در فصل نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی فرهنگی به بیان قوانین مرتبط با آن پرداخته که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم:
طبق قانون مجازات اسلامی اگر فردی تمام یا بخشی از بناها ، مکان ها، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در بیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده را تخریب نماید ملزم به جبران خسارت بوده و علاوه بر آن به یک تا ده سال حبس محکوم می شود. سرقت آثار فرهنگی تاریخی از موزه ها و نمایشگاه ها ، مکان های تاریخی و مذهبی و یا خرید و فروش و پنهان سازی اموال ذکر شده با علم بر مسروقه بودن نیز جرم به حساب می آید و فردی که مرتکب این عمل شود مضاف بر بازگرداندن اموال به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
اگر فردی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور که وظیفه نگهداری و حفظ آثار تاریخی را بر عهده دارد و یا با تخلف از قوانینی که از سمت این سازمان اعلام شده است ، در حریم آثار فرهنگی تاریخی فعالیتی انجام دهد که باعث تزلزل بنیان آنها شود و یا نتیجه حاصل از آن فعالیت ها لطمه به آن آثار بزند مضاف بر رفع آثار تخلف باید خسارت وارده را پرداخت کند و ضمنا به یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد.
در مورد اقدام به خارج نمودن اموال تاریخی فرهنگی از مرزهای کشور باید گفت که این عمل حتی اگر به خارج شدن این آثار نیانجامد باز هم قاچاق محسوب می شود و فردی که این عمل را انجام داده به مبلغی معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق جریمه می شود و علاوه بر بازگرداندن اموال به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. نکته قابل ذکر این است که تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.
حفاری ها و کاوش هایی که به نیت به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی انجام می شود ممنوع است و اگر فردی این عمل را مرتکب شود و اشیایی را پیدا کند هم ابزارآلات مربوط به حفاری و هم آن اشیا به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور به نفع دولت ضبط می شود . اگر محل حفاری ها در مکان های تاریخی که در لیست آثار ملی است به ثبت رسیده باشد و یا در اماکن مذهبی و بقاع متبرکه انجام شود مضاف بر ضبط ابزارآلات مربوط به حفاری و اشیای یافت شده ، فردی که مرتکب این عمل شده به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
در ادامه قوانین تخریب اموال تاریخی فرهنگی می توان به ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اینگونه بیان می شود که اگر فردی نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی چه ایرانی و چه خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با علم از تقلبی بودن اثر خریداری کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می گردد. اگر بخواهیم نمونه تقلبی را تعریف کنیم اینگونه می گوییم که به اشیائی گفته می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از نظر نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. و اگر اشیای تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شود.
در ضمن اشیای کشف شده در موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
در مورد تخریب اموال تاریخی فرهنگی به صورت گسترده در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به بیان قوانین مرتبط با آن پرداخته شده است.
