ماده 131قانون مجازات اسلامی تکرار ماده 46 قانون مجازات سابق است ووحکم تعد دمعنوی رابیان کرده است .۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.
برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی است .فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی می سازد. مثال
مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:
۱) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.
۲) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.
۳) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.
۴) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.
۵) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.
۶) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.
۷) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛ فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانونمبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز گردد.
۸) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده ۷۱۳ ق.م.ا) نیز قرار گیرد.
۹) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند – با توجه به نوع مال و روش تخریب – مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.
۱۰) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعددجزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.
۱۱) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.
۱۲) غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول) می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.
ماده ۱۳۲قانون جدید حکم تعدد در حدود رابیان می کندوجایگزین تبصره ماده 47قانون سابق است- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
الف –طبق این مادهدر جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
ب- وفق تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.
چ-وفق تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.
ماده ۱۳۳ قانون جدید،حکم تعدد مادی در حدود وقصاص را بیان نموده است که فاقد سابقه در قانون سابق بوده است .-ماده 133ق .م .ادر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.
در تبصره ۱ ماده ۱۳۳ قانون اسلامی مصوب ۱۳۹۰ (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.»
ماده ۱۳۴حکم تعدد مادی واقعی را بیان کرده است وجایگزین ماده 147 قانون سابق است .
1-طبق این ماده- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
2- تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
3- تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
4-تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.این تبصره جانشین ماده 22 سابق است .
5-تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد. این تبصره فاقد سابقه در قانون سابق است .
6- این ماده حکم تعدد مادی وجمع جرایم موجب قصاص وحدود وتعزیرات را بیان می کند ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.
