ماده 650 قانون تعزیرات :

**هرکس دردادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تادوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزارریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
*ماده 650 قانون تعزیرات درسال 1375تصویب شد.آن زمان درنظام قضایی "دادگستری ایران " به خلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح، فقط دادگاه موجود و عهده دارتحقیقات ، محاکمه و هم اجرای حکم از بدو تاختم پرونده بود و قانون گذار لاجرم نمی توانست به دادسرا ؛ نهاد معدوم؛ در قانون عام تعزیرات اشاره ای داشته باشد اماحالیه این نهاد قضایی مستقر واحیاء گردیده به نحوی که اگر امروزه مقنن درمقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده مابه النزاع برمی آمد عقلاً ومنطقاً دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ " دادگاه " نمی نمود چه مقامات دادسرا بلاتردید قاضی بوده و مجری تحقیقات غالب جرایم هستند و تمسک به استدلال اصطلاح اصولی "غلبه " مصداق با دادگاه، جهت تسری حکم ماده 650 قانون تعزیرات به قضات دادسرا صحیح و صادق  نیست. چون دادسرا درزمان تدوین ماده مزبور در دادگستری اساسا ًموجود نبوده تا مقنن از باب غلبه چنین اراده نماید بلکه  غلبه به اخذ شهادت در دادسرا است نه دادگاه و رویه مستور و ملموس محاکم تالی و عالی عیناً گواه بیّن بر این مدعا است وبه ملاحظه این که اولویت در تفسیر، با روح وجان کلام ومنطق الفاظ مقنن و به اصطلاح باتفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه ی دادگاه ؛ صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء وخاموشی دادسرا بوده ، می باشد و مفسر در زمان تفسیر قانون، درمقام تفسیر منطقی ، به مقتضیات زمان تصویب محدودو محصورنیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون درحدودتاب مدلول قانون است . بناء علیه در تفسیر ماده 650 قانون تعزیرات لفظ دادگاه را  مفهوماً باید معادل " مرجع  قضایی" و متصف به موصوف خود " مقام رسمی" تعبیر و تفسیر واز جمود بر لفظ پرهیز نمود تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش و حقاً از شیوع  پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری نماید.با این تقریر و تفسیر ، عقلاً، منطقاً، شرعاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص نداردبلکه نیز به قضات دادسرا، اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه موضوعیت و خصوصیت ندارد . این است که *ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392* همنوا با این تفسیر، بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد درمرحله اخذ شهادت در دادسرا می نماید والا چنین تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده 323 ق .آ .د.ک تحمیل و تکلیف می گردید و آن هم درمرحله محاکمه . چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرایم منافی عفت و تعزیر درجه هفت و هشت وجرایم اطفال، مجری تحقیقات آن ها، همان قضات دادگاه هستند که دراین جرایم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی ،نقش و عنوان قاضی حاکم را دارند و دلیل موجهی جهت این که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد ،نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مذموم و مردود است . شایان ذکراست در ماده 103 لایحه قانون تعزیرات در دست بررسی کلمه ی دادگاه محذوف و فقط به مقام قضایی اشاره شده است. بدیهی است صرف صدور حکم دادگاه به خلاف شهادت موجود درپرونده ،دلیل کذبیت شهادت مزبور نیست و برابر عمومات قانونی، کذب بودن شهادت مستلزم احراز و اثبات است مگر این که مفاد دادنامه مدلولاً متضمن این معنا باشد که دادگاه شهادت شهود را به علت احراز کذب بودن  نپذیرفته و براین اساس مردود اعلام کرده باشد و الا فلا.

نتیجه :

*لفظ " دادگاه " مندرج در ماده 650 قانون تعزیرات مفهوما"  انصراف به مرجع قضایی دارد وافاده نوع می کند ولذا شهادت کذب در محضرقضات دادسرا و دادگاه( مرجع قضایی ) جرم است و در نزد مقامات و مراجع غیر قضایی جرم نیست مگراین که قانون گذار نصاً خطاب مخصوص داشته باشد. مثل ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت ، ماده 49 قانون ثبت احوال ، ماده 2 قانون تخلفات ،جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، ماده 15 قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران.