دسته‌ای از ایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود.
ایراد عدم اهلیت
هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. همچنین اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء داشته باشد.
با توجه به ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده ۳۳۲ این قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند.
اما اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، علی‌الاصول دارای نماینده قانونی یا قضایی هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند؛ در نتیجه صدور قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراین می‌توان آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع، فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.
ایراد عدم احراز سمت
این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از خواهان تقدیم کرده باشد (موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمایندگی دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می‌کند و همان‌طور که گفته شد، این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می‌شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند.
بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت، سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
همچنین با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.
