اگر اتومبیلی که به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری شده، طبق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط شود و در قرارداد خرید اتومبیل مذکور آمده باشد، در صورت توقیف مال مورد معامله به هر طریق ضمن فسخ قرارداد مورد اجاره مسترد و خسارت وارده مستأجر اخذ میشود، تکلیف دادگاه در این مورد چه میباشد؟
پاسخ:
اتومبیلی که با عنوان اجاره به شرط تملیک به دیگری واگذار شده، مالکیتی برای متصرف آن ایجاد نمیکند، مگر تا زمان تحقق شروط و تعهدات، بنابراین ضبط چنین اتومبیلی بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ توجیه قانونی ندارد.
