی دولت در صورتی معتبر است که مجلس آن را تصویب کرده باشد.
هر فصل از بودجه عمومی بایستی جداگانه رأیگیری شود و به صورت قانونی اعلام شود. مجلس عوام در صورتی می‌تواند دست به اصلاح بودجه عمومی بزند که با تصویب و تأیید دولت باشد. در صورتی که بودجه قبل از آغاز سال جدید مالی تأیید نشود، بودجه عمومی قبلی در طی مرحله تصویب بودجه قابل کاربرد است.
قانون نحوه تهیه بودجه و سال مالی را تعیین می‌کند.
اصل 116
برای انتقال سرمایه‌ای از یک سرفصل بودجه به سرفصل دیگر و یا گنجاندن هرگونه هزینه دیگر در بودجه، تصویب مجلس عوام ضروری است. این تغییرات بایستی قانونی باشند.
اصل 117
قانون بایستی مقررات تنظیم بودجه‌ها و حسابهای سازمانها و مؤسسات عمومی را تعیین نماید.
اصل 118
حساب نهایی بودجه دولت بایستی در طی دوره‌ای کمتر از یک سال از تاریخ انقضای سال مالی به مجلس عوام ارائه و تقدیم شود.
هر سرفصل بودجه بایستی جداگانه به رأی گذاشته شود و به صورت قانونی صادر شود.
گزارش سالانه مؤسسه مرکزی حسابداری و مشاهدات آن بایستی به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد که از سازمان مرکزی حسابداری هرگونه اطلاعات و یا گزارشات مربوطه را بخواهد.
اصل 119
تحمیل، اصلاح و یا لغو مالیاتهای عمومی در صورتی قابلیت اجرا دارد که به صورت قانونی تصویب شده باشد.
هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.
هیچ کس نبایستی مالیات اضافی بپردازد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.
اصل 120
قواعد اساسی مربوط به جمع‌آوری وجوه عمومی و روش پرداخت آنها را قانون تنظیم می‌نماید.
اصل 121
مقام اجرائی نبایستی در قراردادهای قرضه یا وام شرکت کند و یا در پروژه‌هایی وارد شود که منتج به صرف هزینه از محل سرمایه‌های عمومی و از خزانه دولت در دوره بعدی گردد مگر اینکه با تصویب و تأیید مجلس عوام باشد.
اصل 122
قوانین حاکم بر اعطاء حقوق، مستمری، خسارات، یارانه و پاداش از خزانه دولت و همینطور مواردی غیر از اینها و مقاماتی که مسئولیت اعمال آنها را دارند بایستی به واسطه قانون مشخص شود.
اصل 123
قوانین و روشهای اعطاء امتیازات انحصاری مربوط به سرمایه‌گذاری منابع طبیعی و تسهیلات همگانی را قانون تعیین می‌کند و همچنین موارد واگذاری رایگان مستغلات، واگذاری اموال منقول دولت و قوانین و مقررات تنظیم چنین روندهایی بایستی تعریف شوند.
اصل 124
هر یک از اعضای مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین یا وزیران مربوطه را دارد. نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و اشخاصی که نماینده آنها هستند بایستی پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشند.
نماینده مجلس می‌تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر کند و این سؤال نبایستی تحت عنوان استیضاح در همان جلسه مطرح شود.
اصل 125
هر یک از نمایندگان مجلس عوام می‌تواند در حیطه صلاحیت خود نخست‌وزیر، هر یک از معاونین، یا وزرای مربوطه را استیضاح کند.
مباحث مربوط به استیضاح بایستی حداقل 7 روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که تصمیم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.
اصل 126
نخست‌وزیر در قبال سیاست کلی دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزیر مسئول امور وزارتخانه خود است.
مجلس عوام می‌تواند رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین و هر یک از وزرا و یا معاونین آنها بدهد.
رأی عدم اعتماد در صورتی داده می‌شود که استیضاح صورت گرفته باشد و یا اینکه یک دهم نمایندگان مجلس خواهان رأی عدم اعتماد باشند.
مجلس بایستی پس از حداقل سه روز از تاریخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصمیم نماید.
رأی عدم اعتماد به وسیله اکثریت نمایندگان معتبر است.
اصل 127
مجلس عوام با پیشنهاد یک دهم نمایندگان مسئولیت نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. چنین تصمیمی بایستی تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس باشد. این امر ممکن است پس از استیضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاریخ ارائه اتخاذ شود.
در صورتی که چنین مسئولیتی تعیین شود، مجلس بایستی ارکان موضوع، نتایج حاصله و دلایل را به رئیس جمهور گزارش کند.
رئیس جمهور طی 10 روز این گزارش را به مجلس باز می‌گرداند. اگر مجلس آن را یکبار دیگر تایید نماید، رئیس جمهور می‌تواند موضوع را به همه‌پرسی بگذارد. چنین همه‌پرسی بایستی طی 30 روز از تاریخ آخرین تایید و ابرام مجلس انجام شود. در این مورد جلسات مجلس بایستی تعطیل شود.
اگر نتیجه همه‌پرسی در حمایت از دولت باشد، مجلس بایستی آن تصمیم را کن‌لم‌یکن تلقی نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور استعفای کابینه (هیئت دولت) را قبول خواهد کرد.
اصل 128
اگر مجلس به نخست‌وزیر یا معاونین او، یا وزراء و یا معاونین آنها رأی عدم اعتماد بدهد، بایستی از کار خود استعفاء دهند.
در صورتی که نخست‌وزیر در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم می‌کند.
اصل 129
حداقل 20 تن از نمایندگان مجلس عوام می‌توانند برای اطمینان از سیاست دولت در مورد یک مسئله عمومی، تقاضای بحث در مورد آن مسئله را بنمایند.
اصل 130
نمایندگان مجلس عوام بایستی بتوانند عقاید خود را در مورد مسائل عمومی در مقابل نخست‌وزیر یا هر یک از معاونین وی یا وزراء بیان کنند.
اصل 131
مجلس عوام می‌تواند یک کمیته ویژه تشکیل دهد و یا به منظور یافتن حقایق و اطلاع مجلس از موقعیت مالی، اداری و یا اقتصادی آنها و یا هدایت بازرسیهای مربوط به هر یک از موضوعات فوق به هر یک از کمیته‌های مجلس برای بررسی فعالیتهای هر یک از مؤسسات عمومی و اداری یا هر یک از ارگانهای اداری یا اجرائی یا هر یک از پروژه‌های عمومی مأموریت دهد.
در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، این کمیته می‌تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروری را جمع‌آوری نماید و تمام افرادی را که نیاز دارد احضار نماید. تمامی ارگانهای اداری و اجرائی بایستی به تقاضاهای این کمیته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را بدین منظور در اختیار این کمیته قرار دهند.
اصل 132
در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، رئیس جمهور بایستی سیاست عمومی دولت را اعلام نماید و ممکن است بیانات دیگری نیز در مقابل مجلس ایراد کند.
مجلس حق دارد که بیانیه رئیس جمهور را مورد بحث قرار دهد.
اصل 133
پس از تشکیل کابینه و در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، نخست‌وزیر برنامه دولتش را ارائه می‌دهد.
مجلس عوام صلاحیت بررسی چنین برنامه‌ای را دارد.
اصل 134
نخست‌وزیر، معاونینش، وزراء و معاونین آنها ممکن است اعضای مجلس عوام باشند. آنهایی که عضو مجلس عوام نیستند می‌توانند در نشستها و جلسات کمیته مجلس حضور یابند.
اصل 135
نخست‌وزیر و وزراء حق دارند که در نشستهای مجلس و کمیته‌های آن در هر زمان که از آنها تقاضا شده باشد صحبت کنند. آنها می‌توانند به انتخاب خود از مقامات عالیرتبه درخواست کمک و همکاری نمایند. در هنگام رأیگیری، نخست‌وزیر حق رأی ندارد مگر اینکه عضو مجلس باشد.
اصل 136
رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل نماید مگر در صورت ضرورت و براساس همه‌پرسی از مردم. در چنین مواردی، رئیس جمهور طی تصمیمی پایان کار مجلس را اعلان می‌نماید و طی 30 روز همه‌پرسی انتخابات مجلس را برگزار می‌کند. اگر اکثریت کلی رأی‌دهندگان انحلال مجلس را تایید نمایند، رئیس جمهور تصمیم انحلال مجلس را اعلان خواهد کرد.
تصمیم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب‌کنندگان برای انجام انتخابات جدید مجلس عوام طی مدتی که نبایستی متجاوز از 60 روز از تاریخ اعلان نتایج همه‌پرسی باشد، می‌شود.
مجلس جدید طی 10 روز پس از اتمام انتخابات تشکیل می‌گردد.
فصل سوم
قوه مجریه
مبحث اول- رئیس جمهور
(اصل 137) (اصل 138) (اصل 139) (اصل 140) (اصل 141) (اصل 142) (اصل 143) (اصل 144) (اصل 145) (اصل 146) (اصل 147) (اصل 148) (اصل 149) (اصل 150) (اصل 151) (اصل 152)
مبحث دوم - دولت
(اصل 153) (اصل 154) (اصل 155) (اصل 156) (اصل 157) (اصل 158) (اصل 159) (اصل 160)
مبحث سوم - ادارات داخلی کشور
(اصل 161) (اصل 162) (اصل 163)
مبحث چهارم- شوراهای تخصصی ملی
(اصل 164)
مبحث اول
رئیس جمهور
اصل 137
رئیس جمهور دارای قدرت اجرائی است و بایستی براساس قانون اساسی از این قدرت استفاده نماید.
اصل 138
رئیس جمهور همراه با کابینه سیاست کلی دولت را پی‌ریزی می‌کند و بر انجام آن طبق قانون اساسی نظارت خواهد داشت.
اصل 139
رئیس جمهور یک یا چند نائب رئیس را منصوب می‌نماید، صلاحیت و حوزه فعالیت آنها را تعریف کرده و یا آنها را از سمت خود عزل می‌نماید.
قوانین مربوط به مسئول شناختن رئیس جمهور بایستی قابل اعمال و کاربرد به معاون رئیس جمهور هم باشد.
اصل 140
معاون رئیس جمهور قبل از انجام وظایفش بایستی در مقابل رئیس جمهور سوگند یاد کند: «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».
اصل 141
رئیس جمهور نخست‌وزیر، معاونین، وزراء و معاونین آنها را منصوب می‌نماید و آنها را از سمتهایشان عزل می‌کند.
اصل 142
رئیس جمهور حق دارد که هیئت دولت را برای تشکیل جلسه دعوت نماید و در جلسات آنها حضور یابد. او همچنین می‌تواند ریاست جلسات را به عهده بگیرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.
اصل 143
رئیس جمهور مسئولین نظامی و کشوری و نمایندگان دیپلماتیک را منصوب کرده و یا آنها را براساس مقررات قانون عزل می‌نماید. او همچنین بایستی استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی را بپذیرد.
اصل 144
رئیس جمهور بایستی مقررات و آئین‌نامه‌های ضروری برای انجام و اجرای قوانین را به نحوی که باعث تغییر، تأخیر و یا معافیت آنها از اجراء نگردد صادر نماید. او برای صدور اینگونه مقررات حق تفویض اختیارات به دیگران را دارد.
مرجع صدور این مقررات را قانون تعیین می‌کند.
اصل 145
رئیس جمهور مقررات و آئین‌نامه‌های کنترل‌کننده را صادر می‌کند.
اصل 146
رئیس جمهور تصمیمات ضروری برای تأسیس و تشکیل ادارات و خدمات عمومی را اتخاذ می‌نماید.
اصل 147
در غیاب مجلس عوام، رئیس جمهور در موارد ضروری اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید که این تصمیمات لازم‌الاجرا هستند.
چنین تصمیماتی بایستی طی 15 روز از تاریخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتی که مجلس دوره تعطیلات خود را می‌گذراند و یا منحل شده باشد، این تصمیمات در اولین جلسه بازگشایی ارائه می‌شود. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بین خواهد رفت. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه شوند اما به تصویب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اینکه اعتبار این تصمیمات توسط مجلس دوره قبلی تصویب شده باشد، یا اعتبار آنها به نحو دیگری تثبیت گردد.
اصل 148
رئیس جمهور می‌تواند بنا بر توصیه قانون دولت اضطراری اعلان نماید. چنین اعلانی بایستی طی 15 روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
در صورتی که مجلس عوام منحل شده باشد، این موضوع در اولین جلسه مجلس جدید مطرح می‌شود.
دولت اضطراری در تمام موارد بایستی دارای مدت زمان کوتاهی باشد و قابل تمدید نخواهد بود مگر اینکه مجلس تصویب نماید.
اصل 149
رئیس جمهور حق اعطاء بخشودگی و یا تخفیف مجازات را دارد. عفو عمومی تنها با توجه به قانون داده می‌شود.
اصل 150
رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح است. او اختیار اعلام جنگ پس از تصویب مجلس عوام را دارد.
اصل 151
رئیس جمهور معاهدات را منعقد می‌نماید و همراه با توضیحات مناسب به مجلس عوام ارائه می‌دهد. این معاهدات پس از انعقاد، تأیید و انتشار بر طبق رویه سازمان‌یافته اعتبار قانونی خواهند داشت.
بنابراین معاهدات صلح، پیمانهای بین دول، قراردادهای تجاری و دریایی و تمام معاهدات و پیمانهایی که مستلزم اصلاحات در قلمرو کشور و یا در ارتباط با حقوق حاکمیت است و یا اینکه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بایستی تصویب مجلس عوام را داشته باشد.
اصل 152
رئیس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالی کشور می‌تواند خواستار همه‌پرسی از مردم شود.
مبحث دوم
دولت
اصل 153
دولت عالی‌ترین ارگان اداری و اجرائی کشور است. دولت از نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و معاونین آنها تشکیل شده است. نخست‌وزیر بایستی بر کار دولت نظارت داشته باشد.
اصل 154
وزراء یا معاونین وزراء بایستی مصری باشند و سن آنها نبایستی کمتر از 35 سال باشد و دارای حقوق کامل مدنی و سیاسی باشند.
اصل 155
قبل از آغاز به کار و انجام وظایف، اعضای هیئت دولت بایستی در مقابل رئیس جمهور قسمنامه زیر را یاد کنند:
«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور کامل حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».
اصل 156
هیئت دولت بایستی به ویژه وظایف زیر را انجام دهد:
الف) هدایت و انجام سیاستهای کلی کشور با همکاری رئیس دولت و کنترل امور مطابق با قوانین و آراء جمهوری
ب) مدیریت، هماهنگی و پیگیری کار وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهای عمومی
ج) صدور تصمیمات اجرائی و اداری مطابق با قوانین و نظارت بر اجرای آنها
د) تهیه پیش‌نویس قوانین و لوایح
ذ) تهیه پیش‌نویس بودجه عمومی کشور
ر) تهیه پیش‌نویس طرح کلی و سراسری کشور
ز) پیمانکاری و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسی
ژ) نظارت بر اجرای قانون، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع کشور
اصل 157
وزیر رئیس عالی اجرایی وزارتخانه متبوع خویش است. او بایستی تعهدات خود در مورد اجرای سیاستهای وزارت در محدوده سیاست کلی کشور را انجام دهد و بایستی بر انجام آنها متعهد باشد.
اصل 158
وزیر در مدت تصدی سمت خود نبایستی شغل دیگری داشته باشد و یا مشاغلی چون امور مالی و صنعتی و تجاری داشته باشد و نبایستی اموال دولتی را خرید یا اجاره نماید و یا حق فروش به یا معامله اموال خود با دولت را ندارد.
اصل 159
رئیس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزیری را که در اجرای وظایف‌اش مرتکب جرم شده است به محاکمه بکشند.
تصمیم مجلس عوام برای مجازات یک وزیر بایستی براساس پیشنهاد حداقل یک پنجم نمایندگان باشد. هیچ اعلام جرمی صادر نمی‌شود مگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.
اصل 160
هر وزیری که اعلام جرمی علیه‌اش صادر شود بایستی از کار معلق شود تا زمانی که در مورد وی تصمیم‌گیری شود.
پایان سمت وی نبایستی مانع از اقدام قانونی و یا تعقیب بر علیه وی باشد.
محاکمه وزیر، رویه‌های قضایی و ضمان و وثیقه و اعلام جرم یا اتهام بایستی طبق مقررات قانون صورت گیرد.
این مقررات و قوانین شامل معاونین وزراء نیز می‌شود.
مبحث سوم
ادارات داخلی کشور
اصل 161
جمهوری عربی مصر به واحدهای اداری تقسیم می‌شود که عبارتند از استانداریها، شهرها و بخشها و اینها شخصیتهای حقوقی هستند. سایر واحدهای اداری که بنا بر نیاز منافع عمومی به وجود می‌آیند نیز دارای این شخصیت حقوقی خواهند بود.
اصل 162
شوراهای محلی مردمی به تدریج در سطح واحدهای اداری با انتخاب مستقیم نیمی از اعضاء از میان کشاورزان و کارگران به وجود می‌آیند. در مورد انتقال تدریجی قدرت و اختیارات به شوراهای محلی مردمی بایستی قانون وضع شود.
روساء و نایبهای روسای شوراها از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.
اصل 163
قانون بایستی طریقه تشکیل شوراهای محلی مردمی، صلاحیتهای آنها، منابع مالی، ضمانتهایی برای اعضای آن، ارتباط این شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همینطور نقش آنها در تهیه و اجرای طرحهای توسعه در کنترل فعالیتهای گوناگون را تعیین کند.
مبحث چهارم
شوراهای تخصصی ملی
اصل 164
شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکیل می‌شوند تا بتوانند به طراحی سیاست عمومی کشور در تمامی زمینه‌های فعالیتهای ملی مساعدت نمایند. این شوراها بایستی تحت نظارت رئیس جمهور باشند.
تشکیل و عملکرد هر یک از شوراها بایستی به واسطه یک حکم ریاست جمهوری تعریف شوند.
فصل چهارم
قوه قضائیه
(اصل 165) (اصل 166) (اصل 167) (اصل 168) (اصل 169) (اصل 170) (اصل 171) (اصل 172) (اصل 173)
اصل 165
قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیتهای گوناگون اداره می‌شود. این دادگاهها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند.
اصل 166
قضات بایستی مستقل از هر قوه دیگر به جز قانون باشند. هیچ مرجعی نمی‌تواند در موارد قضائی و قضاوت دخالت نماید.
اصل 167
قانون بایستی سازمان قضائی و صلاحیت آنها را تعیین نماید و نحوه تشکیل آن و شرایط و معیارهای انتصاب و انتقال اعضای آن را سازماندهی نماید.
اصل 168
جایگاه و مقام قضات غیرقابل خدشه است و قانون بایستی اقدامات انضباطی در مورد آنها را تنظیم نماید.
اصل 169
جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاهی تصمیم بگیرد برای حفظ شئونات اخلاقی و نظم عمومی دادگاه را غیرعلنی برگزار نماید. در تمام موارد احکام بایستی در جلسات عمومی اعلام شوند.
اصل 170
مردم بایستی در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانونی همکاری نمایند.
اصل 171
قانون بایستی سازمان دادگاههای امنیت کشور را برقرار کند و صلاحیتهای آنها و شرایط اجرا و عملکرد آنها و افرادی که در اداره آن مشغول می‌شوند را مشخص نماید.
اصل 172
شورای کشور بایستی یک سازمان قضائی مستقل باشد و صلاحیت اتخاذ تصمیم در اختلافات اداری و موارد انتظامی را داشته باشد. سایر صلاحیتهای آن را قانون تعیین می‌کند.
اصل 173
یک شورای عالی که به وسیله رئیس جمهور تعیین می‌شود به امور سازمانهای قضائی نظارت خواهد داشت. قانون بایستی شکل‌گیری، صلاحیتها و مقررات آن را تعیین نماید. شورای عالی درخصوص پیش‌نویس قوانینی که ناظر بر امور سازمانهای قضائی است مشورت می‌کند.
فصل پنجم
دادگاه عالی قانون اساسی
(اصل 174) (اصل 175) (اصل 176) (اصل 177) (اصل 178)
اصل 174
دادگاه عالی قانون اساسی یک رکن قضائی مستقل در جمهوری عربی مصر است و جایگاه آن در قاهره است.
اصل 175
دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.
اصل 176
قانون طریقه تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را مشخص می‌نماید و شرایط اجرای آن به وسیله اعضای دادگاه، حقوق و مصونیتهای آن را تعیین می‌کند.
اصل 177
مقام و جایگاه اعضای دادگاه قانون اساسی غیرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابیر قانونی به امور اعضای خود رسیدگی می‌کند.
اصل 178
احکام صادره دادگاه عالی قانون اساسی در موارد قانون اساسی و تصمیمات مربوط به تفسیر متون قانون بایستی در روزنامه رسمی منتشر شود. قانون بایستی اعتبار و قابلیت اجرای تصمیمات مربوط به موارد عدم رعایت قانون اساسی را تعیین نماید.
فصل ششم
دادستان سوسیالیست
اصل 179
دادستان یا مدعی‌العموم مسئول اتخاذ روشهایی است که حقوق مردم، امنیت جامعه و نظام سیاسی، حفظ دستاوردهای سوسیالیسم و تعهد رفتار اجتماعی را تضمین کند. قانون بایستی صلاحیتهای دیگر مدعی‌العموم را تعیین نماید. دادستان بایستی به وسیله مجلس عوام براساس آنچه که قانون در نظر گرفته است کنترل و نظارت شود.
فصل هفتم
نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی
(اصل 180) (اصل 181) (اصل 182) (اصل 183) (اصل 184)
اصل 180
کشور دارای یک نیروی مسلح است که متعلق به همه مردم است. وظایف آنها حفظ کشور، حراست از کشور و امنیت ارضی و حمایت از دستاوردهای سوسیالیستی نبرد عمومی است.
هیچ سازمان یا گروهی نمی‌تواند تشکیلات نظامی یا نیمه‌نظامی داشته باشد.
قانون بایستی شرایط خدمت و ارتقاء نیروهای مسلح را تعیین نماید.
اصل 181
تجهیز کلی بایستی براساس تجویز قانون صورت بگیرد.
اصل 182
شورایی به نام «شورای دفاع ملی» بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود. این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد. قانون بایستی سایر صلاحیتهای این شورا را تعیین نماید.
اصل 183
قانون بایستی هیئت قضات نظامی را سازمان دهد و صلاحیتهای آن را در محدوده اصول قانون اساسی تعیین نماید.
فصل هشتم
پلیس
اصل 184
نیروی انتظامی رکن انضباطی کشوری است و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است.
نیروی انتظامی بایستی در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنیت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی باشد و بایستی در چارچوب قانون و با روش قانونی وظایف خود را انجام دهد.
