در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی وفق ماده 3 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است.
قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با توجه به این ماده که عنصر قانونی آن کاملاً براساس کلیه اشخاص می باشد بدین معنی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشخاص چه حقیقی و چه اشخاص حقوقی ( شرکت موسسه و قانون…..) که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، نکته قابل توجه آن است که در قانون قدیم مصوب 1371 این ماده درباره فقط اشخاص حقیقی (چه ایرانی یا خارجی)اعمال میشد زیرا که به جای اشخاص کلمه افراد به کار برده شده بود در حالیکه مطابق قانون جدید علاوه بر افرادی که در ایران بسر می برند شرکت و موسساتی (چه خارجی و چه ایرانی و…………) نیز چنانچه مرتکب شوند مطابق این قانون مجازات می شوند. و نیز مطابق ماده 4 قانون مجازات اسلامی چنانچه قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در ایران واقع شود. اتفاق افتاده باشد در حکم جرم واقع شده در ایران است. (مانند جرم کلاهبرداری که اخذ وجه در ایران باشد ولی بقیه جرم در خارج و یا جرم مبارزه با قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور.
قلمرو(اصل صلاحیت شخصی بودن قوانین جزایی در خارج از ایران ) مماده 7 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/92 ،که اصل شخصی بودن قوانین جزایی را مطرح می کند…………..) هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. مشروط بر اینکه : الف: رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد. ب: در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ: طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این است که در این ماده اصل ممنوعیت از مجازات مضاعف پیش بینی شده است یعنی شخص مرتکب دوبار مجازات نمی شود و مستند آن بند ب این ماده است که عنوان شده …………….. متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.
و مطابق بند پ این ماده که عنوان شده …………… موجبی برای منع یا موقوفی تعقیبی یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد (موارد سقوط مجازاتها مانند مرور زمان، گذشت شاکی، فوت محکوم علیه و امر مختوم بها بخصوص در جرائم تعزیری)
و نیز در ماده 8 قانون مجازات مصوب 1/2/92 عنوان شده است : هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل ( مانند مواد4و5و6و7) باشد. و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود.
الف:درباره این ماده وقتی اشاره شده به جز جرائم مذکور در مواد قبل (مواد4 و5 و6 و7) منظور این است که اگر جرم ارتکابی غیر ایرانی در زمره جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد در این صورت بایستی ماده 5 و6 قانون جدید اعمال گردد.
(نکته قابل توجه دیگر که در مورد این ماده که قانونگذار مد نظر داشته باشد)
ب: مرتکب غیر ایرانی بایستی در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده شده باشد.
ج: مرتکب جرم که خارجی است به ارتکاب جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد. و یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره امر اجرا نشده باشد.
د: رفتار ارتکابی فرد غیر ایرانی در جرائم تعزیری حتماً باید به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.( مانند تعدد زوجات) که در ایران جرم نیست.
فواید عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی:
1-حفظ آزادی فردی (وفق قاعده الصاله لصحه) یعنی تمامی افراد، قبل از اینکه یک فعل یا ترک فعلی از سوی قانونگذار کشور جرم شناخته شده باشد، در انجام آن فعل یا ترک فعل آزاد بوده اند و از منظر شرعی یعنی آن فعل یا ترک فعل قبلاً مباح بوده است.
2-مهمترین فایده قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از منظر حقوق اشخاص ، تفسیر به نفع متهم است و مبنای شرعی، آن است ک براساس : الف -آیه 28 سوره نساء خداوند مسلمین را برای گناهان و جرائمی که در زمان قبل از اسلام مرتکب شده اند مجازات نمی نماید که ترجمه این آیه: خداوند حرام کرد بر شما مادرانتان و جمع بین دو خواهر و ازدواج جز آنچه که گذشته است. ب – آیه 95 سوره مائده: خداوند در گذشته اتفاق افتاده چشم پوشی کرده و عطف به ماسبق نمیشود ج -حدیث(الاسلام یحب ما قبله والتوبه ما قبلها من الکفر و امعاصی و الذنوب د -قاعده ………… عقاب بلاییان .یعنی در شریعت اسلام مقام های صلاحیتدار مجاز نیستند کسی را به خاطر ارتکاب اعمالی که شرع آن را منع نکرده است مواخذه نمایید.
3- از منظر قانونی
الف : اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
ب-ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392
در مقررات نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل و یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لاکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف و یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هر گاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود :
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود .در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاٌ اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست .
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا و یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح ان را طبق قانون جدید تقاضا کند.
محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید . دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد . مقرارت این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزه کار اجرا می شود نیز جاری است . در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقضا نماید .
تبصره : مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود یعنی مانند قانون مجارت اسلامی مصوب 1370 که آزمایشی بوده و مرتب تجدید شده است .
