ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.
ب – عبور دادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.
-جرایم مقرر در این ماده، ماهیتا قاچاق انسان محسوب نمی شود اما مقنن آنها را در حکم قاچاق انسان معرفی کرده است.
-این ماده در سه بند، تشکیل یا اداره دسته یا گروه، برای انجام امور موضوع ماده ۱ (بند الف) و نیز عبور دادن، حمل و انتقال مجاز یا غیر مجاز افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد مذکور در ماده ۱، یعنی برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج (بند ب) و همین طور،عبور دادن حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا را، هرچند با رضایت آنان باشد (بند ج) در حکم قاچاق انسان محسوب کرده است.
بدین ترتیب در صورت عبور دادن حمل یا انتقال افراد به قصد فحشا با توجه به شنیع بودن هدف مرتکب، عمل وی حتی اگر سازمان یافته نبوده و با رضایت فرد هم انجام شود در حکم قاچاق انسان بوده در حالی که در مورد سایر اهداف تحقق جرم، در صورت رضایت فرد مورد نظر، منوط به سازمان یافته بودن عمل مرتکب است.
