مثلا گاهی شخص هدفش پخش زرع اصلاح شده است و برای این منظور با یک کشاورز مجرب عقد مزارعه منعقد می کند؛
یعنی مالک زمین هم هدفش زراعت است و هم زرع نوع خاص و یعنی اراده مالک زمین به یک موضوع که شامل زراعت و زرع نوع خاصی است تعلق گرفته است و اراده شامل یک قید است که در صورت عدم انجام آن معامله باطل می شود؛
در حالت تعیین نوع زرع به صورت شرط، مثلا می گوید زمین را به مزارعه به تو میدهم به شرط این که در آن گندم بکاری. در اینجا دو مقصود برای مالک است، یکی زراعت کردن و دیگری زراعت گندم. در این حالت عامل نیز دو تعهد دارد و اگر زراعت گندم نکند مزارع به استناد خیار تخلف از شرط حق فسخ دارد.
منظور از برحسب عرف بلده در ماده ۵۳۴ ق.م: منظور این است که اگر از مجموع مذاکرات عامل و مزارع، استنباط شود که تعیین نوع زرع از باب تمثیل بوده است؛ در این صورت و عامل می تواند زرعی دیگری که در عرف محل رایج است را زراعت کند.
- اگر زراعت به صورت مطلق باشد: در این صورت عامل می تواند هر نوع زرعی را انتخاب نماید؛ البته در اینجا نیز باید طبق عرف محل، زرعی را انتخاب کند که ضررش به زمین بیشتر از سایر زرع ها نباشد؛ همچنین عامل نمی تواند از این امر سوءاستفاده کند و برای بطلان معامله زرعی را انتخاب کند که زمین قابلیت کشت آن را ندارد.
- هرگاه مالک اختیار تام به عامل بدهد: به وسیله ادات و صحبت هایی باهم نموده اند: مثلا بگوید زمینم را به تو می دهم که هر چه بخواهی در آن بکاری در این حالت برخی می گویند عامل حتی می تواند زرعی بکارد که ضررش بیشتر از سایر زرع هاست.
