زمین باید از طرف مزارع داده شود، چند حالت ممکن است در رابطه با زمین و مالک باشد؛
- حالت اول: شخص مالک زمین است که تبعا مالک منافع نیز می باشد.
- حالت دوم: شخص، مالک منفعت زمین است، یعنی زمین را اجاره کرده است. در این صورت نیز عقد مزارعه اشکالی ندارد.
- حالت سوم: شخص مالک حق انتفاع می باشد؛ یعنی نه مالک عین و نه مالک منفعت زمین است؛ در اینجا نیز مالک حق انتفاع می تواند زمین را به مزارع بدهد. زیرا عامل در مزارعه مالک منافع نمیشود؛ عامل فقط از منافع بهره برداری می کند و دارنده حق انتفاع (مزارع) نیز حق امتیاز استفاده از منافع را طبق عقد مزارعه به عامل واگذار می نماید؛ولی مالک حق انتفاع، نمی تواند مورد انتفاع را به دیگری اجاره دهد؛ زیرا اجاره تملیک منفعت به عوض و مدت معین است.
- حالت چهارم:شخص به عنوان عامل مزارعه اول است. در این حالت عامل می تواند با دیگری عقد مزارعه دوم منعقد نماید. البته به اندازه سهم خودش؛یعنی اگر عامل سهم مشاع دو سوم داشته باشد، عقد مزارعه دوم به میزان این سهم صحیح است؛ لازم به ذکر است که در تسلیم زمین اذن مالک لازم است.
ماده ۵۴۱: عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
- حالت پنجم:شخص مستعیر است (کسی که زمین را عاریه گرفته است)؛
در این که آیا مستعیر می تواند زمین را به مزارعه بدهد، نظرات مختلفی بیان شده است؛
عده ای معتقدند که اشکالی ندارد، چون در مزارعه منافع را که به دیگری واگذار نمی کند بلکه فقط حق بهره برداری را به دیگری می دهد؛
اما به این نظریه چند ایراد وارد است:
- اولا، در عاریه برای مستعیر اذن تصرف ایجاد می شود نه حق انتفاع.
- ثانیا، مزارعه از عقود لازم است در حالی که عاریه عقد جایز است، در اینجا عقد لازمی را بر پایه سستی بنیان می شود و هر لحظه امکان منحل شدن آن و رجوع مالک به مورد عاریه وجود دارد.
- ثالثا، ماده ۶۴۷ ق.م. می گوید «مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد … »
