در صورتی که قرارداد اجاره بعد از لازم­ الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ منعقد گردیده باشد ولی شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور که باید در قرارداد عادی دو شاهد آن را امضا کنند را نداشته باشد آیا وفق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶، موضوع مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ می­باشد؟

پاسخ:
با توجه به مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ کلیه اماکن مسکونی و تجاری و آموزشی که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود، فلذا از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این قانون تمامی قراردادهای اجاره منعقده بین طرفین اعم از اینکه با سند رسمی باشد یا با سند عادی تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین و مقررات این قانون می­باشد که از جمله مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین تخلیه پس از انقضای مدت اجاره می­باشد النهایه در صورتی که ذیل اجاره ­نامه عادی توسط دو گواه تأیید شده باشد از امتیاز تخلیه بدون تسلیم دادخواست برخوردار و از تسهیلاتی همانند سند رسمی استفاده می­نماید. امضای دو گواه فقط از جهت تخلیه بدون دادخواست مؤثر است و در این صورت دعوای تخلیه تابع قانون مدنی است.