ماده 1- به پیروی ازتعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک
بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان وکودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگر نیستند از حمایت های مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.
ماده 2- مشمولان این قانون عبارتند از :
1-زنان بیوه – بیوه به زنانی اطلاق می شود به عقد ازدواج (دائم یا منقطع ) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد ، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع ، شوهر خود را از دست داده باشند.
2-زنان پیر و سالخورده – زنان بی سرپرست و مسنی که قادر به تامین معاش خود نباشند.
3- سایر زنان و دختران بی سرپرست – به زنان و دخترانی اطلاق می شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست ، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور ) می مانند.
4- کودکان بی سرپرست – به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت و بطور دائم یا موقت ، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره – پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار ) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره 2- پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.
ماده 3- زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و بازماندگی بهره مند می شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.
ماده 4- حمایت های موضوع این قانون عبارتند از :
1- حمایت های مالی شامل تهیه وسائل و امکانات خودکفائی یا مقرری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی یا مستمر .
2- حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدمات نظیر خدمات آموزش ( تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه وفن جهت ایجاد اشتغال ، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده .
3- نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری اینگونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
تبصره – کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط جهت شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کاریابی معرفی می شوند.
ماده 5- میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آئین نامه ای تعیین می گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره – پرداخت مقرری نقدی وغیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده 6- در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
1- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
2- یافتن تمکن مالی .
3- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی( تحصیلی ) و آموزش حرفه ای بدون عذر موجه .
4- امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره – در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.
ماده 7- هرکس بر اساس اسناد و گواهی های خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمک های نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیرحق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 1- کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید هزینه می گردد.
تبصره 2- سازمان بهزیستی می تواند از هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده 8- چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده 9- سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آئین نامه های اجرائی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
تبصره – اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد خمینی (ره) نمی باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده10- کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی و
سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاری های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.
