ماده61 ـهرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج‌درصد(5%) یا کالای اضافی غیر‌همنوع مشاهده شود به‌ترتیب مشمول تبصره (2) ماده(108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می‌گردد.
ماده 62ـهـرگاه کـالای عـبور داخلی به ‌طورکلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می‌گردد.
تبصرهـدر موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین‌نامه اجرائی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد، گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل‌گیرنده اقدام نماید، مشروط بر این‌که حداکثرتا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.
ماده63 ـدر مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می‌شود.
کالای عبوری در‌صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه(فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می‌شود.
فصل دوم ـ کالاهای صدوری
مبحث اول ـ صدور قطعی
ماده64 ـصدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به‌منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده65 ـترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.
تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی
ماده66 ـحقوق ورودی اخذ شده ازعین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا بایدبه صادرکننده مسترد گردد.
تبصره1ـ کالاهایی که به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد.
تبصره2ـ حقوق ورودی تسریع‌کننده‌ها(کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روان‌کننده و همانند آنها که فقط به‌عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره3ـ استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به‌کار رفته در کالاهای صادرشده سه‌سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود.
ماده67 ـبه ‌منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به ‌کار رفته در کالای صادراتی، صادر‌کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را باقید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به‌طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره ـاسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
ماده68 ـاسترداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر ‌از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول‌کننده باید همه‌‌ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.
ماده69ـچنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد.
ماده 70ـهرگونه استردادی که براساس اسناد غیر‌واقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده71ـصدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به‌عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین‌آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به ‌طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده72ـدرصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می‌شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجازمشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می‌شود.
تبصره1ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ‌گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی‌شود.
تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می‌تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(109) این قانون اقدام نماید.
ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـته‌ها یا محتویات بسته‌های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می‌شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می‌گردد.
نظر و پیشنهاد فراموش نشود
ماده74ـکالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه‌التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.
ماده75ـدامهایی که برای تعلیف به‌طور موقت از کشور خارج می‌شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین‌نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.
فصل سوم ـ سایر رویه‌ها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده76ـمنظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:
الف ـ شخص غیر‌مقیم ‌ایران ‌که به‌طور ‌موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.
تبصره1ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشورخارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره2ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده77ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
ماده78ـمسافران غیر‌مقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج ازکشوراقامت داشته باشند.
تبصره 1ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیر‌مقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.
مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی
ماده 79ـ
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته‌های رسمی به‌عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین‌المللی است و یا حامل نوشته‌های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته‌های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به‌عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست‌ سیاسی ‌عبارت ‌است از بسته ‌محتوی ‌اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی ویـا نوشتـه‌‌های ‌رسمـی‌ دولتـی، ‌کـه بـه ‌مهـر وزارت ‌امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی ‌دولـت ‌جمـهوری‌اسـلامی ‌ایـران ‌یـادول ‌خـارجه ‌مهـر و مـوم و پلمـب ‌شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به‌وسیله پیک سیاسی حمل شود.
تبصره1ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به ‌عنوان بار حمل می‌شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته‌های پست سیاسی، بلامانع است.
تبصره2ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسیمصوب 21/7/1343در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده80 ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به‌شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به‌وسیله پیک سیاسی داده می‌شود و در این‌صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می‌گردد.پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه‌بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می‌شود.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بین‌المللی
ماده81ـمرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می‌شود وشامل مراسلات و امانات به‌شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه‌های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته‌های پستی است به‌استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته‌بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول ـ مبادله کیسه‌های مرسولات پستی
ماده82 ـکیسه‌های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهایمرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به‌وسیلة گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور
ماده83 ـکلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN22،CN23،CP71 و CP72که توسط ارسال‌کننده تکمیل می‌شود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده
قرار می‌گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می‌کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می‌شود ممهور می‌نمایند.
تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین‌المللی پستی ارائه می‌کند.
ماده84 ـگمرک ایران می‌تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور راپس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.
ماده85 ـدر هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.
تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می‌شود.
تبصره2ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.
ماده86 ـگمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی،مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN22،CN23،CP71 و CP72همراه آنها کنترل و درصورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و درصورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه‌ها نظارت می‌کند.
تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه‌بر مهروموم نمودن کیسه‌ها، فرم بارنامه‌های کیسه‌ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود ممهور می‌نماید.
سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور
ماده87 ـدرصورتی که مرسوله‌ای از نظر گمرک مشکوک باشد می‌تواند از مأمور پست بخواهد که آن‌را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می‌شود.
تبصره1ـ چنانچه نامه یا مرسوله‌ای که اداره پست مجاز به بازکردن آن نیست به‌نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده(23) آیین‌نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می‌شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم‌الاجراء است.
تبصره2ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.
چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
ماده88 ـمرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می‌باشند، نگهداری شوند.
ماده89 ـدفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می‌شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه‌های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به‌همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.
تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می‌تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.
پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور
ماده90ـدر مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می‌شود.
ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
ماده91ـحقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود. مرسولات قابل توزیع به‌وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به‌همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به‌حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می‌نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.
مبحث چهارم ـ فروشگاههای آزاد
ماده92ـفروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین‌المللی و سایر فرودگاههایی که پرواز خارجی دارند و بنادرومبادی زمینی دایر می‌شوند و اجازه داده می‌شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذی‌ربط ایجاد می‌شود.
تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه‌های مذکور در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده93ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.
ماده 94ـچنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می‌گردد. برای این منظور گمرک می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکوررا مورد رسیدگی و شمارش قراردهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.
مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده95ـ«وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل ‌و نقل بین‌المللی برای حمل اشخاص و کالا به‌صورت تجاری،مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌همراه مقدار متعارف لوازم یدکی،‌ ملزومات و تجهیزات، مواد روان‌کننده و سوخت موجود در باکهای استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند اطلاق می‌گردد. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار یا بارگُنج(کانتینر) نیز می‌شود.
ماده96ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می‌تواند به‌صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل ‌و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به‌جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.
ماده97ـوسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به‌هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به‌منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می‌کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل ‌و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.
تبصره1ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می‌نمایند، تابع مقررات خاص خود می‌شوند.
تبصره2ـ وسیلة نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء‌نیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود.
مبحث ششم ـ رویه انتقالی
ماده98ـبه انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به‌وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویة انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به‌صورت مستقیم و یا غیر‌مستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
مبحث هفتم ـ رویه کران‌بری (کابوتاژ)
ماده 99ـ کران‌بری(کابوتاژ) رویه‌ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد.کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری(کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) است.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده 100ـکالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به‌عنوان کران‌بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با کران‌بری (کابوتاژ) کالای ممنوع‌الصدور یا کالایی که به‌موجب قانون و مقررات مجاز مشروطاست با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.
ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی‌بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می‌شود:
الف ـ درصورتی که کالای موضوع کـران‌بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می‌گردد.
ب ـ درصورتی که کالای موضوع کران‌بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع‌الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء‌نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می‌شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون بلامانع است.
تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آنرا به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.
بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی‌بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.
ماده 103ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه‌های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره1ـ اسکله‌ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور وبا شرکت نمایندگان تام‌الاختیارگمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعیین می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیر‌مجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به‌مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال تا سه میلیون (3.000.000) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده(113) رفتار می‌گردد.
ماده104ـ هرگاه به‌همراه کالایی که با رعایت ماده(103) وارد گردیده است بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل‌گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به‌شرح زیر رفتار می‌گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفاء می‌شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام می‌گردد.
تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء‌نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.
تبصره2ـ بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره3ـ میـزان کسری و اضافی غـیر‌متعارف کـالاهایی که بدون بسته‌بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره4ـ مسؤول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به‌منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده105ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به‌طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید.صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. درغیراین‌صورت کالابه ضبط قطعی دولت درمی‌آید.
تبصره1ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
تبصره2ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره3ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به‌طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
ماده106ـ در مورد کالای موضوع ماده (105) که به‌جای کالای مجاز و بدون استفادهاز اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به‌شرح زیر رفتار می‌شود:
الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده(105) این قانون رفتار می‌شود.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه‌التفاوت حقوق ورودی مقدار به‌دست نیامده دریافت می‌شود.
ماده107ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شودوجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه ‌بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای ازپنج درصد(5%) تا پنجاه درصد (50%) ما‌به‌التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیر‌واقعی اظهار گرددتا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد(10%) تاصددرصد (100%) مابه‌التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.
ماده108ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به‌عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ده درصد(10%) تا صددرصد (100%)مابه‌التفاوت، دریافت می‌شود.
تبصره1ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت باشد.
تبصره2ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.
تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به‌استثناء تبصره(2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به‌صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه‌ بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده109ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به‌صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبوربین‌المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به‌غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به‌ ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه‌ای از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون(1.000.000) ریال می‌شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده110ـ هرگاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به‌تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه‌ای که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع‌الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده(105) این قانون اقدام می‌نماید و علاوه‌بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.
ماده111ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به‌منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده112ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاریگمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده113ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر‌مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر ‌از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج‌کننـده غیر ‌از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون می‌شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده(54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر‌واقعیو یا با ارائه مجوز‌های جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(120) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده114ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به‌طور موقت توقیف یا به‌طور دائم ابطال می‌گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
ماده 115ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی‌باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه‌ها ضروری باشد.
ماده 116ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به ‌عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب درصورت وجود عمد به ‌عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.
ماده 117ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص کالا
ت ـ‌ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ ‌پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـکارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 118ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش‌بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها
فصل اول ـ معافیتها
ماده119ـ علاوه ‌بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامهاجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به ‌موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:
الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها
ب ـ
1ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21/7/1343به‌شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
2ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
3ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل ‌متحد مصوب20/12/1352با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد
4ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی به ایران، برابر آیین‌نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب 23/4/1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران درهرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5/5/1376و سایر کنوانسیونهای بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستان‌شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری وگمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، ‌تانک و سایر ارابه‌های زره‌‌پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به‌استثناء سواری و سواری ‌کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به‌طور مستقیم به‌نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می‌تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات
تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.
تبصره2ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می‌شود.
ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش
چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی استکه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیر‌تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شود.
ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر این‌که:
1ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) به‌تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
2ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
3ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره1ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یک‌سال توقف مذکور در این بند نیستند.
تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.
تبصره3ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیر‌برقی مربوط به‌کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می‌آیند مشروط بر این‌که:
1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می‌کند.
2ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
دـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می‌شوند، با ارائه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یک‌سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یکسال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.
تبصره ـ مقامات محلی به‌ تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند.
ذـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ـفهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
رـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به‌استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش‌ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به‌منظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به‌نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه‌ای در کمترین زمان ممکن به‌عمل می‌آید.
زـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به‌دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ژـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به‌منظور تشکیل بایگانی موزه‌ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، کتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده(65) این قانون
تبصره ـ منظور از کلمة عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ض ـ نمونه‌های تجاری بی‌بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه
تبصره ـ درمورد نمونه‌های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می‌تواند با حضور مأموران گمرک آنرا غیر‌قابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین‌المللی به‌طور رسمی به اتباع ایران
ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری
ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری
غ ـ واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز
تبصره1ـکالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به ‌استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمی‌شود.
تبصره2ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.
ماده120ـ کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) این قانون و کالاهایی که به‌موجب قوانین خاص یا تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن به‌شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج‌سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
ماده121ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد در مواردیکه مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی‌ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص ونظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شی‌ء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.
فصل دوم ـ ممنوعیتها
مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطعی
ماده 122ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون
ب ـ کالاهای ممنوع‌شده به‌ موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌‌نامه‌های متکی به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش‌سازهای آنهامگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ ـ سامانه(سیستم‌)های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه(سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم (مونیتورینگ) و سامانه(سیستم‌)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره1ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به‌عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.
تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.
ح ـ حاملین صوت وتصویرضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ ـ کتاب، روزنامه، ‌مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
ذـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)
رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به‌منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
زـ کالاهای ممنوع‌الورود به‌موجب قوانین خاص
مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.
مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی
ماده124ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی وعمل انتقال(ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده125ـ دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری(کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات
ماده 126ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف ـ کالاهای ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام ویا به‌موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه‌های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان‌های مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع‌الصدور به‌موجب قوانین خاص
ماده127ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، ایمنی و زیست‌ محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام‌نظرسازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.
بخش دهم ـ کارگزار گمرکی
ماده 128ـ کارگزار گمرکی درگمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به‌تفکیک در وکالت‌نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، ‌مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.
تبصره ـشرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده129ـدر مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.
تبصره2ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواندبه عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
ماده130ـ شرکتهای حمل ‌و نقل که به‌موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد،مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به‌صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به‌صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل ‌و نقل مربوطه نیاز به‌کارت کارگزار گمرکی ندارد. در این‌گونه موارد بارنامه به منزله وکالت‌نامه تلقی می‌گردد.
ماده131ـ شرکتهای حمل سریع(اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، می‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
تبصره ـفهرست و میزان کالاهای قابل‌ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شرکتهای مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده132ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل ‌و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی‌شده خود به گمرک می‌باشند.
بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول ـ کلیات
ماده133ـ گمرکها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاءپته یا پروانه، حداقل یک‌بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به‌طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.
ماده134ـ گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرکها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش‌‌ماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش‌ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری به‌عمل می‌آید.
تبصره1ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (1.000.000)ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره2ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلتهای مربوطه می‌گردد.
تبصره3ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.
ماده136ـطرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به‌نام اوبه‌عنوان صاحب کالا صادر شده است.
فصل دوم ـ کسر دریافتی
ماده137ـ گمرک مکلف است مابه‌التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه‌نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آنرا از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه‌نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.
تبصره1ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمی‌شود.
تبصره2ـ مطالبه‌نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.
ماده 138ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلایل اعتراض خود را به‌طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این‌صورت گمرک به اعتراض‌نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می‌کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداکثر تا شش‌ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.
ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهای تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می‌گردد.
ماده 140ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه‌بر مابه‌التفاوت، به‌ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد(5/0%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می‌شود.
فصل سوم ـ اضافه پرداختی
ماده 141ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا‌کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمی‌شود.
ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (5/0%) مبلغ اضافه‌پرداختی را به‌عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می‌نماید.
تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا‌کننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را برعهده گیرد.
فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص
ماده143ـ گمرک ایران مکلف است به ‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به‌موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به‌عمل می‌آید نیست.
تبصره1ـ در مورد وجوهی که من غیر‌حق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوه‌بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه‌ای معادل صد درصد (100%) آن نیز دریافت می‌شود.
تبصره2ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی‌ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده144ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌هابه‌غیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفرعضواصلی به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به‌عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره1ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می‌شوند.
تبصره2ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذکور انتخاب شوند.
تبصره3ـ به ‌همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به ‌عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود.
تبصره4ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم‌الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه‌التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد که در این‌صورت مؤدی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.
تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به‌طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به‌عنوان حق رسیدگی به‌صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتیکه رأی صادره به‌وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکوربه درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن درصورتیکه رأی به نفع صاحب کالاباشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.
تبصره6 ـکمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می‌شود نظر مشورتی می‌دهد. در مواردی که در اجرای ماده(43) این‌قانون تعیین‌تعرفه شود برای‌گمرک لازم‌الاجراء است.
تبصره7ـ درمواردیکه در حین رسیدگی به پرونده‌ها،کمیسیون با مواردی غیر‌از موضوع اختلاف مواجه گردد،مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می‌شود.
تبصره8 ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقلپنجنفر)معتبر است.
تبصره9ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.
ماده145ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب‌رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شوند.
ماده 146ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب ـیک نفر ازمعاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب‌رئیس)
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت‌رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها
تبصره1ـ به‌‌همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به ‌عنوان علی‌البدل معرفی می‌شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره2ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به‌ عنوان حق رسیدگی به‌ صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به‌ وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌شود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
تبصره3ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده‌ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره4ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده147ـ اعـضاء کمیسیونها به ‌موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و به‌ جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیر‌موجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی‌باشند.
تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
ماده148ـ درمواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می‌تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(144) و (146) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این ‌صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
ماده149ـ آراء کمیسیونها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهایستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این‌گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.
بخش سیزدهم ـ سایر مقررات
ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی دولت با سایرکشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر‌از آنچه که درجدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه‌های مزبور به‌قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده درموافقتنامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مـگر اینکه درجدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.
ماده151ـ ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری درخصوص محصولات بامبدأ کشور ذی‌نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به‌طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره ـمنظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـمحصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط براینکه این عبور خارجی به‌دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل ‌و نقل قابل توجیه باشد وکالا زیر نظر کشورهای عبوریوبدون انجام هیچ‌گونه عملیاتی عبور نماید.
ماده152ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. درصورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیونها و اجرائیه‌های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می‌شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیر‌واقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.
تبصره ـسایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.
ماده153ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول وترخیص به‌طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می‌تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.
ماده154ـ مراجع تحویل‌گیرنده دولتی کالا می‌توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیر‌گمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبار‌های اختـصاصی یا سردخانه‌های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت‌شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل‌گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.
ماده155ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین‌المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادهااز طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده156ـ جریمه‌ها و سایر حدنصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سالیک‌بار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می‌یابد.
ماده157ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک ‌سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی‌که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول‌المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره1ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل‌ و ‌انتقـال می‌یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 اقدام می‌شود.
تبصره2ـ کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
ماده158ـ به‌استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.
ماده159ـمبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله‌وری، بازارچه‌هایمرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.
ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می‌نماید و عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌نماید.
تبصره1ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
تبصره2ـ مصرف سی‌درصد (30%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسباتعمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364»، می‌باشد.
تبصره3ـ هزینـه‌کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
ماده161ـ گمرک موظف است بیست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارائه می‌نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب 3، 2 و 5/1 است.
ماده162ـ گمرک موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره‌وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه نماید.
ماده163ـ به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می‌شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.
ماده164ـ آیین‌نامة اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 165ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد:
الف ـ قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی ‌آن
ب ـ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359
ت ـ بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382
ج ـ ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387
چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه
مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی