دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل خوانده، در دعوایی دخالت داشته باشیم که خواسته آن مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و خواهان با این ادعا که موکل از اجرای تعهدات قراردادی خویش تخلف کرده است و یا با تأخیر آن را انجام داده است، مدعی استحقاق خویش به دریافت وجه التزام باشد.
برای دفاع در قبال چنین دعوایی ضروری است که بدواً در اجرای دقیق توافقات قرادادی طرفین تدفیق و دفاع را بر پایه اجرا و ایفای تعهدات قراردادی طرفین پایه گذار نماییم.

به خاطر داشته باشیم که مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین‏ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‏الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 نیز در این رابطه مقرر داشته است: «هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی‏باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‏ تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.»

از این رو اگر وجه الالتزام برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته شده باشد و خواهان دعوی، در دعوای دیگری و یا در همان دعوی، خواهان ایفای اصل تعهد نیز شده باشد و در قرارداد نیز قید نشده باشد که خسارت موضوع وجه التزام بدل از اصل تعهد نیست، دفاع ما بدین ترتیب خواهد بود که با مطالبه ایفای اصل تعهد از ناحیه خواهان، دیگر مطالبه وجه التزام، محملی ندارد.‏

در مورد وجه التزام ناشی از تأخیر در ایفای تعهد نیز رویه قضایی حاکی از آن است که دادگاه ها علی رغم آنکه با منع موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مواجه هستند؛ لیکن معمولاً تناسبی هم بین تخلف متعهدعلیه و ضمانت اجرای ناشی از تخلفات وی قائل نیستند و یا بنا به دلایل دیگری، محکومیت متعهد به پرداخت وجه الالتزام را موجه و منطقی نمی‌دانند؛ از همین روی نیز به استناد مفاهیم عدل و انصاف و اصل حسن نیت، در پی یافتن روزنه ای برای تعدیل وجه التزام قراردادی هستند.

با توجه به همین رویه، وکیل دادگستری در مقام دفاع از دعوی مطالبه وجه الالتزام قراردادی باید با تکیه بر همین دیدگاه، دفاع خویش را به کیفیتی سامان دهی کند که دادگاه رسیدگی کننده را بر غیر عادلانه بودن شرط وجه الالتزام در قرارداد فی مابین موکل و خواهان دعوی، مجاب و سپس با ایراد به نقایص ایفای تعهدات متقابل قراردادی توسط خواهان دعوی، وی را فاقد استحقاق مطالبه وجه الاالتزام معرفی نماید.‏

از همین روی کافی است که خوهان دعوی قسمتی از تعهدات خویش را انجام نداده و یا آن را به صورت ناقص ایفا کرده باشد؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی می تواند به شرح آتی باشد:
با عنایت به اینکه قرارداد مستند دعوی یک کل واحد است که باید بر مبنای اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد مورد توجه قرار گیرد و معذالک در مانحن فیه، خواهان محترم دعوی خود نیز تعهدات قراردادی خویش را در مواعد معین ایفا نکرده/به صورت ناقص انجام داده است؛ لذا التزام موکل به ایفای تعهدات قراردادی و الزام وی به پرداخت وجه الالتزام قراردادی، مخالف با اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد و نمی توان با تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد واحد، یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و آثار و تبعات عدم ایفای آن دانست و طرف دیگر را علی رغم عدم ایفای کامل/صحیح تعهد مبری از مسوولیت دانست.