در مواردی که شخصی، متهم به ارتکاب معاونت در جرم است؛ توجه به رسیدگی به اتهام مباشر و یا نتیجه حاصل از رسیدگی به اتهام مباشر در دادگاه کیفری مهم است.
اگر متهم به معاونت در جرایم حق اللهی و مستوجب حد باشد، در این صورت با توجه به اینکه رسیدگی غیابی به جرایم حق اللهی امکان پذیر نیست؛ لذا اگر مباشر جرم، متواری و یا به هر علت در دسترس دادگاه کیفری برای تفهیم اتهام و رسیدگی نباشد، دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به اتهام مباشر به بزه انتسابی به متهم دایر بر معاونت در جرم با مباشر پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم  نماید، زیرا معاونت زمانی محقق است که ارتکاب جرم از ناحیه مباشر محرز شده و دادگاه بر مجرمیت مباشر علم پیدا کرده باشد و این امر میسر نمی شود مگر با تفهیم اتهام به مباشر و استماع دفاعیات وی توسط دادگاه و انجام رسیدگی ماهیتی؛ از این رو در صورت تعیین وقت رسیدگی و عدم حضور مباشر جرم در جرایم حق اللهی، می توان با این دفاع که چون رسیدگی غیابی به اتهام مباشر امکان پذیر نیست و معاونت نیز امری عاریتی است که احراز وقوع آن منوط به احراز وقوع بزه از ناحیه مباشر است، رسیدگی را به تأخیر انداخت.

البته در این موضوع هدف صرفاً ایجاد تأخیر در رسیدگی نیست بلکه منافع متهم اقتضاء دارد که به اتهام وی توأم با مباشر اصلی رسیدگی شود تا در صورت برائت مباشر، تبعاً موکل نیز از اتهام معاونت به لحاظ استعاریه ای بودن بزه معاونت «استعاریه ای بودن بزه معاونت به معنی آن است که معاون وصف مجرمانه رفتار خویش را از مباشر عاریه می گیرد» برائت حاصل نماید.

اما در مورد جرایمی که رسیدگی غیابی به آنها امکان پذیر است، «صرفنظر این این وجه قضیه» علاوه بر ضرورت تقدم رسیدگی اتهام مباشر یا تقارن رسیدگی به اتهام معاون و مباشر، در مواردی ممکن است که شاکی خصوصی بدایتاً صرفاً تقاضای تعقیب کیفری مباشر را کرده باشد لیکن در نهایت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده، حکم بر برائت مباشر صادر کرده باشد.
در چنین حالتی ممکن است که شاکی در جهت وصول به هدف خویش، این بار از فردی که ادعا می کند که با مباشر در ارتکاب جرم معاونت داشته است شکایت کرده و تقاضای تعقیب کیفری وی را کند.
طرح دفاع و استدلال بدین شرح است که بزه معاونت بزهی عاریتی است و با توجه به استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران مادامی که رفتار مباشر جرم نباشد رفتار معاون نیز فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و  نمی توان در حالی که بزهی از ناحیه مباشر به اثبات نرسیده، معاون را مورد تعقیب کیفری قرار داد حسب مورد از مرجع کیفری درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را نمود.