مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای می بایست مواردی در معامله رعایت شده باشد که به قاعده ی عمومی تعهدات مشهور می باشد.
- مطابق با ماده ۱۹۰ قانون برای اینکه یک تعهدی صحیح و قانونی محسوب شود طرفین معامله می بایست قصد و رضایت داشته باشند، برای مثال معامله ی اکراهی یا به اجبار صحیح نمی باشد موضوع معامله ی مشخص و معین باشد، یعنی نباید موضوع معامله مردد بین یک یا دو چیز باشد، طرفین معامله توانایی و قدرت انجام معامله را داشته باشند برای مثال شخص ورشکسته یا دیوانه از نظر قانونی توانایی انعقاد قرارداد های مالی را نخواهند داشت، و در نهایت موضوع و هدف از انجام و انعقاد قرارداد، می بایست مشروع باشد، برای مثال به امانت دادن ماشینی که قرار است با آن آدم ربایی صورت بگیرد . پس ودیعه در صورت قانونی محسوب می شود که تمامی شرایط فوق در قرار داد رعایت شده باشد.
- اما باید بیان داشت که مطابق با ماده ۶۰۸ قانون مدنی، زمانی ودیعه رسمیت می یابد که امین مال مورد ودیعه را قبول نماید که حال می تواند این قبولی شفاهی باشد یا کتبی و یا اینکه با انجام دادن کاری باشد برای مثال امین بدون بیان لفظی مال مورد ودیعه را از امانت گذار تحویل بگیرد که در این صورت رابطه ی قانونی امین و امانت گذار ایجاد شده است.
- مساله ی دیگری که در قرارداد ودیعه باید به آن توجه نمود؛ جایز بودن این قرارداد بین طرفین می باشد. به طور کلی مطابق با قانون مدنی ما، قرارداد ها یا لازم می باشند یا جایز .قرارداد های لازم به قرارداد هایی گفته می شوند که هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانند آن را یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر فسخ و برهم بزنند مگر اینکه قانون این اجازه و حق فسخ یک طرفه را برای یکی از طرفین قرارداد به وجود آورده باشد.برای مثال اگر بعد از انعقاد قرارداد فروش خودرو، مشخص شود که خودرو دارای عیب می باشد و خریدار در هنگام قرارداد از آن آگاهی نداشته است در این صورت قانونا خریدار می تواند بدون رضایت فروشنده قرارداد خودرو را فسخ نماید. یا مشخص شود که مبلغ فروش خودرو بسیار بیشتر از عرف و قیمت بازار بوده است که خریدار در هنگام انعقاد معامله از این موضوع بی اطلاع بوده است که در این صورت و با اثبات این موضوع در دادگاه، قرارداد یک طرفه و بدون رضایت فروشنده قابل فسخ می باشد.اما در قرارداد های از نوع جایز، طرفین هر موقع که مایل باشند می توانند اقدام به فسخ آن نمایند و رضایت طرف دیگر نیز شرط نمی باشد. قرارداد هایی نظیر وکالت، ودیعه، هبه ، مضاربه و… پس هم امین و هم مالک می توانند هر موقع که مایل باشند قرارداد را فسخ و مال را انتقال (امین به مالک) درخواست (مالک از امین) نمایند.
- مساله ی دیگر در خصوص اوصاف قرارداد ودیعه، بحث نوع انتقال مال به امین می باشد. ماده ی ۶۰۹ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است که؛ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد پس اگر بدون اجازه ی مالک مال به امین منتقل شود، این قرارداد صحیح و قانونی نمی باشد (غیر نافذ) مگر اینکه مالک اصلی مال، اجازه دهد.
