آیا احکامی که در مواد ۳۴۸ و ۳۶۱ قانون مدنی در خصوص مبیع قید گردیده در خصوص ثمن نیز جاری میباشد؟
پاسخ:
هر چند در مواد مذکور (۳۴۸ الی ۳۶۱) مبیع موضوع حکم قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه مبیع نوعاً از جنس کالا میباشد و ثمن از نوع وجه نقد، مواد مذکور به این صورت انشاء و تصویب گردیده است، لیکن نظر به اینکه ثمن معامله هم ممکن است از نوع کالا باشد، بنابراین احکام مذکور در این موارد ناظر به این گونه ثمن ها نیز خواهد بود.
