شخصی در سال ۱۳۴۲ مغاز های را به فردی اجاره میدهد و شرط مینماید که مستأجر هیچگونه ادعایی نسبت به سرقفلی مغازه نخواهد داشت و نمیتواند مغازه را به شخص دیگری واگذار نماید و اگر برخلاف شرط، عمل کند موجر حق فسخ دارد. در سال ۷۸ مستأجر محل را به شخص دیگری اجاره میدهد موجر دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بدون اجازه مالک تقدیم نموده و تأکید دارد با توجه به شرط مقرر در اجاره نامه، موضوع سرقفلی تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ منتفی است و حقی به مستأجر تعلق نمیگیرد. آیا شرط عدم پرداخت سرقفلی در اجاره نامه سال ۱۳۴۲ با توجه به تصویب قانون سال ۱۳۵۶ لازم الرعایه است؟ بخصوص با لحاظ ماده ۳۰ قانون سال ۵۶ یا اینکه دادگاه باید در این قضیه نصف سرقفلی را در حق مستأجر در نظر بگیرد؟
پاسخ:
با توجه به مقررات مندرج در ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر و تبصره یک ماده ۱۹ این قانون و حکومت این قانون (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) بر رابطه استیجاری طرفین، صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت نصف حق پیشه و کسب به مستأجر یا منصرف خواهد بود.
