سرداور محترم منتخب شعبه ۸ دادگاه عمومی
سلام‌علیکم
احتراماً، معطوف به پرونده کلاسه در خصوص خسارات وارده به ……….. که در جهت داوری اختلاف ایجاد شده جلسه حضوری توسط هیئت داوری با حضور دو نفر کارشناس منتخب شرکت بیمه ……. و موسسه موکل تشکیل النهایه موضوع برای استعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع گردید مطالبی به شرح ذیل به عرض می‌رساند:
الف) در پاسخ به ایراد صاعقه رعد و برق
اولاً: مطابق شرایط و کلوزهای Totalloss و C که بیمه‌نامه بر اساس آن تنظیم شده هر دو پوشش آتشسوزی را دارند و در هیچ‌کدام از این کلوزها اشاره به منشأ آتش سوزی نشده است؛ بنابراین منشأ یا عامل ایجاد شده آتش سوزی مؤثر در مقام نبوده صرف اینکه محموله بار موضوع بیمه‌نامه از طریق آتش سوزی از بین برود تحت پوشش بیمه‌نامه خواهد بود؛ به عبارتی دیگر علت لازمه و نامه برای تحت پوشش قرار گرفتن محموله از بین رفتن آن از طریق آتش سوزی است نه علل و عوامل آتش سوزی.
ثانیاً: مطابق اصول و مقررات بیمه‌ای در قراردادهای بیمه‌ای خطرات و حوادث چون (غرق‌شدگی، آتش سوزی، انهدام، سقوط) بیمه می‌شوند نه علل و اسباب به وجود آورنده این خطرات و حوادث بنابراین در قرارداد بیمه لاستیک نیز موضوعاتی چون آتش سوزی، غرق شدگی و سقوط بیمه شده‌اند نه منشأ ایجاد آن‌ها از جمله: انفجار مخزن، باروت، رعد و برق، نور خورشید، برخورد و جرقه و هزار عامل ایجادکننده آتش سوزی محموله یا سوراخ شدن، انفجار، شکستگی و هزار عامل ایجادکننده غرق شدن محموله.
- صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده است.
- آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله بار شده است.
همان‌طوری که مشاهده می‌شود عامل‌های مذکور در طول هم قرار دارند یعنی صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده و آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله و بار گردیده است.
حال سؤال این است که آیا مطابق بیمه‌نامه و کلوز حاکم بر آن آتش سوزی جزء حادثه‌های تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد یا غیر؟ مسلماً جواب مثبت است چرا که هم در کلوز Totaloss و هم در کلوز C و همچنین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد.
رابعاً: به فرض در عرض هم قرار گرفتن عوامل صاعقه و رعد و برق و طوفان، باران شدید و آتش سوزی باز هم مطابق مقررات مدنی و قانون مجازات اسلامی عامل مقدم در تأثیر مسئولیت دارد نه عامل دیگری چرا که در اثر باران شدید و طوفان و رعد و برق ایجاد و صاعقه شده است و صاعقه آتش سوزی را به وجود آورده النهایه با آتش سوزی کل محموله از بین رفته است.
خامساً: هرچند مسئولیت شرکت بیمه گر نه پرداخت خسارت مطابق بیمه‌نامه پیوست اظهرمن الشمس است؛ لیکن حتی بر فرض شک در موضوع به خاطر عدم ذکر منشأ آتش سوزی بازهم مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و نمایندگان قانونی آن‌ها که مقرر می‌دارد: «…» باز موکل مستحق دریافت خسارت می‌باشد.
سادساً: شرکت بیمه فقط عامل مستقیم و مؤثر را که ممکن است موضوع بیمه‌نامه را از بین ببرد تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد یعنی فقط خطرات و حوادثی ممکن است مستقیماً باعث تلف شدن و خسارت دیدن بار شود بیمه می‌شوند و هیچ شرکت بیمه‌ای عامل‌های غیرمستقیم یا غیر مؤثر یا منشأ ایجاد خطر یا حادثه را بیمه نمی‌کند دلیل آن هم روشن و مبرهن است چرا که:
- تعداد عوامل غیرمستقیم و غیر مؤثر با توجه نوع خطر تحت پوشش مانند: (آتش سوزی) ممکن است به هزاران نوع برسد:
آتش سوزی ناشی از: نفت، کبریت، باروت، بنزین، سیل، زلزله، برق‌گرفتگی، شکستگی، بارش باران، طوفان، رعد و برق، انفجار
- این عوامل که به‌عنوان عوامل غیرمستقیم و سبب ایجادکننده خطر تحت پوشش محسوب می‌شوند هیچ اثر در تخریب و تلف یا از بین بردن موضوع مورد بیمه ندارند صرفاً ممکن است متفقاً یا منفرداً خطر تحت پوشش مانند آتش سوزی را ایجاد کنند.
ب) ذینفعی شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موضوع دعوا
مطابق مقررات بیمه‌ای کشور بالخصوص قانون تأمین بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۳ و همچنین آیین‌نامه نحوه واگذاری اتکایی اجباری و میزان کارمزد مشارکت در سود مصوب شورای عالی بیمه مورخ ………. شرکت‌های بیمه مکلف هستند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را به‌عنوان اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت نمایند در صورتی که موضوع بیمه‌نامه با خسارت مواجه گردید شرکت بیمه مرکزی مکلف به جبران خسارت ۲۵ درصدی واریزی می‌باشد.
هرچند خسارت وارده به زیان‌دیده از طرف شرکت بیمه‌گر کلاً پرداخت می‌گردد لیکن ۲۵ درصد آن که به‌صورت اتکایی به بیمه مرکزی واریز گردید توسط این مرکز جبران می‌شود؛ بنابراین:
- اولاً: درخواست استعلام از ارگانی چون بیمه مرکزی که خود ذینفع موضوع خسارت است وجاهت قانونی ندارد.
- ثانیاً: اظهرمن الشمس است که بی‌طرفی در پاسخ به استعلام به جهت ذینفعی شرکت بیمه مرکزی رعایت نخواهد شد.
- ثالثاً: پاسخ استعلام در بیمه مرکزی به شخصی سپرده شده است که نه از نظر عملی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر ندارد.
- رابعاً: موضوعات مورد اختلاف و تصمیمگیری در مورد آن‌ها باید از طریق مقررات قانونی و توسط هیئت داوری تعیین گردد نه استعلام از ارگان‌های ذینفع همان‌طوری که در این‌گونه پروندهها مراجع قضایی خود اقدام به تصمیمگیری میکند.
توضیح کامل داوری در طلاق
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه ۳۵ از سوره نساء). فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوی هستند، در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست.
قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مسأله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که جامع تر و کامل تر از قواعد پیشین بود، هرچند که خالی از اشکال نبود.
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مورد داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی شد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ و آئین نامه اجرائی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری در دعاوی مربوط به طلاق است.
نمونه رای داوری در طلاق
قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.
رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور
فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴-۲۷/۶/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است؛ زیرا بانوی فرجام‌خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است. اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به‌موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ میکند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی‌مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات‌البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به‌مراتب فوق رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.
