نکات حقوقی مرتبط با موضوع رابطه نامشروع و زنا

• سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
• بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.
• مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است.
• رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.
• رسیدگی به بزه ازدواج با زنی که در عده دیگری است، در صورت عدم تلقی زنای محصنه، در صلاحیت دادگاه جزایی(کیفری دو) است.
• احراز مراودات سابق بین شاکیه و متهم و تکرار رابطه جنسی و سکوت شاکیه پس از اولین رابطه جنسی مورد ادعا، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.
• تعیین اجرت‌المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع‌ شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به‌ صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت‌المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.
• نتیجه آزمایش ژنتیک (DNA)، به معنای اثبات زنا توسط زوجه نیست، اما می تواند رابطه نامشروع مادون زنا را ثابت کند.
• چنانچه زنا با رضایت شاکیه باشد، زانی به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود اما مسئول پرداخت ارش البکاره نیست.
• اثبات عدم تمکین زوجه، از موجبات خروج متهم به زنا از شرایط احصان است.