فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده ۲ – احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی‌که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی‌که سازمآن‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به‌وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به‌دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵ – صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶ – در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به‌عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده ۷ – برگ‌های اجرائیه بتعداد محکوم‌علیهم به‌علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
ماده ۸ – ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه‌سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹ – در مواردی‌که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به‌عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت ببه‌ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به‌قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰ – اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به‌وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد‌شد.
ماده ۱۱ – هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده ۱۲ – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را به‌وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده ۱۴ – درصورتیکه حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.
ماده ۱۵ – هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود.
ماده ۱۶ – هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود و مأمورین انتظامی (درصورتیکه حضور داشته باشند) میرساند.
ماده ۱۷ – کسانی‌که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند.
ماده ۱۸ – مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:
۱ – امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ – وقتی‌که امر اجرا راجع به‌کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به‌وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده ۱۹ – اجرائیه به‌وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۰ – هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به‌عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می‌کند.
ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به‌ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲ – طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به‌عهده او محول می‌کند.
ماده ۲۴ – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول‌محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده ۲۵ – هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
ماده ۲۶ – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده ۲۷ – اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و درصورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱ – هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیرترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند بدرخواست محکومله معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۲ – حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳ – هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴ – همین‌که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا به‌ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به‌قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به‌اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.
ماده ۳۵ – بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – محکومله می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز درصورتیکه محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکومله می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۳۶ – در مواردی‌که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود درصورتیکه به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکومله معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
ماده ۳۷ – محکومله می‌تواند طریق اجرای حکم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموریکه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸ – دادورز (مأمور اجرا) محکوم‌به را بمحکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام می‌کند.
ماده ۳۹ – هرگاه حکمی که به‌موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به‌حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و درصورتی‌کهمحکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا)مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرائی به‌دستور دادگاه به‌ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید.
ماده ۴۰ – محکومله و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به‌قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱ – هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) ببه‌ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.
ماده ۴۲ – هرگاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکومله می‌دهد.
ماده ۴۳ – در مواردی‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده ۴۴ – اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به‌او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و درصورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم به‌قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده ۴۵ – هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به‌او‌دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به‌ترتیب زیر عمل می‌کند:
۱ .اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
۲ .اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.
ماده ۴۶ – اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به‌وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکومله می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷ – هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید.
وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به به‌ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.
تبصره – درصورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸ – درصورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به‌ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده ۴۹ – درصورتیکه محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.
ماده ۵۰ – دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱ – از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد توقیف می‌گردد.
ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به‌عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این‌صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
ماده ۵۳ – هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکومله نیز می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. درصورتیکه محکوم‌علیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این‌صورت اگر مال دیگری بتقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به‌خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود.
در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به‌عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۸ – درصورتیکه محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹ – محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰ – عدم حضور محکومله و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. درصورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه بقدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیائی که به‌موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول
ماده ۶۷ – دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا)در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
ماده ۶۹ – هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند.
ماده ۷۰ – هرگاه محکومله و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکومله و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده ۷۲ – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به‌عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکومله و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده ۷۴ – ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این‌صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.
هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶ – حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به‌وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به‌عهده محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله می‌تواند آن را بپردازد. در این‌صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به‌ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ – اموال توقیف‌شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و درصورتیکه طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها‌در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکومله و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی‌که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰ – اموال توقیف‌شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده ۸۱ – شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکومله می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طورکلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴ – هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ – درصورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
ماده ۸۶ – هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاه‌داری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷ – هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده ۸۹ – هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
ماده ۹۰ – در موردی‌که شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکومله تقاضای استیفاء محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱ – هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به‌قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲ – هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید.
ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد. درصورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه درصورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می‌کند.
ماده ۹۴ – هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به‌قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن درصورتی‌کهداری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود. (اصلاحی ۱۳۹۴(
ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف درصورتیکه ملک بنام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به‌عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردی‌که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده ۱۰۲ – درصورتیکه عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.
مبحث نهم – صورت‌برداری اموال غیر منقول
ماده ۱۰۵ – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به‌قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتیکه شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲ – محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳ – وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
۴ – حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷ – درصورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹ – هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به‌عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری‌که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ – درصورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکومله و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد بهمان به‌ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده به‌عمل می‌آید.
ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به‌عمل می‌آید و اگر محل‌هائی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
ماده ۱۱۶ – در مواردی‌که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به‌جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۲۱ – محکومله یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به‌عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴ – درصورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به‌عمل می‌آید و صورتمجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.
ماده ۱۲۶ – هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷ – محکومله می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.
ماده ۱۲۹ – دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به‌قسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد‌کرد و درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.
ماده ۱۳۰ – صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱ – هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکومله می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲ – هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته‌شده و بامضاء خریدار می‌رسد.
ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به‌موجب آگهی تعیین گردیده به‌عمل آید.
۲ – هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – درصورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – درصورتیکه خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷ – به‌ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردی‌که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹ – آگهی فروش به‌ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده ۱۴۰ – هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه بفروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت طلب محکومله و هزینه‌های اجرائی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴ – در مواردی‌که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵ – هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء می‌نماید.
[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد]
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ – هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این‌صورت عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومله می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این‌صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به‌ترتیب زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران به‌ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها بقای بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی بمحکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۱ – درصورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که بمحکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد.
ماده ۱۵۳ – در موردی‌که محکومله بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۴ – تقسیم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به‌ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این‌صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۱۵۶ – درصورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بنحویکه در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۷ – خسارت تأخیر تأدیه درصورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
فصل هشتم – هزینه‌های اجرائی
ماده ۱۵۸ – هزینه‌های اجرائی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی درصورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌خود به‌ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و درصورتیکه محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ – اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این‌صورت هزینه‌هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶۲ – دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده ۱۶۳ – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به‌ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
ماده ۱۶۵ – راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجرائیه‌هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق به‌عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸ – هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکومله می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.
فصل نهم – احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی درصورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱ – درصورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم به‌ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان به‌ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.
ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به‌وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایرآن راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نام‌برده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تأیید می‌کند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم‌شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و به‌علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
ماده ۱۷۹ – ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به‌اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
