علمی معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.
این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر میشود.»
