هوالوکیل
ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان
موضوع:لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواهی
با اهدا ء سلام ،توقیرا " ضمن عرض ادب مراتب ذیل در قالب لایحه حاضر و متعاقب دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیمی در اعتراض به دادنامه شماره -------- مورخه -----در پرونده کلاسه ------ صادره از جانب دادگاه محترم عمومی به دلیل عدم توجه به دلایل ابرازی و... ، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق الف -ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وبا استناد به دلایل معنونه در مرحله رسیدگی بدوی ، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد . نخست با عنوان عناوین اعتراضی و قبل از ارائه مشروح مطالب ، مقدمتا " نظر قضات محترم را به جهات تجدید نظرخواهی نسبت به تجدید نظر خواسته را در قالب 5صفحه معطوف مینمایم .
1-عدم توجه دعوی نسبت به اینجانب به لحاظ اینکه طرف اصلی متعاقدین قرارداد مشارکتنامه ----آقای ------- میباشد که دعوی ناشی از قرارداد متنازع فیه بوده واساس دعاوی تجدید نظر خوانده میباشد ودر این خصوص در خواست استعلام از سازمان صنعت ومعدن استان را دارم 2- اساس دعوی از حیث اصحاب واسباب و موضوع دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار میباشد . 3- " قرارداد متنازع فیه متضمن پروانه اکتشاف بوده وحاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که در عقد مورد توافق طرفین بوده ، حکم به الزام نموده واساس حکم قرار دهد. 4- پروانه اکتشاف وپروانه بهره برداری از هر حیث متفاوت و قوانین تخصیص یافته ای بر آنها مترتب میباشد. 5- اعلام انصراف تجدید نظر خوانده با استناد نامه مستعلم دفتر اسناد رسمی شماره ---- از سازمان صنعت ومعدن 6- حکومت قانون نسبت به آتیه و با لحاظ استثنائات حاکم بر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 7- حکومت قانون خاص (قوانین موضوعه معادن) و اولویت به قانون عام (قانون مدنی )-تشریح مشروح عناوین معنونه با ارایه دلایل و مستندات قانونی : -اولا" دعوی متوجه اینجانب نبوده و طرف اصلی در قرارداد متنازع فیه ، تجدید نظر خواسته ، آقای ----- بوده واینجانب به هیچ وجه با تجدید نظر خواه شراکتی نداشته ام وبه لحاظ اینکه پروانه اکتشاف تا کنون بدون تغییر بنام ایشان مضبوط در سازمان بوده واینجانب به عنوان بهره بردار برابر مبایعنامه مورخه ----- اقدام و پس از تنظیم صلح نامه رسمی در دفترخانه اسناد اقدام به اخذ پروانه و با رعایت قوانین معادن اقدام نموده ام( استعلام از سازمان ) و با توجه به عدم تاسیس هیچگونه شرکتی تجدید نظر خواه از طریق محاکم دادگستری اقدام و بر فرض محال اگر سهمی هم برای ایشان متصور باشد ایشان اعمال وتقسیم نموده است وشراکتی باقی نمانده است که ایشان ادعای شراکت نمایند فلذا طرح دعوی تجدید نظر خوه با خواسته اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی میباشد . -ثانیا" باتوجه به رد ایراد برخورداری دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت به لحاظ وحدت موضوع ، اصحاب وسبب در مرحله بدوی وبا مداقه در استباط دادرس محترم که به سبب وجود حکم نهایی مصدور یافته از جانب دادگاه محترم شعبه ---دادگاه عموی حقوقی تبریز با نقض یک /پنجم از پروانه اکتشاف را اساس رای خود نهاده ودر قضاوت خود تجدید نظر خواسته را موضوع دیگری قلمداد نموده ،جای بسی تامل دارد که نهایتا در حکم خویش الزام به اصلاح یک /پنجم از پروانه بهره برداری را انشاء نموده است آیا از کلمات نقض واصلاح به میزان یک /پنجم معانی متفاوتی حاصل میشود !!!!!؟ با توجه دعاوی متعدد به شماره دادنامه های--------- و دعوی تجدید نظر خوانده از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار وطرح دعاوی متعدد فاقد محمل و وجاهت قانونی بوده است . -ثالثا" خواسته تجدید نظر خوانده یا همان تجدید نظر خواسته ودلیل اصلی در دادخواست اصلی وی ، مشارکتنامه متنازع فیه بوده و بر اساس آن ، قرارداد موصوف که متضمن پروانه اکتشاف بوده و طرف اصلی قرارداد شراکت---- بوده ودر حقیقت ایشان پروانه اکتشاف را صرف نظر از ممنوعیت قانونی (انعقاد خلاف قوانین معادن) با شرکاء به اصطلاح به صورت اجتماعا " وبه نحو اشاعه منعقد نموده با توجه رد به دلایل ابرازی هم در محکومیت اصحاب دعوی وهم در حکم به تجدید نظر خواسته ایراد واعتراض آشکار مشهود واینست که محکومیت طرف اصلی آنهم حکم به الزام پروانه اکتشاف و آنهم در قالب دادخواست دیگر به غیر از دعوی حاضر میسور بوده وحاکم شرعا " وقانونا" نمی توانسته به چیزی بیشتر یا کمتر از آنچه توافق شده است حکم دهد در واقع الزام طرف اصلی مد نظر قرار نگرفته است ومحل اشکال میباشد . رابعا" قرارداد متنازع فیه متضمن پروانه اکتشاف بوده وخواسته تجدید نظر خوسته به الزام بر اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی بوده است چرا که پروانه اکتشاف وبهره برداری از هر حیث متفاوت و مقرراتی خاص وجداگانه ای بر آنها حاکم میباشد وهر گونه انتقال با شرایط قانونی مقرره در بازه زمانی مشخص وبا تعریف شخص حقیقی وحقوقی میسور بوده و چه بسا از پروانه اکتشافی که منجر به تبدیل به پروانه بهره برداری نگردیده اند (ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن ) -خامسا " با توجه به نامه استعلام گردیده مورخه ------دفتر خانه اسناد شماره ----تبریز از سازمان صنعت ومعدن در جهت تنظیم پروانه اکتشاف ، به لحاظ مغایرت با قوانین موضوعه بخش معادن و عدم نفوذ مشارکتنامه متنازع فیه ،عملا " شرکاء به اصطلاح ولو شخص تجدید نظر خوانده بنابر دلایل معنونه از اجرای طرح تعهدی خود انصراف نموده اند وهیچگونه شرکتی در عالم امکان تاسیس نشده است وبه عبارت ساده اینجانب با مبایعنامه علیحده خرید کلیه حقوق متصوره وقانونی پروانه اکتشاف برابر موافقت اصولی مورخه ----سازمان انجام ووکلیه پروسه انتقال وطرح وشناسنامه وتجهیز معدن مطابق قوانین ومقررات معادن با نظارت سازمان نه به نحو اشاعه بلکه به صورت کلی اقدام نموده ام و تجدید نظر خواه با توسل به حیله های نا صواب متاسفانه با طرح دعاوی متعدد که منتج به اصدار آرا ء متهافت نیز گردیده است که عملا به عینه آثار عقد غیر نافذی را که هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نبوده را با عدم ضمانت اجرایی احکام لمس نموده است ودعوی وی علیرغم ثبوت اثر قانونی نداشته است ومطابق قاعده فقهی :الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا . ( چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست ) -سادسا" قاعده واگشت ناپذیری قانون وعطف بماسبق نشدن قانون مگر در صورت تجویز وترتیب در خود همان قانون و آشکار است که حقوق وروابط افراد وکردارها واعمال حقوقی با وضع قانون جدید ،چه بسا منقلب گردد ودر دعوی حاضر تجدید نظر خوانده که در احکام قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و عدم قابلیت تقسیم علیرغم عنوان تجدید نظر خواسته دلیل اینکه مطابق قوانین زمان انعقاد قرارداد وحتی قوانین زمان اجرای حق (حکم ) جای بسی شگفت است که با استناد قانون اخیر التصویب اقدام به صدور رای (تجدید نظر خواسته) میشود بر فرض مثال وکالت در محاکم دادگستری مستلزم دریافت پروانه وکالت از کانون وکلاء میباشد وشخصی با وکیلی در جهت انتفاع از پروانه کار آموزی وی مثلا تراضی به ایجاد وثبت موسسه حقوقی وشرکت عادی مینمایند و در شروط ضمن عقد شرکت چنین متعهد میشوند که سرمایه های مالی تاسیس از یک طرف وپروانه وکالت وکیل، طرف دیگر عقد باشد و نهایتا "به طور مشاع از حقوق متصوره پروانه وکالت پایه یک استفاده نمایند صرف نظر از، عدم نفوذ چنین عقدی آیا میتوان وکیل یا کانون وکلاء را ملزم به اصلاح پروانه وکالت نمود !؟ وبا قانون جدیدی که اشعار داشته باشد که وکیل قبلا حق نداشته پروانه خود را به صورت مشاع منتقل نماید ولی با قانون جدید حق انتقال لحاظ شده است و این را بتوان به عقد غیر نافذ قبلی تسری داد!!!! -سابعا" ٔ اگر قانون عام و کلى وجود داشته باشد و پس از آن قانون خاصى تصویب شود که حقى یا امتیازى را براى افراد یا گروه خاصى منظور کند، قانون خاص (جدید)، قانون عام سابق را تا آنجا که مغایر با آن است نسخ ضمنی مى‌کند ودر این مورد به خصوص دادرس محترم با وجود قوانین موضوعه معادن از ماده 522 قانون مدنی (عام) استفاده و حتی آنکه موضوع ماده مذکور در مورد عقد مزارع بود ه وخارج از بحث شراکت یا معادن میباشد .
در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.
توجه :این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.
