ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان -----
موضوع: لایحه تجدید نظر خواهی
با سلام و احترام، اینجانبان به وکالت از خانم ن ( تجدیدنظرخوانده ) حسب اظهارات و مستندات ایشان در خصوص تجدید نظرخواهی از رای شماره ....صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش .... به استحضار عالی می رسانیم :
شرح ما وقع:
تجدیدنظر خوانده ( ردیف اول ) آقای س به شرح مبایعه نامه پیوست به شماره 31967 مورخ 25فروردین نود و شش اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور می‌نماید و ثمن معامله را نیز دریافت نموده و بر اساس بند ماده 5 قرارداد فی مابین مقرر گردید آپارتمان در تاریخ 25شهریور 1395تحویل گردد،
تاریخ تنظیم سند رسمی طبق بند 4 قرارداد مذکور 30 شهریور 1398 توافق و تعیین شده است، لذا با توجه به عدم تحویل ملک، تقاضای صدور حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده به تحویل ملک گردید که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش .......به استناد ماده22 قانون ثبت در خصوص رسمی نبودن سند تجدید نظر خواه ( موکل ) صادر گردید.
لذا طبق ماده 348 قانون آ د م جهات تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور عبارت است از عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و مخالف بودن رأی با مو ازین شرعی و مقررات قانونی که در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است:
دلایل اعتراض:
اول:
با توجه به اصل لزوم قراردادها و استناد به ماده 219 قانون مدنی و اصل صحت ماده 223 قانون مدنی و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی ما بین، بر اساس قرارداد عادی تنظیمی مورد انکار و تردید قرار نگرفته است و به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
دوم:
از ماده 22 قانون ثبت و دیگر مواد قانون ثبت، عدم تحقق بیع را نمی توان استنتاج نمود با استناد به مواد 328 و 329 قانون مدنی سند عادی را نمی توان عدم تحقق بیع دانست و سند رسمی از ارکان تحقق بیع نمی‌باشد. تنظیم و انتقال سند رسمی صرفا به دلیل رعایت نظم عمومی و موضوعی تشریفاتی است و عقد بیع و شرایط ان نیز به نحو صحیح بین طرفین منعقد شده و در کلانتری آبعلی در پی بروز اختلاف در مالکیت، مالک رسمی ملک نیز بر مالکیت موکل صحه گذارده است. لذا بیع، تحقق یافته است و بایع ملزم به تحویل مبیع در زمانی که بین طرفین مقرر شده است، می‌باشد.
سوم:
همچنین ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه در ماده 22 قانون ثبت را نهایتا می توان در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث لازم دانست و طبق تصریح ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر دانسته است. لذا می توان نتیجه گرفت که قرارداد بیع مذکور بین طرفین صحیح و لازم الاتباع می‌باشد.
چهارم:
اصل حاکمیت اراده که از مواد قانونی من الجمله 191 و 339 قانون مدنی انعکاس یافته است اقتضا می‌نماید که هر ماهیت حقوقی که اراده دو طرف یک قرارداد انشا می کند، در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی اراده و خلاقیت انسان را نگیرد. مگر اینکه مانع مذکور برخاسته از یک مصلحتی باشد که توان رو یارویی با اصل آزادی اراده را داشته باشد، لذا در پرونده مطروحه با توجه به اینکه موکل ( تجدیدنظر خواه ) کل ثمن معامله را پرداخت نموده است و طبق قرارداد فی مابین قرار تحویل ملک 25 شهریور 1395 تعیین شده و تاریخ تنظیم سند رسمی دو سال پس از تحویل مبیع می‌باشد.
حال به علت عدم ایفای تعهد تجدید نظرخوانده موکل در شرایط سختی به سر می برد و دچار مشکلات عدیده ای گردیده است، لذا مصلحت و عدالت و انصاف قضایی حکم می کند در این خصوص، آزادی اراده طرفین مصلحت و انصاف قضایی لحاظ گردد. استناد و تفسیر قانونی قاضی محترم شعبه 2 دادگاه حقوقی ....، منجر به تضییع حقوق و مشکلات موکل نگردد، بلکه رأی باید در جهت حفظ حقوق و آرامش و مصلحت افراد و پایبندی طرفین به تعهدات صادر گردد.
پنجم:
همچنین علاوه بر موارد فوق قابل ذکر است که طبق عرف معاملات املاک زمانی که خریدار 80% از مبلغ ثمن معامله را پرداخت نماید، فروشنده ملزم به تحویل ملک می باشد و این درحالی است که همانطور که به استحضار رسید موکل ( تجدیدنظر خواه ) کل ثمن معامله را پرداخت نموده است ولی در تاریخ مقرر و تعهد شده توسط فروشنده مبیع به ایشان تحویل نگردیده است.
ششم:
ورود ضرر و زیان به موکل در جایی بیشتر به چشم خواهد آمد که فروشنده تعمدا یا بدون تقصیر از انجام امور اداری و پرداخت حقوق قانونی به شهرداری و دارایی طفره رفته و با داشتن خلاف در ساختمان موفق به دریافت گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی طی سالها نشود، آیا منصفانه است که موکل، آپارتمانی را که موعد تحویل ان شده و آماده می باشد، به دلیل سوء برداشت از قوانین، تا زمان آماده شدن سند مالکیت، نتواند به تصرف خود در اورد و از ان استیفای منفعت نماید؟؟
هفتم:
از آثار حقوقی و تبعات عقد بیع، مالکیت بایع بر ثمن است که محقق شده است اما مالکیت موکل بر مبیع با توافق طرفین و امکان استفاده از ان، چگونه با حکم قانونی که باید از قراردادها حمایت کند، معلق به داشتن سند مالکیت شده است؟؟
بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه حکم شعبه دوم دادگاه حقوقی ........در تعارض با قوانین موجد حق و انصاف قضایی است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نقض دادنامه مورد اشاره و صدور حکم طبق ستون خواسته را داریم. منوط به نظر عالیست.
با احترام مجدد اسم وکیل یااسم خودتجدیدنظرخواه.
