یکی از موضوعات مهمی که در پرونده های کیفری نیاز به دفاع مؤثر و مستدلی دارد؛ تعدد جرم در مواردی است که جرم یا جرایمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگری (جرم اصلی و مورد نظر مرتکب) قرار گیرند، مانند جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری و یا تهیه سلاح به صورت غیر قانونی برای انجام شکار غیر مجاز.
در چنین مواردی یکی از وظایف وکیل در مقام دفاع از متهم آن است که بررسی نماید که آیا جرم یا جرایم مقدم بر جرم اصلی، مقدمه لازم و واجب ارتکاب جرم غایی و نهایی بوده اند و یا اینکه جرایم مقدم، پیش نیاز و مقدمه لازم ارتکاب جرم دوم نبوده ا ند.
در عمل شاهد آن هستیم که برخی از صاحب منصبان دادسرا و مقامات قضایی دادگاه، بدون تفکیک این موارد در خصوص جرایم ارتکابی متعدد متهم به شکل واحدی عمل کرده و در هر دو حالت با اعمال مقررات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد مادی جرم، نسبت به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات قانونی جرم اقدام می کنند که این امر می تواند برای موکل بسیار خطرناک باشد و مجازات سنگینی را بر وی تحمیل می نماید.  

گفته شد که برای دفاع مؤثر در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم متعددی است که برخی از آنها مقدمه جرم اصلی و مورد نظر وی بوده اند، باید بررسی کرد که آیا جرم یا جرایم مقدماتی، لازمه ارتکاب جرم دوم بوده اند یا اینکه ملازمه ای بین آنها وجود نداشته است.

اگر جرایم مقدماتی، پیش نیاز و به عبارتی مقدمه لازم و واجب جرم دوم نباشند مانند آنکه کسی با جعل سند از دیگری کلاهبرداری کرده باشد، در این حالت چون ارتکاب کلاهبرداری ملازمه ای با جعل نداشته و در واقع ارتکاب جعل برای کلاهبرداری طریقیت داشته و صرفاً یکی از راه های توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر است و به طرق دیگری نیز امکان انجام مانور متقلبانه و کلاهبرداری وجود دارد؛ باید بر فرض وقوع جرم از تاکتیکهای دیگری برای دفاع و مدیریت پرونده کیفری استفاده کرد، لیکن در صورتی که جرم یا جرایم مقدماتی، ملازمه با ارتکاب جرم نهایی داشته باشند مانند ورود غیر مجاز به منزل دیگری و هتک حرمت آن به منظور سرقت و یا خرید مشروبات الکلی یا مواد مخدر به میزان و جهت استعمال شخصی، حمل آن تا منزل، نگهداری و نهایتاً شرب مسکر و استعمال ماده مخدره؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال اتهام اراتکاب جرایم متعدد موکل آن است که عنوان شود:

چون تمامی جرایم مقدماتی، پیش نیاز و مقدمه واجب و ضروری ارتکاب جرم اصلی بوده اند و اصولاً بدون انجام جرایم مقدماتی که ارتکاب جرم اصلی از طریق آنها موضوعیت داشته، جرم منظور واقع نمی شود و ارتکاب جرم اصلی، ملازمه با ارتکاب جرایم مقدماتی داشته است و  جرم یا جرایم مقدم، رکن سازنده و مستهلک در جرم غایی و نهایی است و بر مجموع رفتار مرتکب، عنوان واحدی صدق می کند و تصبره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح داشته: «در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» از اعمال مقررات راجع به تعدد جرم بر موکل پیشگیری نمود.